قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة اليوم الخميس، تمديد المداولة في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى جلسة الخميس المقبل (22 أكتوبر 2026)، وفقًا لما أكده لهسبريس عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع المتهم.
وتم إدراج هذا الملف للمداولة للنطق بالحكم في آخر الجلسة، قبل اتخاذ قرار التمديد، بعد جلسة ماراطونية استمرت حوالي 11 ساعة، تم خلالها الاستماع إلى مرافعات هيئتي دفاع طرفي هذه القضية، والكلمة الأخيرة للمتهم.
ويتابع عبد العالي حامي الدين، استئنافيًا في هذا الملف، الذي تعود وقائعه إلى ما قبل أزيد من 33 سنة، في حالة سراح، بجناية «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قد أدانت، في الملف ذاته، عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، كما عاقبته، في الطلبات المدنية، بأدائه لكل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته لأجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه».
يذكر أن الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته البليغة، في أحداث عنف عرفتها جامعة فاس مطلع تسعينيات القرن الماضي، بين فصيل الطلبة القاعديين وفصيل الطلبة الإسلاميين.
لا اعرف كيف لملف تقادم لأكثر من ربع قرن ان يتحرك في المحاكم
اتمنى ان اكون مخطئا
هل تداوله قانوني او غير قانوني
والله، لو وضعنا مواطن من الشعب في مكانه لحكم و زج به في السجن منذ زمااان،
نتمناوا ترفع العقوبة الى 10سنوات في حق المجرم سجنا نافذا…..