جهة الداخلة وادي الذهب تجذب المستثمرين في مجالي السياحة والصيد البحري

تحظى جهة الداخلة وادي الذهب باهتمام متزايد من طرف المجموعات الاستثمارية الراغبة في الاستقرار بالمنطقة وفتح فروع صناعية وخدماتية وسياحية تابعة لها، للظفر بمكانة تتيح لها المساهمة في تطوير هذه الجهة الترابية المغربية الصاعدة.

وتتنافس كبريات الشركات المغربية والأجنبية، إلى جانب مقاولات صغرى ومتوسطة وطنية، من أجل الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة التي تتوفر على إمكانيات طبيعية مهمة، إلى جانب الاستفادة من البرامج التمويلية التي توفرها الحكومة والمصارف الوطنية للمستثمرين.

ويرى محمد الزبدي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالداخلة، أن جهة الداخلة وادي الذهب توفر مناخا استثماريا تنافسيا لفائدة المقاولات المغربية والأجنبية الراغبة في الاستقرار بالمنطقة.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالداخلة، خلال لقاء نظمه البنك الشعبي حول الاستثمارات بجهة الداخلة وادي الذهب، إن “هناك توجها كبيرا للاستثمارات التي تقودها المجموعات الاستثمارية المغربية إلى جنوب المملكة، وذلك رغبة منها في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة التي تشهد تطورا متسارعا على كافة المستويات الاقتصادية”.

وأضاف الزبدي قائلا: “في واقع الأمر، تعتبر جهة الداخلة وادي الذهب مدرسة في مسار التنمية الجهوية التي يعيشها المغرب، وهو ما يجعلها تجذب اهتمام المستثمرين لتوظيف أموالهم في قطاعات حيوية، صناعية وسياحية وخدماتية”.

وأفاد مسؤولو البنك الشعبي بجهة الداخلة بأن الفرع الجهوي التابع للمجموعة المصرفية الوطنية قدم تمويلات إجمالية بقيمة 130 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الجاري، بينما استقطب ودائع مالية بقيمة 71 مليون درهم، وهو ما يجعله يحتل المرتبة الأولى من حيث الحصص السوقية المصرفية بالجهة.

وأوضح المسؤولون بالبنك الشعبي بجهة الداخلة أن “المصرف يتوفر حاليا على حصة سوقية تبلغ نسبتها 32 في المائة من حيث عدد الوكالات البنكية، و38 في المائة فيما يخص الودائع المصرفية، و52 في المائة فيما يتعلق بإجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات”.

ويهيمن قطاع الصيد البحري والصناعات الغذائية المرتبطة به على 70 في المائة من إجمالي القروض التي قدمها البنك الشعبي بالجهة، بينما كانت حصة قطاع البناء والأشغال العمومية 16 في المائة.