طفا إلى السطح، مؤخرا، الحديث عن جودة المحروقات المعروضة للبيع في المغرب؛ وهو ما دفع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى التفكير في إحداث مختبر لمراقبة الجودة، بدءا من الاستيراد وصولا إلى نقاط البيع.
ويدعم أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمملكة توجه الوزارة في هذا الصدد؛ فقد بعث هؤلاء المهنيون مراسلة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبروا فيها عن الترحيب بفكرة إحداث المختبر سالف الذكر لمحاربة الغش في المحروقات؛ لكنهم ألقوا بمسؤولية جودتها على الموزعين.
واستنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني”، وقالت إنها “بريئة من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها؛ لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا”.
ودعا أرباب هذه المحطات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة “إلى التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات”، وأكدوا أن المهنيين مع “المشروعية وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال”.
ونبهت الجامعة المهنية ذاتها إلى أن “المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل؛ بدءا بالتفريغ والتخزين والتوزيع عبر الشاحنات، وأخيرا نقاط البيع أو المحطات”.
ويذهب عدد من المتتبعين لقطاع المحروقات إلى القول إن “مشاكل وفضائح التخزين والأسعار والجودة طفت إلى السطح بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير بالمحمدية، رغم طمأنة الوزير الوصي على قطاع توزيع المحروقات”.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قد أعلن، في يناير الماضي، أنه سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لمراقبة جودة المحروقات بـ10 ملايين درهم خلال السنة الجارية، من خلال الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر الموانئ إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين، كما سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول التنافسية في هذا القطاع.
وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى أن السنة الماضية عرفت إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود في مختلف مناطق المغرب، ونتج عن ذلك إحالة 61 ملفا على وكيل الملك.
المغرب يشهد انهيارا أخلاقيا خطيرا بسبب الفساد الذي يتم تشجيعه بعدم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، يا ناس يا هوووه البلاد تنهار
فساد في المحروقات معروف عند الجميع لأن هامش الربح عند اصحاب المحطات قليل جدا فيلجؤن للغش بكل الطرق و كيفية الغش معروفة ……شكرا هيسبريس منبر الجميع
الغش و التزوير و الفساد في كل شيء هو القاعدة، لن تقوم لما قائمة، بالإضافة إلى النفاق، يغش و يشتكي من الغش.
السلام
نطالب بإرجاع الدعم على المحروقات الدي التهمته التماسيح و العفاريت و شياطين ااجاشعين.سعر البرميل خمسين دولار و نرى نفس اسعار المحروقات في المحطات بسعر 110دولار معادلة و متراجحة لم استوعب حلهما لأنهما لهما عدة درجات و مجاهيل لا حصر لها لم ناخدها في الجبر ايام الدراسة.
اما بالنسبة للجودة فحدت و لا حرج البنزين متل الماء يتبخر و يحترق بسرعة الكيروزين اما المازوط متل الزفت دخان و تلوت ووو و.
نسأل الله السلامة و العافية الدنيا فايتة و لنا قبر لا ينفع معه لا بطاقة اءتمان و لا حصير و كان ليس له جيوب الا الأعمال
خاصنا في هذا البلد شي مختبر لمراقبة جودة الحكومة و البرلمان و الناس المسؤولين على الصحة و التعليم و القضاء و الأمن……..، أما احداث مختبر في دولة لا قانون لا متابعة لا محاسبة فأضن أنه مضيعة المال و الوقت، فاقد الشيء لا يعطيه
راه ليس المشكل في ءاحداث مختبر من عدمه،راه المشكل الذي ينخر المغرب في كل القطاعات هو وجود نخب فاسدة،والكل يراها ويعلمها بما فيها المخزن نفسه،ولكن يقال لك ءاعطينا ذليل مادي والقضاء سيقول كلمته،ولكن عن اي قضاء تتحدثون ءاذا القضاء الجالس،والقضاء الواقف (النيابة العامة)هي مرتع الفساد.
وبالتالي فالدولة غير جادة في محاربة الفساد،فمثلا خد فقط رجال الجمارك الكل يعلم انهم فاسدون وءاذا ما اراد اي شخص من الجمركيين الاءشتغلال في المعابر الحدودية،طنجة،تطوان فعليه ان يشتري الاءنتقال لما تدره تلك المعابر من أموال اتية من الرشوة والاءبتزار،والدولة تعلم ذلك،فاءذا ما افتحصنا ترواث الجمركيين المغاربة والذين ءاشتغلوا في المعابر الحدودية ستجدهم يمتلكون ترواث ضخمة لا تتناسب مع رواتبهم،وقد تفوق ترواثهم ترواث ماكرون او سانشيز او جونسون،والدولة تعلم ذلك،ولكن الفساد يحمي ويغطي على الفساد؟؟؟؟!!!.
المشكل ليس فقط الجودة وانما احتكار السوق بالاتفاق على ثمن البيع دون احترام التنافسية والمواطن هو الذي يؤدي الثمن في جميع الأحوال
الاثمنة في تصاعد مستمر رغم أن أسعار البترول العالمية مستقرة. كل نصف شهر أصبحت زيادة ب 50 سنتيم بحيث وصل ثمن المازوط الان إلى 9 دراهم بعدما كان في شهر يونيو اقل من 8 دراهم
على هاد الحساب كنا كانديرو الماء ماشي المازوط و ب 10 دراهم تقريبا
الاسعار اصابها السعار. و المحركات أصابها الصدأ من الماء المضاف. و العجلات وووو تكسرت بكثرت الحفر.
سياراتنا في المغرب تهرم مثلنا صغيرة السن.
Quand la SAMIR était en marche le produit pétroler était excellant avec un prix bas exemple le baril à120 dollar le prix Gasoil à 7.5dh le litre,hier le prix le gasoil 9dh le litre baril 10dollar!!!!!
ou est le ministre de l’énergie RABAH dans tous ça,il a peur d’AGHANOUCH,hhhhh
المشكل قائم منذ الأزل، بين المحطات والموزعين ابتداء من نقطة التخزين للشركة الأم وشاحنات التوزيع ومحطات البيع للعموم، حسب تجربتي في الميدان هناك شركات يخرج المنتوج من مخازنها مغشوش والبعض الآخر يتم الغش في المنتوج ما بين نقطة التخزين ونقطة البيع(يتم الغش في الشاحنة) وهناك الغش الذي يتم على مستوى نقطة البيع للعموم، وما جعل الغش يتفشى هو عدم الزجر الحازم للغشاشين، وللحقيقة المرة بأن جميع أنواع الغش التي ذكرتها مدونة بالتحاليل التي أجريت بالمخبر الوطني لوزارة الطاقة والمعادن.
صدق المثل المغربي, نهار ضاربو الشفارة بان المسروق, ننتظر باقي المفاجآت, ننتظر إتهامات الممونيين للموزعيين و المحطات, وعمال المحطات لأرباب المحطات, و الضحية هو المواطن الذي لا حول له و لا قوة, هو لي كات تجي فيه الدقة مسكين, الغش في الجودة يعني السيارات كايخسرو بزربة و الكونسوماسيون كاتطلع.
هذا جزء من نتائج اغلاق مصفاة لاسامير والمستوردون يفضلون اللجوء الى المنتوجات الرخيصة.
العيب على الحكومة التي تخلت عن مسؤولياتها.
فنحن نريد ان نعرف ماذا نستهلك ومن اين ياتي.
ارتفاع الأثمان تكون كسرعة البرق،اما جودة المنتوج لا أحد يريد ان يتحمل مسؤوليتها،و المتضرر الاول هو الحلقة الاضعف ..المواطن
الثمن ليس فقط مكمن المشكل… و لكن الجودة هي أساس المعضلة… زيوت المحركات و و وقود الديزل الرديئين يسبب مشاكل كبيرة في مضخات الضغط العالي
و الرشاشات الغالية الثمن في المحركات الجديدة… بعد بضع سنوات حتى السيارات الجديدة تتعرض لمشاكل يصعب إصلاحها و إن تم فتكون التكلفة عالية ماديا و بيئيا…
تأتي السيارات من الخارج أقدم من سياراتنا و لكنها تكون أفضل بكثير…
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الغش في كل شيء في هذا البلد السعيد في المحروقات في الزيوت في الدقيق و كأننا لسنا في بلد اسلامي يدعوا الى نبذ الغش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا أي من المسلمين و من لم يراقبه ضميره يجب مراقبته و زجره بأقصى العقوبات الاقتصادية ليكون عبرة لغيره و لكن هل الدولة قادرة على هؤلاء الجواب معروف
من هذا المحضوظ الذي سيكون من نصيبه هذا المختبر، لمن ستؤول هذه الملايير. اكيد الجهة المستفيدة معروفة قبل الاعلان عن إنشاء المختبر. للتذكير، من استفاد من البطائق الجديدة من بيرمي وبطاقة التعريف و الجواز والبطاقة الرمادية….
انا شخصيا أكد لي مدير إحدى موزعي السيارات أن كتير من الموديلات لاتدخل إلى المغرب بسبب سوء جودة المحروقات.مثلا كثرة الرصاص مقارنة معا مايقال ديازال 10
حسبنا الله ونعم الوكيل…حسبنا الله ونعم الوكيل… حسبنا الله ونعم الوكيل…
من المعروف على الشركات المغربية الغش وقلة الجودة الا القليل ممن يحترم الزبناء جودة ضعيفة وتمن غير معقول ويطلبون تشجيع المنتوج الوطني هزلت
إستعمالة سيارة في أوربا ومغرب الفرق شاسع في البنزين 60 ليتر في أوربا 900 كيلومتر في المغرب 60 ليتر 500 km
المشكل فينا ٱنعدام الضمير والهرولة وراء المصلحة الخاصة.
والحكومة مشلولة بتصارب المصالح.
وغير ذلك التستر بالوهم وتغطية الشمس بالغربال.
ياأسفاه على ما اوصلونا إليه !
لست خبيرا في الميدان – لكن بحكم ا ستعمالي لعدة سيارات منذ سنة 1981 جلها بالبنزين لاحظت في الايام الاخيرة رائحة غير عادية تنبعث من ” مدخنة ” السيارة ان صح التعبير – . رائحة لا تشبه رائحة البنزين الذي كنت استعمله قديما. رائحة توحي بان البنزين ربما قد يكون ممزوجا بمادة غير البنزين وهذا احتمال فقط لانني كما قلت لست خبيرا في الميدان. كان هذا الامر في زمن تهريب البنزين من الجزائر ..اما الآن فالتوزيع يتم داخل التراب المغربي وفق نصوص تشريعية وتحت مراقبة الدوائر المختصة ….كل هذا يدعو الى مراقبة الجودة قبل التوزيع….ومن يدري كل شيء محتمل في بلادنا….والغش اصبح عملة مألوفة.
الناس لي كتشتغل فهاد القطاع معروفين ومحسوبين على رؤوس الأصابع كيفاش الدولة مقداتش تردعهم وزيادة على هاد الموضوع هو الإرتفاع لي ولينا كنشفوه هاد الأيام فسعر المحروقات كاينقصو فرنك أو 2 فرنك وكايزيدو 50 أو 40 سنتيم دفعة واحدة رغم أنه تمن البرميل مزال طايح في السوق