أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت، في متوسط أسبوعي، 139,7 مليارات درهم خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 144,5 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق استقر حجم عمليات ضخ السيولة من لدن بنك المغرب، في متوسط أسبوعي، عند 159,8 مليارات درهم، مقابل 157,8 مليارات درهم في شهر مارس.
وشملت تدخلات البنك المركزي، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (62 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (53,3 مليارات درهم)، وكذا عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (44,5 مليارات درهم).
وسجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعا بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 2,2 مليار درهم برسم شهر أبريل 2026.
وحافظ متوسط السعر المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، منذ 20 مارس 2025، على تطوره شبه المستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
وفيما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، مقارنة بالفصل السابق، بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.
ويعكس هذا التطور تراجع أسعار الفائدة على قروض التجهيز (ناقص 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة)، وتلك الخاصة بقروض الخزينة (ناقص 11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة)، وتلك المتعلقة بالقروض العقارية (ناقص 6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة)، وكذا أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك (ناقص 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة).
العنوان المطلوب من المواطنين ، لمادة لا تتوفر السوق على سيولة كافية ولما لا يتوفر الصرف في الأبناك هل نسبة الأبناك دورها الأساسي هو تغدية حاجيات المواطنين و ليس الدفاع عن رغبات الدولة في التخلي عن الكاش