درعة تافيلالت تفتقر إلى الطب الشرعي

سنة 2015 تم إحداث جهة درعة تافيلالت التي تضم خمسة أقاليم، هي: زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية وميدلت. عدد سكان الجهة، وفق الإحصاء العام لسنة 2014، ناهز مليونا و635 ألف نسمة، لكن الجهة تفتقر إلى مجموعة من الخدمات العمومية الضرورية التي تجعل سكانها ينتقلون إلى مراكش ومكناس وفاس للاستفادة منها.

رغم مرور سبع سنوات على إحداث الجهة وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية، ووجودها في موقع جغرافي هام على الخريطة الوطنية، وكونها من أهم الوجهات السياحية الوطنية المفضلة لدى السياح، سواء الأجانب أو المغاربة، إلا أنها، يقول عبد العالي بناصر، فاعل حقوقي بالرشيدية، تعاني من غياب مجموعة من المصالح العمومية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وعلى رأسها مجموعة من الخدمات الطبية العمومية.

وأضاف الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجهة بأقاليمها الخمسة تعاني من غياب طبيب شرعي يعمل على تشريح الجثث التي تأمر النيابة العامة المختصة بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، موضحا أن الجثث المراد تشريحها بكل من الرشيدية وميدلت يتم نقلها إلى مكناس، فيما وفيات زاكورة وورزازات وتنغير يتم نقلها إلى أيت أورير ضواحي مراكش.

وأبرز بناصر أن غياب الطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت يضاعف معاناة الأسر أثناء نقل جثث أقاربها للتشريح الطبي، موردا أن “لوبيات وسماسرة نقل الأموات يستغلون مأساة الأسر ويجبرونهم على اكتراء سيارات نقل الأموات بأثمان خيالية، وهذا الوضع الخطير يكبد أسر المتوفين معاناة ومعها أصحاب سيارات الإسعاف والسلطات الأمنية والنيابة العامة التي تتابع هذه الحالات الموجهة إلى الترشيح الطبي”.

من جانبه، أكد محسن بنعيسى، فاعل جمعوي من مدينة تنغير، أن إحداث مصلحة الطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت أصبح ضروريا من أجل تخفيف عبء التنقل إلى مكناس ومراكش، موضحا أن بعد المسافة والانتظار يعمقان آلام الأسر.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن “مطلب إحداث مصلحة الطب الشرعي هو مطلب لجميع سكان هذه الجهة، وهو أيضا مطلب مشروع يجب على الوزارة المعنية التدخل للاستجابة له”، موردا أن غياب الطلب الشرعي وتخصصات أخرى، من قبيل مراكز لعلاج السرطان، وغيرها من المراكز الطبية العمومية، “يجعل سكان درعة تافيلالت يفقدون الأمل في الوزارة، ويطلبون من الملك محمد السادس التدخل من أجل الاستجابة لانتظاراتهم”.

وتعليقا على موضوع انعدام مصلحة الطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت للقيام بتشريح جثث الوفيات التي تأمر بها النيابات العامة المختصة، قال مصدر طبي جهوي مسؤول إن “الإدارة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية راسلت الوزارة الوصية بهذا الخصوص وتنتظر الاستجابة لهذه المراسلة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح مختصر لهسبريس، أن “مصلحة الطب الشرعي سيتم إحداثها بمدينة ورزازات، وقد تم تخصيص غلاف مالي مهم لها من مجموعة من الشركاء العموميين، ومن شأنها أن تحل جزءا من مشكل غياب المصلحة الجهوية للطب الشرعي بدرعة تافيلالت”.