علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح ميناء طنجة حجزت شاحنتين كبيرتين محملتين برؤوس ماشية قادمة من إسبانيا، إلى حين أداء رسوم الاستيراد الخاصة بها.
وحسب مصادر الجريدة فإن الشاحنتين المحملتين برؤوس الماشية المستوردة تم حجزهما على مستوى ميناء طنجة منذ ثلاثة أيام، بعدما تم شحنهما يوم الأحد بإسبانيا، في انتظار أداء الشركة المستوردة الرسوم المذكورة.
وسجلت المصادر نفسها أن المستوردين يدفعون بكون الحكومة أعفت الشركات التي تقدم على استيراد الماشية من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بيد أن المصالح الجمركية طالبت بأداء ما مجموعه 240% من مجموع الفاتورة.
وأكد أحد المستوردين أن العملية المذكورة من شأنها أن تتسبب في خسائر كبيرة، ناهيك عن الأضرار التي يمكن أن تلحق سمعة المغرب في حال دخول الهيئات المهتمة بحقوق الحيوان في أوروبا.
وسجل مستورد في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من المهنيين أوقفوا عملية الاستيراد مباشرة بعد علمهم بتوقيف الشاحنات بالميناء، فيما عادت شاحنات أخرى صوب الضيعات الإسبانية من الخزيرات إلى حين حل السلطات المغربية هذا المشكل.
وشدد المتحدث نفسه على أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يتسبب في نفوق بعض العجول المستوردة، ما سيؤثر بشكل سلبي على بقية الرؤوس في الشاحنات، وهو ما قد يثير استياء الجمعيات الحقوقية المهتمة بمجال الحيوانات.
وحملت مصادر من داخل جمعية مستوردي الماشية المسؤولية لوزارتي الفلاحة والمالية، بالنظر إلى تقاعسهما عن الإفراج عن “الكوطا” الخاصة بالاستيراد، مؤكدة أن الحكومة “كان لزاما عليها الإفراج عن كوطا 150 ألف رأس التي سيتم إعفاؤها من رسوم الاستيراد وتمرير ذلك في المجلس الحكومي قبل انتهاء المرحلة، بدل ترك المستوردين في وضع لا يحسدون عليه”.
هذه حكومة لا يهمها امر المواطن ولا مصلحته ،على الحكومة ان تسرع اصدار القوانين وتراقب الأسعار وتحارب السماسرة بما يخدم مصلحة المواطن بدل الاهتمام بمصالحهم.
بعد الإعفاءات حان وقت إبتزاز الدولة
والله ان هؤلاء المستوردون لا يخافون الله وعقابه على ما يفعلونه فينا يستوردون تلك الأبقار بسعر رخيص جدا لا يتعدون فيه 10 دراهم للكلج بالنسبة للبقر الحي و 20 درهم للحوم المستوردة ويبيعونها لنا ب 100 درهم ولا يريدون اداء الرسوم فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي هذه الحكومة التي اوصلتنا لهاته الحالة
ايها المستورد لمادا لم تنتضر الى حين اجرءة الكوطا لمادا الاستعجال او انك توريد السباق الى السوق لكي تجني اموال اضافية فهده المرة الخطة لم تنجح عليك التقيد بالقوانين
بإختصار و بدون زيادة أو نقصان ربما الشركتين المستوردنين غير محسوبتين على الحزب المعلوم و المنعم عليهم بالإعفاءات الضريبية و الجمركية و المستفيدة أصلا من الدعم
على هده الحكومة ان توضح علانية قيمة ضراءب و ليس اللعب في المياه العكرة …هناك تجار نزهاء يحبون هد الوطن لكن الابواب تفتح فقط للشناقة …..
يجب إعلان أسماء شركات و أصحاب هذه الشركات للعلن بما أنهم إستفادو من مليارات الدراهم من الدعم المالي السخي و إعفاءات ضريبية و جمركية السنوات الماضية دون نتيجة تذكر لصالح الشعب
يجب إسترداد جميع المبالغ الخياليه
اللهم احفظ هذا البلد الأمين من الفراقشية ماظهر منهم وما بطن “يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون ، عفا الله عنك لِما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين كفروا وتعلم الصادقين ” صدق الله العظيم
الجمارك بميناء طنجة قامت بما يلزهما،وهؤلاء المستوردون تعودوا على الآفلا.ت من تأدية الرسوم الجمركية والتحايل والتدليس في استسدار الفواتير،ومن جهة اخرى فانه هؤلاء الشناقة ذاقوا اكراميات الحكومة لهم بالملايير تحت اسم (الدعم لاستقرار اسعار الماشية ،والحفاظ على القدرة الشرائية. للمواطن،الا ان الملاحظ ان هؤلاء (المستوردون) راكموا ثروات كبيرة من ميزانية الدعم لهم ،دون ان يخفضوا اسعار رؤوس الماشية المستوردة والمدعمة ..فيصبح الربح عندهم من جهتين..ولله الامر من قبل ومن بعد..
حكومة الفراقشية لا تعترف بوجود شعب على هذه الأرض فالمواطن مجرد بقرة يجب حلبها وإرهاقها ونهب جيوب المواطنين من مختلف المافيات التابعة للكيان الإداري المعلوم الذي يترأس حكومة الغلاء والفشل والكوارث والمصائب !
قدر الله على المواطن ان يعيش احلك أيامه مع حكومة الفراقشية
ما الفائدة من استيراد الابقار والاعفاء الضريبى والدعم واعفار رسوم استيراد وللحوم الحمراء ما زالت ثمنها يزيد عن ماة وعشرين درهم للكيلوا والموردين يشترونها من الاسواق الأوربية بثمن لا يتعدى خمسة وثلاثين درهم للكيلوا وهنا يظهر أن هؤلاء الفراقشية ديال الموردون لا يستحيون ولا يخافون من الله ولهاذا يجب وقف الدعم والاعفاء الضريبى عن هؤلاء الموردين للان المواطن لا يستفيد من شيء
Payez vos taxes et arrêtez de faire du chantage à l’état
تصحيح ” حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين”
وا وا وا وا 240% اللهم هذا منكر اذن اذا عرف السببب (الغلاء) بطل العجب .
البلاد في كل عفريت اللحوم الحمراء وصل ثمنها 100.00 و الطبقة الوسطى لا تستتطيع شراء اللحم الحمراء و البيضاء و الحكومة تطبق الرسوم خيالية على الاستيراد هل هؤلاء يريدون الخير لهد الشعب
الحكومة والمستوردون معا، يبحثون عن الأرباح، والذي سيدفع الثمن، هو المواطن من خلال شراء اللحم ب 100 درهم للكلغ !!!
المستوردون يخوفون من خساير كبيرة وسمعة البلاد في الخارج مع الهيئات المدافعين عن الحيوانات العجب !!!!. انهم الفراقشية يضحكون عن الشعب ويبتزون الدولة لاعفاءهم من الرسوم ويزداد ربحهم انه كيل يسير
يقول الحمار لما اثقل كاهله ، مانايدش ما نايدش، أنا مع تطبيق القانون في حق الانتهازييين الذين يستفيدون من مال الشعب من دون تخفيض الاثمتة. أنا استغنيت عن اللحم بسبب هاته الخروقات وأشك في صحة اللحم والدجاج لان كل شيء يباع في المغرب اصبح مشكوك فيه بسبب الجشعين.
ربما أرادوا استباق الأحداث قبل الإفراج عن قانون لحماية شناقة الحكومةً
الحكوميّة لا تريد فتح هذا الباب للجميع !!
يجب تطبيق أقسى قيمة الرسوم الجمركية على هؤلاء المستوردين بعد الاستغلال البشع الذي قاموا به لجيوب المغاربة خلال السنتين الأخيرين.
ومادا سبستفيد المواطن من أعفاء المستورد من الضرائب ، كيلو ديال اللحم مند أزيد من سنة وهو يساوي 110 درهم ، بمعنى أن الأعفاء من الرسوم يضل دائما في مصلحة المستورد مول أشكارة ،ولتبرير الجشع واللهطة لي عاطيهم الله ، قاليك أبقاو فيهم الحيوانات محتجزين ، وخايفين من جمعيات الرفق بالحيوان ، والمواطن ليه الله.
بلد يحكمه المزاج ومرجعه القانوني المزاجية
سبحان الله. مستوردو المواشي يتمسَحون ويحتمون و يتعللون بالحيوان وحقوقه لهضم حقوق الإنسان من خلال التهرب من دفع الرسوم التي تعتبر واجبة للخزينة العامة المفترض ان يستفيد منها جميع المغاربة.
خطااااااار هاذ الناس….. هههههه
المستوردون يربحون اضعافا مضاعفة بين ثمن الشراء وثمن البيع ويريدون كدلك تحويل رسوم الاستيراد الى هامش ربح لهم . وفي الاخير ثمن اللحوم لم يتغير بالنسبة للمستهلك.
يجب على الدولة التدخل لتحديد هامش الربح عند البيع للجزار وكدا هامش الربح للجزار عند البيع للمستهلك مع فرض الاشارة هل اللحم مستورد او محلي في محلات الجزارة واخيرا عدم التهرب من اداء الرسوم الجمركية لان المستهلك الاخير هو من يؤدي كل التكلفة.
الا كانو غير يتعفاوا ويتباع اللحم غالي من الاحسن بلاش تشريوا رخيص وتمزقوا فينا بالغلا
الذي يجد نفسه وسط هذه المعمعة هو المواطن الذي لم يعد في مقدوره شراء كيلوغرام واحد من اللحوم ذات اللون الأحمر . نعم الطبقة الوسطى التي تحرك عجلة الاقتصاد قد هلك جيوبها غلاء الأسعار الفاحش . أما الطبقة الفقيرة فقد انزوت جانبا تئن أنينا موجعا لأن معظمها لم يستطع لمعيش يومه سبيلا …. ليطرح السؤال الذي أصبح لا يحير : ماذا يقع في بلدي الحبيب ؟ ..
لا نريد استيرادكم أيها الفراقشية اللصوص ، سوف نتغذى على الخضر و القطاني و لن نسايركخ في سرقتكم للدولة و للمواطن، نحن كمواطنين نشيد جدا بهذا الإجراء الذي اتخذته إدارة الجمارك أمام هؤلاء الفراقشية اللصوص الذين لا يهمهم لا تزويد السوق و لا تمكين المواطن من هذه المادة و إنما فقط استغلال كل إجراء تهعطيه حكومة الفراقشية و تضارب المصالح لمثل هؤلاء و لأمثالهم في كل القطاعات من أجل الإستفادة من الدعم العمومي أي الملايير من المال العام سواء نقذا مباشرا أو عن طريق إعفاء جمركي و ضريبي ثم يأتي الدور على المواطن لتأدية مت تبقى من الفاتورة حيث يستقبله الفراقشية بأسعار لا علاقة لها إطلاقا لا بسعر الإقتناء في الضيعات و لا بالدعم و لا الإعفاءات التي استفادوا منها أي بعبارة أخرى و كما يقول المثل الدارجي الفراقشية كالمنشار طالع واكل نازل واكل، لذلك و مرة أخرى نحيي و نشيد بهذا الإجراء الجمركي الصارم و الذي يضع النقط على الحروف في سياق ما عرفته بلادنا من تجاوزات و تلاعبات خطيرة في عملية دعم استيراد الماشية مما دفع بعاهل البلاد حفظه الله إلى اتخاذ قرار صريح و عاجل بجعل هذه العملية تحت رقابة وزارة الداخلية
لا داعي للاصرلر على الاستيراد لان كوطا 160 راس قد تم استنفادها يعني صافي الاستفادة من الاعفاء دازت وتحسبات ولي عطا الله عطاه
في الحقيقة يجب السماح بدخول هذه العجول المستوردة من اسبانيا قبل نفوقها لأنه مهما كان الحال فقد وصلت الشحنة الى ميناء طنجة لتزويد السوق الداخلي بمادة اللحم مع فرض ضريبة مناسبة و اشعارهم بعدم تكرار العملية مرة أخرى لأن الدولة رفعت الامتياز الضريبي عن استيراد الأبقار.
كلنا نعرف اللعبة الشناقة يبتزون الدولة بحجة أنهم سيتوقفون عن استيراد العجول وسيقع الخصاص في السوق ويرتفع الثمن هاته هي خطتهم وحجنهم اقول انا للدولة والوزارة لا يستحمروننا اوقفوا الدعم وليخرج وزير الفلاح بلقاء مطول او عدة لقاءات يشرح سبب رفع الدعم الذي يستنزف اموال الخزينة ولا بستفيذ منه المواطن وان الثمن ماضي في الارتفاع منذ سنة ونصف رغم صرف الملاين من الدراهم با حكومة ويا دولة لا تشتري السلم الاجتماعي بهاته الطريقة الابتزازية فاذا شرحتم المواطن وصارحتموه الحقيقة في كل وسائل التواصل سيفهم الفلم ومن بستفيذ من الدعم واكيد ستجدون المواطن يدعم خطة رفع الدعم الشناقة ليس له عمل سوى تشناقت والجزار سيبيع ب120 درهم كاقصى ثمن وهو ما نراه واكثر من ذلك الثمن مستحيل ان يطلبه لانه لن يجد من يشتريه
الاكراميات، الاعفاءات الضريبية ،الدعم، التدليس و عدم الإفصاح على الشركات او الأفراد الفائزة في مناقصات الاستيراد ونزيد حتى الرشوة والمحسوبية ،عدم المراقبة والتمحيص والمعاقبة…هي لي خلات التمادي في الاتجاه نحو الاستيراد بدل التشجيع على الاستثمار الداخلي في الفلاحة و تربية المواشي كي نصل في الاخير إلى تحرير الاسعار و المنافسة التي تؤدي الى استنزاف وطحن جيوب المواطن البسيط و اغتناء فئة قليلة لتصبح مليارديرات
ادن كان الهدف من استراد تخفيض تمن اللحوم و هو الدي لم يحدت فلا جدوي من الاتسراد لان الشركات هي المستفيدة الوحيدة و حزب الحكومة و برلمانييه الدين احدتو شركات استراد ب b 00 dh و شكرا