حرب الرسوم تتصاعد بين أمريكا وكندا

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، لهجتها تجاه كندا، محذّرة من تداعيات “مدمّرة” للحرب التجارية بين البلدين، بعد انهيار المفاوضات ودخول رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 50 في المئة حيز التنفيذ على سلع كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.

وتطال الرسوم ما يعادل نحو 5,5 في المئة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، فيما ردت أوتاوا بإعلان رسوم مماثلة تستهدف خصوصا قطاعي الصلب والألبان الأميركيين، على أن تدخل حيز التنفيذ في الثامن من شتنبر.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن كندا ستكون الخاسر الأكبر إذا استمرت المواجهة التجارية مع واشنطن، مشيرا إلى أن نحو 70 في المئة من صادراتها تتجه إلى السوق الأميركية.

وأضاف دافي، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن كندا تستفيد من تجارتها مع الولايات المتحدة أكثر مما تستفيد واشنطن من المبادلات معها، معتبرا أن اعتقاد الحكومة الكندية بإمكان الانتصار في حرب تجارية مع ترامب “غباء”.

وتوقع الوزير الأميركي أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المفاوضات “سريعا جدا”، محذرا من أن استمرار النزاع التجاري ستكون له تداعيات “مدمّرة” على كندا.

في المقابل، تمسك كارني بموقفه، وأعلن فرض رسوم جمركية انتقامية بعدما رفض اتفاقا تجاريا وصفه بأنه “سيئ”، وقال إن بلاده دخلت المواجهة بعدما “تعرضت لهجوم”.

وعزا رئيس الوزراء الكندي رفض الاتفاق إلى مطالب أميركية قُدمت في اللحظات الأخيرة، وقال إنها كانت ستحد من قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، كما تحدث عن “تهديدات” وصفها بأنها غير مقبولة وتتعلق باللغة الفرنسية وثقافة مقاطعة كيبيك.

ورد ترامب، الأحد، بمنشور على منصته “تروث سوشال”، قال فيه إن “كندا تريد مزايا ولاية أميركية من دون أن تكون كذلك”، مضيفا أن أوتاوا فرضت لسنوات رسوما جمركية مرتفعة على المزارعين الأميركيين.

ويكشف هذا التراشق اتساع الخلاف بين البلدين منذ بدء الولاية الثانية لترامب في يناير 2025، في وقت أعلن فيه كارني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تغيرت وأن بلاده تحتاج إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على السوق الأميركية.

وخلال جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن، سعت كندا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، بعدما ألحقت هذه الإجراءات أضرارا بعدد من القطاعات الكندية وتسببت في خسارة وظائف.

وبرر البيت الأبيض الرسوم باتهام كندا بممارسة “معاملة تمييزية” تجاه المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان الأميركية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إن واشنطن عرضت خفض الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، إلى جانب إلغاء رسوم فرضت أخيرا على الأخشاب الكندية، موضحا أن العرض كان سيمنح كندا “معاملة تفضيلية لا يحظى بها أي شريك تجاري آخر”.

وأكد غرير عدم برمجة محادثات جديدة مع المفاوضين الكنديين في الوقت الراهن، ما يبقي الخلاف التجاري مفتوحا بالتزامن مع بدء تنفيذ الرسوم المتبادلة بين البلدين.