شهد معبر تراخال الحدودي بمدينة سبتة المحتلة واقعة أثارت جدلا جديدا بشأن القواعد المعتمدة لعبور السلع بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، بعدما صادر الحرس المدني الإسباني مواد غذائية كانت بحوزة أم وابنتها عقب عودتهما من عطلة بإحدى المدن المجاورة.
ووفق ما أوردت جريدة “الفارو دسوتا”، فإن المواد الغذائية المصادرة تتضمن كيلوغراما واحدا من حلوى “الشباكية” وكيلوغرامين من الزيتون، اقتنتها المرأة في إطار الاستعدادات الأسرية لشهر رمضان.
وذكر المنبر الإعلامي أن المعنيتين بالموضوع سمح لهما باجتياز نقطة المراقبة بمعبر تراخال والعودة إلى منزلهما في سبتة، إلا أنه تمت مصادرة المواد الغذائية وتسليمهما محضرا رسميا بإتلافها موقَّعًا من طرف عناصر الحرس المدني.
وجاء في التقرير الرسمي أن المعنية بالأمر “تم توقيفها أثناء محاولتها إدخال بضائع بدون التصريح بها لدى مكتب الجمارك قصد التخليص”، ليتم حجز المواد الغذائية وإتلافها، في وقت اعتبرت فيه المرأتان أن الأمر يتعلق بمشتريات موجهة للاستهلاك العائلي فقط، وليست لغرض الاتجار، في واقعة أعادت النقاش حول وضعية معبر تراخال الحدودي الذي يوصف من طرف عدد من الفاعلين بأنه نموذج لحالة من الغموض التنظيمي وغياب قواعد واضحة.
من جهتها، نددت منصة مدنية أُسست للاحتجاج على ما تصفه بفوضى التدبير الحدودي بكون تطبيق القواعد يترك لتقدير عناصر الحرس المدني، معتبرة أن ما يسمح به في يوم قد يمنع في اليوم الموالي، مما يخلق حالة من عدم اليقين والارتباك لدى المواطنين الذين يعبرون المعبر الحدودي بشكل يومي.
ليست هناك قوانين معتمدة.المغرب لا يسمح ولو قارورة ماء .اذن الاسبان من حقهم نفس المعاملة..
كان بوسع السلطات الاسبانية منع مرور سلع غذائية قادمة من المغرب لكن ان تقوم باتلافها ورميها في المزبلة امام أعين أصحابها عمل استفزازي عنصري لاغراض سياسوية لا محالة و المصيبة ان هذا التصرف لا يقتصر فقط على ساكنة سبتة من اصول مغربية بل حتى على المغاربة العابرين للمدينة نحو أوروبا
الى متى هذه الهدلة وهذا الذل و الخذلان، الى متى مدينة سبتة “المحتلة” عيب وعار حتى كتابتها او ذكرها …الى هذا الحد وصل الانبطاح
نفس الشيء فقد قامت الجمارك المغربية بحجز كيس من المواد الغذائية البسيطة بعد تسوقنا من سبتة بكمية لا تتجاوز ٣٠ دولار يعني حلال علينا وحرام عليهم
و علاش باغين ادخال السمك و المنتجات البحرية إلى سبتة و مليلية؟