انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ما وصفه بـ”تغول” الأغلبية الحكومية في الغرفة الأولى.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في لقاء نظمه الفريق ذاته اليوم الاثنين بحضور أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، إن الحكومة تعتمد منطق الأغلبية العددية في تمرير القوانين دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق المعارضة.
وأضاف المتحدث ذاته: “قدمنا 102 تعديل بمعية فرق المعارضة على مشروع قانون المالية؛ لكن الحكومة رفضتها مستقوية بأغلبيتها”، مشيرا إلى أن “بعض التعديلات التي رفضتها الحكومة في مجلس النواب قبلتها في مجلس المستشارين حينما تقدمت بها الأغلبية في مجلس المستشارين. وهذا وجه آخر لمنطق الإقصاء الذي تمارسه الحكومة في حق المعارضة”.
وأوضح قائد فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب كذلك أن أغلب طلبات تناول الكلمة التي يتقدم بها الفريق في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول مواضيع طارئة وعامة تستدعي إلقاء الضوء عليها يتم رفضها بحكم الأغلبية العددية لفرق الأغلبية في مكتب المجلس.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى أن مشروع قانون المالية لم يترجم وعود البرنامج الحكومي وشعارات الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة؛ مما دفع الفريق إلى التصويت بالرفض ضد هذا المشروع.
وتابع حموني: “موقفنا كان واضحا من مشروع قانون المالية، لأن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة من خلال فرض مزيد من الضرائب دون البحث عن موارد أخرى”، مشيرا إلى أن فريق التقدم والاشتراكية طالب بفرض ضريبة على الثروة ورفع الضريبة على عدد من المنتجات المضرة بصحة المواطنين.
ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه الفريق ذاته اليوم الاثنين، إلى أنه “لا يمكن تحقيق الدولة الاجتماعية دون موارد ودون ديمقراطية حقيقية”.
من جهة أخرى، انتقد حموني بشدة ضعف الحصيلة التشريعية للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قدمت 14 مشروع قانون؛ من بينها 12 مشروع قانون تعود إلى الحكومة السابقة.
كما انتقد الفاعل السياسي ذاته عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية المحسوبة على المعارضة خلال هذه الدورة.
وأضاف: “رغم أن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص يوم واحد في الشهر على الأقل لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه لم يتم إلى حد الآن التفاعل مع أي مقترح”.
إلى ذلك، انتقد رشيد حموني عدم احترام رئيس الحكومة لموعد الجلسة الشهرية، وقال: “إلى حد الآن لم يحضر سوى مرة واحدة لجلسة المساءلة الشهرية، وهذا خرق سافر للدستور، إذ كان يجب أن يحضر على الأقل أربع مرات منذ تنصيب الحكومة”.
كما أكد حموني أن رئيس الحكومة كان يفترض أن يقدم حصيلة حكومته خلال المائة يوم الأولى من عمرها أمام البرلمان احتراما للمؤسسة التشريعية.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “نحترم قرار رئيس الحكومة بتقديم حصيلته أمام وسائل الإعلام، لكننا نعتقد أنه كان يجب أن يقدمها أمام البرلمان أولا”.
وكشف حموني أن فريق التقدم والاشتراكية قرر عقد اجتماعاته مستقبلا مع وزراء الحكومة، قصد “تمكين البرلمانيين من عرض المشاكل الوطنية والمحلية عليهم وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
اصبح التعامل الان مع المعارضة بمنطقة السيد والعبد .السادة هم من يقررون وعلى العبيد السمع والطاعة .
وهل هذا التتعامل كان غاءبا لما كان خذا الحزب الصعيف عضوا في الحكومة السالفة.
un parti vétuste, mort vivant, qui n’a pas su rajeunir son socle, et choisir ses nouvelles lites, pour passer à d’autres choses, Parti resté toujours sur l’historisation des faits et des actes d’antan qui datent depuis 60 ans : il faut soit le dissoudre, soit faire une vraie autocritique par des expert étrangers et impartiaux et sans scrupules, pour essayer de sauver la peau de ce Viellot et dépassé comme parti de vielleux Loup
زرعتم على مر سنوات عشر حكومات من ورق و ونسق غير متسق واليوم تستغيث من هول فقد الحقائب . زرعتم التعددية حصدتم الديكتاتوريه. . متى كانت تهمكم القوانين و تمريرها. انظر كيف يستهترون بالعباد فاصبح التلقيح اكثر من ظهير شريف و قانون صادق عليه برلمان لم يصادق اصلا على نفسه. الدولة الوحيده وهنا اخذت المرتبة الاولى لان كل المراتب السابقه لم تكن مشرفه فكان عليها ان تفرض شهادة التلقيح حتى يتم تلقيح المواطن . نعم، اليوم تبوأتم المرتبه الاولى عالميا. الدولة الوحيده على وجه المعمور تفرض التلقيح والا تحرم من الوثائق مع العلم ان الوثايق اصلا هي التي يطلبونها في التلقيح. اعتقد ان الحكومه كانت تقصد شهادة التكليخ للحصول على التسليخ. بهدلتم البلاد و احتقرتم العباد ولم يعد ينفع معكم سوى المرصاد . غدا تاتي حكومه اخرى من نفس الوجوه وتحرم المواطن من حقوقه لانه ملقح: ملكخ: من يضمن ان بعد امة اصبح شهادة التلقيح دليلا على اارتكاب الجريمه اذا استنسخت اللقاحات بشرًا حديدا فتقوم الدوله بطرد كل من تلقح . من يضمن لنا انكم لن انقلبوا على اعقابكم. الم تقتطعوا من الرواتب لدعم فلسطين و تحريرها؟ رفض التطبيع فرض الاقتطاع.
احترموا اختيار الشعب، فهذه حكومة اختارها وانتخبها الشعب فاحترموا الصناديق
هكذا كان بن كيران وإخوانه يجيبون المعارضة ..
الآن، خذوها انتم أيضا بكل روح رياضية
حزب الحاج علي يعتة ألله يرحمو الشىوعية والا شتراكىة يا سلا م