حزب مغربي يطالب بآجال استثنائية للتسجيل الانتخابي

خلص حزب جبهة القوى الديمقراطية من خلال تقييمه لعموم الأجواء التي جرت فيها المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة والمهنية، إلى ضرورة إجراء عملية مراجعة استثنائية لهذه اللوائح، بما يضمن خلق أجواء المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واعتبر الحزب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن مطلبه بني على أهمية هذه اللوائح في تحديد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تمر في جو من النزاهة والمصداقية، وقبل كل ذلك في أجواء التعبئة الوطنية لتنفيذ مهام الخيار الديمقراطي.

وطالب الحزب إثر اجتماع لأمانته العامة مساء أمس الثلاثاء، بفتح فترة استثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية، لاستثمار أجواء الحماس والتعبئة الوطنية التي خلقتها انتصارات الديبلوماسية المغربية، وتدارك أوجه النقص التي تخللت آخر مراجعة سنوية قبل الاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال سنة 2021.

واعتبر الحزب أن مطالبته بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية تندرج ضمن المقترحات التي سبق أن تقدم بها في إطار المشاورات الجارية حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بهدف ما سماه “توسيع وعاء الخيار الديمقراطي”، حيث اقترح العمل على تخفيض سن التصويت إلى 16 سنة، وتمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم وواجبهم الوطني انطلاقا من دول الإقامة، وضمان تصويت نزلاء المؤسسات السجنية، وفتح مراجعة استثنائية جديدة لأطول الآجال الممكنة.

وكان بلاغ للحزب قد أشار إلى أن هذه المقترحات تندرج في إطار سعيه المتجدد للمساهمة في إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2021، وذلك لتدقيق مذكراته السابقة في ما يتعلق بتوسيع وعاء الخيار الديمقراطي، الذي هو خيار دستوري لا رجعة فيه، وتمكين فئات واسعة من المواطنين من إسماع صوتها وأداء واجبها الوطني، وتوفير شروط التعبئة الوطنية، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين في العمليات الانتخابية المقبلة، باعتبارها المدخل الأساس لإفراز مجالس منتخبة قادرة على القيام بمهامها، إرضاء لتطلعات كل المغاربة.

وفي تفاصيل هذه المقترحات، دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى العمل على تخفيض سن التصويت إلى 16 سنة، وفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في وجه المغربيات والمغاربة الشباب الذين سيبلغون 16 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة. وفي انتظار تلبية هذا المطلب، أصدر الحزب نداء من أجل التعبئة الوطنية لتسجيل كل المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر 18 سنة كاملة، أو الذين سيبلغونها في 31 مارس 2021.

وكان حزب جبهة القوى الديمقراطية قد دعا في مقترحاته من أجل توسيع وعاء الخيار الديمقراطي إلى فتح مراجعة استثنائية جديدة لأطول الآجال الممكنة، وتنظيم حملة وطنية كبيرة لتسجيل البالغين سن الرشد الانتخابي في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية، إضافة إلى الفئة العريضة من المتوفرين على الأهلية الانتخابية ولم يسبق لهم التسجيل، “الذين يقدر عددهم بحولي 6 ملايين مواطن”، بحسب الحزب ذاته.

وفي جانب آخر، دعا الحزب إلى ضمان ممارسة حق التصويت والترشيح لأفراد الجالية المغربية على أساس القيد في اللوائح الانتخابية، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات المشار إليها في المادة 6 من القانون رقم 57.11، أو بلائحة انتخابية يتم إحداثها بدول الإقامة، حسب التقطيع القنصلي، أو حسب أية معايير أخرى تختارها الدولة، قصد تمكين مغاربة العالم من ممارسة حقهم وواجبهم الوطني انطلاقا من دول الإقامة.

كما دعا إلى ضمان تصويت نزلاء المؤسسات السجنية، من غير المحرومين بمقتضى بأحكام قضائية، أو بمقتضى القانون، وخصوصا المادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، اللتين تحددان لائحة الأشخاص المحرومين من حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مشيرا في مقترحاته إلى أن نزلاء المؤسسات السجنية “أكثر من 45% منهم في حالة اعتقال احتياطي”.

يشار إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية أصدر بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021، نداء أسماه “نداء حق وواجب المواطنة”، يدعو من خلاله المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، لتقديم طلبات قيدهم.

واعتبر الحزب أن “الديمقراطية ثقافة، سلوك وممارسة”، وأن التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة من أجل المشاركة في الانتخابات حق وواجب مقدس، “قداسة الواجب الوطني، والحق المبدئي، المحصن بالخيار الدستوري، الذي لا رجعة فيه”.