تسخيرا للعلوم الحديثة في خدمة العدالة، وتتويجا كذلك لشهادة الجودة العالمية التي حصلت عليها فروع المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للسنة الخامسة على التوالي، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها واصلت، خلال سنة 2022، “الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية؛ مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية”.
الشرطة العلمية والتقنية
بلغة إحصائية ومؤشرات رقمية، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراض الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022، بأن “المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني أنجزت 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 05 في المائة، و5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18.050 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 في المائة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء توصل، خلال السنة الجارية، بـ16.762 طلب خبرة، وعالج 13.454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
مؤشرات السلامة المرورية
ورد ضمن الحصيلة ذاتها أن سنة 2022 عرفت تسجيل 79.044 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 77.959 حادثة مماثلة سنة 2021، بنسبة ارتفاع بسيطة في حدود 1,40 في المائة؛ وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 818 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 836 قتيلا خلال سنة 2021، ينضاف إليهم 4010 مصابين بجروح خطيرة و102.705 مصابين بجروح خفيفة.
بخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تكثيف دوريات شرطة المرور، وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي؛ مما مكن من إنجاز 362.158 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 313.681 محضر مخالفة خلال سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المائة تقريبا. كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 8,5 في المائة، لتنتقل من 1.553.994 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.686.562 مخالفة خلال السنة الجارية.
وتسهيلا لمهام عناصر شرطة المرور، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في توطيد السلامة المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، كما تم تعميمها لتشمل حتى المجموعة المتنقلة للأمن «GMS» بمدينة الرباط، باعتبارها مجموعة الدعم الرئيسية في كافة الأعمال النظامية الكبرى على الصعيد الوطني.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدن القنيطرة والرباط وتطوان والحسيمة وتازة وورزازات والجديدة وطنجة ومكناس وسلا وأسفي وسطات؛ وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن تمتين شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA»، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير؛ وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 130 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير و13 سيارة خفيفة للمراقبة الطرقية.
وجرى أيضا، في السياق ذاته، “إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم”.
نريد الاستثمار حتى في المحاكم وضرب يد من حديد
حامل السلاح الابيض 6 سنوات
حامل السلاح الابيض مع الضرب والجرح وعاهة مستديمة 15 سنة
القتل مع صبق الإصرار والترصد الإعدام
نريد ساحة الإعدام والقصاص
ونشكر مديرية العامة للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني على كل مجهوداتها الجبارة التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة والاستعلاماتية
والشرطة العلمية والتقنية دائما بالمرصاد للمجرمين والقتلة
مزيد من العطاء
ويجب الاستثمار في جميع المدن الكبرى ذو كثافة سكانية كثيرة تثبيت كامرات المراقبة في جميع المدارات والشوارع والأزقة سواء الأحياء الشعبية او الغنية
حفظ الله المخابرات المغربية والاستعلامات العامة ومراقبة التراب الوطني البيسيج وديستي والضابطة القضائية والشرطة
والشرطة التقنية والعلمية مزيد من الازدهار في العمل
شكرا هسبريس
الله الوطن الملك
L’identification judiciaire et la scène de crime sont deux domaines scientifiques qui ont besoin de personnel compétent. C’est pourquoi il est important de recruter des employés intéressés par ces spécialisations selon des critères spécifiques, en particulier ceux ayant des compétences techniques et une formation scientifique. Il y a des employés qui répondent à ces exigences, mais ils travaillent dans d’autres domaines qui ne leur conviennent pas, ce qui affecte la réactivité et la qualité du service rendu aux citoyens.