كشفت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن حصيلة عمل تتضمن مؤشرات وأرقاما ومشاريع ملموسة. ويأتي في صدارتها مشروع المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2025-2027)، بمشاركة 26 قطاعا وزاريا ومختلف الشبكات والجمعيات العاملة في المجال، ويضم 407 تدابير وإجراءات موزعة على 26 ورشا و75 مشروعا ضمن خمسة محاور استراتيجية.
الأشخاص في وضعية إعاقة
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في حصيلتها، بأن “عدد مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة ارتفع من 80 مركزا سنة 2021 إلى 89 مركزا في يونيو 2025. وبالموازاة مع ذلك، قفز عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز من 62 ألفا و563 مستفيدا سنة 2021 إلى ما يفوق 208 آلاف و564 مستفيدا سنة 2025”.
وأضاف المصدر ذاته أن “عدد المراكز الإقليمية لإعادة التأهيل رُفع إلى 16 مركزا، والمراكز الجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية إلى 23 مركزا”، مشيرا إلى أن “عدد المستفيدين من حصص التأهيل ارتفع من 123 ألفا و808 مستفيدين سنة 2021 إلى 188 ألفا و303 مستفيدين سنة 2024”.
الحماية الاجتماعية
وذكرت الحصيلة بأن “الحكومة رفعت الاعتمادات المخصصة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من 203 ملايين درهم سنة 2020 إلى 500 مليون درهم سنة 2025، بنسبة تطور بلغت 164 في المائة؛ فيما استفاد ألفان و765 شخصا في وضعية إعاقة من المعينات التقنية كالأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة”.
وبخصوص بطاقة “إدماج” وتخفيضات النقل، أشار المصدر ذاته إلى أن “عدد طلبات الحصول على بطاقة ‘إدماج’ للتخفيض على تذاكر القطار بلغ 20 ألفا و53 طلبا، تمت معالجة 17 ألفا و640 منها”، مشددا على أن التخفيض يتحمله المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 20 في المائة والوزارة بنسبة 30 في المائة، ليصل إلى 50 في المائة من ثمن التذكرة للأشخاص في وضعية إعاقة ومرافقي المكفوفين”.
وورد ضمن الحصيلة أن “مجلس الحكومة صادق، بتاريخ 9 ماي 2024، على مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13. وعبر المنصة الرقمية ‘خدماتي’، حيث ارتفع عدد شهادات الإعاقة المسلمة من 32 ألفا و516 شهادة سنة 2023 إلى 200 ألفا و54 شهادة سنة 2025”.
التربية الدامجة
وذكّرت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بأنه “خلال الموسم الدراسي 2025-2024، صُنفت 7 آلاف و416 مؤسسة تعليمية دامجة، وأُدمج 70 ألف تلميذ وتلميذة داخلها. كما أُحدثت ألف و647 قاعة وفضاء للموارد والتأهيل استفاد منها 29 ألفا و803 تلاميذ، وجُهزت 6 آلاف و387 مؤسسة تعليمية بالولوجيات الضرورية”.
وعن دعم الأسر والأطفال في وضعية إعاقة، أشارت كتابة الدولة إلى أن “الاستفادة شملت، حاليا، 7 ألفا و947 طفلة وطفلا في وضعية إعاقة في العالم القروي، مقابل 4 آلاف و195 فقط سنة 2022، أي ارتفاع نسبة الاستفادة من 19.24في المائة إلى 28.74 في المائة”، مؤكدة أن “كل طفل في وضعية إعاقة يحصل على منحة شهرية تصل إلى 400 درهم، مع حد أدنى شهري قدره 500 درهم لكل أسرة مستفيدة”.
التشغيل العمومي
وورد ضمن الحصيلة أن “996 شخصا في وضعية إعاقة استفادوا من المناصب المالية المحدثة خلال الولاية الحالية من أصل 200 منصب سنويا؛ فيما ارتفع عدد القطاعات الحكومية المشاركة في نظام المباريات الموحدة من 15 قطاعا سنة 2021 إلى 25 قطاعا سنة 2025”.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بأن “عدد المشاريع المدرة للدخل المدعمة من صندوق دعم الحماية الاجتماعية بلغ أزيد من ألفيْن و623 مشروعا ما بين 2021 و2024، بميزانية 161 مليون درهم، مقابل ألف و809 مشاريع فقط بين 2015 و2020”.
مدن ولوجة
وقالت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي إن “عدد الجماعات الترابية المنخرطة في برنامج ‘مدن ولوجة’ ارتفع من 21 جماعة سنة 2021 إلى 45 جماعة بعد مصادقتها على الاتفاقيات، مع توقع بلوغ 54 جماعة بعد مصادقة 9 جماعات إضافية. كما شملت تجارب نموذجية للولوجيات المعمارية مدن الدار البيضاء ووجدة وطنجة وتازة والقنيطرة وبركان وإنزكان وبوجدور”.
وأكدت الحصيلة أن “عدد المؤسسات المرخصة للرعاية الاجتماعية للمسنين يبلغ حوالي 71 مؤسسة، يستفيد من خدماتها نحو 5 آلاف و100 مستفيد ومستفيدة، إضافة إلى 46 ناديا نهاريا، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين المسنين إلى أكثر من 8 آلاف مستفيد؛ فيما خُصصت ميزانية بلغت 90 مليون درهم لتأهيل هذه المؤسسات”.
وجاء ضمن الحصيلة ذاتها أن “كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي نظمت، بين 21 ماي و24 يونيو 2025، حملة تحسيسية وطنية أولى لمحاربة الصور النمطية، شملت أكثر من 1.200 نشاط بين ندوات وورشات وقوافل ميدانية. وبموجب القانون التنظيمي رقم 54-25، تمنح الدولة دعما ماليا يعادل 6 مرات المبلغ المخصص لكل مقعد للأحزاب التي فاز مترشحوها في وضعية إعاقة بالانتخابات التشريعية”.
وذكّرت كتابة الدولة بأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، البالغ عددها 71 مؤسسة، تتوزع على جهات المملكة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5 آلاف و100 مستفيد ومستفيدة. وتشمل 8 مؤسسات بجهة الدار البيضاء-سطات بطاقة 467 مستفيدا، و11 بالرباط- سلا- القنيطرة بـ523، و9 بفاس- مكناس بـ455، و10 بمراكش- أسفي بـ705، و4 بسوس ماسة بـ430، و11 بطنجة- تطوان- الحسيمة بـ860، و7 ببني ملال- خنيفرة بـ512، و4 بدرعة- تافيلالت بـ485، ومؤسسة واحدة بكلميم- واد نون بـ38، و6 بالشرق بـ625 مستفيدا.
Vous ne trouvez même pas de travail pour les gens en bonne santé alors les pauvres handicapés.ils peuvent attendre des siècles.vous voulez faire comme les pays démocratiques alors vous êtes bien loin .
نتمنى كل الخير لبلدنا… ويؤلمنا أن نرى بعض الأشخاص يعرضون إعاقتهم في الطرقات وعلى الأرصفة وفي الأسواق لاستعطاف المارة… انها مظاهر تمس كرامتنا جميعا ….
صراحتا حينما نسمع الأرقام التي يدلوا بها سواء الكتاب العامون او الوزراء فأول ما يمكن أن يتبادر للأدهان هو نوعية المعلومة وعدد الأرقام ولكن في الواقع الفرق شاسع يعني أننا ندور في حلقة مفرغة فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أرى أن هذه الفئة مهمشة كليا في بلادنا فكيف يتحدثون عن مبادرة لهم وهم محرومون من أبسط الأمور الولوجية والتشغيل بل من واجب الدولة أن تتخصص لهم دعما ماليا شهريا كما هو معمول به في الدول الأوربية من أجل حفظ كرامتهم ومن أجل توفير العيش الكريم لهم لأن أغلبيتهم سواء لا يتم تشغيلهم او هم عاجزين عن الإشتغال حسب عجزهم ولو أن فيهم من تتوفر فيه الشروط رغم إعاقته ولا يتم إدماجهم في سوق الشغل إذنا كفاكم ثرثرة ومروا للتفعيل والسلام عليكم تحية تقدير وإحترام لهذه الفئة لأنني حينما أصادف شخص منهم بكرسي متحرك وعلى متنه بعض البضائع البسيطة يقدمها للبيع صراحتا أخجل من نفسي أين هي الدولة الإجتماعية التي يتكلمون عليها…هههه.
هذ الأرقام ما كتنطبقش على الواقع بصلة. أهم من هاد الشيء ما كاينش راتب الإعاقة، مثل العراق واليمن وكذالك الجزائر وتونس ومصر ودول أسوأ منا فيها راتب الإعاقة يحفظ كرامة المعاقين. ولكن حنا في المغرب ما عندناش، فبالتالي كل هذه الأرقام أو المشاريع الوهمية غير كافية.
الأرقام تبارك الله. شهادة الإعاقة موجودة. البطاقة والو .يعني ننتظر والو …
كاين واحد الدعم ديال 400 درهم خرجوه للناس دوي الاحتياجات الخاصة هادي عام لا حس ولا خبر نتمناو لي عندو شي خبار افرحنا بيه وقتاش غادي استافدو الناس
عمل هذه الكتابة للدولة حصره المسؤول في إعادة سرد حصيلة القطاعات الاخرى كالصحة والتعليم والتعاون الوطني ووزارة المالية و الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. تلك اللقطاعات قدمت هذه الارقام من قبل و هي موجودة في مواقعها الالكترونية لمن شاء الاطلاع عليها.
أما ماقمت به هذه الكتابة فهو عقد ندوات و حملات تحسيسية.
هل مثل هذه الاعمال تبرر انشاء كتابة للدولة بمناصب و بنيات إدراية وأطر وأجور وتعويضات من المال العام
نحن كمعاقين لم نرى شيئا على ارض الواقع الارقام التي تتحدثون عنها ليس لها اي اثر على واقعنا المعاش واقعنا هو الفقر والحرمان والتهميش والأدهى والأمر أن المغرب ليس له احصائيات عن عدد المعاقين ومراكزكم تنشؤونها من اجل أن يعمل فيها ابناؤكم وزوجاتكم والمعاق البسيط لا يستفيد منها شيئا واخر القول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم