كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي “الجرندي عين نقبي” بمقاطعة “جنان الورد” بفاس كان سببه “البناء غير المرخص”.
وأعلن المسؤول الحكومي نفسه أن عدد القتلى وصل إلى سبعة أشخاص إلى حدود الساعة، دون أن يكشف عن عدد المصابين، لكن السلطات المحلية أعلنت قبل ساعات أن عددهم ستة.
وأضاف بن إبراهيم، ضمن تصريح لهسبريس، أن قاطني المباني القديمة وغير المرخصة، ولا سيما في جهة فاس مكناس ومناطق أخرى، هم الضحايا الأساسيون لحوادث الانهيار، وأوضح أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مدينة فاس، بل تمتد إلى مدن أخرى أبرزها الدار البيضاء، لافتاً إلى إبرام اتفاقيات منذ عام 2010 لتحديد هذه المباني ومعالجة وضعيتها.
وأفاد المتحدث بوجود اتفاقية أخرى بين عامي 2016 و2020 شملت نحو 500 مبنى تم تحديد مشكلاتها والتعامل معها؛ ورغم معالجة جزء منها مازال هناك عدد كبير من الأبنية التي لم تخضع للإحصاء بعد، ولتدارك ذلك عُقدت اجتماعات على مستوى الجهات مع ولاة فاس وطنجة والدار البيضاء، بحسبه.
وشهدت الاجتماعات، وفق المسؤول الحكومي نفسه، حضور جميع عمال الأقاليم والمقاطعات (البلديات) لمدن عدة من بينها مراكش، بهدف التنسيق لوضع آلية للإحصاء، موردا أن هذه الخطوة تستهدف صياغة طريقة شاملة للتعامل مع الأحياء العشوائية أو الآيلة للسقوط وغير المرخصة، وزاد أن هذه الجهود كثفت بصدور دورية لوزير الداخلية تطالب الولاة والعمال ببدء الإحصاء.
وتطرق المتحدث إلى القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الذي يحدد اختصاصات اللجنة المحلية والجهوية المكلفة بدراسة كافة المعطيات الميدانية والتقنية المتعلقة بهذه الأبنية. وتضم اللجنة في تشكيلتها الوالي، ورئيس الجماعة، ومديري الوكالات الحضرية والعقارية، إلى جانب 14 قطاعاً ممثلاً.
وتتولى هذه اللجان المشتركة دراسة الحلول المالية والاجتماعية لفائدة السكان المعنيين بهذه البنايات. وأوضح المسؤول أن اللقاءات المتتالية التي عُقدت في شهر رمضان تمثل خطوة فعلية لتفعيل هذا القانون الذي ظل مجمداً منذ صدوره، وخلص إلى أن إشراك وزارة الداخلية والولاة يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء إرث البناء العشوائي المستمر منذ عقود.
بناء بدون رخص بمعنى اامقدم او القايد هما المسؤولان عن هذه الفاجعة ، خداو الفلوس حسي مسي …..
10 مليار درهم تخسرت لتجديد التيرانات المضوية ولمغاربا ساكنين فديور تتريب
سببه البناء الغير مرخص!يعني لو كان مرخص لن تسقط!.
السبب الاول و الاخير هو صاحب البيت سفلي و 4 طوابق مكاين باس فين غادي المراقبين فاسدين ممكن لكن انت ياصاحب البيت؟
بناء غير مرخص ؟؟؟
وقتاش بناو هاذ الناس واش في الظلام ؟؟؟ فين هي المراقبة؟ فين القايد والمقدم واش كانو كونجي ؟؟ فين البركاكة؟؟
الوزارة تعترف ان هذه المباني غير مرخصة وليست مؤهلة للسكن. اذن السؤال. لماذا لم يتم هدمها واعادة بناءها بمواصفات جديدة!!!الوزارة تتنصل من المسؤولية وترميها إلى المواطن.
هل يعقل يا دولة و يا شعب مغربي ان وزارة الاسكان مغيبة تماما عن ملف الاسكان و الداخلية و اعوانها الفاسدين و المرتشين هم من يقتات علي البناء العشواءي و يطلع علينا شخص من وزارة الاسكان الدي لا حول له و لا قوة ليشرح ان السبب هو البناء العشواءي من سمح بهدا البناء العشواءي و الفوضي الجواب المقدم و الشيخ و القايد و البشا و اغلبهم لصوص و فاسدين و هم من يجب …
قالوا زمان فاس و الكل في فاس و الان نقول فاس و كل المصائب في فاس
التجاهل اللامبالاة الطغيان هكذا يتعامل المسؤول مع المواطن و هكذا تكون النتيجة
رحمهم الله
هادشي بسبب الرشوة خصوصا المقدمين والقياد. وفي الأخير النتيجة هي هده . ضاهرة الرشوة اصبحت تهدد أمننا القومي يجب الضرب من الحديد في جميع المجالات. انا اشتغل في قطاع صحة لمدة 20سنة.والحمد لله ضاهرة الرشوة تراجعت ب90٪ تقريبا . يجب التركيز على الأجهزة التي تعرف إنتشار الرشوة
هذه الحكومة فشلت بحل المشاكل الأساسية التي يتخبط فيها المواطن المغربي من سكن غلاء المعيشة الفساد التعليم الصحة و ما الى غير ذالك
المعروف والذي يشاهده كل المواطنين ان رئيس الجماعة ومصالح التابعة له اذا قام بإعطاء ترخيص لمقهى او مطعم من اجل استغلال مساحة معينة خارج المساحة الاصلية يأتي القائد والباشا بأوامر من العامل بهدم تحت مسمى تحرير الملك العمومي.
نشاهد احيانا ان السلطات العمومية تلغي رخص المقدمة من الجماعة وتهدم مباني وهنكارات يعني ان السلطات العمومية من العامل والباشا والقائد والمقدم ورئيس الجماعة ومصلحة التعمير والشرطة الادارية مسؤولون على البنايات العشوائية ماشي عند وقوع الكوارث لصقوها في المعينين تخباو مدام عندكم سلطة هدم المباني العشوائية فكلكم مسؤولون مات سابقا 21 مواطن جمعتو طويتو لملف بحال ماتت ذبانة عاود اليوم ماتو 7 مواطنين نوضو شدو مقدم في السجن اوى عامل الباشا قائد هادو على رؤسهم بطحة هات فساد الادارية واش مغاديش سالي اما وزارة الداخلية اعوانها تحملو مسؤولية مباشرة في توقيع على تراخيص مع اقسام التعمير في الجماعة اما رجعو لور خلو جماعة تحمل مسؤولية كامل هات الازدواجية الالعب خاصها توقف باركة.
لو كانت الأمور تسير بوضعية قانونية أي كل واحد له الحق في السكن بالترخيص وبهندسة معمارية تتطلب الذهاب والإياب مرارا ومن مكتب إلى آخر وللحصول على الترخيص يتطلب سنة او اكثر سير واجي فيلجأ الإنسان إلى العشوائية لأنها بدون مقابل او برشوة والنتيجة يتحملها من رخص لهم في مبنى الموت
رحم الله الشهداء. ملاحظة عندما تتحرك الدولة لهدم الأحزمة العشوائية في المدن المغربية التي في مجملها مبان أيلة لسقوط تخرج أبواق تهاجم الدولة وتتبنى خطاب شعبوي متجاوز .
خليوني ساكت وزارة الإسكان نحن في 2026أي حاجة ولات معروفة كل من هبا ودابا رجعت عندو شركة للعقارات لاتحترم المعاير القانونية هدا ولد فلان هدي بنت فلان رجعو يسميو الشركات على أسماء بناتهم واحفادهم دون رقيب او حسيب راكم عيقتو ريحتكم عطات اتقو الله شويا في المواطن الدرويش كاملين مغاربة تحت شعار الله الوطن الملك كما يقول المتال بني وعلي وسير وخالي رحم الله الموتى في هدا الشهر المبارك
المباني الأيلة لسقوط كثيرة جدا في المغرب وتشمل أحياء كاملة تشكل خطر قاطنيها نذكر منها :
في الدارالبيضاء :
الحي المحمدي .
منطقة مولاي رشيد.
الولفة.
الرحمة.
في الرباط :
دور الدوم.
دور اليوسفية.
حي النهضة.
حي التقدم.
منطقة يعقوب المنصور.
في مدينة سلا :
معظم مدينة سلا.
في طنجة :
حي المرس.
بيرشيفة.
حومة د الشوك.
أرض الدولة.
راه راه.
مغوغة.
العوامة.
جيراري.
حي الوردة.
بوخالف.
حي صدام.
في مدينة فاس :
معظم مدينة فاس.
في مدينة مكناس :
معظم مدينة مكناس.
شوفوا … كيفاش كيحاولوا يحرفوا الحقائق وكيرددوا بناء غير مرخص, هدوك راهم ديور عاديين ومرخصين ديال عباد الله ولكن تبناو هذي خمسين عام,اغلبية الشعب عايش فديور مبنيين من خمسين عام لفوق وبسبب الفساد والبيروقراطية والرشاوي فالجماعات و الفقر والغلاء فكولشي السيمة والياجور والبقع والعقارات ما بقاوش قادرين يشريو ديور جداد ولا يبنيو ديور جديدة بقاو هوما وولادهم وحفادهم عايشين فنفس الدار حتى كترشى و كتريب عليهم والدولة هازا يدها ما تعاونش المواطنين في السكن
ههههه “البناء غير المرخص”. يعني أنا خاطيني. 90٪ ديال المغرب مبني دون رخصة. يعني كاع “المسؤولين و عائلاتهم” لي فاتو في سرقة المال العام و اغتنوا و الأحفاذ ديالهم راهم يتبوردو على الشعب حاليا، خاصهم الحبس.
الأمر ليس وليد اليوم يا عصابة بل تراكم منذ ما يسمى ب “استقلال الوطن”.
Next
حتى البيوت لجانبهم مهددين انهيار يبدو أنه من كثرة هما قداما والزلازل لحتى طاحت
الله يرحمهم ويوسع عليهم يجب إعادة بناء المباني المهددة بالسقوط لكي لا تحصل فاجعة أخرى في المستقبل.
4 طوابق وغير مرخص، لعجب، فاين السلطة مع العلم يظهر من الصورة بناء جديد
السيد الوزير معه الحق.
عمارة من 4 طبقات بنيت في ليلة واحدة، حيث كانت السلطة نائمة.
المغاربة او قل غالبية المغاربة بناو بدون ترخيص !! وجميعنا عشوائيون ونحب العشوائية ونحب أن يكون لنا سكن ولا يهمنا غير ذلك … الدولة خلاتك تبني بلا رخصة وعلى الاقل كان على مول البني ميغشي ويدير شوية ديال الصح… اولى كنعرفو غير نرميو مشاكلنا على الدولة فقط ! المهم المسؤول الاول والثاني والثالث صاحب الملك العقاري حيت هو لي بنا .. أنا مواطن مغربي بنيت بحال جميع المغاربة بدون رخصة وفحالت كان شي غش انا هو المسؤول الاول على الفشل ديالي . اولى من البداية كان علي مانبنيش … رحمة الله على الضحايا نحسبهم شهداء والله حسيبهم
البناء الأيل للسقوط مسؤولية الدولة لأنه يهدد أمن و سلامة المواطن كل منزل أو بناء ثبت في حقه انه سيتداعى يجب إخطار السكان و إخراجهم بالقوة كما تفعل الدول المتقدمة نعم حتى الدول المتقدمة تجد فيها مساكن قديمة مهددة بالسقوط عاد جدا لكن غير العادي أن نتساهل
ليس بيد الدولة حل سحري لمعالجة المشكل إلا الهدم العشوائي للبناء ما يسمونه بالعشوائي لأنها هي من سمحت بتلك البناء نظر لتعقد مساطر البناء القانوني و التكاليف الباهضة لكن حذاري من جعل المشكل ذريعة للتسبب في هدم آلاف المساكن بحجة عدم الترخيص مع عدم و جود بديل يعني التشرد و المصير المجهول اتقوا الله في هذا الوطن
هد المقدم كيبان غير ملي كيبغي الفلوس في شي ورقة ولا شهادة السكنى. علاش كاينة اليقضة في محاربة الإرهاب ومكديروهاش في هدشي
بناء بدون رخص بمعنى اامقدم و القايد هما المسؤولان عن هذه الفاجعة
إلى. Advise… Bravo.. عليك.. من أين لك بهذه المعلومات. لك الحق و الشكر..هذه هي الحقيقة المرة. مع الأسف جميع المدن المغربية تحتاج إلى مراقبة صارمه..
البناء غير مرخص و البناء العشوائي و البنيات القديمة الهشة و اتفاقية وزارة الاعداد التراب الوطني و التعمير و الجماعات المحلية تتحمل مسؤوليتها اين هي الحماية الاجتماعية التي نص عليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أيده و الحكامة الجيدة