بينما يدعو الدستور إلى ضمان المشاركة العادلة للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع دون تمييز مبني على أساس الإعاقة، يطرح العمل الجمعوي في هذا المجال عدة تساؤلات حول أدواره وأثره على ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا حول الدعم المالي المخصص للجمعيات المعنية لمساعدتها على التسيير.
ويفوق الدعم الموجه للجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة وللقطب الاجتماعي ملياري سنتيم، حسب معطيات توصلت بها هسبريس من داخل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛ فيما بلغ دعم التمدرس عام 2015 قيمة 30 مليون درهم، استفادت منه 141 جمعية.
وتفيد المعطيات الإحصائية المتوفرة التي قدمها البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بوجود نسبة ضئيلة من الأشخاص في وضعية إعاقة في مراكز تسيير الجمعيات، إذ لا يتجاوز الرقم 6،7 في المائة، كما لا يتجاوز 10 في المائة في ما يخص مدى معرفة ووعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم.
ويجمع الفاعلون في مجال العمل المدني الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة على تأخر العمل به في المغرب، إذ لم ينطلق حتى تسعينيات القرن الماضي، إذ بدأت الحركة الجمعوية في ميدان الإعاقة على شكل وداديات تهتم بالجانب الخدماتي، ثم انشقت منها مجموعة من التنظيمات الجمعوية التي بدأت تغذي الحقل الجمعوي في البلاد.
ولعل المتابع للحركة الحقوقية في المجال يلاحظ طغيان الجمعيات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في الشق الخدماتي، وهي الجمعيات التي انطلقت من رحم الأسر التي يوجد أحد أبنائها في وضعية إعاقة؛ وبالتالي انصب تركيزها على البعد الخدماتي، من قبيل إنشاء المراكز الخاصة وتقديم حصص للترويض الطبي وتوزيع الإعانات التقنية، وهي بذلك تحتل في نظر المنتقدين مكانة الدولة التي تنازلت، وفق منظورهم، للجمعيات المدنية عن أدوارها في التعليم والصحة.
وعلّق عبد المالك أسريح، الأستاذ الباحث في شؤون الإعاقة، على الموضوع، في تصريح لهسبريس، بالقول: “الجمعيات في المغرب انطلقت منذ البداية من المقاربة الخدماتية الإحسانية ولم تتجاوزها، وحتى تلك التي تجاوزتها لم تعد تحصل على دعم لمشاريعها الترافعية، وبالتالي لجأت إلى الأموال الأجنبية لتمويل مشاريعها الحقوقية”.
وأضاف أسريح أن من يوجدون في مراكز القرار داخل الجمعيات من ذوي الإعاقة لا يستطيعون قيادتها، بسبب مشاكل مرتبطة بعوائق تنظيمية، مستغربا عدم دعم المشاريع المرتبطة بالمناصرة من طرف الدولة “لإذكاء الوعي الحقوقي وتعويضها بجمعيات خدماتية تنظر إلى المواطن في وضعية إعاقة كمستفيد وليس كمنخرط يساهم في العمل الحقوقي”، على حد تعبيره.
الإعاقة الحقيقية توجد في عقول السياسيين المغاربة ،إنها إعاقة تحول دون إدراكهم أن مناصبهم السامية كلما سمت وعلت فمآلها للزوال والفناء.وأن الموت لا تفرق لا بين وزير ولا حقير. فبالله عليكم لا تتكالبوا على المناصب فإنما هي مصائب تصب عليكم بالنوائب.
الدعم من جيوب المواطنين دافعوا الضرائب و ليس من عند السيدة الحقاوي
دوام الحال من المحال یا وزیره ….الانتخابات علی الابواب.لنا موعد معک یوم 7 اکتوبر….
…
يجب وقف التمويلات المشبوهة من طرف جميع الوزارات خصوصا مع اقتراب الإنتخابات تفاديا لاستمالة أصوات الناخبين، فين كانوا ناعسين هادي 4سنوات مني قربت الإنتخابات عاد بانت برامج الدعم والصفقات الخ…. على من تضحكون..
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) إذا لم يكن الإحسان فسيكون الفخشاء والمنكر. لم أفهم هذه التعليقات على أداء الوزراء.
الإعاقة الحقيقية توجد في عقول السياسيين المغاربة
لا تعطيني سمكة علمني كيف اصطادها …
Mme Hakkaoui, ça veut dire quoi ce cadeau en ce moment crucial, surement c’est du chantage pour que ces associations là, votent pour PJD
Il faut interdire la polygamie il faut sanctionner lourdement les harceleurs et les violeurs
il faut punir les propos et actes misogynes
انا مربي متخصص في مجال الاعاقة لدي 24 طفل معاق منها التوحد و الشلل الدماغي و التثلث الصبغي و التأخر الذهني .. لدي اجازتان مهنية و اساسية من جامعة الدولة و راتبي 3500 درهم ممخلصا ليا غير الكراء و معندنا وزارة ولا نقابة دافع علينا. اودي كلشي واكل العصا من اعاقة السياسين .من المتخصص حتى المعاق و زيد او زيد …… وهاذ المليارين اعلم الله فين غادي امشيو .انا كنفكر نهرب من هاذ البلاد بهاد الدبلوم … تحياتي
اشخاص ذوي احتياجات الخاصة لا يستفدون من الجمعيات
هذه الاموال تذهب لجيوب مدراء الجمعيات
شخصيا لم استفيذ من درهم رمزي في حياتي كما ان العكازين اشتريهم باموالي الشخصية رغم الفقر لان الجمعيات تقول انها لا تملك شيئ
انها مجرد بعبعة انتخابية اين كانت هذه الوزيرة اليوم بان لها كاين دعم كين اشخاص معاقين وحتى ان كان الخبر صحيح فالاموال تذهب الى جمعيات بعينها تشوبها خروقات وزبونية في التوزيع لاداعي للضحك على الذقون موعد رحيلكم سيدة الوزيرة قد حان
كما تقول السيدة الوزيرة بان المنحة لاصحاب الاعاقة مشنا والو عندي بنت الثلاثي السبغ لم شيء التي تقوله الوزيرة
يجب أن تخصص هذه الأموال للأشخاص بتساوي لا للجمعيات … نحن لا نعتبر أنفسنا معاقين أو نمتلك إعاقة الأهم من ذلك هو التحدي والوصول إلى المبتغى ومن حقنا أن نحصل على العمل سواء بقطاع العمومي أو بقطاع الخاص
لا لدعم الجمعيات التي تاكل اموال الدعم.
من الافضل دعم امهاتهم للاشتغال و كسب المال من العمل و مدهم بالات خياطة او غيرها وان كانو في البادية دعمهم لتىبية الدجاج او الماعز او غيرها.
يقول المثل : يعيى للي يعطي و ما يعياش للي يشد.
ونفس الشيء للأرامل. شراء الة خياطة او غيرها و صرف المبلغ دفعة واحدة يمكن يدر دخلا قارا خير من التصدق ب 350 درهم على اليتيم شهريا.
ادن لا فائدة من مساعدتهم ب دريهمات لكل عائلة من الخزينة و يكون مجموعها ملايير.
علموهم يكسبو قوتهم احسن ما تصدقو عليهم.
علمني نصيد و ما تصدقش عليا سمكة يوميا.
لا يا سبدتى هدا عمل بئيس. تتخدون قرارات دون دراسات