دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المعتمدة كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، إلى “إحداث لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز بمجلس النواب”، معتبرة أن “إعمال المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف يقتضي ترسيخ هذه المبادئ ضمن الهيكلة المؤسساتية لمجلس النواب، من خلال إحداث لجنة دائمة تختص بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة، وتتبع السياسات العمومية، والنظر في مدى انسجام التشريعات والممارسات مع مبدأ المساواة والالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق النساء”.
في المقابل أكدت الهيئة النسوية ذاتها، في رسالة مفتوحة إلى البرلمان بمناسبة الولاية التشريعية الجديدة، توصلت بها هسبريس، أن “إحداث هذه اللجنة لا يعني حصر قضايا المساواة ضمن اختصاصها، بل يتعين أن تظل المساواة منظوراً عرضانياً في عمل مختلف اللجان وفي ممارسة مختلف الاختصاصات البرلمانية”.
وسجل المصدر ذاته أن “الولاية التشريعية الجديدة تشكل فرصة لاتخاذ خطوات مؤسساتية وعملية من شأنها أن تدفع في اتجاه إعمال المناصفة، وترجمة مبدأ المساواة إلى ممارسة فعلية داخل مجلس النواب وفي مختلف مجالات عمله”.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى “تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار والمسؤولية داخل مجلس النواب، ذلك أن المشاركة السياسية الفعلية للنساء لا تكتمل بالتمثيلية العددية، بل تقتضي تمكينهن من الوصول إلى مواقع المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار داخل المؤسسة البرلمانية، من خلال مواصلة العمل من أجل تمكين النساء من تولي المسؤوليات داخل مجلس النواب، بما يشمل رئاسة المجلس ومكتبه، ورئاسة اللجان الدائمة، والمسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية، فضلاً عن مختلف الهيئات والوفود التي يمثل فيها المجلس”.
وتابعت الرسالة نفسها بأن “إدماج منظور المساواة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والميزانية من شأنه أن يؤثر في التشريعات والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية على النساء والرجال في مختلف مراحل العمل البرلماني، وذلك باعتماد الممارسات والأدوات الكفيلة بتقييم هذه الآثار، والاستناد إلى معطيات مصنفة حسب الجنس، ورصد أوجه التمييز ومعالجتها، بما في ذلك أثناء مناقشة قانون المالية وتتبع تنفيذ السياسات العمومية”.
في سياق آخر دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “تعزيز التمكين السياسي للنساء في الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد مجالات التمثيل وصنع القرار، وذلك بالاستناد إلى مبدأ المساواة ومنح النساء فرصاً فعلية للاضطلاع بمسؤولياته، من خلال تعزيز مشاركة النساء في الوفود والهيئات والشبكات البرلمانية الدولية، وتمكينهن من تولي المسؤوليات المرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية، بما يساهم في ترسيخ مبدأ المناصفة في مختلف مستويات التمثيل والقرار”.
وخلصت الرسالة سالفة الذكر إلى أن “إعمال المساواة والمناصفة والتمكين السياسي للنساء ليس التزاماً ظرفياً، بل مسار مؤسساتي يتطلب إرادة سياسية وممارسات عملية متواصلة، ومن ثم فإن الولاية التشريعية الجديدة مطالبة بتحويل هذه المبادئ إلى اختيارات وممارسات ملموسة داخل مجلس النواب، بما يضمن للنساء حقهن في المشاركة السياسية الفعلية والوصول إلى مواقع القرار، إعمالاً لمبدأي المساواة والمناصفة المنصوص عليهما في الدستور المغربي”.
أنا مع تنصيب المرأة في المناصب العليا حسب كفائتها و تكوينها كما هو الحال للسيدة رئيسة الحكومة لكنني ضد الجمعيات التي دائما تتباكى و تدعي المظلومية . يجب ان تكون الكراسي لمستحقيها من الكفائات الوطنية سواءا رجل او امرءة و ليس بالتباكي و باك صاحبي .