تدارس مشاركون في دورة تكوينية حول موضوع “حماية وتعزيز الحق في التعبير وحرية الصحافة”، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، مختلف القضايا المتعلقة بالضمانات الدستورية والقانونية لحرية الصحافة وحرية التعبير في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وأخلاقيات مهنة الصحافة، فضلا عن الأدوار التي يلعبها الصحافي والمدون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، وفق ما أورده أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الأنسان بجهة بني ملال خنيفرة، في سياق تنزيل البرنامج السنوي للجنة الجهوية في مجال التكوين من أجل تقوية وتعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات.
وتهدف الدورة، التي جرى تنظيمها يومي الجمعة والسبت، بأفورار بإقليم أزيلال، لفائدة صحافيين وصحافيات ومدونين ومدونات بالجهة، إلى تقوية قدرات العاملين في الحقل الإعلامي بالجهة في مجال حقوق الإنسان، عن طريق تسليط الضوء على حرية الصحافة وحرية التعبير في المواثيق الدولية والوطنية، والأخلاقيات المؤطرة لحرية الصحافة، بالإضافة إلى أدوار الصحافي والمدون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبحسب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فإن الدورة التكوينية سلطت الضوء، انطلاقا من تجربة الصحافيين والمدونين الميدانية، على مجموعة من الإكراهات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرا إلى اقتراح مجموعة من المداخيل التي تمكن الصحافيين والمدونيين من لعب كامل أدوارهم من أجل حماية حقوق الإنسان بالجهة وتعزيزها.
وتمحورت مواضيع اليوم الأول من الدورة حول الضمانات الأساسية لحرية التعبير والصحافة في التشريعات الوطنية من خلال دستور 2011، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني للصحافة، وأطرها كل من عبد الله عزي، وإبراهيم بنحسو، ورفيق ناجي.
كما شمل اليوم ذاته عرضا موجزا تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون 71.17 القاضي بتعديل وتتميم القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وشهد اليوم الثاني تقديم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالضمانات الأساسية لحرية الرأي والتعبير والصحافة في المواثيق الدولية، والثاني بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، أطره عبد الغني بردي، عن مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فيما أطر المدير التنفيذي للجنة، هشام راضي، ورشة تمحور موضوعها حول دور الصحافي والمدون في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
يقول المثل المغربي : “كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو”
بمعنى لو أستطاع هؤلاء الذي ينتحلون صفات حقوقيين أن يفيدوا بشيء لما فادوا أنفسهم أولا ولما وجدوا لانقسهم شغل يقيهم شر اللهث وراء ريع الدعم الجمعوي الذي يسترزق منه غالبيتهم الساحقة.
العمل الجمعوي هو عمل تطوعي في الأساس لكن هؤلاء (وأعرف بعضهم شخصيا وأترفع عن ذكر أسمائهم)، ليس في عملهم أي تطوع، وما يقومون به لا ينبع من قناعات ولا من إيمانهم بحقوق الآخرين ولا بدافع الغيرة على الوطن، وإنمـــــا نابع فقط من الاسترزاق من كعكة ريع الدعم الجمعوي الذي يوزع كل سنة على الجمعيات
كفاكم للتطبيل لمجموعة من الفاشلين في حياتهم الذين لا مهنة لهم ولا مورد رزق إلا الاسترزاق من ربع الدعم الجمعوي.
نريد جمعويين وحقوقيين يؤمنون بالعمل التطوعي ولهم مبادئ وثوابت ومواقف نبيلة وليس مرتزقة كما حال بعضهم الذين لا وظيفة ولا همل لهم ومع ذالك يملون سيارت ومنازل وحالهم افضل من غالبية ساكنة المنطقة التي تكد وتعمل وتجتهد وبالكاد تستطيع العيش، بينما “حقوقي” و”جمعوي” أصبح من أعيان المنطقة، يتاجر في القضايا ويتوسط للناس ويمارس السمسرة بين المواطن والإدارة و…