رحبت العديد من الهيئات والوجوه الحقوقية بالقرار القضائي الصادر في الملف المتعلق بمعتقلي ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، بعد الإفراج عنهم ليل الخميس، معتبرة إياه مدخلا لإنضاج مناخ الثقة.
وأكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار القضائي الصادر ليل الخميس، والقاضي بالإفراج عن شباب ‘”جيل زيد”، يعد بمثابة “إشارة حكيمة نرى فيها مدخلا أساسيا لإنضاج مناخ الثقة، وتأكيدا على أن المقاربة الحقوقية والإنصات لصوت الشباب هما الصمام الحقيقي لاستقرار وتطور المجتمع المغربي نحو الأفضل، ونحو بيئة حاضنة لشبابها ولتطلعاته”.
وبعدما أشاد الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بهذا القرار، ووصفه بـ”البناء”، أكد أن هؤلاء الشباب “لم يكونوا يوما دعاة فوضى، بل هم طاقة حية تنبض بحب الوطن، تحركهم غيرة صادقة يدعون من خلالها إلى التغيير الإيجابي ومناهضة الفساد والاستبداد”، كما سجل أن مطالبهم “مشروعة، دستورية، وتنسجم تماما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد رئيس المركز الحقوقي على أن “الرد الحقيقي والبديل المستدام لا يكمن في المقاربات الزجرية، بل في فتح قنوات حقيقية للإنصات الواعي والمسؤول لصوت هؤلاء الشباب، واستيعاب همومهم الحارقة وتطلعاتهم المشروعة نحو مغرب يتسع للجميع”.
من جهته ثمن عبد الغني الراقي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خطوة إطلاق سراح معتقلي “جيل زيد”.
وأفاد الراقي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “حركة اليسار الديمقراطي والحركة النقابية تتمنى ألا يقف القرار عند هذا الحد، وأن يتحول إلى عفو يشمل جميع معتقلي الحراكات، ومنها حراك الريف وكذا المدونين والصحافيين ومناهضي الفساد”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “البلاد في حاجة إلى إعطاء إشارات إيجابية وطي صفحة الاعتقال على خليفة الرأي والنضال الفكري أو الحقوقي لمناهضة الفساد”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت ليل الخميس أحكامها في قضية الشباب الذين تم توقيفهم في إطار احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، إذ قضت في حق ثلاثة شبان كانوا متابعين في حالة سراح بعقوبة حبسية محددة في سنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 13 شخصا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا، وهو ما يعني مغادرة السجن، بينما قضت في حق مُتَّهَمَيْنِ آخرين بتسعة أشهر حبسا نافذا، وبالتالي يرتقب أن يغادرا السجن بعد أسبوعين.
أقسم بالله العظيم أنه لو تم ترشيد النفقات ومحاربة هدر المال العام فسيعيش جميع المغاربة بخير.التقليص من رواتب ومنح كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين.التقليص من العدد المهول من سيارات الدولة والجماعات وترشيد استعمالها وتجريم استعمالها في المصالح الشخصية. نشاهد يوميا سيارات الدولة تحمل نساء عجائز واطفال وطبعا الوقود من المال العام.الميزانيات يجب ترصدها ومعرفة إلى أين تذهب.الشاذة والفاذة خاصها تراقب.الريع والموظفين الأشباح يجب القطع معه.هناك مجموعة من الأمور.وجب التطهير.
يجب إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و أعني هنا معتقلي حراك الريف – معتقلي جيل زيد – النقيب زيان – البداحي وأخرون
ولكن المفرج عنهم تم الحكم عليهم في هذا الأسبوع بثمان أشهر. وخرجوا لأنهم قضوا في الحجز ثمان أشهر. فماذا عن العشرات ان لم نقل المئات الذين حكموا بسنوات طوال. متى سيتم الإفراج عنهم
الرد الجزري يجب أن يكون. المطالبة بالحقوق لايعني ارتكاب الفوضى. المهم مبادرة محمودة
الحمد لله الذي جعل ملف معتقلي السنغال يعجل بإطلاق سراح معتقلي جيل زاد الذي كنا ندعو اليه في اطار المساواة …وهي خطوة حكيمة وندعو في اطار عفا الله عما سلف …ليس من الناحية السلبية والذي جعل مهربي الاموال يتمتعون بما هربوه من خلال ادخاله مع دفع قسط منها …!؟؟ بل ندعو كذلك في اطار عفا الله عما سلف على اساس إيجابي لإطلاق سراح معتقلي الريف والأستاذ النقيب الأسبق محمد زيان الذي يعد اكبر معتقل راي سياسي بقارة أفريقيا …وبالتالي سيتعزز حضور المغرب من الجانب الحقوقي نسبيا لان ذلك سيجعل الحكام ينصتون إلىصوت حركية الشارع وهو نبض الشعب خاصة جيل الشباب فهل من اذان حكيمة صاغية ؟؟
نتمنى أيظا إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و جميع المعتقلين السياسيين و المدونين و الصحافيين و جميع لي تيفضحو الفساد.
في الحقيقة الصور تكفي و تختصر!!!
من أكبر الأخطاء التي ارتكبت مؤخرا…!!
انا كمواطن مغربي لا أفهم هذا النوع من الردة في الحقوق و الحريات…!!
في الوقت الذي نعيش أحلك ايام الحكومات …خصوصا الجانب الأخلاقي و الإنساني مع لغة تحد غريبة!!
توجد طرق عديدة متحضرة للتعبير على المواقف. كل من خرج على الصف و خرب البلاد يجب ان يعاقب طبقا للقانون. لا مكان لاعداء الوطن بيننا. حفظك الله يا وطني
الصراح لك من يطالب بالعيش الكريم والسبب انهم لم يطعنوا لا في الوطن ولا في الدين والا في اي شيء فقط طالبوا بالحق العام وهو العيش الكريم انا لا أفهم لماذا يوجدون وراء القضبان هل المطالبة بالحق جريمة ؟
حسب معرفتي الفساد هو من يستحق السجن والسبب خيانة الأمانة وخيانة الأمانة هي خيانة الوطن .
السلام عليكم،
العفو عند المقدرة من شيم النفوس الطيبة، لكن..كيف نعفوا عن من خرب ودمر الأملاك الخاصة والعامة مع سبق الإصرار والترصد…
نعم،نعفوا عن من إقترف وارتكب جريمة عن خطأ أو سهو إنساني.أما المجرم فيجب أن يحاكم ويعاقب لإعادة تربيته مخزنيا و ليكون عبرة لغيره…
قال ليك عفو عام…
نسبة من المعلقين قرأت فقط العنوان وتظن ان عفوا صدر في حق كل سجناء حركة جيل زاد.. أما الحقيقة فهي خلال هذا الاسبوع تمت محاكمة مجموعة أخرى وكان لبعض منها حكم 8 أشهر. فخرجوا لأنهم قضوا في الحجز ثمان أشهر. أما الآخرون الذين تم الحكم عليهم والبالغ عددهم قرابة 2100 شخص، وتنوعت عقوباتهم بين أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و15 سنة، لازالوا وراء القضبان
“الرد الحقيقي والبديل المستدام لا يكمن في المقاربات الزجرية، بل في فتح قنوات حقيقية للإنصات الواعي والمسؤول لصوت هؤلاء الشباب، واستيعاب همومهم الحارقة وتطلعاتهم المشروعة نحو مغرب يتسع للجميع”.
لا تستهدف هذه المنظمات إلا مشاعر البعض . تصنف جميع المحكوم عليهم تحت مسمى واحد وكأنهم ارتكبوا الجريمة نفسها، ماذا عن أولئك الذين سرقوا وأحرقوا وأصابوا الآخرين؟ ماذا عن أولئك الذين يقبعون في السجون لارتكابهم جرائم خطيرة؟