يبدو أن سكان مدينة طنجة لم يستوعبوا بعد أن أمورا كثيرة تغيرت في مدينتهم، خاصة على مستوى ركن السيارات الذي يمثل صداعا بالنسبة للكثير منهم، مع بدء العمل بالنظام الجديد للركن الذي تشرف عليه شركة خاصة.
وفي حكم سيكون له ما بعده أصدرت ابتدائية طنجة أخيرا حكما قضت فيه على سائق سيارة بالدفع للشركة بسبب امتناعه عن أداء مقابل مدة ركن سيارته.
ووفق المحضر الخاص بالقضية الذي اطّلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعاينة التي جرت في يوليوز الماضي، وأعدها أعوان المراقبة والشرطة الإدارية، أسفرت عن ضبط سيارة مركونة في منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها.
وأفاد المحضر بأن السائق لم يدفع واجب الركن رغم تلقيه إنذارا ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية الوضعية، قبل تحرير محضر رسمي بخصوص الواقعة والمخالفة.
واعتبرت المحكمة أن الامتناع عن الأداء رغم التنبيه يشكل “خطأ ثابتا أدى إلى ضرر مادي واضح”؛ وبناء على ذلك قضت بـ”إلزام المدعى عليه بأداء 1500 درهم للشركة”.
وكان النظام الجديد لتدبير الوقوف في طنجة دخل حيز حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، حيث ألغى العمل بنظام “الصابو” المثير للجدل، واعتمد آلية الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية للمركبات وتحرير محاضر رسمية وإعطاء مهلة قصيرة قبل تثبيت المخالفة في حق رافضي الأداء.
ويرتقب أن يثير القرار جدلا واسعا لدى الساكنة، غير أن الجماعة والشركة المفوض لها تدبير الركن في عدد من شوارع المدينة الرئيسية بدتا مسرورتين بالحكم القضائي الذي يمكن أن يغير نظرة المرتفقين للتغييرات الجديدة وينبههم للعقوبات والغرامات التي يمكن أن يجدوا نفسهم عرضة لها.
دابا على هاد الحساب خاص الضريبة ديال السيارة متبقاش تخلص انحولوها لصرف انعمروهم فشي صطل باش ميلقاوش معنا صعوبات هاد الناس
الظهير الشريف الصادر في 1 يوليو 1914 بشأن الملك العام
ينص هذا الظهير – المعروف تاريخيًا بتنظيم “الملك العام” – على أن الأملاك العمومية غير قابلة للتفويت أو السقوط بالتقادم، ويمكن تحويل أجزاء منها إلى ملك خاص فقط بقرار وزيري وبحضور السلطة المختصة، ويجب أن تكون تلك الأرض “غير ذات منفعة عامة”. كما يحمّل أصحاب الملك الخاص مسؤوليات مثل المرور أو إقامة التجهيزات العامة داخل ملكهم.
البخلاء هاجمو اصحاب جيلي اصفر لكي لا يمنحه 2 -5 درهم لوقت غير محدد الان سيدفعون لكل ساعة او 1500 درهم غرامة
المهم في هذا المقال هو ان الجماعة مسرورة بهذا الحكم عوض ان تدافع عن الساكنة ترمي بهم الى شركة لمص دمهم
الشارع العام غير قابل للتفويت أو الكراء، على صاحب السيارة استئناف الحكم فما بني على باطل فهو باطل
بادرة طيبة نتمنى ان تعمم في سائر المدن و ان يحترم السائقون المراكن و يعرفو ان تدبير مواقف السيارات له ما عليه و له ما له و ما فيه من مصاريف العمال
غادي و تيكارهونا ف هاد البلاد
……
حسبنا الله ونعم الوكيل علاش تنخلصو الضريبة؟ اللهم أصحاب الجيلي الصفر لازم شي وقفة ديال الصح حيت هاد شي بزززززاف
لا اشك ان طنجاوة سيواجهون الأمر بالحزم و الصواب الازمين تجاه من سولت له نفسه التصرف التجاري في المجال العام. لا تنسوا ان جل المغاربة ينتظرون تفاعل طنجاوة مع هذا الحدث لكي يكون او لا يكون مرجعا في مدن مغربية أخرى.
على الحكومة الغاء الضريبة السنوية للسيارات لافينييت للسيارات لان هده الضريبة يؤدوها اصحاب السيارات من اجل ركن سياراتهم في الشوارع والازقة لانها ملك للعموم فبأي حق تقوم الجماعة بكراءها
حسب القانون المغربي فإنه ليس من حق الجماعات كراء الشارع للشركات من أجل ركن السيرات
ركن السيارة في الشارع العام حق لكل مواطن مع إحترام علامات التشوير العامة المنضمة للمرور
بالدرجة لاش انا كنخلص الضريبة و التأمين و نزيد عليها نخلص الوقوف في الشارع العام كل مرة نوقف فيها
هذا عبث يجب أن يتوقف
هذا عقاب لكل من إشترى سيارة
لبغا يربح من مواقف السيارات يمشي يستثمر و يبني موقف على حقوا و طريقوا و مجهز و محمي مشي الشارع العام لي أن مساهم ولو بشيء قليل من الضرائب باش يتهيء يجي واحد مكيملكوش و يكريه لشركة و هي غير ملزمة انها تحمي السيارة أو تقابلها، هي مقابلة غير الخلاص وصافي المهمة الوحيدة ديالها هي تجمع الفلوس بكل سهولة و دون إلتزامات
شيء جميل ومظهر من مظاهر التحضر.لكن هل بالمقابل اذا تعرضت سيارة الراكن الى ضرر او سرقة او حادثة هل الشركة ملزمة بالتعويض الفوري.الجماعة التي فوضت للشركة تدبير هذا المرقق يجب أن تكون لها وما عليها
سبحان الله. قضاؤنا يتعامل بسرعة فائقة و ب”حنكة”منقطعة النظير عندما يتعلق الأمر بإنزال العقوبة على مواطن “أعزل” . تصوروا لو وقع العكس وأن المواطن هو من رفع الدعوى ضد الشركة، كم من سنة تلزمه قبل فتح الملف وكم من محامي وكم من جلسة وكم من تأجيل وتأجيل التأجيل وكم من طلب لإحضار شهود الإثبات ثم شهود النفي ،حتى يحال المواطن على التقاعد ولا تزال القضية بين التأجيل وتأجيل التأجيل. سبحان الله.
نداء عاجل لمصنع رونو بطنجة ” المرجو صناعة سيارات حديثة تستجيب لعملية الركن داخل المنازل او بهو العمارات و الادارات و المحلات التجارية بتسهيل عملية طيها و تقليص حجمها كلما دعت الضرورة ” نخليو ليكم أماكن الركن في الشوارع و المرائب الخاصة ماقدو فيل زادو فيلة الناس مقاتلة غي مع غلاء الاسعار بقى غي خلاص المرأب الخاص ؟!!
خاص مصنع رونو يرفع دعوى على الجماعة المحلية و اصحاب المرائب الخاصة حيث المبيعات ديالها نقصات بسبب هاد المشكل
مبلغ قليل جدا وبالتالي حكم لن يردع الكثيرين. يجب تعميم هذا النظام هنا بالعاصمة بحيث عوض الإنسان يحط السيارة لوقت صغير ليقضي اغراضه تجده يتركها كل النهار هناك. الزجر ثم الزجر لكي تتمشى الامور بالعالم الثالث وكما قيل سيندم الناس على مول الجيلي
لا نعلم جيدا هل الجماعات المحلية هي في خدمة المواطنين الذين يصوتون لبعض المنتخبين. أم هي في خدمة الشركات و القطاع الخاص بصفة عامة.
باينة هاذ الشركة ديال شي برلماني ولا شي اخطوبوط دغيا تحكمات وعاد خرق لقانون الملك العمومي الغير القابل للتفويت. تايحلوا لي بغاو ويحرموا لي بغاو
الفوضى التي تعيشها شوارع المملكة مع عصابات الجيلي الاصفر يجب أن تنتهي : بلطجة و ابتداءات لفظية و بدنية من مجموعة من الشمكارة و أصحاب السوابق القضائية..
هذا مل تحاول مدينة طنجة إيجاد حل له عن طريق تنظيم ركن السيارات على غرار المدن الاوروبية
لكن في المقابل هنالك من يحب الفوضى و يدافع عنها تحت غطاء مقاومة الرأسمالية المتوحشة. و عنا يجب تصحيح مغالطة وردت : مرفق ركن السيارات من اختصاصات مجلس جماعة طنجة و فوضت لشركة خاصة تسييره، كما هو الحال لمرافق و اختصاصات أخرى كالنظافة و صيانة المساحات الخضراء و النقل
رسالة لساكنة طنجة من اجل التصويت على هؤلاء في الانتخابات القادمة
والفاهم يفهم
الاملاك العمومية الغير قابلة التفويت . و ها هي فوتت ! ما المانع؟ في حين صاحب قرار التفويت ضد المواطن، هو الذي اوصله هذا المواطن للكرسي لينقلب عليه . شوفو المفارقة العجيبة ، و هذا من مخرجات أصحاب القنديل الذين يدعون الجرأة في التدبير الذي ادخل العتمة في حياة المجتمع و يحلمون بالرحوع لتدبير شؤون البلاد و العباد . ذلك بعدهم إلا إن أراد الناخب ان يلدغ مرة أخرى .الله المعين و المستعين .
صحاب ليهم كلشي خدام فالغبرة وكوكايين .. وبالتالي خلص عشر دراهم عند كل ركن فزنقة هو امر عادي .. والله ايلا حشومة
اين هي الجمعيات المدافعة على الحق العام. امامكم حالة نادرة. حكم قضائي ضد مدونة الدستور المغربي الذي ينص على عدم تفويت الفضاء العام للخواص و بظهير شريف ان لم تخني الذاكرة. عوض ان تقف الجماعة للدفاع على المواطن التي هي دورها ان تحميه. يقال انها راضية او بالاحرى مسرورة من القرار. حفظك الله يا وطني.
الغريب هو ان كل حكم ضد المواطن ينفذ بسرعة .و كل حكم في صالح المواطن من المستحيل تنفيذه ….لو كان اجنبي لما نفذوا عليه خوفا من سمعة السياحة على حساب المواطن .
إلى صاحب التعليق رقم 3 , نعطي 1500 درهم للشركة ومانعطيش 2 دراهم لباردين لكتاف.
يقول المثل الانجليزي
فلوس اللبان كايدهم زعطوط
هذه الأطروحة الفلسفية في بعدها السيكولوجي والكوديكولوجي …بل ابعد من هذا وذات مرة وبعد قليل
صار الفروج المذبوح يغني على انغام اخصماك اه اسيبك لاء
وهل لدى الجماعة الحق في تفويت الشارع العام للخواص؟؟ ولماذا المواطن يدفع الضريبة السنوية على السيارات؟…اوروبا الغت الضريبة السنوية على السيارات….
هذا يسمى الالتفاف على حق المواطنين في ركن سيارتهم بالمجان في الشارع العام ومن حقه حسب القانون. وهذا يدل ايضا ان اصحاب الجيليات كانوا يعملون تحت انظار الجماعات ولما كثر الضغط على الدولة لايجاد حل لبلطجتهم, فكرت الجماعات في تفويت الشارع العام للخواص وبالقانون رغم ان ذلك غير قانوني. انها سياسة الالتفاف على حقوق يضمنها الدستور والقانون ببساطة…نحن مع القانون ولكن ضد خرقه…
لم نعد نفهم اي شيء في هذا البلد ، اما انت ضحية لصاحب البذلة الصفراء او لشركات نزلت من السماء ، أعتقد أن المغاربة يدفون كل سنة مبلغ يسمى الضريبة السنوية على السيارة (vignette ) وهذا مقابل السير في الطرقات والتوقف او الوقوف في بعض الأماكن ولكن أمام جشع مثل هؤلاء أصبحنا ندفع مبالغ حتى أثناء الركن أمام بيوتنا ، وعند النزول للشراء عدمن دكان او تناول وجبة في مطعم وكأنه نوع من الاستقبال . حسبنا الله ونعم الوكيل
حكم ابتدائي يطعن فيه بالنقض والقضاء الاداري حماة الحقوق لهم علم بالقوانين الادارية
اما القضاء العام والتجاري والأسري والجنائي فاصبح قضاء تقني وخرج عن فلسفة الحق وركز على تقنية القانون
حكم قضائي يفتح المجال أمام فوضى عارمة لا حدود لها في إستغلال الملك العام اللذي ينضمه الدستور و يفتح أبواب الجشع و السمسرة عند سماسرة الجماعات المحلية ، مع ضهور صراعات و عدم الاستقرار في المذن. و اللي عندو شي حق ياخدو بيديه مدام القانون في صف السمسرة. أنا متؤكذ أن حكم الاستأناف سينصف هذا المواطن لاننا نعلم جيدا ما يقع في المحاكم الابتدائية في بعض الاحيان من طرف كبريات الشركات و علاقتها مع بعض عديمي الضمير المهني في هذه الادارة
السلام عليكم
اقسم بالذي خلق السموات والأرض كرهت نعس ونصبح في هذا الارض بسبب ما أراه واسمعه يوميا من الظلم
الحكم ب١٥٠٠ دم غير عادل لا محليا ولادوليا وهاده الضريعة تعادل مخالفة في الدوال الاربية ادان تحريض الراسمالية على الشعب موفقون على الاداء ومن لايحتر م القنون العام تتخد معه الاجرئات القنونية ولاكن بدون فشوش الشريكة المدعية
الى المعلق رقم 6:: اظنك لا تنتمي إلى هذا البلد ، او غير معني بالأمر…. ماعندكش سياره ،ياك ؟!؟!؟!
دائما الضحية هو المواطن تاكل منه الدولة عندما يبقى فيه الا العظم ويريد ان ينفجر عليها وتفوته الى شركة خاصة تتم ما بقي منه شكرا لكم تحرير الملك العمومي لصالح الشركة فقط
الضريبة واجبة على كل من لديه أملاك عقارية أو أصول تجارية أو سيارة غير شاملة الخدمات العامة الضريبة هي عشار حق الأرض يدفعه المواطن الملاك للدولة هذا حق الدولة على المواطن ولاتعطي الدولة مقابل هذه الضريبة سوى الفاتورة وأما الخدمات العمومية فهي واجبة على المواطن بحيث ملاك العقارات والمحلات التجارية وغير ذلك يدفعون ضريبة الخدمات العمومية للبلدية مثل النظافة والشرطة البلدية وأما ملاك السيارات فيجب عليهم دفع أتعاب استعمال الأماكن العمومية مثل مواقف السيارات للساعة ويكون ثمن الركن للساعة هو نفسه ثمن الركن لأقل من ساعة وتأتي دورية من الحراس بسيارة رسمية وزي رسمي لتمشيط الموقف العمومي عند ضبط تجاوز مدة الركن المدفوعة تفرض الغرامة على المخالف وإلا يحال على السجن ويتم نقل سيارته للفوريان ولن يستخرجها إلا بعد دفع أموال الحجز وإذا استمر نفس الشخص في المخالفة نفسها للمرة الثانية يتم الاقتطاع له من نقاط رخصة السياقة وعندما تنفذ النقاط يتم سحب منه رخصة السياقة والبطاقة الرمادية والسيارة ويمشي يستعمل النقل العمومي لأنك باش تكون مالك بما في ذلك مالك سيارة يجب أولا تكون مواطن متحضر ومسؤول وليس من ولا
فانتظار حكم يلغي اداء ما يسمى ضريبة على السيارات سنوية او ما يسمى فيننيت هاد الضريبة لي كاينة غير فالمغرب!!
دابا مهلة 10دقاءق كتحسبوها فصالح المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم هذا قانون النصب والاحتيال على المواطنين لسلبهم ارزاقهم ..
نفس الشيء حصل عندما رفض أحد السياح رفض أداء واجب الركن، و لأن المسألة تتعلق بسائح فلا الشركة تدخلت لحل مشكل العشرات السيارات اللواتي كن وراءه و لا الشرطة حضرت لتحقيق الواقعة و فض الفوضى التي وقعت في المكان” موقف سيارات المرسى المدينة” . و قد أدى أحد المواطنون المبلغ عوض السائح، و لم تتسامح الشركة مع الجميع في مدة التأخير الذي وقع.
هاه الشركات تطالب بحقوقها، لكنها لا تؤدي واجباتها في مثل هذه الحالات
على هذ الحساب الضريبة على السيارة ما تبقاش حيث لا يعقل نخلصو الضريبة ونخلصو مول الجيلي غير واحد فيهم لي يتخلص ماشي بجوج
أن كراء المجالس الجماعية للأرصفة والشوارع للأشخاص الذاتيين والمعنويين كمواقف سيارات أمر غير قانوني.
لأن القانون التنظيمي 113.14 والذي يبين صلاحيات رئيس الجماعة في تدبير أملاكها، ينص في فصله 94 على أن الرئيس يباشر أعمال الكراء والبيع والإقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص واركز على الاملاك الخاصة ، اما الشوارع وملحقاتها تدخل في الملك الجماعي العام وليس الخاص. واشير ان مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي حسم – حسبه – الجدل،لأنه نص أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترايية التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى.. وبالتالي لا يمكن للملك العام للجماعة أن يكون موضوع حق شخصي ويدخل فيه الكراء، وبالتالي لا يمكن كراؤه. فهذا المرسوم والذي دخل حيز التطييق في 2022، منع كراء الأرصفة والشوارع العمومية، لأنها ملكية لكل مواطن ولا يمكن للجماعة أن تحرمه من حقوقه فيها، ولا يمكن بالتالي كراء أو تجديد عقود الكراء الخاصة بهذه الشوارع والأرصفة لأنها ملك عاملين خاص للجماعة.
هذا دليل على أننا بعيدون كل البعد عن العدل و عن الديمقراطية و عن الشفافية و عن احترام حقوق المواطن. هذا الأخير صار عرضة لجشع و ابتزاز ثلاثي الأبعاد تجد فيه الجماعة و السلطة القضائية و شركة همها الوحيد هو مص دماء المواطنين.
الملك العمومي ملك لنا جميعا. اكن للأسف المواطن في سبات.
الصحفي الحقيقي هو الذي يلتزم الحياد دون الركون لجهة مقابل اخرى . بسبب حالة واحدة حكمت على سلوك مواطني مدينة كاملة بانه خاطئ (يبدو ان سكان مدينة طنجة لم يستوعبوا بعد…)
سلوك غير لائق من قبل القضاء المغربي في الحكم بمبلغ كبير على هذا الشخص الذي رفض الإبتزاز من قبل الشركة فهل هذه الشركة ملزمة بأداء أي تعويض في حالة وقوع أي ضرر بسيارتك طبعا الجواب لا لهذا على ساكنة طنجة أن تعي بالخطر القادم لكل من له سيارة ا ترضخوا لهذا الإبتزاز
مرة كنت انا و الواليد و حسبنا وراق السيارة ب شحال كتجي ف نهار لقينا من 10 حتا 12 درهم
و الا وقفتي هي زوج مرات و لا 3 ف نهار اتكون خلصتي كتر من وراق طوموبيل
هادشي راه لا يعقل
اتنزل تقضي غرض تخلص
في حين مزال كتر من نص طالب معاشو
و لي خدام ب سميك و كاين لي أقل
يعني السيارة بغيتي تخرج وسط المدينة طيح علك ب كتر من فلوس طاكسي
شراء السيارة مرهون بعدة مصاريف مثل الضرائب ودفع مستحقات استغلال الأماكن العمومية والإصلاحات والوقود والزيوت وسوائل المحرك والبطارية فمن اشترى سيارة فهو قاد بمصاريفها لامبرر بالسميك أو الفقر أو غير ذلك
عندما تصلح سيارتك عند الميكانيكي بآلاف الدراهم لانسمع أي شكاوى أو خطابات المسكنة والعوز والفاقة
لهذا يجب على المواطنين والمواطنات أن يختاروا من يمثلهم أحسن تمثيل بدون مساومات أو حنان عاءلي أو صداقة الشخص المناسب في المكان المناسب
حكم باطل. إذ ان الملك العمومي غير قابل للكراء التجاري. هذا التدبير الموفض من طرف الجماعة لشركة خاصة يدخل في إطار الكراء التجاري لأنه بمقابل مادي. بالإضافة الى ذلك مالكي السيارات يدفعون ما عليهم من ضرائب و واجبات مقابل التجوال و الوقوف و التوقف. بالإضافة الى ذلك هناك قاعدة قانونية و هي لزوم وجود نص قانوني لإصدار حكم قانوني، و هذا الحكم القضائي هنا غير مبني عن أي نص قانوني. بل إن جميع النصوص القانونية تصب في مصلحة صاحب السيارة و لذلك فهم حكم باطل. على سائق السيارة استئناق القضية و الذهاب ان لزم الأمر لمحكمة النقض للمطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي و المطالبة بتعويض من الشركة.
كل من يتحدث عن تقويت للملك العمومي فهو اما غير ملم بالجوانب القانونية و تابع جيلالة بالنافخ، اما فاهم بزاف و يريد الركوب على الموجة لأغراض انتخابية، و اخيرة يمكن يكون من عصابة الجيلي الأصفر المستفيدة من حالة الفوضى السائدة حاليا
هل بالامكان مقاطعة رسو السيارات بمنطقة نفوذ الشركة ؟
يالاه نين اجيو الانتخبات سيروا جريو انتخبهم باش ادروا ليكم هاكا…اعطو الحق للشركات اطحنكم…1500دم ..ما 200 ما 300..1500 دم..القضاء تا هو معاونهم.
فقط للتوضيح:
الظهير لسنة 1957 والمدوّنة العامة للضرائب يعرّفان بوضوح الضريبة السنوية الخاصة على المركبات (TSAV) باعتبارها ضريبة إلزامية تُفرض على أساس امتلاك مركبة تسير في الطريق العمومي، دون أن تكون بمثابة أداء مقابل خدمة محددة (مثل الوقوف). وبالتالي، فإن هذه الضريبة لا تمنح أي حق خاص في الوقوف