رفضت محكمة النقض طلب كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة، استئناف حكم قضائي صادر ضده من قبل القضاء الإداري بقبول الطعن شكلا في ترشحه، وبإلغاء نتيجة الاقتراع المعلنة عن فوزه بالدائرة الانتخابية 24 بجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، وذلك برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وحمّل حكم محكمة النقض هذا، الصادر اليوم الخميس، رئيس جماعة الدروة الصائر، وذلك بعد مسلسل تقاض طويل استمر حتى قرب نهاية الولاية الانتخابية للرئيس، فيما يرتقب أن يستغرق تنفيذ الحكم الجديد فترة تتجاوز شهرين، سيجري خلالها استصدار نسخة الحكم وتنفيذها، قبل التحول إلى إجراءات انتخابية بعد شغور منصب رئاسة الجماعة.
وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن رئيس جماعة الدروة، الذي يعكف رفقة مدير المصالح على إعداد مشروع ميزانية 2026 حاليا، جهز عددا كبيرا من الصفقات، تمهيدا لتمريرها في دورة أكتوبر المقبلة، وذلك قبل مغادرته كرسي الرئاسة، الذي سبق لوالده أن شغله، موضحة أن عامل إقليم برشيد يرتقب أن يتخذ إجراءات احترازية لضبط النفقات وتجاوزات أبواب الميزانيات المرفوعة إليه.
وجاء الحكم الجديد بعد فترة قصيرة من إدانة رئيس سابق لجماعة الدروة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه.
وكانت دعوى الطعن بالترشح قد رفعها مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس لكمال الشرقاوي، وذلك بعد صدور قرار عزل في حق هذا الأخير خلال فترة شغله منصب نائب رئيس الجماعة في المجلس السابق، بسبب تأخره في التصريح بالممتلكات وتجاوزه الأجل القانوني المحدد من قبل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات.
الأحكام على رؤساء المجالس أصبحت مثل تزكية من نوع خاص تزكية عكاشية بصراحة شيء صحي لكي يفكر المترشح للرءاسة ألف مرة قبل دخول الإنتخابات وتحمل المسؤولية
جميل أن نسمع أن رئيس جماعة يحاكم لكن مايثلج صدر المواطن هو عند سماعه الحكم عليهم بعشرين سنة مع تجريدهم من ممتلكاتهم وهذا هو الحل لمحاربة المفسدين.
هاد المنتخبين هم رموز الفساد في البلاد نقطة او رجع سطر بدون نقاش
هذا الرئيس لم يقدم للمدينة و لا شيئ عزل المدينة من الخدمات الأساسية لا نظافة و لا أمن و لا تنمية مجالية و لا بنية تحتية يهتم فقط بالتجزئات السكنية و مشاريعه يجب محاسبته و مستشاريه على سنوات التسيير بدون إظافة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
كل تلك الأحكام ما هي إلا تلاعب وتماطل حتى يتسنى للفاسدين قضاء جميع حواءجهم. كيف لأعمال النهب والسرقة أن يستغرق البت فيها خمس سنوات ؟! ،حتى تبدد الأموال وتترجم لمشاريع ربحية وعقارات محفظة يستحيل استرجاعها . وهذا هو الغرض من التحايل وخلق أسباب الإطالة بالتوطؤ .