قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليل الثلاثاء، بمعاقبة رئيس جمعية محلية وشخص آخر بسنتين حبسا نافذا، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذتهما بتهم مرتبطة بالتلاعب ببرنامج أوراش الذي استفادت منه الجمعية المعنية.
كما عاقبت الغرفة ذاتها في الملف عينه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أمينة مال الجمعية المذكورة، وبالعقوبة والغرامة نفسهما متهمين اثنين آخرين.
وتوبع المتهمون الخمسة على خلفية الملف المذكور في حالة اعتقال، كل واحد بحسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ وانتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفات أو إبراء بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه والارتشاء”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.