"حماة المستهلك" يرفضون اعتماد زيادة بنسبة 5% في تأمين السيارات

أبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استياءها الشديد مما وصفتها بـ”الزيادات الأخيرة التي فرضتها بعض شركات التأمين، وبلغت نحو 5% في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات”، معتبرة أنها خطوة تأتي في ظل غياب أي توضيحات كافية للمستهلكين، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة.

وشددت الجامعة، في بيان توصلت به هسبريس، على أن تعديل أقساط التأمين الإلزامي يخضع لإطار تنظيمي وقانوني صارم يوجب احترام مساطر الشفافية والمنافسة الشريفة، كما تساءلت عما إذا كان هذا الارتفاع استباقاً غير مبرر من الشركات للتعديلات القانونية الجديدة الخاصة بتعويض ضحايا حوادث السير وتطبيقها كذريعة لزيادة الأسعار قبل تقييم نتائجها الميدانية، وفقها.

وأوضح المصدر ذاته أن رفع تكلفة الأقساط يتناقض مع النمو المستمر لحظيرة السيارات بالمغرب، الذي يوسّع تلقائياً قاعدة المؤمنين ويرفع أرباح الشركات. وبدلاً من استغلال هذا النمو لخفض الأقساط أو تحسين الخدمات تم تحميل السائقين أعباء مالية إضافية تُثقل كاهل قدرتهم الشرائية دون وجود مسوغات اقتصادية واضحة.

وبناءً عليه طالبت الجامعة شركات التأمين بتقديم توضيحات شفافة ومفصلة حول دوافع هذه الزيادة في الأقساط، مع دعوة الجهات الحكومية والمختصة إلى التدخل السريع، مشددة على ضرورة مراجعة هذه التعريفات لضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للتسعير، وحماية حقوق المؤمن لهم من أي زيادات غير مبررة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “هناك مطالبات سابقة للشركات بالزيادة في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية، وهي المطالبات التي تم التقدم بها منذ نحو ثلاثة أشهر قبل أن تقابل بالرفض”، وأوضح أنه بعد ذلك الرفض تم البحث عن حلول أخرى للالتفاف على القرار، ليتم استغلال فترة العطلة الحالية وانشغال الحكومة بالانتخابات للتنسيق وإقرار هذه الزيادة.

وأشار الخراطي، لهسبريس، إلى أن إحدى شركات التأمين بادرت بشكل انفرادي إلى فرض زيادة بنسبة 5% على القسط المتعلق بالمسؤولية المدنية، موردا أنه تم تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالاستناد إلى الاحتمالات المستقبلية لتأثير القانون الجديد على قطاع التأمين، وهو ما اعتبره إجراء غير مبرر.

وأكد المتحدث ذاته إدانته المطلقة لأي زيادة غير مشروعة في الأسعار، مشدداً على أن أي تعديل، حتى وإن كان يخص هذا القسط يجب أن يخضع للموافقة المسبقة، ومبرزا أن هذه الموافقات هي من اختصاص الحكومة، ممثلة في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة.

وأضاف الفاعل المدني نفسه أن تطبيق هذه الزيادات في العقود الجديدة يعتبر حيفاً صريحاً في حق المستهلك وتحايلاً واضحاً على القانون، مردفا بأن الشركات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استخلاص مبالغ عن مخاطر محتملة لم تقع بعد، وذلك رغم تحقيقها أرقام معاملات مرتفعة وأرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتابع الخراطي بالتشديد على أن هذه الزيادات غير معقولة وتزيد من استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاتما بأن المستهلك المغربي يعاني أصلاً من موجة غلاء الأسعار المهولة التي تشهدها السوق الوطنية، ما يجعل فرض أي أعباء مالية إضافية أمراً يمس بوضعه الاقتصادي بشكل مباشر.