إثر القرار الأخير الصادر عن رئيس الحكومة، الذي تضمّن حزمة من التدابير الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، شرعت جمعيات حماية المستهلك في إجراء حملات ميدانية بعدد من الأسواق المرخّص لها بالمملكة.
تهدف هذه الحملات، التي تنظم بتنسيق مع الجهات الوصية، إلى الوقوف على مدى احترام التدابير المعلنة، ومراقبة مستويات الأسعار وتوعية المستهلكين، مع محاولة رصد الاختلالات التي تشهدها هذه الفضاءات، في أفق إعداد تقارير مفصّلة.
وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC)، أن “الجامعة دأبت على تنظيم مبادرات تحسيسية كل عام، غير أن هذه السنة تتميّز بخصوصية، بالنظر إلى القرار الأخير الصادر عن رئاسة الحكومة، حيث طالبنا الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة بتكثيف جهودها الميدانية”.
وأوضح مديح، في تصريح لهسبريس، أنه “تم توجيه الجمعيات لتسجيل حضور وازن بغالبية الأسواق، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتكريس دور الحركة الاستهلاكية في التوعية والمواكبة”، مفيدا بأن “أعضاء الجمعيات المنخرطة في الجامعة يتابعون مدى تطبيق القرار الحكومي على أرض الواقع، ومدى التزام الموردين والمهنيين به”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول وضعية الأسواق هذه السنة، وطبيعة الاختلالات التي ما زالت تعاني منها، ومدى استفادة المستهلكين من التدابير الحكومية المعلنة”.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن “هذه الحملات تستهدف الأسواق الواقعة بنفوذ الجمعيات الشريكة (ما يقارب 40 جمعية)، وبمشاركة حوالي 20 شباكا للمستهلك”.
وحول القرار الأخير لرئيس الحكومة بخصوص تدبير أسواق المواشي قبيل عيد الأضحى، لفت المسؤول ذاته إلى أن القرار يكتفي بالاستناد إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، دون أن يحيل على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وختم مديح بالتأكيد على أن “التجارة القائمة على البيع والشراء حرّة وحلال، لكن محاولة استغلال المواطنين وسرقتهم أمر مرفوض ومحرّم أيضا”، على حد تعبيره.
من جهته، سجّل عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (FMDC)، أن “الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة شرعت في تنفيذ زيارات ميدانية إلى أسواق الماشية المرخص لها بعدد من مناطق المملكة”.
وقال الشافعي، في تصريح لهسبريس، إن “الأعضاء المنخرطين في هذه المبادرات الميدانية يقومون بتوعية المستهلكين حول كل ما له علاقة باقتناء الأضاحي، بهدف تفادي مجموعة من الأخطاء الشائعة والمتكررة، التي عادة ما تنتهي بشكاوى”.
وأضاف أن “عمل الجمعيات يقوم كذلك على تحسيس وتوعية المستهلكين، حيث يتم تنظيم حلقيات داخل الأسواق، وتوزيع مطويات تتضمن إرشادات حول كيفية اقتناء الأضاحي والاعتناء بها إلى حين موعد نحرها”.
وتابع بأن “هذه الدينامية تستهدف أيضا مراقبة أسعار بيع رؤوس الماشية، حيث لوحظ أن الأثمنة تظل جد مرتفعة، وكان يجب أن تنخفض بما بين 1000 و1200 درهم مقارنة بسنة 2024، اعتبارا لتحقّق عنصر الوفرة بعد التساقطات الأخيرة”.
وذكر رئيس الفيدرالية الجهوية لحماية المستهلك-سوس ماسة أن “من المقرر أن تكون التدابير المتخذة في هذا الجانب محطّ تقارير مستقلة يتم إعدادها، ستوضح بالتفصيل تدبير الأسواق خلال مناسبة مجتمعية من حجم عيد الأضحى”.
نضل طوال النهار في اسواق البهائم منذ مدة و لم نشاهد اي تدخل لا للسلطة المحلية و لا لممثلي السكان و لا مصالح الفلاحة ، هناك فقط الزيادة و رفع اسعار الماشية ، الخلاصة ان الحكومة في الرباط و المغاربة يعيشون في جزيرة الواقواق
المافيا برعات أعضاءها الفراقشية بالملايير وحصلت ملي باعو للمغاربة بلغلا حتا لوزير داخت ليه الحلوفا فقال فلبرلمان :كاين لحولي بألف درهم وشويا قال لا را بألفين درهم
كضحكني هذ كلمة حملات محدش مكاين قوانين صارمة سالبة للحرية غدين نبقاو ديما نشوفو نفس الممارسات وهذشي تيأمد ان هذ الحكومة معندها حتى رغبة سياسية في محاربة الريع
هذه الإجراءات متأخرة، الشناقة والفراقشية وحتى الفلاحة عقدوا العزم على إشعال فتيل نار الأسعار، وقد نجحوا في ذلك ، الأسواق ملتهبة للأسف، شيء لا يصدق، جشع الأسواق تماما كما جشع سوق المحروقات، والضحية هو المواطن المقهور.
الدولة غائبة وفاشلة، لم يعد لها أي دور في ضبط الأسواق ولا في حماية المواطن ولا أي شيء، الكل يتصرف ويرفع الأسعار كما يشاء، لقد عمت الفوضى كل الأسواق، تدابيركم تجاوزها الزمن ،حخصوصا بعد أن شجع و حرض علنا كبير الشناقة والفراقشية الكسابة وغيرهم بلا حياء ولا حشمة ولا مسؤولية على رفع الأسعار. كل الدول تنتظر هذه المناسبة بكل هدوء وطمأنينة، إلا المغرب المواطن فيه يعاني الأمرين للحصول على أضحيته، بل المغرب أصبح حكاية كل العالم في الغلاء والفساد و الفقر والنهب، إلى أين يسير هؤلاء بهذا البلد، أكثر من هذه الفوضى، الوضع لا يبشر بالخير ، والخشية مع استمرار هذا الغلاء والإحتقان أن ينفلت الوضع وربما تشهد الأسواق فوضى عارمة قد تنسف الفرحة والهدوء على الجميع.
حشومة عليكم حتا حنا بغيتو تردونا حوالة هاد مجلس المنافسة خدمتهم هي يتخلصو اخر واحد يفكرو فيه هو المواطن وخصوصا الدرويش
اصبروا وصابروا ، هذه الامور لا تتكلموا عنها قبل نهاية شتتبر، كلنا نعرف ان الأم تحس بأكبر مستوى من الحنان لابنها الرضيع عند فطامه، وهذا هو ما وقع لحكومتنا: نسيت كل ما يقع للمواطنين المغاربة من مآسي ،هي سببها، والآن قبل وفاتها تحاول ان تقول للمغاربة: الله يسمح علينا..! بَلا، لا سماحة، كل مآسينا كانت عن سبق اصرار وتعمد من طرفه.. الحساب ضرور، وواجب بشري…
لماذا لم يزر مجلس المنافسة مرجان أو أسواق سلام؟ هنا تكمن المشكلة بالنسبة للمغاربة! سعر 80 درهمًا للكيلوغرام يتجاوز كل التوقعات التنافسية! علاوة على ذلك، فإن المستفيدين من الدعم لا يملكون أغنامًا، مما أدى إلى تحريف إحصاءات الوزارة. الوزير محق تمامًا في إخبار البرلمان بأن سعر الخروف 1000 درهم، استنادًا إلى عدد الحيوانات المدعومة، 70% منها وهمية. اسألوا الشيخ؛ سيقدم لكم الإحصاءات الحقيقية!
علينا الاعتراف بان سلوكياتنا نحن المستهلكين هي سبب الغلاء ….فرغم الغلاء الفاضح والفاحش نرى تسابق الناس للشراء…..كلشي خايف الحولي يتقدا
منين شافو شريحة كبيرة من الشعب عاقت وفاقت وتاخدات المقاطعة كسلاح لدرع مصاصي الماء.
بداو بسياسة در الرماد في العيون بدءا بلجنة المراقبة.
ماكين لامراقبة ولا هم يحزنون.
الكل متواطئ
كما يظهر على الصورة شخص يتفحص اسنان
الخروف واش اتنى ولا ارباعى
يجب البحث عن الشناقة حوض فحص اسنان
الخرفان وردهم من الاسواق واتخاد ما هو
مناسب فى حقهم