بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة السبت بعد يومين من صدور حكم قضائي بأن الانتخابات ستجرى في 24 مارس الجاري، لتنتهي أسابيع من الغموض وتبدأ منافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها.
وتعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير الماضي عندما أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024، لعشرة أشهر احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى تراجع الديمقراطية.
وتعد السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.
ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل.
وبناء على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحا سوى ما يزيد قليلا على أسبوعين، بدلا من 21 يوما كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري في الدولة ذات الأغلبية المسلمة للمرة الأولى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ يوم الاثنين.
كما تتزامن فترة الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين.
وقال سال (62 عاما)، الذي استنفد أقصى عدد من الفترات الرئاسية المسموح به وفقا للدستور، وهو فترتان في السلطة، عند تأجيل الانتخابات إن هذا بسبب خلاف حول قائمة المرشحين والفساد المزعوم داخل المجلس الدستوري الذي حذر من أنه سيقوض مصداقية الانتخابات. وينفى المجلس هذه الاتهامات.
فعلا دولة السنغال تسير نحو ديمقراطية أكثر نضجا على الصعيد الافريقي.