تقود مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة (RSK ـSRM)، منذ أيام، حملات ميدانية لرصد مختلف أشكال الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء والتطهير السائل والماء الصالح للشرب.
تهم هذه الحملات، التي يتم القيام بها بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي وباقي المصالح المعنية، عددا من المناطق بالجهة يشتبه في كونها تضم حالات “ربط غير قانوني” بالخدمات، لا سيما بالجماعات شبه الحضرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حملات المراقبة الميدانية المنفّذة مكنت من رصد وتسجيل عدد من حالات الربط غير القانوني بمناطق ودواوير عدة تابعة لإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، تم على إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ووقفت الحملات على تزود مشاريع فلاحية (ضيعات) وأخرى تجارية بخدمة الكهرباء خارج الضوابط القانونية المعمول بها، ما دفع مصالح الشركة إلى إتلاف التجهيزات المستعملة في ذلك.
وتندرج هذه الحملات ضمن برنامج متواصل يرتقب تعميمه تدريجيا على مجموع المجال الترابي لتدخل الشركة متعددة الخدمات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.
وأكدت الشركة ذاتها أن “الممارسات غير القانونية المذكورة تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالبنيات التحتية والتجهيزات التابعة للشركة، كما تؤدي إلى خسائر مالية مهمة تتحملها المؤسسة والمجتمع على حد سواء”.
وأضافت أن “آثارها لا تقتصر على ذلك؛ إذ تستنزف أيضا جزءا كبيرا من موارد الشركة من خلال تكثيف عمليات المراقبة والمعاينة والتنقلات الميدانية، وإنجاز التحريات والفحوصات التقنية اللازمة، فضلا عن الوقت والجهد الكبيرين اللذين تخصصهما الفرق التقنية والإدارية لمعالجة ملفات المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها”.
كما اعتبرت الشركة أن “الربط غير القانوني يمس بمبدأ الإنصاف والعدالة بين الزبائن، خاصة أولئك الذين يلتزمون بواجباتهم ويؤدون مستحقاتهم بشكل قانوني ومنتظم”، مبرزة أن “كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو الربط غير القانوني يعرض نفسه للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وفي توضيحاتها حول الموضوع، سجّلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن “الربط غير القانوني بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يعد من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصل 521 المتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، والفصلين 590 و595 المتعلقين بالإضرار والتخريب الذي قد يطال المنشآت والتجهيزات العمومية، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المادة 145 منه التي تعاقب على جلب المياه من قنوات أو أنابيب النقل أو التوزيع دون ترخيص”.
وذكرت الشركة أن “هذه الأفعال تشكل اعتداء على المرافق العمومية وتلحق أضرارا مادية ومالية بالمجتمع، كما تعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات والمتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.
جدير بالذكر أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة (SRM-TTA) شرعت بدورها في تنفيذ حملة واسعة لمنع سرقة الماء والكهرباء بمختلف أقاليم الجهة، خاصة على مستوى العالم القروي، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية.
عمل في محله. يجب محاربة سرقة الماء و الكهرباء. قال الرسول صلى الله عليه و سلم: من غشنا فليس منا”.
على مصالح التفتيش هذه البدء بمراقبة المساكن الوظيفية والادارية التي يستفيد منها آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين من مختلف الرتب والمسؤوليات. غالبية هذه المساكن الموجودة بمختلف احياء الرباط وسلا وما جاورهما تستفيد من الماء والكهرباء مجانا بطرق احتيالية سواء بالربط المباشر على الشبكة مع وضع عداد صوري لا يسجل شيئا او بتحدي القانون واستغلال شبكات الادارات والمؤسسات العمومية مستغلين في ذلك تواطأ مستخدمي ريضال او عدم جرأتهم لكسر جدار الصمت.
ان السلوك الحضاري المتمدن يجب أن يبدأ من اصحاب الشأن وممن يستفيدون من امتيازات الدولة قبل ان ننتقل للمواطن الواجب عليه احترام القانون أيضا. فالقدوة تاتي اولا من الدولة. وستكتشف ريضال ومعها الادارات العمومية المدنية والعسكرية التي ينتمي اليها هؤلاء المستغلون حجم الخسائر والاختلاسات المقنعة التي تحصل يوميا.
سارق الكهرباء والماء كم هي قيمة هاده السرقة خمس ماءة درهم او اقل او اكتر بقليل ان كانت السرقة لا تزود معمل البلاستيك او غيره . واما من سرق الملايين من الفراقشية من المال العام واجور غير مستحقة او وظاءف مشبوهة فلا محاربة ولا تتبع ولا استرجاع ما سرق الى الله المشتكى
مراقبة حي القامرة و الاقواس و البيتات ضروري. هناك انتهاكات
في كل بقاع العالم سرقة الكهرباء يجرمها القانون لدلك اصبح ضروريا تجريم سرقة الكهرباء في المغرب و السجن لمن ارتكب هدا الجرم
المطلوب تعميم الحملة على الصعيد اااوطني لكن يجب ان ترافقها تسهيلات لمن تتوفر في سكناهم او محلاتهم الظروف المواتية والقابلة للربط .
وجب تطبيق القانون بالموازاة مع البحث إلاجتماعي في هذه الظاهرة، فقد تكون لها اسباب من بينها هذا الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية وحتى الخدمات…
فقد عودة إلى التاريخ الإسلامي نجد أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف تطبيق حد قطع اليد مؤقتاً في عام الرمادة (عام المجاعة) سنة 18 هـ.
والله أعلم
الى العليق3
في رأيي، لا يمكن ان تستمروا في تعليق فشلكم في الحياة بمجرد كلمات سخيفة وتافهة مثل “الفراقشية” “الشناقة” “اللوبيات”… عيقتو بزاف وهضرة بايخة !
راه ماشي الشناق ولا الفراقشي هو الي ما خلاكومش تعيشو مزيان، وإنما جيبوبكم الخاوين، وعلاش جيوبكوم خاويين؟ لأن عقولكم ايضا خاوية من كال شيئ مفيد، وعامرة بالتفاهات والشعبوية والسوقية و… وتعليقكم لفشلكم وعدم قدرتكم على مواكبة الغلاء الذي يعاني منه العالم كله على شماعة وهمية، لن يفيدكم ولن يحسن حياتكم البائسة وإنما سيغركم أكثر في البؤس.
أما بخصوص اللصوص الذين تدافع عنهم وتقول إن ما يسرقونه لا يتجاوز 500 درهم شهريًا، فعددهم يُقدّر بمئات الآلاف، وإذا جمعنا ما يسرقونه سنجد أن الخسائر تصل إلى عشرات المليارات من السنتيمات شهريًا، وهو رقم ضخم لا يمكن التغاضي عنه.
أعيد، تكراركم لمصطلحات مثل “الفراقشية” و”الشناقة” و”اللوبيات” لا يعدو كونه هروبًا من مواجهة الواقع، ومحاولة لإيجاد أعذار واهية للفشل بدل البحث عن حلول حقيقية.
الانشغال بترديد هذه الكلمات السخيف وإلقاء اللوم على الآخرين لن يغير من واقعكم البائس.