أطلق الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حملة احتجاجية ترافعية للدفاع عن حقوق النساء العاملات في بعض شركات المناولة، خلال الفترة الممتدة من 16 يونيو الجاري إلى 06 يوليوز المقبل.
وتهدف الحملة، التي تحمل شعار “كفى من استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة! امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق”، إلى دعم النساء ضحايا الاستغلال ببعض شركات المناولة.
الحملة الترافعية نبهت إلى “عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والحرمان من الأقدمية وغياب الاستقرار في العمل، وغياب الحماية الاجتماعية بعدم التصريح، والتصريح الناقص بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وفق بلاغ صادر الاتحاد سالف الذكر.
كما نبه المصدر عينه إلى “عدم التأمين على حوادث الشغل، والحرمان من حقوق الأمومة والصحة الإنجابية، والتعرض للتحرش الجنسي، ولكل أشكال العنف والانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا في غياب أية حماية قانونية حقيقية”.
لذلك، دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إلى “التصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطال عاملات وعمال شركات المناولة، وإسماع صوتهم وفضح حقيقة بعض الشركات، والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها”.
ودقت الحملة “ناقوس الخطر لما أضحت تشكله شركات المناولة من تهديد خطير للاستقرار والسلم الاجتماعيين، بضرب الحق المقدس في العمل اللائق والعيش الكريم”، داعية العمال إلى “الانخراط المكثف فيها لوقف الانتهاكات المهنية”.
وتعليقا على الحملة، قالت أسماء لمراني، نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إن “الاتحاد النسائي يدافع عن حقوق النساء بصفة عامة، وحقوق النساء العاملات بصفة خاصة، منذ تأسيسه سنة 1962 بعد الحصول على الاستقلال”.
وأضافت لمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتحاد تلقى مئات الشكايات والملفات المتعلقة بخروقات شركات المناولة التي انتشرت بشكل ضخم في بلادنا؛ بل أصبح حضورها قويا بالمؤسسات العمومية التي توجهت إلى خوصصة عدد من خدماتها”.
وأوضحت الفاعلة عينها أن “تلك الشركات ساهمت في هشاشة قطاع الشغل؛ ذلك أن جلّ تلك النساء يشتغلن في القطاع غير المهيكل دون توفرهن على الحقوق الاجتماعية الأساسية، بما يشمل الأجرة الشهرية والتعويضات الصحية”.
وتابعت نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بأن “العديد من شركات المناولة تغامر بصحة تلك النساء دون أدنى تدخل من لدن الجهات الرسمية، علما أن تتوصل بميزانيات طائلة لتمويل القطاعات الخدماتية التي تشرف عليها؛ لكن العاملات هن الحلقة الأضعف في المنظومة”.
وماذا عن فضائح استعباد الكابلاج
المساكين اجر زهييييييد لا يصل حتى 500 اورو في حين تجد في اوروبا حيث هناك مساعدات في السكن و و و لساعات اقل الاجير الفرنسي ياخذ اكثر من 2000 اورو
فعلا هذه المدة الزمنية ضغط كبير من طرف المشغل على الطبقة الشغيلة بدون مراعات الظروف الانسانية وكرامة الانسان بصفة عامة بدون رقيب ولا حسيب تحت حماية الدولة والقانون ولكن الحمد لله معنا الله سبحانه وتعالى
من كثرة نفس الاسطوانة والحالة التي يعيشها المغرب نسال الله ان يخفف عنا
نحن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور ولا التصريح بالتغطية الصحية والاجتماعية ونقوم بأعمال لا علاقة لها لا بالحراسة ولا بالنظافة.
مفتشو الشغل مغلوب على امرهم من طرف مافيا الشركات قد يقول القائل انهم لا يقومون بعملهم كما ينبغي رغم كثرة عددهم المشكل ما يتعرض له المفتشين من ابتزاز وتهديد بالمتابعة ووووو يجب ايجاد حل لهؤلاء المراقبين ولم لا تشكيل مراقبات في صورة جماعية لجنة تفتيش
حتى حراس أمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يشتغلون 12ساعة في اليوم عوض 8 ساعات معمول بها بدون عطل سنوية في إختراق لمدونة الشغل أين دور الإتحاد الوطني للشغل،ودور وزارة الشغل عبودية قرن 21.
أول مرة أسمع نقابة أو فرع نقابي خاص بجنس معين ؟؟ النقابة هي هيئة تدافع عن حقوق العمال بغض النظر عن الجنس واللون والعمر والعرق والتوجه السياسي وووو
الشركات المناولة أسست لغرض واحد، هو استعباد الطبقة الشغيلة و هضم حقوقهم، الكل يعرف من الجهة المسؤولة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
دعوا الناس تشتغل ، فقبل اثارة البلبلة هل وجدتم لهم البديل ، الناس لم تجد قوت ابنائها وانتم من مكاتبكم تثيرون البلبلة في الوسط الدي يقتاتون منه ، الاجور هزيلة وساعات العمل كثيرة وشاقة نعم هادا كله صحيح وحتى الصغير يعلمه.
شركات المناولة تجدها أيضا في أكبر شركة في المغرب لاستخراج الفوسفاط حيث يشغلون العمال بالسميك اصحاب الشواهد العليا من اجازة و ماستر و يهضون حقوقهم بالاشتغال الكثير و تحميلهم فوق طاقتهم دون تعويضات بعقود محددة المدة و بمجرد تمضي عقدان يستبدلون لك الشركة فتصبح و كأنك اشتغلت أول مرة بدون اقدمية أو ترسام , حيث كينوض التخلويض فالمارشيات و كيدوزو بالرشوة
يجب التدخل فورا لوقف الاستعباد الحقيقي الذي تعاني منه النساء الريفيات بمدينة بني أنصار الحدودية مع مليلية ، فقد انتقلن من وضعية المهانة بباب مليلية إلى وضع أسوأ بالمعامل التي أحدثت بعد منع التهريب المعيشي
في اوروبا نفي العمل نفس المردود نفس المذخول الا ان العمل هناك يحصل على 2000 دولار وهنا في المغرب على 150 دولار .لماذا ؟ اين الخلل ؟ من الجشع و من المسؤؤل. في اوروبا يدفعون ضراءب اكتر من المغرب. والله انكم لستم مسلمون.و الاسلام بريء من هؤلاء الجشعون .
القطاع الخاص كله محروم من الحقوق الأدنى للعمل و الدولة تعلم ذلك جيدا، وتتعامل لكنها لا تعرف شيئا، الله يكون في عون المساكين
مستشفى محمد الخامس بالجديدة حتى هما نخدمو في شركة المناولة 12 ساعة و تتخلصو 2000درهم و سناو في البنكة على تنازل باقي الخلصة لي فوق 2000 درهم تنازل على (700درهم)
هناك بعض شريكات تأخر الأجر على العاملات شاهرين حتى إلى ثلاثة أشهر
علمان أنهم يتقضاون أجر زهيد