أطلقت جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة” حملة تفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي، لتنبيه مدبري الشأن العام إلى خطورة تلوث الهواء الناجم عن أنشطة المصانع والمعامل بالمدن الكبرى للمملكة، ما يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية في صفوف المواطنين.
ودعت الحملة التواصلية السلطات المحلية والجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة من أجل حماية صحة المغاربة، عبر إبعاد المناطق الصناعية عن وسط المدن الكبرى، وفرض “ضريبة التلوث” على المصانع التي لا تحترم الإجراءات الصحية المعمول بها.
وأوردت الجمعية ذاتها أن “تلوث الهواء هو القاتل الخفي الذي يتربص بنا، خاصة بمدينة القنيطرة، حيث يعاني السكان من الغبار الأسود الذي ينخر أجساد المواطنين في صمت”، مؤكدة أن “تلوث الهواء يُسبّب أمراض القلب والرئة والسكتات الدماغية”.
وفي هذا الصدد، قال أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، إن “المغرب يندرج ضمن الدول الكثيرة التي تعاني من مختلف أشكال تلوث الهواء، وهو ما يمكن ملاحظته في المناطق الصناعية الكائنة بالمحمدية والقنيطرة والدار البيضاء”.
وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من التقارير الرسمية المنشورة من طرف الأمم المتحدة نبّهت إلى خطورة الظاهرة البيئية؛ ذلك أن تلوث الهواء يعد من أكثر مسببات الأمراض النفسية الفتاكة، خاصة ضيق التنفس والحكة والتهابات الأنف والحنجرة”.
وأوضح الفاعل البيئي أن “المناطق الصناعية تشكل خطرا على السكان بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية في بعض الأحايين، إذ يتسبب قربها من المناطق السكنية في تعميق الأمراض التنفسية لدى الأسر، ما يتطلب سنّ قوانين جديدة لتقنين وتنظيم التوزيع الجغرافي للمصانع”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “القنيطرة نموذج لخطورة تلوث الهواء، حيث يعاني القاطنون بها من انتشار الغبار الأسود في أسطح المنازل والسيارات خلال الصباح الباكر؛ وهي الظاهرة التي مازالت مستمرة إلى حدود الساعة رغم تدخلات وزارة البيئة والسلطات المحلية بعد الاحتجاجات والمراسلات المتكررة للجمعيات”.
واستطرد رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”: “يشتكي سكان القنيطرة من الأمراض التنفسية في السنوات الأخيرة، ما يتطلب ضرورة بعث لجان جديدة إلى المصانع الحالية من أجل إجراء التحريات التقنية والعلمية اللازمة، خاصة ما يتعلق بالغبار الأسود”.
نحن نعيش الثلوث بما تحمله الكلمة من معنى مدينة القنيطرة و الغبار الأسود نرجو من المسؤولين إتخاذ الإجراءات الازمة و شكرا.
المملكة المغربية احتضنت قمة المناخ بمراكش و شاركت في العديد منها بوفد هام من الخبراء و خرجت بتوصيات عديدة الا انه مع الأسف ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوصيات والأهداف و تحقيق النجاعة المناخية اول الأخطاء المطارح العمومية و إشكالية تدبير النفايات بجميع اصنافها تم الادخنة المنبعثة من الأفران و الحمامات التقليدية و مشكل اخر هو الأسطول المتهالك من السيارات النفعية و الشاحنات بالإضافة إلى بعض المعامل الغير الملتزمة بسلامة و شروط الإستغلال وأكيد الحلول و النجاعة بيد رئيس الحكومة و البرلمان من بينها تشجيع السيارات الهجينة الايبريد و الرفع من قيمة الضرائب السنوية على المركبات التي تعمل بالكازوال و المعالجة النهائية للمطارح العمومية و احداث منصات صناعية غير ملوثة و ما ينقصنا فقط الإرادة السياسية و رسم خارطة طريق مستقبلية.
سلام،هنالك مثل معروف يقول :الوقاية خير من العلاج،فلماذا لا تصدر الدولة قانونا صارما يمنع إقامة جميع المنشآت الصناعية داخل المدن بل يجب إنجازها خارج المدار الحضري ومن الأفضل أن تكون جميع المنشآت الصناعية خارج المدار الحضري للمدن،ومنع أصحاب المشاريع من إنجازها قرب الأنهار والبحيرات والبحار، وبطبيعة الحال يجب توفير وسائل النقل للعمال مع منحهم ملابس ووسائل للوقاية من الأخطار، ويجب أن تخطط الدولة مخططات متوسطة وبعيدة المدى للأماكن الصناعية، وذلك بواسطة مكتب دراسات عمومي تابع للدولة لإجراء دراسة اكتوارية بمعية مكاتب دراسات دولية،أما البكاء بعد الميت فخسارة، ومع الأسف الشديد فالاهتمام بالبيئة يعتبر أمرا ثانويا بالمغرب،وأكبر دليل لا توجد وزارة للبيئة ؟؟؟
على المسؤولين التدخل العاجل لإنقاذ سكان مدينة القنيطرة من الغبار الأسود الخانق لأن مملكتنا المغربية تنظم ملتقيات دولية لمحاربة التلوث البيئي وتخرج بتوصيات هامة لنقاوة المحيط الذي يعيش في الإنسان من بينها القنيطرة ومدن أخرى مغربية .
نفس الظاهرة تعاني منها مدينة الجديدة, عندما تكون الرياح جنوبية, تنتشر رائحة كريهة لمعامل المكتب الشريف للفوسفاط و معامل الجرف الأصفر تتسبب للسكان في أزمات الربو, يجب إيجاد حل لهاته الظاهرة الخطيرة التي تكلف المواطن و الدولة مليارات الدراهم التي تصرف في العلاج و الأدوية و الأشعة إلخ, ومع ضعف قطاع الصحة, فالمواطن هو الذي يتحمل تكلفة الثلوث بتقلها.
الانتقال الطاقي من الوقود الاحفوري إلى مصادر متجدد غير ملوثة يحتاج إلى الكثير من الجهد، المغرب اليوم يسعى إلى تعزيز قدراته الإنتاجية إعتمادا على مصادر متجدد، ولكن نحن في بداية الطريق.
للمحافظة على البيئة يجب على كل مواطن و مواطنة أن يرشد إستهلاكه من الطاقة والاعتماد على مصادر غير ملوثة. التقليل من الاستهلاك يساوي المحافظة على البيئة والاقتصاد.