حموشي يتجاوب مع "شكاية تعنيف" ضد شرطية

كما على السيد مدير الأمن ان يتجاوب مع شكاوى المواطنين من انتشار الجريمة بكل أشكالها. وظاهرة الكلاب التي صدر في حقها قانون ولم يطبق..

بغينا ولا كرهنا وهدا كلشي كيعاني من طغيان بعض افراد الشرطة خصوصا جيرانهم وفنفس الوقت تجد في قليل من الاحيان اخلاق بعض الناس من الشرطة ونعم لا ننسى ان اناس الشرطة اولادنا مانزلوش من شي كوكب تاني يعني فاي مجال كتلقا الصالح والطالح

لا أفهم شيئا هل أصبح عقد الكراء عقد تمليك في القانون المغربي . فمن يكتري في المغرب شقة أو محل تجاري يصبح مالكا له بالقوة ومع الأسف القانون المغربي يقف في صفه .وهذا سبب من أسباب تجنب العديد كراء محلاتهم وبالتالي إستمرار إرتفاع سومة الكراء

لكل مواطن الحق في وضع شكايته ضد من يشاء… و لكن عليه اثبات ادعائه بالحجة و الدليل و الشهود و اعتراف المشتكى به و الا فسيكون مصير شكايته الحفظ و يتابع بالوشاية الكاذبة من طرف من تم وضع الشكاية ضده ان رغب في ذلك… و لذلك فالمثل يقول ( القاضي كيسمع من جوج )… و هذا ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني الى فتح بحث في الموضوع لاستجلاء الأمر ليس لأن ما جاء في الشكاية صحيح و لكن من أجل معرفة جواب المشتكى بها و من هنا يبدأ البحث مسارة تحت مبدأ الحجة على من ادعى….وتبقى مديرية الأمن هنا في موقف الحياد بالنسبة للموظفة التابعة لها بحيث أن النيابة العامة هي التي ستقرر في النازلة بناء على البحث المجرى من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المشهود لها بكفاءتها و مهنيتها

أصلا توظيف النساء في الشرطة ريع نقيت وهدر للمال العام.أغلبيتهن يتكدسن في المكاتب ويقمن بأدوار ثانوية جدا .منهن من تشتغل فقط ساعتين أو ثلاث في اليوم.هل النساء هن من سيقبضن على المجرمين .يتفننون فقط في الماكياج وتضييق ملابسهن على أجسامهن المكتنزة المترهلة.انظروا إلى شرطيات أوربا وقوامهن الرشيق ومردوديتهن .

اللّهم انصرِ الحقّ وقوِّي دولة الحقِّ و القانون برجالاتها الأوفياء في هذا البلد الأمين وبه تنصر حقَّ المظلوم و الضعفاء من الشعب المغلوب على أمرهم إنك سميع عليم تَسْتجيب للدعاء.

القصة كلها محزنة و لا تقع الا في دول الموز للاسف.

ان تحتاج المرأة الى مواقع التواصل الاجتماعي بدل المحكمة و وكيل الملك محزن جدا جدا و عندما ينفعنا مارك زوكربرغ اكثر من محكمتنا فهذا يدعوا الى البكاء.

الامر الثاني في تدخل رئيس جهاز الشرطة و هذا غير عادي بالمرة فهذا ليس عمله اساسا و انما للقطة فقط. فماذا لو لم تكن السيدة الاخرى شرطية؟ و ان كانت طبيبة هل يتدخل وزير الصحة؟

غياب السلاسة في التشريعات و حضور القمع (الشرطية ضد المواطنة) هو المشكل الاصلي و لا يحله تدخل الحموشي و لا حتى حل مشكلة هذه السيدة.

كل هذا ونحن لا نعرف اصلا ان كانت الشرطية فعلا معتدية و لكن هنا نتحدث عن الموضوع على العموم.

و السلام.

على حساب فهمي أن الشرطية أرادت حقها اي شقتها اللتي أكترتها للسيدة طالما لاتدفع ثمن الكراء بهدا لا دنب على الشرطية… اللهم إن أثبتت التحريات استغلال الشرطية لوظيفتها ونفودها لحل مشاكلها وهنا يجب المحاسبة أم غير ديالك فهو اعتداء على الشرطية والله أعلم. ..

شكراً شكراً شكراً حموشي. نحن مع القانون وضد الظلم.

في عهد السيد الحموشي أصبح الشطط في استعمال السلطة من قبل رجال الشرطة أمرا مرفوضا، ويعرض صاحبه للمساءلة القضائية، فقد مضى زمن الغفلة إلى غير رجعة.

وكدالك نطلب من السيد الحموشي وقف مانسميه بالشوهة في المواقع الاجتماعية حيث اصبحت الرديلة وقلة الحياء

إلى صاحب التعليق رقم 7
عن أي نوع من الأدلة والحجج والبراهين تتحدث، كيف سأحضر الدليل والقانون يمنع تسجيل الأشخاص وحتى تصويرهم ولاسيما في الأماكن الخاصة كالتجمعات السكنية،كما أن قانون مكافحة العنف ضد النساء يجرم تصوير المرأة ولو كانت معتدية وبصدد ارتكاب فعل جرمي فكيف سيتم إتباث الفعل الجرمي في هذه الحالة؟

عندما تم منع الأشخاص من الحصول على الأدلة عبر التسجيل والتصوير لم يبقى سوى شهادة الشهود فأي شاهد سيقبل الشهادة ضد شرطية وهناك تعاطف شعبي كبير مع رجال ونساء الشرطة وبالتالي سيرفض الجيران الإدلاء بشهادتهم ضدها وكل سيغلق باب منزله على نفسه

تجريم التسجيل والتصوير أعطى الشهود مصداقية كبيرة لإثبات أو إنكار الأفعال الجرمية التي يرتكبها بعض الناس وفي هذا المضمار ستشهد ظهور تكتلات عرقية ودينية تستعمل آية وجعلناكم شهداء على الناس ليجعلوها ميزان قوة يوظفونها في تصفية حسابات عرقية ودينية. والأجهزة الأمنية نظرا لضعف خبرتها الأمنية أو لتواطئها مع ديكتاتورية البلوريتاريا فلن تعترف بهذه الافتراضية وبالتالي فكل من كان موضع شهادة جماعية سلبية فسيتم اعتقاله ومعاقبته بغض النظر إذا كان ظالما أو مظلوما.

لانطلم الجميع
رجال الامن اعز لهم الاحترام
لو تعامل المواطن بأسلوب من الاحترام مع الشرطي انا متيقين بأنه سيتعامل معه بنفس الاسلوب
تحياتي الخالصه لي رجال الامن

إلى صاحب التعليق رقم 26
ممكن هذه المعادلة سارية في وقت وأماكن العمل ولكن في السكن عندما تجاور رجال الشرطة يكون هناك كلام آخر، فإذا أراد شرطي افتعال مشكل مع جاره مدني لايقصده بشكل مباشر بل إنه يقوم باستفزازه لخلق مشاكل ولكي يجعل من رد فعل الشخص المستهدف مبرر للصدام معه وهذا أمر واقعي لايعرفه سوى من جاور عناصر الشرطة سواء نساء أو رجال بمختلف مراتبهم. وبما أن رجال الشرطة يتمتعون بالصفة الضبطية ويستقوون بمهنتهم ونفوذهم ويستغلون كون الجميع يتقرب منهم ويتواطئ معهم فإن استفزازاتهم تكون مبالغ فيها إلى درجة كبيرة جدا

إلى صاحب التعليق رقم 27
لايجب أخذ كلامي على أنه عدم احترام لكن يجب على الإدارة العامة للأمن الوطني تشييد تجمعات سكنية وظيفية خاصة فقط برجال ونساء الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني ويجب أن تكون تجمعاتهم مجهزة بالمدارس والمرافق الأخرى ويجب فصل موظفي الشرطة على المدنيين لأن الفوارق الشاسعة بين موظفي الشرطة والمدنيين يجعل موظفي الشرطة يمارسون التسلط والشطط

الناس يتجنبون كراء شقق في ملكية رجال ونساء الأمن ويرفضون السكن في عمارات يسكنها موظفو الأجهزة الأمنية وشرح الواضحات من المفضحات

السلام عليكم تحية احترام وتقدير للسيد المدير العام للامن الوطني السيد الحموشي على روحه الوطنية العالية الف شكر وفقكم الله لما فيه الخير للوطن والمواطن الله الوطن الملك