قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن “المصلحة الفضلى” كانت وما تزال موضوع بحث أكاديمي، لكونها تنطوي على ضمانات إجرائية لاتخاذ القرارات الملائمة التي تؤثر في حياة الطفل وحمايته.
وأوضحت خيار في ندوة عقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية شاركت فيها عن بعد، اليوم الأربعاء، أن “النظر إلى المصلحة الفضلى للطفل يستدعي مناقشتها من جوانبها المتعددة، منها ما يتعلق بالأسس القانونية التي استمدت منها، وكذا مظاهر تنزيلها من خلال الدستور، ولا سيما الفصل 32 والفصل 34 منه، وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
وسجلت المسؤولة الحكومية، في كلمتها، أن السياق الوطني الحالي يتميز بدينامية ومشاريع مهيكلة كبرى لتدعيم الدولة الاجتماعية والنهوض بالطفولة وحمايتها، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأوضحت أن الملك أكد في هذا السياق على تنزيل وتعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية سنة 2023، وكذا الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يهم تقليص الفوارق الاجتماعية.
ينضاف إلى ذلك، تورد الوزيرة، “مخرجات النموذج التنموي الجديد، والتدابير التي جاء بها البرنامج الحكومي لتعزيز حماية الطفولة وإخراج مليون أسرة من الهشاشة”.
وأكدت رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء سابقا أن المصلحة الفضلى للطفل تستوجب مراعاتها في جميع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبوؤها مكانة هامة في الواقع والممارسة، لضمان العدالة الأسرية له داخل محيطه الأسري.
وأردفت بأن الوزارة قامت في هذا السياق بتنفيذ مقاربة تشاركية لتنزيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بحماية الطفولة، حيث تم إطلاق مشاورات وطنية بكل الجهات، شارك فيها مختلف الفاعلين للوقوف على انتظاراتهم وتحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية وبرامج عمل القطب الاجتماعي.
وقالت حيار إن هذا اللقاء يروم الوقوف على ما يتم القيام به من طرف كل المتدخلين من أجل ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل، وهو فرصة لاقتراح مقاربات جديدة تجعل هذه المصلحة هي المنطلق لحماية الطفل من العنف، وبلورة تشريعات جديدة تنطلق من الطفل للقضاء على الظواهر السلبية تجاه الأطفال.
ودعت الوزيرة، تزامنا مع وضع مسودة المسطرة الجنائية، إلى عدم إغفال مقاربة الوقاية وتعزيز الولوج والحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور وتوجيهات الملك محمد السادس.
من جهته، أوضح نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، محمد سليم ورياغلي، أن الطفل يعتبر من الأسس المجتمعية التي يجب الدفاع عنها والحديث عن مصلحتها في مختلف المواقع.
وشدد الأستاذ الجامعي نائب عميد الكلية على أن مختلف السياسات العمومية، “يجب أن تتقاطع لحماية الطفل من كل تعسف محتمل”.
من بعد الحكم على مغتصبي طفلة مع الحمل بسنتين سجنا شللنا يدينا من مراعاة مصلحة الاطفال و عرفنا بلي عايشين فغابة. الله يخليكم غي تمتعو بامتيازات المنصب و رحمونا بالسكات
يجب اتباع ما ذهبت إليه بعض دول أروبا في هذا الصدد …
و هي الرعاية الاجتماعية الحقيقية للأطفال و تتبع مسارهم منذ الولادة..
فإن ظهر خلل في سلوك الطفل أو علامة من علامات العنف
أو شكاية ..
تتدخل الدولة بقوة إلى درجة سحب الطفل و وضعه في مراكز خاصة
و محاكمة الوالدين …..
انكم تقولون ما لا تفعلون( كبر مقتا عند الله أن تقولو ما لا تفعلون) أن كثرت الخرجات الحكومية والكلام الاستهلاكي يدحضه الواقع الأليم الذي تعيشه الطفولة المغربية في القرى البعيدة واعالي الجبال من حيث التفريط في كل ما يتعلق بسبب العيش الآدمي فحسب وليس العيش الكريم كما تعريه الاحكام القضائية التي تتعلق باغتصاب الاطفال حيث يخفف القضاة الحكم على المجرمين الوحوش إلى أقل ما يعقل كما هو واقع الطفلة التي حملت سفاحا من جراء الاغتصاب من طرف 3 وحوش مجرمين الذين اعتدو عليها جسديا فجاء القاضي واعتدى عليها مسطريا. اين الحكومة من الدفاع عن حقوق الطفل؟؟؟ دعونا من الكلام الفارغ نريد تنزيل العقاب بالمعتدين على كرامة الأطفال وشرفهم
اذا كانت الدولة تبتغي حماية الطفل حقاً فعليها خلق مؤسسات اجتماعية قوية و ليس بسن قوانين اكراهية و ادخال الاباء للسجون.
المصلحة الفضلى للطفل هي أن تحدف النفقة بعد أن يبلغ الطفل تلاثة سنوات و فرض الحضانة المشتركة بين الأبوين بعد ذالك لكي لا يستعمل الأطفال وسيلة للإبتزاز والإنتقام والإسترزاق عبر النفقة ، والله لو طبق هذا الأمر لإنخفظت نسبة الطلاق للنصف لأن الزواج تحول للأسف إلى تجارة وكلما كثر الأبناء ضمنت المطلقة مصدر رزق بدون الحاجة لعمل
كل ما هنالك أن بعض الجهات ترمي إلى سحب البساط من تحت قوامة الرجل على أسرته وجعله مجرد محفظة مالية تحت تصرف المرأة بحجة المصلحة الفضلى للأطفال فيتم منح المرأة الولاية على الاطفال وبالتالي تحصل على النفقة وتمنع الأب من أبنائه بشكل نهائي.
مسلسل تدمير الأسرة متواصل وسنرى في السنوات المقبلة تراجع مهول في حالات الزواج وارتفاع صاروخي في حالات الطلاق ودعاوي النفقة التي أصبحت تكتظ بها محاكم المملكة.
لا حول ولا قوة إلا بالله
ولكن لماذا الوزارة تتغاضى عن استغلال اطفال في تسول من طرف الام ويتم تبرير ذلك بالفقر لو كان الاب من يفعل لخرجوا النسويات للشارع من اجل الاحتجاج لماذا يتم تحميل هذا المشكل للاطفال
مسكينة بلادي ضحية بين القول و الفعل
عندما تسمع المسؤول ” يدعو” فمن ذا الذي سيقرر يا ترى ؟ من المعنى بالدعوة ؟ هل هناك حكومة تدعوها الحكومة ؟ المشكل اننا في زمن اختلط فيه كل شي..الوزير يدعو والحاكم يعارض والمعارض يصفق وفاضح الفساد يسجن واللص يتوج وكل شيء مقلوب رأسا على عقب.
لقد أشكل علي الفهم. أليس القاضي هو الوصي والحامي والضمان لحقوق الطفولة قانونا… فإذا بنا نسمع أحكاما لا تحمي ولا تجزر استرعت ذهول العالم. في الوقت الذي نرى صاحب الجلالة يبني ويشيد ويفتح اوراشا ويحلق بالبلاد عاليا تثير نجاحاتها العالم نفاجئ من جهة اخرى بمعاول من يغردون خارج السرب
لو كانت تهمكم المصلحة الفضلى للطفل في عالم الفضائل الذي ترسمونه لنا.
لطلبتم برفع الولادات و ليس وأد و قتل الأجنة و إجهاض في رحم أمهاتهم بمسمى حرية جسدي.
لطلبتم بتخفيف حمولة محافظ الأطفال حتى لا تتقوس ظهورهم و أرجلهم لتمتلئ العيادات به و صرف الأدوية.
لطلبتم بمنحة شهرية لكل طفل و مساوات بالتعليم.
لطلبتم بعطل للجميع بفناديق و مسابيح لجميع الأطفال
…….. بزاف عليكم واجبات الأطفال و الاهتمام بهم و التي يحاول الأباء توفيرها بدمهم.
من الأجدر السيدة الوزيرة أن تقوم بالاستجابة لمطالب الأطر والمستخدمين، الذين يشتغلون بالمؤسسة المشرفة على التنزيل الترابي لبرامج الوزارة
أطر التعاون الوطني هم من يقومون بالعمل اليومي والمستمر الضامن لاستمرار تقديم الخدمات لكافة الفئات المعوزة، وعليه فلا دعوة ولا مجهود ولا هك يحزنون بدون انصاف شامل لكافة الفئات التي تشتغل بأقدم مؤسسة مدنية في تاريخ المغرب.
نظام اساسي تجاوزها الزمن
حاملي شواهد محتجزون في سلالم دنيا
اقدمية مكتسبة ضائعة
آليات وادوات عمل بسيطة
للأسف اصبحا نفقه تجارة وضيعه الاولاد