قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، قطعت خطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة في التشريع، والتخطيط الإستراتيجي والمالي؛ هذا إلى جانب وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء العام وفي أماكن الشغل.
وأضافت حيار، ضمن كلمة لها في المؤتمر الدولي حول “النهوض بالحقوق وتمكين النساء” بباكو في أذربيجان، أن “الملك محمدا السادس أكد في العديد من المناسبات على ضرورة تبوء المرأة المكانة التي تليق بها في المجتمع، ولا أدل على ذلك من تخصيص جزء مهم من خطاب العرش لوضعية المرأة، حيث أكد على أن ‘بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية'”.
وتفعيلا لهذا الخطاب، تورد الوزيرة ذاتها، “أعطى الملك توجيهاته السامية، من خلال الرسالة السامية التي وجهها إلى رئيس الحكومة، في شتنبر 2023 لخلق ‘الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة’، وإشراك جميع المؤسسات الدينية والحقوقية والحكومية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك لأهمية الأسرة في دعم تمكين المرأة”.

كما قالت حيار إن “إطلاق الورش الملكي المهيكل لمنظومة الحماية الاجتماعية ساهم في جعل الحماية حقا لكل مواطنة ومواطن مغربي على السواء، حيث وصل عدد المستفيدات من التغطية الصحية في 2022 إلى ما يناهز 18 مليونا من النساء والفتيات”.
وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن “ورش الحماية الاجتماعية سيمكن في نهاية 2023 من صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة، ما سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية المادية وتمكين الأسر، خاصة تلك التي تعيلها نساء، والتي بلغ عددها ما يقارب مليونا ونصف مليون أسرة، من مجموع حوالي 8 ملايين أسرة، حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب”.
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أن “النساء يشكلن 24 في المائة من أعضاء برلمان المملكة المغربية، و25 في المائة من أعضاء الحكومة، إضافة إلى تولي نساء رئاسة مجالس دستورية”، معطية المثال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ علاوة على تولي 3 نساء عمودية أكبر المدن المغربية (الرباط، الدار البيضاء ومراكش)، ورئاسة جهة من بين اثنتي عشرة جهة.

وتماشيا مع المرجعيات سالفة الذكر، أضافت حيار، “وضع البرنامج الحكومي 2021-2026 عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، حيث أدرجت الحكومة المغربية في برنامجها 2021-2026 تفعيل المساواة بين الجنسين، المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية، وذلك عبر التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في مجال التنمية المستدامة”.
وفي إطار تعزيز الالتقائية من أجل إرساء سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق المساواة، أشارت الوزيرة إلى “إحداث الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الإستراتيجي للمساواة والمناصفة أفق 2035، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: التمكين والريادة للمرأة، ثم الوقاية والحماية ومحاربة العنف ضد النساء، وأخيرا تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.
كما قالت وزيرة الأسرة والتضامن إن “الحكومة المغربية تواصل تنزيل برنامج ‘أوراش’ من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج ‘فرصة’ الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل حاملي المشاريع، خاصة النساء، وكذا برنامج ‘جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026’، المخصص لمواكبة 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي، بمن فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، واعتماد منصات رقمية لتكوينهن بمختلف جهات المملكة”.

وفي ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية، أوردت حيار أن “المغرب انخرط بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية ‘النساء، السلم، الأمن’، حيث أطلقت المملكة مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325”.
وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأن “المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن “هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل التجارب بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الخامس، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومخرجات قمة حركة دول عدم الانحياز لسنة 2019، واجتماعها الوزاري لسنة 2023، وخصوصا في الجانب المتعلق بالنهوض بأوضاع النساء”.
برزطونا بالمرأة . بغينا حل لمشاكل الجفاف والقحط والماء قليل . التعليم فاشل الصحة والو . إفلاس الشركات والبطالة رقم قياسي و…وكتجيبو لينا مدونة المرأة .
الخطاب زوين و رنان ولكن واقع المرأة مرير. المرأة لازالت تعامل معاملة دونية. من ناقصات عقل و دين، إلى رجل و امرأتان ثم الزواج مثنىى، و ثلاث و رباع حتى و صلنا للذكر حظ مثل الأنثيين. الديانات رجولية و لم تنصف المرأة و الكهنوت كلهم رجال طوروا منظومة تعبيد المرأة إلى مانراه الآن من تخلف في مانسمع و مانرى.
بمجرد ما أصبحت زوجتي متمكنة اقتصاديا حتى بدأت تبحث عن الانفصال، و كان لها ذلك. سال المجرب لا تسال الوزيرة و أمثالها
الالتزامات الدينية الاسلامية هي الاولى من الالتزامات الدولية المتحكم فيها من طرف نخبة من الرسماليين الشرسين الذين لا يهمهم سوى الربح عن طريق اخراج المراة للعمل من اجل شراء سلعتهم الفاسدة.