حيار: التربية الأسرية تواجه تعنيف النساء.. و"جسر" يعتني بالمرأة القروية

في هذا الحوار، تحدثت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن سعي المغرب نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال في غمرة احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

كما تطرق هذا الحوار إلى خطط وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن برامج الوزارة من أجل النهوض بأوضاع النساء في القرى والبوادي، وكذا محاربة ظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت تؤرق الدولة والمجتمع.

وأكدت حيار أن محاربة العنف ضد النساء لا يمكن أن تتم بمعزل عن التربية داخل البيت، معتبرة أن الاهتمام بالأسرة من شأنه أن يخرج لنا جيلا يؤمن بالمساواة واحترام المرأة.

كما شددت على ضرورة إشراك الرجل في البرامج التي تهم حقوق النساء في إطار برنامج “الرجولية الإيجابية”، الذي ترعاه الأمم المتحدة، داعية الرجال إلى تحمل مسؤولياتهم في المساهمة في تغيير الواقع الذي تعيشه المرأة .

يحتفل العالم، اليوم، باليوم العالمي للمرأة.. ما الذي يميز هذه المناسبة، هذه السنة، بالمغرب؟

أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة إلى جميع النساء المغربيات ونساء العالم باليوم العالمي لحقوق المرأة.. والحمد لله بلادنا، في ظل قيادة الملك محمد السادس، تولي اهتماما كبيرا بالنساء وبالنهوض بحقوقهن، كما أن دستور المملكة يكرس المساواة؛ وهو ما جعل بلادنا تحقق عددا من الإنجازات الصالح حقوق المرأة، والتي كان آخرها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عدد من الإنجازات والتراكمات الأخرى، لكن تحقيق المساواة لا يزال يتطلب انخراط الجميع رجالا ونساء من أجل تفعيل المساواة في الأسرة وفضاء العمل والمدرسة.

إن تحقيق مبدأ المناصفة لا يزال يتطلب قطع كثير من الأشواط، وذلك رغم الإنجازات التي تحققت، حيث ارتفعت نسبة النساء في البرلمان والحكومة؛ لكن الدستور ينص على السعي نحو المناصفة، وهو ما يدعونا إلى الاشتغال على تفعيل برامج وإستراتيجيات من أجل تنزيل المساواة والسعي إلى المناصفة.

ما هي أولوياتكم خلال هذه الولاية للنهوض بأوضاع المرأة؟

كما تتبعتم، اليوم تم إطلاق فعاليات الاحتفال بيوم 8 مارس من فضاء خاص بالتكفل بالنساء ضحايا العنف بتامسنا، والذي تشرف عليه جمعية أمل بشراكة مع التعاون الوطني.. وهذه إشارة مهمة بالنسبة لنا مفادها أن محاربة العنف ضد النساء والتكفل وخلق فضاءات للتكفل بالنساء ضحايا العنف هي من أولى الأولويات في الإستراتيجية الجديدة، وقد كانت عدد من الفضاءات تقوم بأنشطة لصالح النساء؛ لكن دون تفعيل إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء. وقد قمنا بعقد عدد من الشراكات مع عدد من الجمعيات حتى تلتزم بتفعيل تنزيل إعلان مراكش، كما سنقوم من جهتنا بمواكبة هذه الجمعيات من أجل تفعيل مضامين هذا البروتوكول لخلق فضاءات ومسارات للتكوين والمواكبة، لأن التكوين أساسي جدا لمواكبة النساء من أجل إدماجهن في المجتمع.

ما موقع النساء في وضعية هشاشة والمرأة القروية في برامج الوزارة؟

كما تعلمون، فإن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضع الأشخاص في وضعية هشة بصفة عامة والمرأة في الجبل وفي المدينة على رأس أولوياتها؛ لكن ما نشتغل عليه حاليا في إطار الإستراتيجية الجديدة هو مفهوم “جسر”، وهو نوع جديد من المراكز يقدم خدمات تعتمد الرقمنة، لأن الرقمنة تمكننا من الوصول إلى المرأة القروية بإمكانيات بسيطة.

إن الفكرة ليست هي بناء بنايات جديدة، ولكن تأهيل مراكز التعاون الوطني حتى تصل للعالم القروي، وكذلك خلق مراكز متنقلة، والتي ستضع على عاتقها الوصول إلى النساء في القرية والجبل وتقريب الخدمات منهن.

ما هي أهم الخدمات التي ستقدمها هذه المراكز؟

أهم هذه الخدمات التي ستكون في إطار برنامج “جسر” هي التكوين والمواكبة؛ فمثلا في القرى هناك نساء قادرات على إنتاج عدد من المنتوجات المحلية التي يمكن تسويقها، لكنهن يحتجن إلى التكوين والمواكبة، وهذا ما سنقوم به، حيث سنعمل على مواكبتهن على مستوى التكوين وخلق التعاونيات والتسويق. كما يضم هذا البرنامج تكوينات في محاربة الأمية واللغات وتكوينات في إدارة المقاولات.

معنى ذلك أنكم تعولون على التمكين الاقتصادي كمدخل للنهوض بأوضاع النساء؟

المدخل الأساسي لمواكبة النساء وإخراجهن من الفقر والهشاشة هو التكوين والتمكين الاقتصادي، هذا هو المدخل.

على الرغم من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ فإن دراسات وطنية تشير إلى أن حوالي 54 في المائة من النساء يتعرضن للعنف… ما خطط الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة؟

مع الأسف، لكن هذه ظاهرة عالمية لا تمس بلادنا فقط. ولهذا، أكدت على أهمية التربية والتكوين، والتربية داخل البيت. وهنا أريد أن أؤكد على أهمية المقاربة الأسرية؛ لأنه يجب أن تكون التنشئة الاجتماعية للطفل قبل بلوغه خمس سنوات قائمة على احترام المرأة واحترام النساء وتفعيل المساواة، كي نضمن جيلا يؤمن بالمساواة ويفعلها.

إن محاربة العنف ضد النساء لن تكون بمعزل عن التربية والتكوين والتحسيس. كما أننا منخرطون في برنامج للأمم المتحدة حول “الرجولية الإيجابية”؛ فالرجل يلعب دورا مهما جدا كأب وأخ وزوج وصديق وجار، مما يستدعي أن يشتغل هو كذلك على تفعيل المساواة والتحسيس بأهميتها.

إن محاربة العنف ضد النساء لن تفعل إلا بالتكوين والتحسيس والمواكبة للمرأة والرجل.

هل ترون أن الاهتمام بالأسرة هو المدخل لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء؟

هو مدخل للتكوين وللتربية، أنا أؤكد على هذا، لأن المرأة لها وجود بذاتها وبنفسها داخل الأسرة وخارج الأسرة؛ فالمرأة ليست داخل الأسرة فقط، بل متواجدة في الفضاء العمومي، وفي الشغل والتجارة وفي جميع المجالات، لكننا نؤكد على الأسرة لأننا ناضلنا كثيرا من أجل حقوق النساء… ولكن ورغم تحقيق عدد من الإنجازات في الجوانب القانونية، لا يزال مشكل الأشكال النمطية يحتاج إلى جهد لمحاربته، مما يستدعي نوعا من التحسيس، خاصة في صفوف الناشئة قبل خمس سنوات، لأن هذه الفترة حاسمة جدا.. ولهذا تجب مواكبة الأسرة والأم والأب عبر التربية الوالدية والإرشاد الأسري، وتحسيسهم بأن ما يقومون به وما يقولونه يؤثر على تربية أبنائهم.

غالبية النساء لا يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للعنف والتحرش.. كيف ستقوم الوزارة بالتشجيع على التبليغ؟

إنني أؤكد على تفعيل إعلان مراكش للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لأن البروتوكول واضح. وفي إطار البروتوكول، قامت الوزارة بتمويل منصات تساعد النساء على التبليغ في حالة تعرضهن للعنف؛ ولكن الذي كان ينقصنا هو تفعيل مراكز الإيواء، لأن السؤال الذي يطرح هو ما بعد التبليغ، أي هل هناك مراكز للإيواء؟، لهذا أعطينا الأولوية لتفعيل مراكز الإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد تم توقيع شراكات مع 44 جمعية لخلق التكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد اشترطنا أن تتوفر هذه الجمعيات على معايير الجودة حتى تكون قادرة على تفعيل الإعلان المذكور.

متى سيتم تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة؟

كما تعرفون، بعد الانتخابات الأخيرة، سيتم تجديد مثل هذه المجالس، كما أن الحكومة تشتغل على هذا الأمر، والأمور تشق طريقها بشكل سليم، ونتوقع خيرا في المستقبل القريب.
إن تفعيل هذه المجالس كان يحتاج إلى الظروف الملائمة، والآن بعد الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب فإن الأمور تسير بطريقة طبيعية.

تعولون على الرقمنة من أجل محاربة العنف ضد النساء.. كيف سيتم تنزيل هذا التصور؟

تماما، كنت قد تكلمت على موضوع “جسر” واعتماد الرقمنة في الإستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.. ولكي أبسط الأمر، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف عدد المستفيدين من مشاريع القطب الاجتماعي مقارنة مع العدد الكبير من المستحقين، وكي نصل في فترة قصيرة إلى عدد كبير من المستفيدين يجب اعتماد الرقمنة؛ لأن عن طريق بوابات رقمية يمكن أن نستهدف الآلاف في نفس الوقت.. ولهذا، فإن الرقمنة رافعة أساسية، ولكن لن نستغني عن الحضوري، خاصة أننا نتوفر على 4500 مركز من مراكز التعاون الوطني، إضافة إلى مراكز أخرى مع الشركاء، من أجل تنظيم ورشات حضورية.

ما زالت نسبة النساء ضعيفة في مواقع المسؤولية.. هل من خطة لتدارك هذا الوضع؟

أولا، لا بد من تحسيس الرجال أيضا بدورهم، لأن الواقع الحالي يؤكد أن الرجال أكثر من النساء في مواقع المسؤولية، كما أن الرجال هم الذين يشرفون على تحضير لجان الانتقاء وشغل مناصب المسؤولية.. ولهذا، يجب أن يلعب الرجال أدوارهم، إنها مسؤوليتهم أيضا، وليست مسؤولية المشرع أو المربي فقط، إنها مسؤولية المجتمع.

وهنا أود أن أتوجه إلى الرجال المغاربة المعروفين بالشهامة والمروءة، والذين كانوا دوما يساعدون النساء، من أجل أن يبرهنوا على انخراطهم الجماعي في هذا الموضوع، ولما لا أيضا اللجوء إلى “الكوطا” كما حدث في بعض الدول؛ وذلك لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.

عدد من مناصب المسؤولية في وزارة التضامن شاغرة.. هل سنرى نساء على رأسها؟

طبعا، كما قلت لك سابقا، يجب مواكبة النساء في التكوين على مستوى الريادة، كما ينبغي استحضار عنصر الكفاءة وتشجيع النساء خلال التعيين في مناصب المسؤولية.. وكما ترون، فهناك نساء يتحملن المسؤولية على مستوى هذه الوزارة في العديد من المديريات، كما سنشتغل على الدفع بهذا الأمر نحو الأحسن.

كلمة للنساء؟

أقول للنساء المغربيات إنهن نساء شامخات، وتاريخ المغرب يزخر بأمثلة كبيرة جدا من النساء المغربيات، وكيف كتبن تاريخ المغرب بكفاحهن وجدهن.. إنني لا أخشى على نساء المغرب، ولكنني أطلب من رجال المغرب أن يقوموا بدورهم كي يسير المغرب بخطى ثابتة واثقا من نفسه بنسائه ورجاله يدا في يد، وشكرا لكم.