لا يتوانى الأشخاص الذين يستحوذون على مواعيد تقديم طلبات تأشيرة الولوج إلى بلدان أوروبية أو ما يُعرفون بـ”سماسرة مواعيد الفيزا” عن ابتكار أساليب جديدة للاستمرار في مزاولة هذا “النشاط المعتاد”، بعد تحرّك بعض القنصليات الأوروبية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعقب تصاعد حدة المطالب بوضع حد لسطوة هؤلاء “السماسرة” على حجز مواعيد التأشيرات، تحركت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأكدت أن السلطات المسؤولة “تسعى إلى تطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة”.
وتُقر الوزارة ذاتها بوجود وسطاء يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض، كما أكد الوزير ناصر بوريطة في جواب عن سؤال كتابي في الموضوع.
بدورها، صدرت مواقف من لدن قنصليات وسفارات أوروبية رافضة لوجود “سماسرة الفيزا”، حيث أقدمت السفارة الإسبانية بالمغرب على تغيير النظام المعلوماتي الذي تُحجز عبره تأشيرات الاتحاد الأوروبي بالمغرب واتخذت إجراء يقضي بضرورة التقاط طالب الموعد لصورة فورية للتأكد من عدم انتحال صفة شخص آخر.
ولم يُثمر هذا الإجراء تقدما ملموسا، إذ سُرعان من واكبه الوسطاء بحيلة جديدة، حيث أصبحوا يطلبون من طالبي موعد تأشيرة إسبانيا مدَّهم بثلاث صور، واحدة يظهر فيها الوجه كاملا وصورتان جانبيّتان، كما اطلعت على ذلك هسبريس.
وفي السابق، لم يكن “سماسرة الفيزا” يطلبون سوى نسخة من جواز السفر قصد حجز الموعد لطالبه؛ لكن بعد الإجراءات الأخيرة غيّر هؤلاء “السماسرة” نهج عملهم للتحايل على الأنظمة المعلوماتية.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قال إن استمرار “وسطاء تأشيرة شنغن” في ابتزاز المواطنين المغاربة مسؤولية مشتركة بين السلطات المغربية والقنصليات الأوروبية المعنية والمستهلك المغربي أيضا.
وأوضح الشافعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “السلطات المغربية على علم بوجود هؤلاء السماسرة، وهي شاهدة على ما يقومون به، ونفس الشيء بالنسبة للقنصليات والسفارات الأجنبية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير مواعيد التأشيرة، وهي التي تتعامل مع هؤلاء الأشباح”.
وبخصوص مسؤولية المستهلك المغربي، تابع الفاعل المدني ذاته: “المستهلك أيضا له نصيب من المسؤولية، إذ ينبغي أن يتوجه إلى الجهة المختصة بمنح المواعيد دون الاستعانة بأي وسيط”، مشددا على أن “اللجوء إلى الوسطاء يقوّي سطوتهم ونفوذهم ويُضعف في المقابل المستهلك ويجعله أم خيار واحد؛ وهو الرضوخ لهم”.
أ يعقل أن هذا المشكل ليس له حل؟ أليس من الضروري الإدلاء برقم جواز السفر من أجل الموعد و يُمنع أخذ أكثر من موعد بنفس رقم جواز السفر؟ و أن يُمنع تغيير رقم جواز السفر بعد حجز موعد تجنبا لبيع موعد لأحد آخر؟
ولا بلعاني مابغيتوش الحل؟
حل هو إعطاء مدة طويلة متل أمريكا عشرة سنوات تاني هو تجديد عبر مكاتب بدون حضور تلات هو طلب تاشيرة عبر انترنت حل موجود لاكن هم يستغلون جيوب المغاربة
والله العظيم ان الكثير من الأشخاص حجزو مواعيد بأكثر من عشرة آلاف درهم -مليون سنتيم- ، إدا دفعت لهم الأموال تحصل على موعد لا يتعدى عشرون يوم ، يقولون ان بعض الموضفين لدى القنصليات هم من يقومون بإعطاء هذه المواعيد.
يجب ان يستغنو في هذه المدة على المواعيد الى حين ايجاد حل مناسب وحماية كبر للموقع و استبداله بالفيزا الاكترونية
نهار لي ولي عندنا زيرو أمية معلوماتية غدي نساليو مع السماسرية بكل أنواعهم و أشكالهم …
نصيحة، فينما تبان ليك شي بلاصة فيها السماسرة غير هرب.
هما اللي كي غلو اي حاجة ، عند راسو بياع وشراي، هو راه غير شفار. حيت السمسار او الشناق ديما كي كثر الطلب هاد الشي علاش الحاجة كتغلى.
والسمسار كيزيد من 5% حتى ل 100% من القيمة السوقية ديال المنتوج.
مهنة السمسار بالنسبة ليا محتكر، والاحتكار راه حرام. ماشي بيع وشرا.
هذا إستهتار بمؤسسات الدولة العميقة، مشاكل قديمة و سارية المفعول، كيف يعقل أن تنهزم الدولة أمام هؤلاء السماسرة؟
أم أن الدولة شريك في هذه السمسرة، التي تنخر المواطن البسيط.
الحل هو القبض على هؤلاء الوسطاء والحكم عليهم بالسجن. اول من يشجعهم هي السلطات القضائية التي لم ولا تريد أن تتدخل لان هناك عناصر نافذة وراء!هذه الافة ناهيك عن الرشوة المتفشية في البلاد
تهاون الدولة في محاربة السماسرة منذ البداية أدى إلى توغلهم في جميع المجالات في العقار و السيارات و القنصليات….فاصبحوا يشكلون لوبي خطير على الناس و على المجتمع و الآن ها هي الدولة تقف عاجزة على إيقاف مدهم فالفساد إذا لم يتم محاربته منذ البداية فإنه يتقوى و يصبح خطير و هذا خطأ مسؤولي الدولة المتواطءين مع الفساد
السلام عليكم، الحل بسيط جدا وغير مكلف لي الطرفين، الا وهو مسح بيومتري لي العينين. جمعة مباركة .
واو .. المغاربة والاحتيال … قصة عشق لا يمكن العيش بدونه..
شحال من واحد كينسب الاحتيال بالدكاء.. هديك قلة الترببية. هديك عدم الخوف من الله ..
الاحتيال غباء كيجي من انعدام القناعة.. كلشي بغا يدير الرانج خدام او مخدامش
أظن أن مصالح الدولة عندما تتحرك بسرعة وتقبض على مزوري العملات وأختام الإدارات فبإمكانها أيضا بالسرعة نفسها أن تقبض على متاجري الفيزات لأن العنوان معروف وسهل الوصول ولكن إرادة مصالح الدولة غائبة مع الأسف
فوائد إعطاء الأولوية للبلدان الخالية من التأشيرات: 1- عدم وجود وسطاء 2- إصدار تأشيرات الطلاب بسلاسة وفعالية 3- سيتمكن أصدقاؤك وعائلتك من الوصول إليك بسرعة في حالات الطوارئ 4- يمكنك الذهاب وزيارة وجهتك. بسهولة دون الانتظار للحصول على التأشيرات بمجرد العودة إلى بلدك. 5- في حالة الشراكة التجارية ، يمكنك الوصول إلى عملك في تلك البلدان الخالية من التأشيرة متى شئت. 6- بالنسبة لأولئك الذين يتجهون نحو السياحة العلاجية ، لن تموت بمرض وأنت تنتظر التأشيرة. 7- بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى السياحة ، لن تتعرض للإهانة في الوقوف في طوابير للحصول على تأشيرة من أجل الذهاب وإنفاق أموالك الخاصة. كل هذا ولا يغيب عن البال أن التكنولوجيا والبنية التحتية تنتشر على قدم المساواة بين جميع البلدان. وفي كثير من الحالات ، تتمتع البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة ببنية تحتية أفضل من تلك التي تصطف في طابور للحصول على تأشيراتها….^^…*
هذا ما كنت أود قوله، لماذا يتجه المواطن إلى هؤلاء السماسرة؟؟!لماذا مثلا لا تقوم جمعية حماية المستهلك او المواطنين بحملة عبر وسائل التواصل والمنصات ممونة من طرف الوزارة المعنية، لتحفيز المواطنين في هذا الباب.وذلك على المستوى الطويان!!
الحل الوحيد هو ان يتقدم الشخص بنفسه الى القنصلية او الشركة الوسيطة لأخد موعد بجواز سفره مع وتيقة القبول ماتسمى(nolla ostta)
تجار الأزمات اينما رحلت و ارتحلت تجدهم واقفين حسكة
ينبغي اخد الموعد حضوريا من طرف المعني بالقنصلية التي يريد سحب التأشيرة منها
الحل هو التاشيرة الالكترونية للحد من هاد السماسرة
نحن كجالية مقيمة بإسبانيا وخصوصا أصحاب التجمع العائلي نعاني كثيرا من هذا المشكل الذي طال لأنتضار لحله والذي لايليق بدولة كالمملكة المغربية وكفانا من لوم الغير فالمسؤول لأول هي السلطات المغربية لأن مايقع هو داخل التراب الوطني وليس بدولة مجاورة فنرجوا من السيد الوزير بوريطة التنسيق مع القنصليات و وجود حل للمشكل فتقتنا في مهنيته كبيرة ،وشكرا
الحل هو فتح مكاتب عديدة خصوصا جهة بني ملال وا ما تعرفه من عدد الملفات بالمنطقة خصوصا اسبانيا إيطاليا و فرنسا .
ولن ننسى استغلال مطار بني ملال و الكل يعرف عدد الجالية المغربية التي تمر عبر مطار الدارالبيضاء و مراكش .
في احدى دول الجوار تم التخفيف بنسبةكبيرة من سطوة السماسرة بحيث يلجأ طالب التاشيرة الى تقديم طلبه بواسطة الانترنت وصورته على حسابه البريدي وبهذا تم قطع الطريق على السماسرة ولكن هذا يتطلب مستوى من التعلم والوعي والالمام بعدة جوانب بحيث ياتيك الرد من القنصليات في وقت وجيز لا يتعدى اسبوعبن على اكثر تقدير
اما مسؤولية المستهلك كما تحدث عنها الفاعل فيها نظر ورأيه يحترم، لكن لا قيمة له ولا يعقل حتى
اما شركة bls المشرفة على ملفات اسبانيا، فما عاينته هسبريس صحيح، وقد كان إجراء لذر الرماد، بل يعقد إجراءات وعملية وضع طلب موعد في المنصة بشكل مستفز محبط، وتعجيزي !، تضع صورة من اختيارك، ويطلب منك أخذ الصورة عبر كاميرا الآلة التي تعمل منها الإجراء، في حال كان حاسوبا لا يشغل كاميرا لسبب ما، فعليك الخروج والدخول من جديد وربما لن تجد موعدا في حينه وهكذا… وفي المقر يطلب منك بطاقة الاداء التي اديت بها على ان الاداء يكون من طالب التأشيرة، … ايضا لزوم موافقة الزوجة اذا كان سفر الابناء القصر مع الاب وهذا اجراء جديد !.. المهم ان الملاحظ هو عدم وجود إرادة لعلاج المشكل، أو ان هناك ارادة ل”تمرميد” المستهلك..
اما الحل، فلا اسهل مما تقوم به المملكة المتحدة، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، كل شيء عبر المنصة حتى الأداء والشركة الوسيطة ( UK) تتكفل بالصور والبصمات والاداء فقط، وكل الوثائق تصل الى القنصلية مباشرة عبر الإنترنت وهكذا تضمن عدم العبث بمعطياتك من قبل شركة خاصة، وإن حدث فسيكون التسريب من القنصلية
الوسطاء والسمسارة يشجعهم الأمي على التحكم في الفيزا، لأنه يبحث عنهم بالمجهر لكي يساعدوه حيث يجهل الوثائق الضرورية لطلب التأشيرة والإجراٱت اللازمة ويجهل التحدث بالفرنسية مع موظفي القنصلية ولهذا السبب يلجأ إليهم فتجبر السسماسرة وأصبحوا ضرورة حتمية للحصول على التأشيرة حيث إستولوا عليها ومن يريدها يجب أن يدفع مبلغا معينا . هادشي كان زمن الغفلة والأن تتطورت وسائل احتيالهم مع تذخل المعلوميات في رقمنة المواعيد ، أصلا السماسرة أغلبهم أميون لكي ينافسوا منهم أكثر علما منهم ، لكن الرقمنة دفعت بظهور سماسرة من جيل أخر يستغل الطبقة المتعلمة هذه المرة ، وخاص الفئة التي لم يسبق لها أن ولجت النظم المعلوماتية في حياتها الدراسية، إذن وجدوا نقطة ضعف زبناءهم رغم تكوينهم الدراسي العالي لكن يجهلون العمل على الحاسوب. وهذا سر استغلالهم من طرف سماسرة الحواسيب وهذه أيضا ثمرة ” العمل عن بعد ” شعار كورونا المزيف !
اذا كانو على علم لماذا لا يتدخلون تعبنا من هذا العمل الذي نضنه ممنهجا كول او وكل متى ستحصل على هذا الموعد اذا كانت الدراسة ستبتدئ في شتنبر
زعما الدولة فاشلة حتى هذا الحد، المشكل هو وجود تواطىء حقيقي بين السماسرة ومن يقوم بحجز وتغيير المواعيد والأسماء، وإن أرادت الدولة حل فهي قادرة على ذالك في أقل من 24 ساعة لكن للأسف هناك موت اكلينيكي للمسؤولين في المغرب، واش زعما هاذ السماسرة أشباح
مع كامل التحية والاحترام والتقدير ربي احفضك واطول عمرك، طلبي وهو انا كمواطن مغربي كنت مقيم في ايطاليا لمدة 20 سنة، ومند 11 سنة لقد تم طردي من ايطاليا الى المغرب، اليوم هل يمكنني الرجوع إلى ايطاليا ام لا جزاكم الله خيرا
فالجزائر كلشي مرقمن والمواعيد كلها عن بعد من الموقع الرسمي للقنصليات والسفارات
لا يوجد خيار اخر للحصول على موعد غير اللجوء الى الوسطاء. بحيث لا اثر لهدا الموعد عبر الموقع او الصفحة الموضوعة لهدا الغرض من طرف الشركة التي عهد اليها هده المهمة .وبالتالي لايجب ان يقع اللوم على المواطن .الشيء الدي يجعلنا نطرح اكثر من سؤال …
الإشكال لا يقتصر على السماسرة بل هو مرتبط بالموظفين العاملين بالمكاتب وكذلك بالمساطر التي يشتغلون بها وهو اشكال جميع الإدارات العمومية وغيرها.
الحل هو الذكاء الاصطناعي.. وعدم تدخل العنصر البشري الذي عجزت جميع الأنظمة عن تخليقه أو إعادة تربيته للأسف.
على الأقل الماكينات لن تسمسر.
تحياتي
الحل اكثر من بسيط افتحو شهورا كاملن 8 9 10 11 12 هلمشكل تحل
المشكل ليس مشكل الوسطاء بال المشكل هو شركات الخدمات التي تولت عملية الوصاطة بين القنصليات والمواطن الراغب في التأشيرة ، لأن هذا المشكل لم يكن مطروحا في الوقت الذي كانت القنصليات تتعامل مع طالبي التأشيرة مباشرة ، لأن أكبر مبتز هي هذه الشركات حيث تعيب الصور للطالب التأشيرة لتعاد عندهم بثمن مضاعف ، نسخ ورقة واحدة بثمن خيالي ، من يفتح أخذ موعد في أوقات متأخرة من الليل كلها تلاعبات هم من صنعوها
من بين الحلول نقترح على السفارات والقنصليات والدول الأجنبية التي تفرض التأشيرة؛ السماح وقبول مواعيد على أراضيها من طرف أفراد العائلات التي ترسل أوراق الضمان للمواطن ؛والجامعات التي ترسل القبول للطلبة والمستشفيات….و. ….لأن مثلا دولة أوروبية تستطيع تحديد هوية الإثنين من خلال الأوراق المرفقة في طلب المواعيد فوق أراضيها والتأكد من خلال الرقم الوطني….قبول المواعيد على الأراضي الأروبية قد يسهاهم في محاربة السمسرة…..
كنا نعتقد أن الإجراء الاخير الذي اتخذته bls سيحل المشكل ، من خلال اخذ صور مباشرة عند الحجز، ولكن الامر زاد تعقيدا واصبح من المستحيل اخذ موعد بسبب عوامل تم ذكرها في التعليقات السابقة، لذا يجب البحث على تقنيات اكثر تطورا حتى يتم الحد من تدخل الوسطاء.
التحايل على القانون والبشر الغش الطرافيك والتخرويض يجري في عروق بوراس مجرى الدم ليس داخل البلاد بل خارجه ايضا .
واصلا اغلب طالبي التاشيره هو لحريك يعني تحايل مضاعف
هذا التسمسير لا تنجو منه القنصليات المغربيه هي الاخرى في الخارج التي فرضت مؤخرا حجز مواعد لمن اراد خدماتها.
ما هو مجاني اصبح له ثمن.
معمرنا نلتحقو بالامم المتحضره والحاله هذه ابدا.
نحن طلبة نعاني من هدا مشكل لثلاتة شهور يجب تدخل وزارة خارجية بسرعة لحل لأن دراسة ستبدأ في شهر سمبتمبر و سماسرة اصبحوا يطلبون خمسة عشر ألف درهم فهذا حماق
– تساهل السلطات المختصة مع أشباح السماسرة يسيء الى سمعة المملكة المغربية؛
– يجب معاقبة كل الاشباح والوسطاء بأقصى العقوبات لحماية البلاد من السيبة ؛
– يجب وضع قانون وفق شروط واضحة من لهم الصفة القانونية لإستقبال الطلبات الفيزا
– رفض السماسرة من أجل إعطاء المصداقية للمؤسسات الوطنية والأجنبية .
بالله عليكم هل هده هي دولة المؤسسات والقانون يعلى ولا يعلى عليه،اكيد النصب والاحتيال يسود في المجتمع الفوضوي،واكيد هذا متعمد وممنهج،هناك من يوفر حماية لهؤلاء المجرمين النصابة الذين يستغلون ويتلاعبون بهموم المواطنين،المواطن يبقى فريسة ولا احد يحمل له هموم،الدولة ممسوقاش مشغولة بمهرجان حب الشباب
ل ام طالب
قصة التأشيرة لا تتوقف عند هذا الحد! ولكل أم وأب مغربي ،
دعنا نقول أن أطفالنا سيحصلون على التأشيرة التي استعبدناها لأنفسنا ومن أجلها أنفقنا وقتنا الثمين وأموالنا! بعد ذلك ، جاءت النهاية السعيدة ، وحصل أطفالنا على التأشيرة المطلوبة. هناك ، في وجهتهم ، حدثت حالة طارئة وأطفالك بحاجة إلى مساعدة أفراد عائلته أو أصدقائه ، وكيف يمكنهم الوصول إليه. ومع ذلك ، فإن عبء التأشيرة سيظل معلقًا هناك! إنه مثل نفق لا نهاية له إذا أعطيت الأولوية لدول التأشيرة. ونظرًا لأن العديد من البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة لديها نفس جودة التعليم أو الخدمات التي تبحث عنها ، يُنصح بشدة بإعطاء الأولوية للبلدان الخالية من التأشيرات من أجل سلامة أطفالك ولكي تستمر أعمالك دون انقطاع وبسلاسة. يعد الذهاب إلى البلدان الخالية من التأشيرات عاملاً أساسيًا في جعل تجربتك العالمية أفضل وخالية من الصداع….^^…*
الحل ساهل حجز الموعد بالبطاقة البنكية و تحويل بنكي بنصف ثمن الفيزا و في الموعد تكمل مابقي من ثمن الفيزا ….
الحل بسيط جدا وهو الاعتداء بتأشيرة دولة بريطانيا.
حيث يجب ملء الاستمارة، وتجميل جميع الوثائق ثم الأداء الإلكتروني لمصاريف التأشيرة اولا و بعد ذلك يتم اخذ موعد .
اي ان مرحلة اخذ الموعد تأتي بعد الأداء وبالتالي لا مجال ومستحيل اخذ موعد لشخص قبل تحميل الاستمارة والوثاءق.
دون هذا الحل البسيط والجذري لا يمكن حل المشكل.
الحل الوحيد هو من رخص لهؤلاء بالقيام بمثلهذه الانشطة .؟؟؟؟؟ يبتزون المواطنين و اكثر من ذلك يسرقون اموالهم من خلال البطائق الاكترونية للاداء .الحل واضح تقوم السلطات بمنع هذه الوكالات من مزاولة هكذا نشاط .السلطات المحلية ستزور نذه الوكالات و ان ودت لديها ادلة انها تقوم بحجز المواعيد تطبق القوانين الجارية بها العمل .من رخص للوكالات ان تقوم بحجز المواعيد و تكوين ملف طلب التأشيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غريب أمر هذه الأخبار الخاصة باستمرار سماسرة الفيزا ، لأن الجميع متاكد من غياب إرادة وقف نشاط هؤلاء من طرف الجهات المختصة ، إن سلطة الداخلية وتدخلاتها عبر جهاز “المقدمين” فقط قادرة على محو نشاط السماسرة في ظرف قياسي..لكن ما لا تبرزه الاخبار ولا تريد فضحه هو منطق”شاهد ماشاف حاجة”
يا عباد الله هل من عاقل ليس الجميع يجيد القراءة والكتابة ولا المعلوماتية، ولابد أن يلجأ لوكالة التأشيرات لأخذ الموعد، هو حر ثمن تحضير الملف لا يتعدى 500 درهم، بالحجز والمواعيد وما إلى ذلك، الطريفة معروفة لذى الجميع ما عدى من تعدى ذلك فقد ظلم نفسه، وجب تقنين السماسرة بفتح وكالة يؤدي ضرائبه بصفة قنونية لذى الدولة و نقطة, لمذى كثرة بلا بلا بدون فائدة اتركوا الناس تبحث عن رزقها، هناك من يريد السفر لتغيير الجو فقط لا يبحث عن إقامة أو استقرار في الخارج، لكن بقراراتكم و دراستكم المفلسة للموضوع حرمتم الأخضر واليابس من التأشيرة, عيب وعار على وزارة الخارجية : إنه ظلم في حق الشعب المغربي خاصة.
يجب البحث عن هاؤلاء المجرمين واعتقالهم……………
غير باش تدخل للموقع ديال الشركة خصك تكون قاىي الانجليزية و المعلوميات و فاهم الدمياطي…..كيفاش بغيتو الناس العاديين يشدو هاذ المواعيد…..بزاف ديال التعقيدات…..ضروري المواطن يستاعن بكاتب عمومي و لا سمسار….راه مستحيل يشدها بوحدو.
الاوروبيون يقون طوابير للحصول على فيزا استراليا او نيوزلندا للعيش هناك رغم أنهما في نهاية العالم اما المغرب فقد اخلف موعده مع التنمية ورهن نفسه وموقعه بقارة عجوز ساركوزي نفسه صرح بأنها قد تشهد حربا مدمرة مثل الحربين العالميتين وأكيد ستدمر معها دول جنوب المتوسط
بما أنه يعلم بالأمر، يعني وزارته تتكفل بالحالات الجد ضرورية مثل الطلبة لأن مشوارهم الدراسي يتحكم فيه الزمن، تقوم وزارته باستقبال طلبات التأشيرة مباشرة منهم عبر الإيميل ٱو مكتب متنقل عوض وسطاء الشركات، ذاخل موعد محدد قبل بدإ الموسم الدراسي الحالي لأن هناك جامعات قد ترفض تسجيل الطلبة إن تعذر مجيئهم قبل شتنبر ، فقط ٱصحاب الذكتوراه هم من يطلبون التأشيرة في شهر شتنبر. وبعد توصل الوزارة بالطلبات، تفتح جناحا طارئا خاص بالطلبة في القنصلية للحصول على التأشيرة أو إرسال رابط إلكتروني خاص بهم ، يذخل بواسطة معلوماته الخاصة ورقم ملف لطالب الفيزا تسلمه له وزارة بوريطة، وخلوا الوسطاء يقلبوا على قرانهم حتى يجيوها فروسهم
الموقع يتيح ادراج صورة فورية ويعطي ايضا امكانية ادراج صورة مسجلة بالهاتف او الحاسوب والسؤال الذي بطرح لماذا تم ادراج التقاط صورة سلفي فورية وتم الابقاء على الاختيار القديم اي ادراج صورة مسجلة على الجهاز وبالتالي نستنتج ان القنصلية الاسبانية لها ايضا يد ولو بطريقة غامضة مع ااسماسرة الله يعفو على الجميع
منذ شهر 8/2022 و أنا أحاول حجز موعد على موقع bls دون جدوى هدا مع العلم أنني أداوم على الدخول على الموقع و بشكل يومي و لفترات متعددة، لدي سؤال بسيط: هل المغرب الذي يملك منظومة امنية قوية عاجز عن وضع يده على هؤلاء السماسرة و المرتزقة الذين يعيثون في الأرض فسادا؟
النظام المعلوماتي لشركة BLS فاشل، لا يتحمل الضغط عند توفير مواعيد جدد، كما انه لا توجد رغبة من الشركة لاصلاح بعض الثغرات التي يستغلها السماسرة لغاية في نفس يعقوب، الحل سهل، ان توفرت الرغبة، منها تقنية، تفعيل دخول النظام بالصف La file d’attente, الاعتماد على خادم كفء مع load balancing autoscalling, و ايضا ادارية، منع تغيير رقم الجواز و اي معلومة اخري للمواعيد المحجوزة و تاكيد الحجز برسالة otp، و منع الموظفين من الولوج للنظام و العديد من الحلول الممكنة….خاص غير يبغيو
دون هؤلاء السماسرة لن تتمكن من حجز موعد حتى وان حاولت سنتين متتاليتين.هناك تواطئ بين الشركة وهؤلاء السماسرة. وعند دخولك الى مقر الشركة عليك دفع 200 درهم لما يسمى السيكوريتى والا سيخلق لك متاعب جديدة. وهذا ما يحدث عند طلب تاشيرة شينغن لاسبانيا. يجب اولا التشطيب على هذه الشركات التي تبتز طالب التأشيرة والرجوع الى الطريقة القديمة وهي دفع اوراقك مباشرة في القنصلية او تقديمها عن طريق الانترنيت.
على قنصليات الدول الاجنبية العودة للكريقة السابقة المتمثلة في الحجز عبر الهاتف …احسن طريقة ..وتأكبد الموعد بتأدية الواجب ..
عوص كل هذه التعقيدات الرقمية ؟!! التي تهدف فثك لتقليص عدد الطالبين ..
من رأيي ان يتم اخذ الموعد على مراحل ، المرة الاولى عن طريق ارسال المعلومات الاولية الى الشركةBLS عن طريق الايميل . يستقبل على اثره المعني بالامر رقم سري فوري يؤكد به صاحب الطلب الموعد ، بعد ذالك تطلب الشركة الوثائق المهمة ، كجواز السفر وقبول المؤسسات التعليمية ، فتحدد بذالك الشركة الموعد عبر ارساله الى صاحب الطلب عبر الايميل واداء المصاريف ببطاقة الضامن ،
الم يدرك هؤلاء ان قضية السمسرة تتم بالتحكم في النظام المعلوماتي لمنصة طلب المواعيد بحيث ان هؤلاء يصبحون هم المتحكمون في التطبيق des admins حيث ان كل ولوج من المرتفقين يعطي لهم اشارة بعدم وجود مواعيد. ; وهذا بالنسية لموقع BLS الذي تتعامل معه السفارة الاسبانية.
احسن طريقة للقضاء على هذه السمسرة هو الاتفاق مع الوكالات البنكية لحجز المواعيد مقابل عمولة محددة، حيث يتقدم المعني بالامر الى الوكالة البنكية التي يملك فيها حسابا مفتوحا ويحجز موعدا ثم يقوم البنك بعد ذلك الى ارسال طلب المعني بلامر كاملا الى القنصلية وبعد ذلك يتسلم طالب التاشيرة جواز سفره من الوكالة البنكية مباشرة