خالد حاتيمي، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حاصل على ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال في تخصص استراتيجية المقاولات من جامعة إيموري بأتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وراكم حاتيمي خبرة تفوق ثلاثين سنة في مجال إدارة المقاولات بالقطاع الخاص، المتخصصة في الصناعة والصناعات الغذائية والفلاحة، أزيد من عشر سنوات منها بصفته رئيسا مديرا عاما لشركات متعددة الجنسيات ومجموعات كبرى.
كما أن حاتيمي حاصل على دبلوم في إدارة الشركات (حكامة المقاولات)، ودبلوم في التسويق والتواصل والمبيعات.
وشغل حاتيمي، بصفته نائبا برلمانيا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، عضوية لجنة المالية.
نطلب من السيد الوزير ان يعيد النظر في المديريات المركزية و الجهوية و من على رأسها . فمنهم من تجاوز العقد على كرسي المسؤولية دون نتائج تذكر. أما بالنسبة للمؤسسات تحت وصاية الوزارة فمنها ما لا محل له من الإعراب و أخرى يجب ادماجها. لان تشتيت مرافق الوزارة الواحدة اصبح يشكل عبءا على الدولة و على مصالح الفلاحين.
خدمات الأعمال الاج على ضءالتها اصبحت حكرا على صحاب الرباط و من يدور في فلكهم .
المواطن يريد الاستفادة من المنتوج الفلاحي والبحري وادا دخل في التصنيع الغداءي يعني تعليب العديد من المنتوجات الفلاحية من أسماك وخضر وفواكه وتوجيهها للتصدير سوف يزيد من معانات المواطن مع سلة الغداء وستكون كارثة اخرى على المواطن بحيث الحكومات السابقة كان شعارها تثمين المنتوجات الفلاحية والبحرية وتعليبها في صنادق مزوقة تم تسويقها خارجيا ولا يترك شىء المواطن. وادا إشتراه المواطن سوف يدفع ثمن جد غالي وخير دليل الكرموس وصل ثمنه اكثر من 100درهم اما معلبات السمك فاثمنتها اصبحت خيالية.
نهنئ السيد الوزير على توليه هذه المسؤولية، ونتمنى له التوفيق في مهامه، كما نأمل أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإجراء تنظيف شامل وعميق داخل الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها. فقد أثارت العديد من التعيينات السابقة تساؤلات حول مدى اعتمادها على الكفاءة والاستحقاق، بدلًا من المحاباة والاعتبارات الشخصية