أثار إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي آراءه بشأن أربعة نصوص تشريعية أحالتها عليه الحكومة نقاشا حول مقدرة السلطة التنفيذية على تطبيق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 في الأجل المحدد لها.
هذا الهاجس حضر بقوة خلال ندوة نظمتها مؤسسة “أماكن لجودة التربية والتعليم”، مساء الجمعة، حيث نبه خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، إلى “غياب مخطط تشريعي وخارطة طريق مندمجة لتنزيل الإصلاح بسبب تعطيل اللجنة الوطنية لمتابعة الإصلاح التي يرأسها رئيس الحكومة”.
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن الوضعية الراهنة تنبىء “بأننا سندخل مرحلة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، من خلال إحالة نصوص قانونية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورد المجلس عليها بملاحظات في الجوهر، وإعادة بنائها من طرف الحكومة، ثم ردها إلى المجلس.. وهكذا مع الاستمرار في تنزيل إصلاحات غير مؤطرة بالقانون”.
بدوره توقف عبد العزيز سنهجي، الخبير والباحث التربوي، عند المخاوف السائدة من استغراق الزمن المخصص لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 في “إصلاح الإصلاح”، وعدم تحقيق تقدم في إخراج المنظومة التربوية من أزمتها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كان قد قدم آراء حول مشاريع النصوص التي أعطى آراءه بخصوصها بداية هذا الأسبوع.
وزاد متسائلا “هل ستأخذ الحكومة بآراء المجلس، ثم تعيدها إليه مرة أخرى؟ أليس هذا معطلا لورش الإصلاح؟”، لافتا إلى أن المنعطف الذي يمر به إصلاح المنظومة التربوية راهنا “فرصة تاريخية لا يجب تضييعها، ويجب استغلالها لبناء نظام تعليمي يليق بالمجتمع المغربي، وبالدولة والمدرسة المغربيتين”.
وانتقد سنهجي، المتخصص في التوجيه المدرسي، تعاطي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع هذا العنصر الأساسي ضمن مكونات منظومة التربية، مضيفا أن المجلس “لم يتحلّ بالجرأة الكافية لمعالجة مسألة التوجيه المدرسي”.
وتابع قائلا: “كان على المجلس أن ينجز دراسة معمقة حول التوجيه المدرسي، الحاضر بقوة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وإعطاء نموذج إرشادي وخلفية نظرية ومرجعية حول ما ينبغي عمله”؛ موضحا أن ملف التوجيه المدرسي يقتضي توفر الالتقائية بين جميع القطاعات الحكومية، وعدم إحالته على وزارة التربية الوطنية وحدها.
وتعقيبا على ذلك، قال حميد بوشيخي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن المجلس “محكوم بجدول زمني معين، ويجب الاشتغال في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن المجلس كان قد نظم ندوة حول موضوع التوجيه المدرسي، وأن هذه الإشكالية “تبقى مطروحة وموضوعَ نقاش، وينبغي مواصلة النقاش حولها”.
وبخصوص المخاوف التي يبديها عدد من الفاعلين بشأن تأخر إصلاح المنظومة التربوية، قال بوشيخي إن “الجميع يعرف المخاض الذي أفرز القانون الإطار. هذا التأخر هو موضوعي، ولكن ربما لديه أسباب متعددة، فهناك الزمن الطويل للرؤية الاستراتيجية من جهة، ومقابله هناك زمن الديموقراطية التمثيلية، وقد يكون هناك تفاوت بين الزمنين”.
وأضاف أن “المدرسة الجديدة”، التي يطمح المجلس الأعلى إلى بلوغها من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 “هي المدرسة المبنية على برنامج بيداغوجي جديد، وعلى تفعيل استقلالية المؤسسة المدرسية فيما يخص التدبير والحكامة، وتفويض مسؤوليات في تدبير هذا المرفق إلى الجماعات الترابية”.
فيما توقف الباحث التربوي عبد الحق بالأخضر عند مسألة الهندسة اللغوية، التي تعد من الإشكاليات الكبرى في المنظومة التربوية المغربية، منتقدا وضع القطاع الحكومي المعني لمشروع الهندسة اللغوية قبل الإجابة عن ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال بالأخضر: “هذا يجعلنا كمن يضع العربة أمام الحصان، وما يحصل في ميدان اللغات منذ ثلاثين عاما هو أننا في كل خمس سنوات نفقد درجة، ونحن ذاهبون إلى الحضيض”.
لتنزيل اي اصلاح لا بد من الاهتمام بالعنصر البشري وعلى وجه الخصوص رجال ونساء التعليم لانهم هم قاطرة التنفيذ وممر الاصلاح ومادام الاساتذة تصدح حناجرهم للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية فلا اصلاح الا في الخيال اما الواقع فلا اظن والكل يعرف انه مادام الاستاذ اخر هم الدولة فلن يستقيم حال التعليم ولو جيء باحدث الطرق والمناهج من ارقى الدول
لا علاقة لي بمجال التربية و لا بالتكوين إلا كخريجة و منتوج للمدرسة الوطنية من كُتّاب الحي إلى نَيْلي شهادة الدكتوراة و كوني زبونة سابقة لهذه المدرسة يعطيني هذا الحق في إبداء ملاحظاتي للإصلاح التربوي:
1- الإنتقاء القبلي للراغبين في مهنة التدريس و القطع مع جعلها مهنة فرار من البطالة.
2- الإهتمام بالشأن المادي و الإجتماعي للمدرسين و المدرسات و الكف عن التعامل معهم كعبء اقتصادي على الدولة و المجتمع.
3- الكف عن تحميل المدرسين فشل المنظومة التربوية.
4- التوزيع السنوي للمقررات على 11 شهراً حتى نعطي للتلاميذ فرصة استيعاب دروسهم بتكرار التمارين داخل المدرسة و الكف عن إغراقهم بالواجبات خارج المدرسة.
5- تهيئة و توطيد المنهاج العلمي منذ المرحلة المتوسطة و الثانوية.
6- صقل المنهاج العلمي و ضبطه منذ السنة الأولى الجامعية موازاة مع المقرر المسطور لكل اختصاص و عدم تأجيله حتى مستوى الإجازة و ما بعدها.
7- ملاءمة ديناميكية استشرافية للتخصصات تستجيب لسوق الشغل و حاجيات الدولة و المجتمع.
هذه ملاحظاتي من تجربتي
إصلاح التعليم مقرون بنتائج الحوار القطاعى الدى ينتظره جميع الفيىىات
كثير من الباراميترات لا يتم أخذها بعين الإعتبار..كمثال بسيط هناك داء خطير متفشي وسط الجيل z،وهو إدمان الهاتف النقال .مما يأثر بسكل كبير على التحصيل الدراسي
التعليم جيد على المعلمين الذين يتغيبون بلا سبب إما الطرد أو المساءلة وعدهم هدر الأموال في نمادج تربوية جديدة
من هي الحكومة التي تفكر في إصلاح منظومة التعليم و جعلها تواكب متطلبات سوق الشغل و التشغيل. الحكومة و حوكمتها لا تخدم مصلحة الشعب من الطبقة المتوسطة و الفقيرة. لا يشغلون بالهم بإصلاح منظومة التعليم العمومي. لأنهم لا يدرسون أبنائهم في المدرسة العمومية أغلبهم في البعثات و المدارس الخاصة الباهضة الثمن بحثا عن الجودة و عن تعليم راقي خوفا على أبنائهم من أي اختلاط مع أبناء الطبقة الفقيرة تفاديا لأي عدوى أو وباء فكري و بعد ذلك يكملومن دراستهم الجامعية و التخصص خارج الديار. و هذا نطق به احد الوزراء المنتمي إلى حزب النخبة. فكيف تريد من الحكومات أن ينهضوا بالتعليم الأساسي و الجامعي و يثقلون كاهلهم بالصرف عليه من الميزانية التي تخصصها الدولة للتعليم. هم درسوا في المدرسة العمومية حيث كانت تسير و ماطرة بأطر فرنسية لا تفرق بين المغاربة الراغبين في التمدرس و التعليم و التكوين و كانت تعطي منح لأبناء الفقراء و حتى الميسورين من المتفوقين لاستكمال دراستهم العليا خارج الوطن.
اصلاح التعليم يبدا باصلاح الاستاذ ماديا ومعنويا . التركيز على التكوين الجيد ولا لجعل هذا المجال يلجه كل من هب ودب. الرقي بالاستاذ ثقافيا وأخلاقيا ( الهندام، الابتعاد الغيبة والنميمة، عدم الهرف على ” بتي بان ” وكرواسة” خلال اللقاءات، عدم الافتاء في الدين، عدم تدخل الاستاذ في حياة الخاصة للتاميذ الخ )
رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين تحلى بالموضوعية وهو رأي علمي متحرر من تضارب المصالح، لهذا ثارت ثائرة الحرس القديم، هؤلاء “الخبراء” المستفيدين من الفوضى الحالية والذين نصبوا أنفسهم أعلى من غيرهم …وتراهم يشككون في مصداقية وكفاءة توصيات مؤسسة دستورية في حجم المجلس الأعلى للتربية والتكوين
ما يستفاد من كل هذا ، هو ان الحكومة والمجلس الاعلى يتقاذفون الكورة بينهم والكل متفرج . انها مسرحية جديدة يتم الضحك من خلالها على الشعب المغربي. ايعقل في وقت القانون الإطار الملزم للجميع ان نبقى في هذه المنهجية البيئسة. طلب الراي وابداء الراي الى ما نهاية .
اتمنى ان تتدخل أعلى سلطة في البلاد لوضع حد لهذا الضياع والخراب المبين.
أقترح مدخلا آخر لهذا الموضوع : التساؤل حول “رغبة” الحكومة / الحكومات في إصلاح التعليم … Quand on veut, on peut. تحياتي.
على الوزارة ان تعطي أهمية لاطر التخطيط والتوجيه التربوي ومكانة اعتبارية كمهندسين للمنظومة التعليمية والتكوينية والبحث العلمي في ارتباط مع استراتيجيات الدولة الكبرى كالنموذج التنموي الجديد لذلك خبراء المجلس الأعلى نصحوا الوزارة بأن تؤسس هيأة للتوجيه للتعاضد بين القطاعات الحكومية وهذا ماطالب به خبراء التخطيط والتوجيه منذ مناظرة 2005 وهو خلق وكالة وطنية مستقلة للتوجيه والتقييم تواكب قطاع التعليم والتكوين المهني والجامعي.. لكن هناك بعض اللوبيات ضد الإصلاح للمحافظة على مصالحهم الخاصة
ليس المهم هو هدر زمن الإصلاح لأن الأهم هو إصلاح حقيقي يتماشى مع القانون الإطار من جهة، ومن جهة أخرى يساير الثورة العلمية، دون أن ننسى محورية وفاعلية الرأسمال البشري على مستوى التكوين والتحفيز.
رأي المجلس الأعلى في مرسوم التوجيه وضع اليد على الجرح :
1- عدم وضوح الرؤيا لدى من تعتبرهم الوزارة في الوحدة المركزية للتوجيه خبراء.
2- لا يمكن اصلاح التوجيه بربطه فقط بالتعليم المدرسي.
3- اصلاح التوجيه رهين بعدم تقييد اطر التوجيه وتمكينهم من الاشتغال في هيأة مستقلة تجمع اطر التوجيه بقطاعات التربية والتكوين وتحفيزهم على ذلك.
4- هدر المال والزمن في المشروع 13 للتوجيه بقيادة من لم يمارسو في الميدان ( الاستاذ الرئيس نموذجا – دمج بعد التوجيه في مشاريع المؤسسة).
5- الاصلاح الحقيقي التوجيه لا يمكن ان يتم من طرف من يبحثون فقط عن تقزيم دور المستشارين في التوجيه التربوي بدل التفكير في مستقبل الاجيال الصاعدة.
على الوزارة ان تعطي أهمية لاطر التخطيط والتوجيه التربوي ومكانة اعتبارية كمهندسين للمنظومة التعليمية والتكوينية والبحث العلمي في ارتباط مع استراتيجيات الدولة الكبرى كالنموذج التنموي الجديد لذلك خبراء المجلس الأعلى نصحوا الوزارة بأن تؤسس هيأة للتوجيه للتعاضد بين القطاعات الحكومية وهذا ماطالب به خبراء التخطيط والتوجيه منذ مناظرة 2005 وهو خلق وكالة وطنية مستقلة للتوجيه والتقييم تواكب قطاع التعليم والتكوين المهني والجامعي.. لكن هناك بعض اللوبيات ضد الإصلاح للمحافظة على مصالحهم الخاصة
منقول
التوجيه
السنهجي ينتقد إحالة النصوص القانونية على المجلس الأعلى مدعيا أن في ذلك هدر لزمن الإصلاح، و الحقيقة انه لم يستسغ ملاحظات المجلس الأعلى على نصوص إصلاح التوجيه لأنه أحد منظري هذا “الإصلاح”
حقل التوجيه هو أعمق بكثير مما يتصوره القائمون على الوحدة المركزية للتوجيه من مفتشين في التوجيه لهم تفكير سطحي لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية ومن بينهم هذا المدعو سنهجي الذي ينتج خطابات فارغة من أي معنى أو رؤية واضحة، تماما مثل الإطار المرجعي للمواكبة التخصصية الذي أصدرته الوحدة المركزية وهو خطاب إنشائي أجوف. وقد صفعهم المجلس الأعلى في مرتين متتاليتين في ظرف سنتين برفضه لمشاريع مراسيمهم الغبية. كما أن مشروع الأستاذ الرئيس الذي صرفت عليه الملايين باء بالفشل الذريع وهو ما يجب فتح تحقيق فيه لمحاسبة من جعل منه طريقا لتبديد أموال دافعي الضرائب وعلى رأسهم الوحدة المركزية للتوجيه.
“خبراء” الوحدة المركزية للإعلام والتوجيه ومن يسير في فلكهم تغيب بقدر ما تغيب عندهم النظرة الموضوعية والعميقة والشمولية والمستعرضة لمكون التوجيه (تقرير المجلس كان صفعة لهم)، بقدر ما تحضر عندهم مصالح وحسابات فئوية ضيقة، وانحصر همهم الوحيد في استعباد المستشارين. لهذا تراهم لا يتورعون عن الهروب إلى الأمام والتكشير عن أنيابهم في مواجهة تقرير مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
تماما كما يحدث في كل مرة، عندما يصدر رأي موضوعي من طرف مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يضم خيرة الخبراء المتحررين من كل حسابات المصالح الفئوية، بخصوص قضايا الإصلاح، تتخرك جيوب المقاومة وهي عش الدبابير الذي يضم المستفيدين من الوضع الحالي ومن بينهم هذا المدعو”سنهجي” والذي يدعي “زورا وبهتانا ” أنه خبير تربوي والذي يسترزق من بيع كتب ركيكة لا معنى لها، ليهاجم آراء المجلس الأعلى للتعليم الذي رفض خزعبلاتهم مرتين متتاليتين في ظرف سنة ونصف. كما قال الموحوم الوفا وزارة التربية الوطنية “راه فيها واحد تحراميات”
هل هناك إصلاح من دون تغيير ؟ بل هو تكريس للفساد و إفشال محقق. متى يصل التغيير الحقيقي و الواقعي للمنظور التقليدي المتخلف للتعليم ؟
مجال التوجيه هو مسؤولية الكل ، و اعتقد ان رأي المجلس الاعلى للتعليم جاء في الوقت المناسب للقطع مع أسلوب الوزارة في التعاطي مع ملف يهم كل المغاربة .
خبراء G8 والوحدة المركزية لا يمتلكون القدرة على صياغة اي مشروع ، عاجزون للاسف ، معارف تجاوزها الزمن ، و صياغات الانشاءات لم تعد تجدي نفعا.
حان الوقت المباشرة نقاش من خبراء حقيقيون من مجالات المال والاقتصاد والسياسة و التربية …..
وهي مناسبة لإعادة النظر في خدمات التوجيه تتجاوز ما يحاول منظرو الوحدة المركزية للتوجيه و G8 ، و إعادة النظر في تسويق البراديغم العجيب للمشروع 13.
صراحة ، شكرا للمجلس الاعلى للتعليم ، شكرا لانكم ايقضتمونا من وهم خبراء الوحدة المركزية للتوجيه.
بعدما كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين عورة الأشخاص والفئات المستفيدة من الوضع الراهن للتوجيه وتوجهم الأناني الذي يضربون يمينا وشمالا من أجل الابقاء عليه وتكريس وضع شاد في التوجيه لا وجود له في العالم بأسره، هاهم يرقصون رقصة الديك المذبوح ويتحرؤون وهم المفتشون المتواضعون على خبراء المحلس الأعلى رغم أن من يدعي منهم المعرفة في المجال لا يقوم سوى ب copier coller. كانوا كلهم آذانا صماء أمام تقارير الموجهين وما يسمون الأساتذة الرؤساء حول عبثية ما يخططون له والذي هو ليس في الحقيقة سوى تثبيتا لمقاعدهم ومصالحهم الخاصة والفئوية. الوحدة المركزية ومن يدور في فلكها لا تعطي شيئا في التوجيه غير النقل ولا تبرع سوى في المكر الاداري بما يخدم مصالحهم الشخصية ومصالح المفتشين التربويين…
اذا كانت هناك من نية فعلية الاصلاح فلا بد من توفير شروطه الموضوعية،تكريس الظلم و بذور الشقاق يجعل المنظومة التربوية في حالة من الصراع الذي لا ينتهي،و كما قال أحد البيداغوجيين المغاربة :منظومتنا التربوية تعيش نوعا من الحروب الأهلية بين مكوناتها.
الاهتمام بالعنصر البشري ركن لا مناص منه لانجاح جهود الاصلاح،استمرار وضعية الاحتقان الحالية يدفع وطننا اثمانا غالية جراءه و تذهب ضحاياه اجيال هذا الوطن و مؤشرات التنمية خير دليل.
منظومة التوجيه التربوي في بلدنا يجب أن يتصدى لاصلاحها خبراؤها الحقيقيون بعيدا عن منطق الاستعلاء و تكريس استثناء مؤسساتي لا يوجد الا في هذا البلد دونا عن بلدان العالم:ثنائية مقيتة،تعويضات توضح بجلاء احتقار المستشار،غياب كلي لوسائل العمل…
رأي المجلس الأعلى كمؤسسة دستورية يجب احترامه في بلد الحق و القانون،تعزيز جاذبية مهن التوجيه ضرورة ملحة و احترام و تقدير ادوار أطره المحورية و تحفيزهم مطلب عادل و محق،تعزيز مكانة مركز التوجيه و التخطيط التربوي حلقة أساسية في حلقات مجهودات النهوض بمنظومة التوجيه.
باختصار مجال التوجيه التربوي في المغرب يحتاج ثورة حقيقية و اصلاحا شاملا…
شهادة البكالوريا مع عتبة الانتقاء لاجتياز المباريات تعتبر شهادة دون جدوى وبلا فاءدة وايس لها قيمة رغم امضاءها من طرف الوزير .
الحكومة ناهجة سياسة ربح الوقت في المفاوضات لاصلاح حقيقي لمنضومة التعليم،لأنها في نيتها ليس الإصلاح بل التراجع على مجموعة من المكاسب التي حققها الاستاد خلال سنيين من النظال،فهي لا يهمنا لا التلاميد ولا الاستاذ ولا غيره،ما يهمنا هو ان تجعل من المدرسة العمومية مصدر لربح المال وذالك بفرض رسوم على الآباء حسب وضعيتهم الاجتماعية ، ومن هدا الباب اللجوء إلى المدرسة الخصوصية سيكون حتما واظطراريا لا محال وبالتالي قدف بالتلميد الفقير إلى الشارع، لانها تجد نفسها غير قادرة على تمويل قطاع التعليم العمومي. و تبقى فئة قليلة من التلاميذ اللذين يملكوا الحس الدراسي وبتأطير من جانب أولياءهم وآباءهم يلجوا المدارس العليا وبدورهم يفروا إلى الخارج عقب حصولها على الشهادات ،والحكومة نائمة لا تلقي بالا لهدا النزوح وفرار الأدمغة إلى الخارج كهدية من طبقة للبلدان المستوردة مجانا الطاقات والمهارات والادمغة، وهدا دليل كبير على ان الدولة لا يهمها التعليم العمومي والذى يعتبر لبنة من اللبنات لإعداد الكفاءات لتحمل مسؤولية تسيير شؤون الدولة . الدولة ابانت على مقاصدها بالضحك على الدقون على المواطن