بحضور 34 مشاركا، انطلقت بمركز التكوين المهني لبنك المغرب بالرباط، اليوم الاثنين، أشغال اللقاء المنظم من طرف صندوق النقد العربي بشراكة مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، التابع لصندوق النقد الدولي، وبنك المغرب، حول “تشخيص مواطن التعرض للقطاع الخارجي والسياسات ذَات صلة”.
عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفي كلمته بالمناسبة، قال إن الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول، وما ترتب عنها من تقلبات في الأسواق، كانت نتيجة ما عانت منه هذه البلدان من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية.
وأضاف أن هذه الوضعية بينت أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية؛ “لذلك لا بد من وجود تناسق بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي وبين سياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها وتحرير التجارة”.
وبالنسبة للمتحدث، فتحرير حساب رأس المال لا يعني بالضرورة التحرير المطلق، بل ما يتلاءم والضوابط الرأسمالية والتنظيمات الحكيمة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحاشي الدين الخارجي قصير الأجل، “وحتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر”، يوضح المسؤول بصندوق النقد العربي.
وخصصت الدورة الحالية، بحسب ما تم التداول فيه خلال الجلسة الافتتاحية، لتعميق الفهم بمواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات، خاصة تلك المتعلقة بالدِّين الخارجي، وإدارة الاحتياطات الأجنبية، وتحرير الحساب الرأسمالي، وإدارة التدفقات المعونة الأجنبية؛ وذلك من خلال التركيز على بعض المحاور، من بينها المنهج التقليدي لتحليل قابلية استمرار الاختلالات الخارجية وتحديدا استمرارية اختلال الحساب الجاري، وسياسة سعر الصرف، وإدارة الموارد النفطية والتدفقات الرأسمالية.
(خبراء يبحثون في الرباط عن سبل ……………………) قاليك خبراء… وا دخلت عليكم بالله البلاد لي كايخسر مليار و ربعمائة ألف على المراحيض ديال البرلمان واش فيها شي خبراء ؟؟؟؟؟