خبراء يثمنون مزايا الاستثمار في المغرب

قاربت حلقة نقاش، منظمة على شكل ندوة بالدار البيضاء، موضوع التحديات والفرص المتاحة لتنمية المغرب باعتباره “قطبا إستراتيجيا ناشئا” داخل منطقة غرب إفريقيا، في ارتباط بعائدات الشركات الأوروبية المستثمرة في المنطقة.

وفتح اللقاء، الذي نظمته مساء الثلاثاء الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب بالتعاون مع “المبادرة الخاصة للاستثمار من أجل الوظائف” (Invest for Jobs) التي تنفذها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التابعة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، نقاشا بشأن تحديات “الاندماج والتكامل الإقليمي للمغرب إزاء بلدان غرب إفريقيا”، حسب ما أفاد به بلاغ صحافي للغرفة توصلت به هسبريس.

وأجمع مسؤولون وخبراء مغاربة وأفارقة مشاركون في الندوة من القطاعين العام والخاص على أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي ومزايا مالية وتنظيمية تُيسر توطين شركات ألمانية ودولية داخل المملكة وتوفر للشركات الأجنبية فرصا جديدة من أجل توسيع أعمالها ونشاطها إلى أسواق أخرى، لا سيما في غرب إفريقيا.

وبفضل شهادات الخبراء وتبادل خبرات الشركات الألمانية ذات التجربة التي دمجت جانب التجارة جنوب-الجنوب (من المغرب إلى غرب إفريقيا)، حاول المتحدثون سبر دلالات الدور المركزي الذي يلعبه المغرب لتوسيع مجال عمل الشركات في القارة الإفريقية والتحديات التي يتعين النظر فيها والحلول التي تقترحها المملكة من أجل مواجهتها.

وأشار المشاركون إلى أن 50 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي يتركز في دول غرب إفريقيا؛ منوهين بـ”مزايا متزايدة من حيث وضع اقتصادي وسياسي مستقر وبنية تحتية لوجستية وتكنولوجية نوعية مع ميناء طنجة المتوسط (الميناء الأول في حوض المتوسط)، ومشروع تشييد ميناء الناظور، والقطار فائق السرعة، فضلا عن بناء محاور طرق جديدة، والربط الجوي بين المغرب و20 وجهة إفريقية، مع توفره على ثروة من الموارد البشرية الموهوبة.

وخلصت جلسة النقاش إلى الإشادة بجهود المغرب، منذ عام 2017، في تحقيق تقارب مع جيرانه الأفارقة محاولا الاندماج ضمن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. كما وقعت المملكة انضمامها إلى اتفاقية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” التي تجعل منها بوابة المقاولات العالمية نحو العمق الإفريقي.