خبراء يضعون واقع سد "وادي المخازن" بين المعطيات الرسمية والقراءات التقنية

أضاف التوضيح الرسمي لوزارة الداخلية الأول حول وضعية سد وادي المخازن تساؤلات جديدة بخصوص أيٍّ من الروايات هي الأقرب إلى الواقع في ظل عمليات الإجلاء الواسعة لساكنة القصر الكبير.

وحذرت وزارة الداخلية من واردات مائية استثنائية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن، الذي سجل ارتفاعا قياسيا في حقينته، مما قد يشكل ضغطا كبيرا على منشآته.

لكن وزارة التجهيز والماء قالت، إنه لم يتم تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على سد واد المخازن وتجهيزاته، رغم تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026.

ويرى مصطفى بنرامل، خبير مائي وبيئي، أن وضعية البنية التحتية للسدود بالمغرب تبدو حاليا “مستقرة وجيدة، إلا أن الإشكال يكمن في حجم التساقطات المطرية وحمولة الأودية والجريان ببعض الشعاب”، حيث أدت هذه العوامل إلى امتلاء الروافد، مما استوجب اتخاذ إجراءات استباقية لتفريغ المياه بشكل تدريجي لتفادي تفاقم الوضع.

وأضاف بنرامل، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوضعية تشمل مناطق عدة منها الغرب، اللوكوس، الحوز وتارودانت، بالإضافة إلى أحواض تانسيفت، أم الربيع، وملوية، مشيرا إلى أن بلاغ وزارة الداخلية جاء تحذيريا لاتخاذ التدابير الأساسية، خاصة وأن أكثر من 22 سدا بالمغرب تجاوزت نسبة حمولتها 95% حاليا.

وشدد المتحدث على ضرورة تفاعل الساكنة والمسؤولين مع هذه التحذيرات عبر اتخاذ إجراءات وقائية تشمل الترحيل أو الاستعداد التام، بهدف تجنب وقوع ضحايا بشرية أو خسائر مادية جسيمة، رغم تسجيل بعض الأضرار المادية القائمة بالفعل في الوقت الراهن.

وحول السيناريوهات المحتملة، أشار بنرامل إلى السيناريو الأول الذي يتوقع انحسار مياه الأمطار، مما يسمح بتدبير الموارد المائية المتاحة والتحكم في الخسائر. كما لفت الانتباه إلى ضرورة الاستعداد لاستيعاب حمولة الثلوج المتراكمة التي قد تذوب مستقبلا بكميات كبيرة وتغذي حقينات السدود.

أما السيناريو الثاني، وفق المتحدث ذاته، فيتوقع تساقطات متوسطة تؤدي إلى أضرار متفاوتة حسب الجهات، بينما يحذر السيناريو “الأحمر” من استمرار الأمطار الغزيرة. وفي هذه الحالة، ستكون الأضرار كبيرة جدا وتعتمد حدتها على الطبيعة الطبوغرافية لكل منطقة ومدى جاهزية بنيتها التحتية.

مصطفى العيسات، خبير في المجال البيئي والسياسات المائية، قال إن رواية وزارة الداخلية هي الأقرب إلى الواقع حاليا.

وأضاف العيسات، في تصريح لهسبريس، أن سد وادي المخازن وصل اليوم إلى أقصى مستويات حمولته؛ فيما تُشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأمطار بالمنطقة، ما استدعى البدء بعملية تفريغ جزئي لكميات تصل إلى مليار و200 مليون متر مكعب، علما أن السعة الأصلية هي 700 مليون متر مكعب.

وأوضح العيسات أن عملية التفريغ، تزامنا مع ارتفاع حمولة وادي اللوكوس، تشكل خطرا حقيقيا على مناطق مثل القصر الكبير والمناطق المجاورة. لذا، اتخذت الدولة إجراءات استباقية لتفادي “السيناريو الأخطر” المتمثل في فيضانات وسيول وانجراف للتربة، مما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والمنشآت التحتية.

وأشار المتحدث إلى أن جميع القراءات العلمية تُؤخذ بعين الاعتبار لضمان أعلى مستويات الاستعداد، مثنيا بذلك على حكمة السلطات في التدخل الاستباقي لتجنيب المنطقة أي تداعيات كارثية، خاصة وأن الوضع يتطلب يقظة تامة من طرف جميع المتدخلين في هذه اللحظة الحرجة.

كما كشف المصرح عن تشكيل “لجنة يقظة” تضم خبراء وتقنيين من وزارة الداخلية، وزارة التجهيز، الجيش والدرك الملكي، بالإضافة إلى مصالح الأرصاد الجوية، تقوم بمراقبة مستمرة للوضعية المناخية ومستويات امتلاء السدود، مع رصد دقيق لجميع الروافد التي تضخ المياه والأتربة وبقايا الأشجار التي تزيد الضغط على السد.

واختتم العيسات بالتنويه بالعمل الكبير الذي تقوم به السلطات لحماية أرواح المواطنين، من خلال عمليات الإجلاء الواسعة والمهمة، حيث تمت تعبئة شاملة لكافة القطاعات من وقاية مدنية وصحة وتجهيز وسلطات محلية جاءت من مختلف مناطق المغرب، بهدف تجاوز هذه الظاهرة الطبيعية بأقل الأضرار الممكنة.