يعرف طب المستعجلات في المغرب خصاصا مهولا بشهادة العاملين في القطاع، الذين دعوا إلى بذل جهود أكثر من أجل النهوض به والتمكن من مواجهة الأوضاع الصعبة من قبيل الجوائح أو الكوارث الطبيعية.
وفي هذا الإطار، قال حمزة الحمزاوي، طبيب الإنعاش والتخدير بمصلحة المستعجلات بمستشفى ابن سينا في الرباط: “هناك خصاص كبير ومهول على مستوى تخصص أطباء المستعجلات والكوارث، وتلزمنا سنوات كثيرة من أجل ملء هذا الخصاص”.
وأضاف الحمزاوي، ضمن دردشة مع هسبريس على هامش تنظيم المؤتمر الدولي السابع لطب المستعجلات الذي تنظمه الجمعية المغربية لطب المستعجلات على مدى ثلاثة أيام بالرباط، أنخ “تم فتح مناصب لأساتذة مساعدين في هذا التخصص، وهو ما سيزيد من إمكانية اختيار الأطباء لهذه الشعبة لأن هناك آفاقا أرحب”.
وتابع المتحدث: “يلزمنا الكثير لسد الخصاص لنتمكن من مواجهة الكوارث وأيضا العدد الكبير للمرضى الذين يقبلون على المستعجلات”، مؤكدا أن “طبيب المستعجلات تلزمه طاقة جسمانية وعقلية ليحظى بقابلية للضغط في المناوبات، وخصوصا المناوبات الليلية والأعياد”، معلقا بأن “التخصص يتطلب من الطبيب أن يكون جاهزا لاستقبال أي نوع من المرضى دون أي تجهيز”.
وسبق أن قدم أحمد غسان الأديب، رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات، ضمن تصريح سابق لهسبريس، رقما صادما بخصوص الأطباء المختصين في طب المستعجلات بالمغرب، ففي أكتوبر الماضي لم يكن الرقم يتجاوز عشرة أطباء.
وأضاف ضمن تصريح لهسبريس: “خصاص كبير جدا لدينا في عدد الاختصاصيين في المستعجلات، إذ إن هناك عددا كبيرا من الأطباء والممرضين يعملون في المستعجلات واختصاصات أخرى ضمن المستعجلات، لكن طب المستعجلات كاختصاص قائم بذاته انطلق قبل عشرين سنة، وإلى حد الساعة لا يوجد إلا 20 اختصاصيا على الصعيد الوطني”.
من جانبها، تحدثت ألفة شقرون، طبيبة قسم المستعجلات بمستشفى الحبيب بورقيبة بتونس، عن أهمية تبادل الخبرات بين الأطباء بمختلف تخصصاتهم، داعية إلى “مشاركة بحوث ومواضيع علمية جديدة وتبادل الخبرات لمواجهة الكوارث”، معلقة: “كوارث كثيرة عرفها العالم ولا بد من نقاش علمي حول طب الكوارث”.
كين المستشفيات خاص الاطباء والأجهزة والمراقبة المستمرة والنزاهة والاثقان وعدم الرشوة
المغرب يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية و مازال نزيف الاطباء مستمرا. من المسؤول؟
وضعية قطاع الصحة في المغرب لا تحتاج إلى رأي الخبراء لأن وضعها الكارثي واضح وضوح الشمس في نهار جميل.
على المغرب أن يعمل الكثير من أجل النهوض بالصحة لأن قوة الدولة تظهر في الصحة فمثلا مواطن يتقاضى 7000درهم شهريا يدفع مصاريف scanner و التحاليل + مصاريف النضارات لطفله ،،،فلم يبق له ولا سنتيم في آخر الشهر ،، فلهادا على الحكومة أن تطور la mutuelle و يستفيد منها جميع المواطنين بدون تسبيق للمال لا للطبيب ولا للصيدلاني مثلا كما هو الحال في الدول المتقدمة
يجب على الدولة ان تجعل كلية الطب بالخلاص بالمقابل تهلا فالاطباء ديال الدولة باش يولي جذاب للمتخرجين اما جعل الكلية مجانية ثم بعد ذالك تلقى الطبيب هرب لدولة اخرى او مشى للقطاع الخاص ماشي معقول الدولة و الشعب ضايعين
منذ الاستقلال والمغرب يصارع من أجل تطوير قطاع الصحة،وللأسف الشديد لازلنا نلاحظ تعثرات كثيرة في المجال سواء من الناحية البشرية أو الناحية اللوجستيكية، حتى وصل الوضع الى ما نحن فيه حيث أصبح الطب تجارة فالمريض عند دخوله المستشفى لا ينظر اليه الطبيب حتى -يدوخ الف دوخة-من أجل تسوية الاوراق التي لاتنتهي وبعدها قد يحصل على موعد لسكانير مثلا قد تصل مدته الى سنة وفي الأخير قد يطالبونه يدفع شيك ضمان وووو .فمتى تنتهي هذه المأساة.
ليس طب المستعجلات فقط الذي يعاني من الخصاص بل المنظومة الصحية بأكملها يجب النظر فيها وتطويرها
المشكل وهوا خوصصة القطاع وتدعيم القطاع الخاص علي العام وتهميش القطاع العام بصورة ووتيرة سريعة وعدم الأسماء للأطباء
أنا لا أفهم معنى الخصاص في الأطر الصحية في حين أنهم يعملون 8 ساعات و يستريحون 48 ساعة …و المستوصفات و المستشفيات دائما فارغة في حين أغلب أطر الدولة هي من تملء و تسير القطاع الخاص… مشكل الصحة هو مشكل تدبير الموارد البشرية، هو تدبير الأجهزة و المواد الطبية …ملايين الأدوية تتلف و تتجاوز مدة صلاحيتها في حين المواطن لا يجد الدواء… الدواء يدخل المستشفيات و يوزع بالتساوي بين الأطر الصحية…
الدولة رفعت يدها عن قطاعي الصحة و التعليم