امتد النقاش العام بخصوص واقع الآبار التقليدية المكشوفة إلى تأثيراته البيئية على الفرشة المائية الجوفية، في ظل الاستهلاك غير المقنن الذي يستنزف كميات هائلة من المياه الباطنية؛ ما ينعكس بالسلب على المخزون المائي الإستراتيجي للمملكة في ظل تفاقم مستويات التغير المناخي العالمي.
ويتسبب الحفر العشوائي للآبار التقليدية والثقوب المائية في استنزاف وتلويث المياه الجوفية بالمناطق الترابية؛ ما دفع العديد من الجمعيات البيئية، خلال فترات سابقة، إلى إطلاق تحذيرات مشتركة بشأن تنامي عمليات الحفر غير المقننة بالبوادي، وهو ما يؤدي إلى نقص منسوب المياه الباطنية.
وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية، إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “وكالات الأحواض المائية تفتقر إلى الإمكانات المادية واللوجستيكية لتطبيق التشريعات القانونية، بالنظر إلى محدودية مواردها البشرية التي تناط بها مهمة مراقبة حفر الآبار”.
وأضاف الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشكل يكمن في تفعيل المقتضيات القانونية في مجال الأمن المائي”، معتبرا أن “النموذج التنموي قد بلغ مداه في السياسات المائية؛ ما يتطلب ضرورة نهج سياسات جديدة للحفاظ على المياه الجوفية والسطحية في ظل أزمة العطش القائمة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحفاظ على الأمن المائي ينبغي أن لا ينحصر في وزارة البيئة فقط؛ بل يجب أن يشمل كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لأن الجميع معني بهذا النقاش المجتمعي”، مؤكدا أن “النقاش المائي يكون فضفاضا وشاملا بسبب غياب المعلومة”.
واستطرد المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة: “النزيف المائي الحالي يتطلب سن تدابير جديدة من خلال تحلية مياه البحر، وتعبئة مياه السدود، وتفعيل التشريعات والقوانين”، داعيا إلى “صياغة ملامح نموذج مائي جديد في سياق الحديث عن نموذج التنمية الجديد بالبلاد”.
يذكر أن تقرير اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد عن أهمية خلق مغرب مستدام يحرص على المحافظة على الموارد في جميع أنحاء التراب الوطني، من خلال استدامة الموارد والمحافظة على التنوع البيولوجي، فضلا عن مواجهة التحديات والتهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخية والنشاط البشري.
يا سلام فقط الابار العشوائي هى التى تستنزف الفرشة ماذا عن الاستغلال المفرط فى الماء ماذا عن الشركات الفلاحية الأجنبية التى لا تدفع و لو درهم واحد للماء
* نعم الآبار المكشوفة تسبب في تلوث الفرشة المائية ، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية ، هذا
الأمر يمكن حله بالمراقبة الصارمة و إلا فما هو دور أعوان السلطة (المقدمين) ؟ أما عن
إستنزاف الفرشة المائية ، لا يمكن معالجتها بجرة قلم ، فعدد السكان في تزايد ، مما يزيد
في حاجتنا إلى الماء : الإنسان و الحيوان و سقي الأراضي و…. ، هذا يستنزف المياه
الجوفية و حتى السطحية ، و لهذا يجب تحلية مياه البحر و توزيعها على كامل الوطن و بصفة
مكثفة دون التعويل على الأمطار و المياه الجوفية و السطحية . هذا هو الحل .
فلوس كرة القدم ديرو بها محطات تحلية مياه البحر في كل جهات الساحلية للمملكة وتوزيعه الى مدن الداخل للشرب والسقي ويكون مشروع ضخم ديرو ضريبة على الثروة الضخمة وفلوس المهرجانات حتى هي هاد شي كامل حتى لانبقى مرتبطين بالمطر ونفك الارتباط طاحت الشتاء خير وزيادة كان جفاف كاين البديل.
راقبو ضيعات الاجانب الاوروبيين و الخليجين و اراضيهم الفلاحية لتعرفو مقدار الابار التي يحفرونها و المياه التي يستهلكونها دون حسيب او رقيب ام ان الضرب يصل لظهر المواطن البسيط فقط
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توما سدو دوك الابار والثقوب قبل منوقعوا فشي فاجعة أخرى يهديكم الله … جمعيات همها الوحيد الحصول على الدعم من الوزارة المعنية ولا شي يهمها سوى ذلك اما بخصوص استنزاف الفرشة المائية فأين الماء أصلا فجل إن لم نقل أغلب الابار تعاني من نذرة وشح المياه
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
وماذا عن المسابيح داخل الڤيلات هل هي مرخصة
الحكومة تتوفر على الدرون فالتقطوا الصور من فوق وستتفاجئون
دائما يريدون ان يضيقوا الخناق على الفلاح الصغير الدي لا يجد قوت يومه هو المسؤول وهل تريدون ان يموت عطشا هو وعائلته وماشيته المتهالكة وتترك لأصحاب الضيعات الكبيرة لاستنزاف جميع لمنتوجاتهم التى تدر أموالا طائلة بدون محاسبة .اتقوا الله يا عباد الله ويظهر مليا على وجوه العائلة المملوكة مدى الفقر والبؤس والنسيان.
إين الحق الدي يضمنه الدستور ألا وهو الحق في الماء .هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الأفراد
الدولة عاجزة عن جودة الحياة ،
إدا كانت الدولة وفرت ماء الشرب والسقي للفلاح لما خسر الفلاح ماله على حفر بئر قد يكلفه مبلغ باهض
الدولة وجدت ضالتها وتركت الفلاح يبحت عن حقه الدستوري بوسائله الخاصة ، حتى لا تكلف نفسها نفقات هي في الواقع واجب وحق دستوري
90 في المئة من المقاهي بها آبار ،
اين المقدم اين الشرطة الادارية “الرشوة-الرشوة-الرشوة –
اذا كان بعض المظلومين كما يقول بعض القضاة تقليدهم على محاضر الشرطة الاسكندنافية
فان الفتى ريان تقليده على بعض المنابر الصحفية التي تتستر على بعض رجال السلطة المفسدين
يجب استرجاع كل الضيعات التي يمتلكها الاجانب لأنهم يملكونها بالرشوة من طرف أعوان في السلطة أو طرف آخر بينما نحن في الجنوب الشرقي تفرض علينا الدولة كل العنصرية ونهب الاراضي و منحها للاجنبي و بعد التلاعب باعصابنا نتهم بالعنصرية و الحقد !!!
معظم أراضي العمران في ورزازات و تنغير و زاكورة و إلى الراشيدية تم أخذها بالقوة من الأصليين و تجزءتها و يتم بيعها ب 15 مليون و هي من المفروض إلا تتعدى 2 مليون لأن الأرض تابع لسلالة و سكان المنطقة محرومين من اي مساعدات طوال قرون.
المغرب يستنزف حتى من أبنائه الذي لم يجدي ادام صائفة في وطنهم ويهاحرون من قوة عدم الاهتمام. الثروة الأولى هي الانسان. الباقي سهل تسييره.
ياسلام طاحت صومعه علقوا حجام. وكأن الفلاح الصغير هو سبب المشكله بحفره لبئر لا يسمن ولا يغني من جوع. سيروا لضيعات بارونات، ملاعب الكولف، كره القدم، المسابح في فيلات،
الفلاح الصغير لا يمكنه حفر اكثر من 100 والفرفشه المائية جد عميقة من 200 ما فوق هي باهضه التكاليف.
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر
الفرشات الماءية يستنزفونها من ادخلوا الدلاح العضوي المشرط ومن استقبلوا زراعة الافوكادو ومن همهم الربح الوفير من اجل التصدير استنزفها اصحاب الضيعات الارستقراطية واصحاب الحمامات الطبيعية والمسابح اما الفلاح البسيط فهو فقط يبحث جاهدا ليحصل على ليترات مياه يسقي بها ارضه وماشيته وينتج بها مزروعات يبيعها ليكفل بها اجرا زهيدا يبقيه على قيد الحياة اظن ان الايام القادمة تخبىء لنا مخططات جهنمية تستهدف الفلاحين البسطاء والفرشات المائية فلنكن حذرين
لما يتم استنزاف الفرشة المائية بسوس ماسة مثلا لدرجة ان مستوى الماء في الابار انخفض من عمق 30 م إلى عمق 400 م طول مدة ال20 سنة الاخيرة فهذا بسبب ضخ المياه الجوفية بتقنيات قوية و سقي ضيعات الليمون المنتشرة على آلاف الهكتارات و ذات الانتاج الموجه اساسا إلى التصدير (إلا ما رفض منه فإنه يوجه إلى السوق الداخلي écarts de triage) فهذا الاستنزاف لا يتم بسبب الآبار الانفرادية او الجمعاتية التي حفرت بطرق بسيطة من أجل تغطية حاجيات اساسية للساكنة…
وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
هذا القانون أصبح متقادما وغير موجود اليوم نحن امام قانون جديد هو رقم 36.15 المتعلق بالماء
المرجو تدقيق المعلومة
سبحان الله…. الله يستر …خبراء ديال…..مبقيتوش تتحشمو
غير تتسنو الفرص باش تضيقو على الدراوش
نادم تيحفر اابير باش يشرب الما
والشركات العملاق اللي كاتستنزف وتمص كوالشي ما تا تدكروها بالمرة
خدامين عندهم البومبات ربعوشرين ساعة على ربعة وعشرين والباسانات قد الخلا
وباز …
صحاب الماتيشا والدلاح والتصدير …..هادوك اوهو ….المزلوت حيط قصير
ce sont plutôt les zones villa qui consomment beaucoup d eau dans la piscine et leur jardins ainsi que le lavage de leur voiture et autre a noter que presque toutes les Villas à Casablanca ont creusé des puits une majorité n ont pas d autorisation
مشكل عويص ينذر بتحويل مناطق إلى أماكن غير صالحة للعيش على المدى القصير أو المتوسط حيث ينعدم فيها عنصر الحياة = الماء، والمسؤولية يتحملها الجميع وخصوصا وكالات الأحواض المائية التي لا أدري كيف توزع رخص الحفر وكذلك المشكل العويص وهو مراقبة عمليات حفر الآبار هل هي مرخصة أم لا
et les gens qu’est ce qu’ils vont boire ? l’eau de javel peut etre que c’est bon pour le coeur, tfou
قبل ماتحربو لبيار التقليدية شفو ملايير الترلت إلي كتسقى بها ملاعب الكولف شوفو المسابح الخاصة داخل الفلل والقصور الاترياء طاحت الصمعة علقو الحجام وفرو للناس العيش الكريم اوفرو ليهم الماء الصالح للشرب هاد هدرو على الابار العشواءية واستنزاف الفرشة الماءية قبل ان تطالبني بالواجبات وفرلي حقوقي. الله يرحم ريان ويصبر ولديه
اجيوا لازمور وتشوفو شحال البيار عشوائية،ولاوا فالحوانت وفالديور والافاجات….
القانون تم تحديته هو 36 15 وليس 95 10. كمستخدم سابق في إحدى وكالات الحوض المائي القانون يطبق على الفقراء في المناطق القروية عوض ان تشجعهم الدولة على العمل تستنزف جيوبهم بسير وجي وخلص في الخزينة الف درهم و تسنى واش تأخذها اولا لا اما كبار الفلاحين و المناجم الي بغى تبكي عليه مو يوصل ليهم ويسولهم على الرخصة.
ماذا عن الشركات التي تستنزف المياه المعدنية ؟
هل هناك حجم معين كحد أقصى لا يجب أن تتجاوزه ؟
أم حلال لها تستنزف مياه طبيعية و تبيعها في قاروات للمواطنين بأعلى ثمن في العالم ؟
ماذا عن الضيعات الكبرى التي جففت كل المنابع و البحيرات و الضايات ؟
ماذا عن زراعة الدلاح الذي يستنزف الفرشات المالية في مناطق أصلا شبه جافة ثم يصدر الدلاح إلى أوربا ؟
لا ثم لا الآبار وإن كانت عشوائية ليست سبب استنزاف الفراشات الماءية ، لكون أصحاب هذه التقب العشوائية على حد قولكم هم أناس ضعفاء ليست لهم الإمكانيات للحصول على رخصة حفر البئر ، وتكون لهم اراضي فلاحية صغيرة وفلاحة معيشية ولا يستطيعون شراء الطاقة الشمسية وبذلك تكون تكلفة جلب المياه مرتفعة ، لكن لما لم ترجعون استنزاف المياه الجوفية للفلاحين الكبار الذين يملكون عدة آبار مجهزة بالطاقة الشمسية ، لا يتوقفون عن جلب المياه الجوفية لسقي الآلاف من الهكتارات بدون توقف لأنه بطبيعة الحال ذو تكلفة جد منخفظة إن لم نقل مجانية . إضافة إلى ملاعب الكولف التي تكلف لكل واحد ما يستهلكها سكان مدينة . كما يجب الإشارة إلى أن جل أصحاب الفيلات يتوفرون على بءر بالرغم من حالتهم المادية الميسورة .
خطة ماسونية جديدة للتحكم بالماء والاستقلال الزراعي