في هذا الحوار، يتحدث منير تمام، خبير في التغيرات المناخية، عن تقديم في يونيو المنصرم مساهمته المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، بعد تحيينها، إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030؛ منها 18.3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي.
تحدث تمام عن مشكل التمويلات، مؤكدا أن المساهمات الدولية في هذا المجال تظل غير كافية؛ وبالتالي تجب المفاوضة على رفعها خلال القمة المقبلة.
ما هي أهم التزامات المغرب في مجال التغيرات المناخية خلال “الكوب 26″؟
التزامات عديدة لا تشمل المغرب وحده، إذ إن جميع الدول تلتزم في إطار اتفاقية باريس بإعداد مشاريع الانخراط في الاتفاقية. وبالتالي، إنجاز مجموعة من المشاريع، خاصة تلك التي تهم تحقق هدف التقليص من الغازات الدفيئة أو التكيف مع المناخ.
المغرب جدد، خلال شهر يونيو الماضي، صيغة المساهمة الوطنية المحددة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهو ما يتطلب تمويلات مهمة.
نتمنى، في إطار القمة المنعقدة بغلاسكو، أن تمنح للمملكة فرصة التعريف بمشاريعه المنجزة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والميادين التي يهتم بها؛ وهي طريقة لإظهار أن الأمر يتعلق ببلد ذي مصداقية لا يكتب فقط مشاريع على الورق، بل ينجزها على أرض الواقع وله كفاءات للقيام بذلك.
يعني أن المغرب له الأرضية الملائمة لإنزال التزاماته وتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 45.5% في أفق 2030؟
نعم، لنا الأرضية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف المسطرة إلى حدود 2030. وقد بدأت عدد من المشاريع تخرج إلى الوجود؛ مثل المحطات الجديدة للطاقة الشمسية والهوائية، وإنجازات في مجالات الفلاحة والنقل. مثلا، مشاريع الطرامواي في الدار البيضاء والرباط التي تساهم في الحد من انبعاثات الغازات هي أبرز دليل على ذلك.
الكوب هي فرصة للمغرب لخلق شراكات مع دول يمكنها أن تساهم في هذه المشاريع، إذ إن المساهمة في مجال التغيرات المناخية في إطار اتفاقية باريس تنقسم إلى شقين؛ فهناك مشاريع الدولة تتكفل بها الدولة على حساب الميزانية الوطنية وتسمى “مساهمة غير مشروطة”، ومشاريع مسطرة وتنتظر تمويلات خارجية وتسمى “مساهمة مشروطة”. لهذا، يجب أن نكون في أرض الميدان بـ”الكوب 26″ لكونه محطة مهمة لانطلاق اتفاقية باريس وبدء مسلسل جديد لمكافحة التغيرات المناخية. فمن الآن فصاعدا وانطلاقا من 2024، يجب على جميع الدول أن تقدم تقاريرا لتوضح أين وصلت هذه المساهمات، وكل أربع سنوات من بعدها تقارير بشأن إنجازات المساهمات.
هل هناك مؤشرات على أن الدول ستفي بوعودها في إطار التمويلات؟
هذا هو موضوع الساعة اليوم التي سيتم التطرق لها بغلاسكو، الدول العظمى أعطت إشارة إلى مبلغ 100 مليار يجب أن يتم منحه سنويا؛ وهو وعد تم إعطاؤه إبان كوب كوبنهاغن سنة 2009، وجميع الدول وافقت على هذا المبلغ. اليوم، هناك تقارير دولية تحاول أن ترصد هذه التمويلات المناخية العالمية لنعرف هل صحيح تم الوصول إلى المبلغ أو حتى الاقتراب منه.
بعض التقارير تتحدث عن حوالي 90 مليار دولار يتم منحها لدول الجنوب؛ لكن المشكل المطروح هنا هو أنها تمويلات بالفائدة.. في حين طموحات الدول في إطار النمو هي التمويلات بدون فائدة، وأن تكون من أصل عمومي وليس من القطاع الخاص.
هل هذا المبلغ كاف؟
الدول في إطار النمو تنتظر إعادة النظر في هذا السقف، وسيكون أساس المفاوضات. هناك محاولة لرفعها إلى 150 مليار أو أكثر؛ فهي مبالغ تأتي من رصد مساهمات الدول. جميع الدول التي تنجز مساهماتها في إطار اتفاقية باريس تحاول تشخيص مجموع التمويلات التي يتطلبها إنجاز المشاريع.
في المغرب لوحده فقط المشاريع المرتبطة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة تتطلب مبالغ تفوق 30 مليار دولار، هذا ناهيك عن تكاليف مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
خصاص المغرب، خلال العشر سنوات المقبلة، قد يفوق 40 أو 50 مليار دولار؛ وبالتالي، مساهمة 100 مليار دولار هي غير كافية لجميع الدول.
ما وزن صناعتنا بين الدول كي ندعي احترام المناخ؟ بالكاد ناتجنا الخام لا يتعدى ١٢٠ مليار دولار، البرتغال التي لا تتجاوز مساحتها 100 الف كلم مربع و عدد سكانها 10 ملايين تنتج ازيد من ٢١٠ مليار دولار، و لا تسمعهم يتكلمون مثل سياسيينا الذين بالغوا في الكلام عن المناخ، رحم الله من عرف قدر نفسه، الهند قالت للغرب عندما سأصل لمستوى الصناعة عندكم آنذاك ساتكلم عن المناخ و احترامه لان تلك وسيلة الغرب الجديدة للحفاظ على التفوق الصناعي و منع الدول النامية من الالتحاق بها.
عندكم أجوبة على المناخ ، التلوث.. و عندكم أرقام على نسبة الإنبعاثات الحرارية …إلخ
و معندكومش أرقام على عدد الوفيات في صفوف الملقحين .. و على عدد الوفيات بسبب اللقاح التجريبي ، و لا على عدد المعانين من أعراض جانبية خطيرة كالشلل. فقدان البصر ..إلخ
على الأقل .. جاوبونا على أبسط سؤال فالعالم ؟
-ما هي أسماء الدول ، التي حرمت مواطنيها الغير ملقحين من التنقل و ولوج الإدارات، الأبناك، المدارس، المستشفيات ؟
شي مسؤول عندو الشجاعة يجاوب علانية على هاذ السؤال؟
والله ما تقدرو تجاوبو … حيث خاص المستوى الدراسي ديالكم يكون فايت الشهادة الإبتدائية !
تبارك الله على المغرب،كذلك يجب على المغرب الإنخراط في كوب إقتصاد الريع الذي يستحود عليه فئة متسلطة على رقابنا،والإنضمام إلى كوب استرداد ثروات البلاد المنهوبة،وليس اخيرا إستيقاظ الشعب والوقوف في وجه الطغاة بدل عبادتهم والتودد إليهم من أجل دراهم معدودات.
الشعب في أمس الحاجة إلى الضروريات والآخرون يخططون للكماليات هذا مخالف للاعراف والأخلاق والشريعة الإسلامية .نعم لصرف الأموال على الدفاع الوطني هذا لايختلف عليه اثنان والاسراف في أمور أخرى غير عادل .ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له.
كثر كلام من ينعتون بالخبراء و لا شئ يلوح في الأفق من طرف الحكومات المتعاقبة على بلدنا كل يوم يخبرنا البيئيون عبر منصات التواصل عن أخبار لا تسر من طنجة وتطوان و ميدلت و أزمور و الرباط و و و. فالمدن تكبر والماء يقل و الضايات و المناطق الرطبة يبست و مطارح الأزبال تتوالد و الأنهار تلوث و سمكها ينفق وغابات الأرز تموت و النخيل يحترق و تقتلع مما يسبب إزالة التربة و سيارات الديازال تتكاثر و جودة الهواء تنقص وليس هناك برنامج أخضر لتمويل النقل العمومي الكهربائي الخ الخ. كان من الواجب إنشاء وزارة للبيئة و ليس إدارة صغيرة وكذلك مرصد عمومي مختص يعمل مع الباحثين الجامعيين.