عاشت أسرة قادمة من مدينة الرباط في زيارة عائلية إلى مدينة العرائش، نهاية الأسبوع المنقضي، حالة من الرعب بسبب طارئ صحي ألم بطفلها البالغ حوالي 14 شهرا، وذلك بعدما رفضت مصحتان خاصتان استقباله في وقت متأخر بداعي غياب الطبيب المختص.
وفجر تعامل المصحتين الخاصتين مع والدي الطفل حالة من الغضب الشديد، خصوصاً أنهما كانا تحت الضغط والخوف من فقدان فلذة كبدهما، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وسيلان اللعاب من الفم، مع إغماء شبه كلي.
وبعد إغلاق الأبواب في وجه الأسرة من طرف المصحتين الخاصتين بالمدينة الساحلية تم اللجوء إلى مستشفى لالة مريم العمومي، حيث تم التعامل مع الحالة بمهنية عالية لإنقاذ الطفل.
وأقدمت والدة الطفل على توجيه شكاية في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، بخصوص “الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية”.
واعتبرت “د.ش” أن الواقعة تستوجب “فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وقالت في الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس: “في البداية قصدت مصحة العرائش ثم مصحة ليكسوس، حيث تم إبلاغي في المؤسستين بأن الطبيب المداوم لا يمكنه فحص طفل صغير في غياب طبيب الأطفال”.
وأضافت المشتكية ذاتها: “أوضحت لهم أن طبيب الأطفال المتابع لحالة ابني كان على اتصال هاتفي معي، بل وأبدى استعداده للتواصل مباشرة مع الطبيب المداوم لشرح الحالة الطبية وتقديم التوجيهات اللازمة، خاصة أن الأمر كان يتعلق بحالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري. إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الامتناع عن تقديم أي رعاية طبية لابني”.
وسجلت الأم أن الأسرة توجهت أمام هذا الوضع إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث استقبلها طبيب المستعجلات بـ”كل مهنية ومسؤولية، وباشر التكفل بالحالة فورا”، مردفة: “وهو ما ساهم، بفضل الله، في تجاوز ابني هذه الأزمة الصحية”.
وطالبت المشتكية ذاتها بـ”فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مدى احترام المصحتين المذكورتين التزاماتهما القانونية والمهنية في استقبال الحالات الاستعجالية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إخلالًا بالواجب المهني أو امتناعًا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا لما ينص عليه القانون”؛ كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا، وذلك حفاظًا على حق المواطنين، وخاصة الأطفال، في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الرعاية الطبية المستعجلة.
جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمدير مصحة العرائش، للاستفسار حول الموضوع، حيث اعترف برفض المصحة التي يديرها استقبال الحالة التي جاءت في وقت متأخر من الليل، معتبرا أن الأمر يخرج عن إرادة المصحة.
وأكد أن رفض المصحة استقبال الطفل الذي كان في وضعية صحية صعبة يرجع إلى “غياب طبيب متخصص في علاج الأطفال”، وزاد موضحا أن مدينة العرائش لا تتوفر إلا على طبيبين اختصاصيين في طب الأطفال، و”يرفضان الانتقال والعمل مع المصحات خارج أوقات العمل والفترات الليلية تحديدا”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا الأمر يشكل إحراجا لنا مع المواطنين، ولكن في الوقت نفسه من أجل حماية أنفسنا من مسؤولية أي خطأ في علاج الحالات التي تعرض علينا نخبر المرتفقين بأن الطبيب غير متوفر، ونحثهم على اللجوء إلى مكان آخر لطلب العلاج”.
وواصل مدير مصحة العرائش: “هامش الخطورة المرتفع يدفعنا إلى هذه القرارات، نظرا لغياب الإنعاش الخاص بالأطفال والوسائل الضرورية للعلاج، فضلا عن الطبيب المتخصص”، مبرزا أن هذا الوضع تعاني منه المصحات الخاصة في مختلف المدن الصغيرة.
من جهته اعتبر شوقي أميران، مندوب الصحة بإقليم العرائش، أنه لا ينبغي على المصحات الخاصة رفض استقبال أي مريض كيفما كانت حالته، مؤكدا أن الأمر يتطلب استقبال المريض ومعاينة حالته قبل إحالته على جهة أخرى في حال عدم القدرة على التعامل مع الحالة.
وأكد شوقي، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه الوقائع تبين الحاجة الملحة إلى تنسيق أكبر بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، وفق رأيه.
المسامح كريم. هناك ضعظ على مصحات القطاع الخاص. المسامح كريم
إذا تعذر احضار طبيب متخصص في الأطفال أي طبيب من واجبه التدخل حتى ولو كان طبيب توليد، هل نترك أي شخص يموت فقط لنحمي انفسنا من المساءلة، كان على المصحتين ان تتكفل بالطفل و تنسق مع المستشفى العمومي او أي مستشفى آخر لتتمة العلاج….الطبيب المداوم يقبل إذن الحالات حسب الخطورة، إذا ارتفعت يغلق الباب!!!! سؤال للطبيب مدير المصحة الذي تدخل بكل شفافية في المقال : إذا كان الطفل ابنك او ابن احد معارفك، هل تتدخل ام لا؟
أحي هذه الأم وأطاليها بمتابعة القضية للوقوف على الهلل أين يكمن إن كان العيب في المصحات يجب بمعاقبتها أو الإنسحاب مت الميدان إن لم تستطيع الإيفاء بمتطلبات المرضى
المصحات الخاصة عبارة عن اسواق تجارية مشبوهة .حيث يكثر النصب والاحتيال والرشوة….. جل اطباؤها من المستشفيات العمومية . . لا رقابة صارمة لا انسانية..
الشكاية الى النيابة العامة
واغلاق المصحتين
في الدول الديمقراطية يحال الجميع في حالة اعتقال
كل التضامن مع الأسرة في متابعة جميع من تخلف عن تقديم الخدمة الطبية اللازمة والفورية لطفلها؛ لأن أبواب المصحة واجب فتح أبوابها لكل الحالات التي تلجأ إليها، الطب هو رسالة إنسانية نبيلة قبل أن يكون مهنة من خلال تشريعاته وعلى رأسها القسم الذي يؤديه كل طبيب قبل بدئه في الممارسة
شنو زعما هذا انجاز كبير ؟ ولا من اجل التغطية على رفضهم استقبال المرضى ويبقاو فالشارع حتى الموت ؟! راه هذا ماشي خبر نهائيا، من الواجب والضروري على اي مستشفى مغربي عمومي استقبال جميع المغاربة على حد سواء للاستفادة من جميع الخدمات الطبية والصحية وهو حق مكفول دستوريا لا يجوز الاعتداء عليه او التخلف عنه تحت اي ذريعة كانت
راه في الأصل كان على هذه العائله أن تتوجه إلى المستشفى العمومي، لكنها كانت تعلم يقينا ان المستشفى العمومي لا يلبي الحاجات الطبية والإستشفائية اللازمة وهذا هو الواقع للأسف في أغلب مناطق المغرب، لهذا لجات في أول الأمر إلى المصحات، و قبول هذا المستشفى للطفل المريض هذا لا يعني بالضرورة أن المستشفى العمومي في أحسن حال، العكس تماما الخدمات الصحية العمومية عامة غير مناسبة تماما، وتعاني نقصا كبيرا وإهمالا وتجاهلا لمتطلبات المواطنين، في مقابل تقول القطاع الخصوصي المتغول الذي يتاجر بدماء وأرزاق المواطنين.
مشكل المواطنين في كل الدول الفقيرة ماديا و عاطفيا و قانونيا..الانسان لا يساوي شيء و غياب المسؤولية و المحاسبة.
متابعة المصحتان الخاصتان خطوة في الاتجاه الصحيح يجب إغلاق المصحات الخاصة التي تمتص دم المواطن و يبتزونه في جيبه. الأمر فيه خير لو تم قبول الطفل لتم اهماله و بقي حتى توفي. أطالب بالاهتمام بالمستشفى العمومي و إغلاق المصحات الخاصة التي انتشرت بشكل كبير جدا.
ليمن غادا تشكي…المصحات الخاصة راها ديال هادو لي غادا تشكي ليهم…تماسيح و عفاريت
في المغرب هناك مشكلة الوعي بالمهنية الشي ء الذي ينقص رجال الصحة و هذا دليل قاطع
من جهة أخرى المستشفى العمومي لم يقم إلا بدره الذي أنشئ اليه و إلا لماذا يوجد و يسمى بمستشفى
واعود و أقول المشكل هو عدم الوعي المهني عند رجال الصحة : أطباء كممرضين
يجب إصلاح القطاع العمومي للصحة في كل مدن المغرب لأنه السبيل الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن في الحالات المستعجلة والحرجة
اطباء اوروبا وممرضيهم تجدهم في كل الاوقات متأهبين لانقاذ الانفس ويتدخلون لاسعاف الحالات المستعجلة ويتركون هواتفهم الشخصية مشتغلة نهارا وليلا ويقومون من فراشهم لخدمة الانسان الذي أكرمه الله اما اطباء المغرب وممرضوه فاكثرهم لا تهمه الانسانية بل همه تكديس الثروات..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل طبيب وممرض مهمل و خائن لقسمه لا يخاف الله ولا يعمل بضمير
صاحب المصحة الخاصة ( مول الشكارة ) لا يرفض المرضى بدون سبب وفي غالب الاحيان المرضى واقاربهم لايتصرفون بالشكل المثالي فيخلقون الفوضى عند الولوج وأثناء التطبيب وفي آخر ه …اما في المستشفيات العامة كل شيء مسموح به
دوي القرار يعترفون اليوم بأن جودة التعليم ضعيفة و قطاع الصحة يعيش أزمة والبطالة في ارتفاع ومع ذلك ما زالت نفس طرق التسيير المركزية مستمرة دون اصلاح عميق يغير الواقع.ما يحتاجه المغرب هو الانتقال من اللامركزية الادارية الى الحكامة الجهوية الكاملة التي تمنح الجهات صلاحيات حقيقية في اتخاذ القرار وتدبير شؤونها.وزير الداخلية نفسه صرح واشاد بمجهودات المنتخبين وقال ان نسبة كبيرة من المنتخبين نزهاء وهو بدوره يعتبر نفسه منتخب وبالتالي اذا كانت الدولة تثق في المنتخبين فمن الطبيعي ان تمنحهم الاستقلالية الكاملة لتسيير الجهات وتحمل مسؤولياتهم امام المواطنين.تبقى مهمة الوالي والعامل مراقبة واحترام القانون وضمان المشروعية دون التدخل في القرارات التي تدخل ضمن اختصاص المجالس الجهوية.كما ينبغي نقل تدبير القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم الى الجهات بشكل كامل من خلال تمكينها من توظيف الاطر الطبية والادارية والتعليمية وتدبير ميزانياتها وفق حاجياتها بينما يقتصر دور الوزارات على وضع الاستراتيجيات الوطنية وتحديد المعايير ومراقبة الجودة.ويجب منح الجهات استقلال مالي حقيقي يمكنها من تدبير مواردها.
عندما تذهب الى المصحات الخاصة
اولا يشاهدون في حالتك وليس المريض
كيف انت لابس وكيف تتكلم
هم لا يهمهم المريض بل يهمهم جيبك اولا
وهذا في جميع انحاء المغرب.
وهذا ما اقول لست اتخيله فقط بل شاهدته بيني
المرأة فقدت توءمين وكانت في خطر على حياتها.
لان زوجها المرافق كان في زي راعي الغنم.
المستشفى العمومي قال له ليس لدينا المعدات لذالك.
دوله كأس العالم ومهرجانات ودبلوماسيه ناعمه او نعيمه كما يطبلون بها غير قادر على علاج طفل!!! ماذا لو قام اعداء يوما ما بغزونا؟ الجواب سنطلب مت أمريكا وإسرائيل ان تحمينا لا أجد كلام لتعبير الا ان اقول ان المغرب بلد لا يصلح للعيش
هذا واجب وليس منة من احد من الواجب ان تتدخل وزارة الصحة العمومية فهي المسؤول الأول على صحة المواطنين
بحال الحالات الاستعجالية لابد تكون شي مستشفى محلولة 24 على 24 ساعة و خاصة في المدن لأن الحوادث تيوقعو في أي لحظة.
العذر أقبح من الزلة،إذا كانت مصحة خصوصية تفتقد إلى طبيب مختص ،فما كان عليها سوى غلق أبوابها ،وترك القطاع إلى ذوي الخبرة وليس لأصحاب الشكارة .
يجب على وزارة الصحة …فتح تحيق في النازلة واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم صحة المواطن بدل الاستهتار بها بحجج واهية.
غاب الطالب المشغول بمواقع التفاهة والسفاهة والسلبية والعدمية رغم وجود اكاديميات في كل مناطق ومدن وقرى والكليات بجميع التخصصات ومدارس المهندسين بجميع انواعها ومراكز التكوين المهني لجميع الحرف بما فيها الرقمنة والدكاء الاصطناعي ووو
عندما يأتي المغربي عموما الى مركز علاج ما، فهو في طريقه “يتوقع” الحصول على خدمات ما او شهادة طبية بارقام ما، و عندما تتحفظ هاته المؤسسة او طبيب هاته المؤسسة لأسباب موضوعية و منطقية جدا و في وجود” البديل” يرفض هذا الشخص تقبل الأمر و يبدأ في إهانة العاملين بهاته المؤسسة و ينقص من احترامها لمكانتهم و إنسانيتهم، فمن من يهدد بالعنف و منهم من يبدأ بالعنف أحيانا مع السبع و الشتم و الوعد و الوعيد و البلطجة أحيانا، أمر يتم على العدوانية المخبئة وسط صدور الكثيرين
بعبارة أخرى” اعطيني هاداك الشي اللي بغيت او لا نخلي دار بوك من الاخر !!! هاته فلسفة اناس تربوا في جو هرگاوي أصيل”
لا يوجد ” تفهم”
في هاته الحالة هناك إشكالية، عائلةالطفل دائما تكون في خوف شديد، في حين حقنة شرجية تحل الأمر بسرعة و لكن هذا الأمر ل يعلهم الا الممرضين و الأطباء، و لكن حالة الهيجان أربكت المكلف بالاستقلال، فظن أن حالة الطفل معقدة و قد تسوء حالته داخل المصحة، حتى بوجود طبيب عام، و قد يتوفى الطفل و تحد المصحة نفسها أمام غضب شديد قد يعرض العاملين بها اخطر الاعتداء من عائلة المريض و ذويهم و من متابعات قضائية لا قدر الله
معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة لايرقى الى ماهو في الدول المتقدمة، كما معدل الحياة منخفض بالنسبة لهذه البلدان، يجب ادخال هذين المعدلين كهدف اساسي في التنمية، يجب تعزيز خدمات المستعجلات كما هو في هذه الحالة و يجب خلق شبكة للصحة لها الوصاية غلى العام و الخاص للتنسيق في مثل هذه الحالة ، اي حالة يتم تتبعها في الخاص و العام يجب ان تكون مسجلة في الشبكة الصحية العامة لتتبعها و توجيهها حسب الموارد المتوفرة.
المسحات الخاصة هم عبارة عن مصاص الدماء يتاجرون في المرضى.
في المغرب فلا تستغرب . اكفس قطاع هو قطاع الصحة . اصبح هذا القطاع يشكل خطرا على المواطن. اين المراقبة
الملايير تذهب الى جدران الملاعب و معندنا حتى طبيب فصبيطار… و يبقى الاهم ان المنتخب داز لربع و طوطو غادي يشد شي ملينات فموازين
يجب التفريق بين الطبيب والمصحة، المصحة توفر مكانا خاصا للتطبيب يشمل المعدات فقط، والأطباء يؤدون دورهم في تقديم العلاج، المصحة مجرد بناية تستثمر في البناء والتجهيز، لذلك عند تقديم الفاتورة تكون منقسمة لإثنين، واحدة يقدمها الطبيب عن تدخله، والتانية تقدمها المصحة عن الخدمات، لذلك المصحة لايمكنها تقديم خدمة طبية ورفضها فيه صواب لأن فاقد الشيء وعدم الإختصاص يمنعانها من تقديم الخدمة، هو ليس رفض، المصحة تعطيك الإمكانيات المتاحة كاملة، لكن الطرف الآخر وهو الطبيب هو المختص بتقديم العلاج