خروقات مخابز أمام القضاء بطنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر متطابقة، بأن المخابز، التي أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة في حقها قرارات الإغلاق بناء على محاضر موثقة ضبطت تورطها في مخالفات صريحة بشروط ومعايير النظافة والسلامة الصحية، أُحيلتْ ملفاتها على القضاء للنظر فيها.

ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن الأسبوع الماضي سجل تقديم أرباب المخابز المخالفة للقانون ومسيريها أمام المحكمة للاستماع إليهم بخصوص المحاضر التي أنجزتها لجان المراقبة المشتركة بحضور عناصر الشرطة القضائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عدد المخابز المتابعة أمام القضاء في عروس الشمال بلغ 4، حيث توقعت أن تصدر في حقها غرامات مالية ثقيلة لردعها عن المخالفات التي ارتكبها وجعلها عبرة لباقي الفاعلين في القطاع المرتبط أساسا بصحة وسلامة المواطنين.

وسجلت مصادرنا أن لجان المراقبة المشتركة ما زالت تواصل نشاطها الاعتيادي في متابعة ومراقبة السوق والمواد الغذائية المتداولة فيه، سواء من حيث الجودة أو الأسعار، خصوصا أن شهر رمضان يمثل ذروة الاستهلاك في السنة بالنسبة للمغاربة.

وكانت جريدة هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيل قرار إغلاق مخبزتين شهيرتين بالمدينة، حيث اطلعت على محضر المعاينة الذي أنجزته لجنة مراقبة مختلطة وسجل جملة من الاختلالات التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإغلاق؛ من ضمنها انعدام كبير لشروط النظافة وخزان غازوال وقنينات غاز دون حماية.

وكشف محضر المعاينة الرسمي سلسلة من الاختلالات الصحية والتقنية التي تهدد السلامة الصحية للمستهلكين، والتي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار إغلاق مخبزة، ومن جملة ما كشفه محضر المعاينة وجود آثار “صراصير وعناكب داخل المحل، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، وانتهاء صلاحية شهادة محاربة الحشرات والقوارض”، فضلا عن وجود رطوبة على مستوى سقف الطابق السفلي.

ولم تقف الاختلالات الكبيرة عند هذا الحد؛ بل سجل المحضر ذاته ظهور الصدأ على بعض “الرفوف والمعدات المستعملة في التحضير، مع تهالك جهاز التجميد”، بالإضافة إلى غياب مستودع ملابس يستجيب للشروط الصحية، وعدم استعمال العمال لأغطية الرأس أو اللباس الوقائي المناسب.

كما وقفت اللجنة، التي ضمت مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالمراقبة، عند وجود “صهريج عشوائي لتخزين مادة الكازوال بسعة تقارب طنين تحت أرضية الطابق السفلي، دون توفر شروط السلامة الأساسية؛ ومن بينها غياب حوض احتواء مخصص لمنع تسرب المحروقات في حال حدوث تسرب، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر حريق أو انفجار”.

وسجلت اللجنة أيضا غياب وسائل الوقاية من الحرائق بالقرب من موقع التخزين، بما في ذلك مطفأة الحريق المناسبة لنوع الخطر، إلى جانب عدم وجود أجهزة استشعار لتسرب الغاز أو إنذار للحريق، أو نظام إطفاء مائي، فضلا عن غياب التشوير التحذيري قرب موقع صهريج الكازوال.

ولم تكن المخبزة سالفة الذكر الوحيدة التي طالها قرار الإغلاق بسبب الاختلالات التي وقفت لجنة المراقبة على تورطها فيها، إذ شمل القرار مخبزة أخرى ضبطت فيها اللجنة جملة من الاختلالات وغياب شروط النظافة والسلامة الصحية.

كما أن هذا المحل، الذي ينتج الخبز والحلويات، لا يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط المذكور؛ فالرخصة التي حصل عليها في سنة 1994 تتعلق بـ”قاعة شاي”.

وسجلت اللجنة وجود صراصير وعناكب في المحل، فضلا عن وجود ثقب في سقف سدة المرفق الصحي، وهي مخالفات تبرز حجم الخلل والاستهتار بصحة المستهلك في مدينة طنجة.

وأثارت القرارات المعلنة حالة من الغضب في صفوف المواطنين الذين يطالبون بتشديد المراقبة والضبط، حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، معتبرين أن المخالفات التي جرى ضبطها يمكن أن توجد في عشرات المحلات التجارية العاملة في إنتاج الخبز والحلويات.