خصاص مخزون السيارات يفرمل النمو القياسي لمبيعات القطاع بالمغرب

استطاع موزعو السيارات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج تدارك جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي، بسبب الآثار السلبية لتفشي جائحة “كورونا” على معظم القطاعات الاقتصادية بالمغرب وباقي دول العالم، حيث كشفت البيانات المحينة، الصادرة عن جمعية “مستوردي السيارات في المغرب”، عن انتعاش المبيعات بنسبة لافتة تجاوزت 13 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

وساهم الخصاص المسجل على مستوى مخزون السيارات في كبح سرعة نمو مبيعات القطاع خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بالسيارات المستوردة من كوريا وأوروبا.

وتسببت أزمة نقص الرقائق في مشاكل كبيرة لصناعات عديدة بالعالم، وفي طليعتها قطاع السيارات الذي دفع ثمنا باهظا، حيث تسبب هذا الأمر في توقف خطوط إنتاج مجموعات عالمية عاملة في القطاع، حيث أقدمت مجموعات كورية وأوروبية على خفض إنتاجها من السيارات بنسبة قاربت أحيانا 40 في المائة.

وقال عادل بناني، رئيس جمعية “مستوردي السيارات في المغرب”، إن الخصاص الذي يعيشه قطاع السيارات مشكلة عالمية، ناجمة عن تباطؤ خطوط الإنتاج بسبب المشاكل المرتبطة بتخفيض الموردين لطلبيات وارداتهم من السيارات على الصعيد العالمي، بما في ذلك المغرب، إلى جانب المشاكل المتعلقة بأزمة الرقائق الإلكترونية التي يعاني منها القطاع على الصعيد الدولي.

وأضاف بناني، في تصريح لهسبريس، أن تراجع معدلات طلبيات استيراد السيارات ناتج أساسا عن التوقعات العالمية، التي كانت تشير إلى احتمال انخفاض الطلب على اقتناء السيارات الفردية بشكل كبير على الصعيد العالمي، بما في ذلك المغرب، لكن العكس هو الذي حصل.

وبالرغم من هذه المشاكل التي تعترض توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجيات السوق المغربية، فإن مبيعات السيارات حققت أرقاما غير مسبوقة مع نهاية شهر غشت المنصرم، بتسجيلها مبيعات بلغت 188382 سيارة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.81 في المائة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.