خطاب العرش .. رسائل ثورية تضع الممارسة السياسية في قفص الاتهام

خطاب العرش .. رسائل ثورية تضع  الممارسة السياسية في قفص الاتهام
الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:00

كما توقع العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي، شكّل الخطاب الملكي بمناسبة حلول الذكرى الـ18 لتربع الملك على العرش لحظة مفصلية في تصويب بوصلة سفينة المغرب في الاتجاه الصحيح. كما اعتبر الخطاب زلزالا مدويا يضع الممارسة السياسية المغربية في قفص الاتهام ويحدد نقاط ضعفها وتجاوزات النخب السياسية التي كانت السبب في العديد من الإخفاقات وأسهمت في تعميق الهوة بين المواطن وبين المؤسسات السياسية والإدارية وعمّقت الإحساس بضعف الثقة في الفاعل السياسي المغربي.

الخطاب الملكي لم يكن هو الأول من نوعه في تعرية الواقع السياسي وتوجيه النخب السياسية إلى شوائب الممارسة السياسية وتنزيل بنود الدستور وتقريب الإدارة من المواطنين والحرص على الحكامة الجيدة والشفافية، حيث كان العاهل المغربي قد تحدث في الكثير من الخطب السابقة عن ضعف الأداء التشريعي ونبّه إلى عدم اعتبار الانتخابات مجرد لعبة سياسية مفرغة المحتوى ودعوة الأحزاب إلى الابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة والتسلح بالمواطنة الحقة وخدمة الوطن والصالح العام.

لكن الخطاب الملكي الأخير يؤسس لمرحلة جديدة ثورية تتجاوب مع مخرجات الحراك السياسي الذي عرفته مدينة الحسيمة، وكان مختلفا من حيث الشكل ونقديا من حيث المضمون، حيث لم يتحدث كالعادة عن حصيلة السنة على الصعيد الداخلي ولم يتطرق إلى قضايا السياسية الخارجية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، وهو لم يكتف أيضا بتشخيص أمراض الجسم السياسي المغربي، وإنما أعمل ممقولة أن آخر الدواء الكي، أي استئصال الأمراض عندما دعا إلى تفعيل المفهوم الدستوري الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الإدارة العمومية.. مؤسسات بعقلية متكلسة وفاسدة

كان الخطاب الملكي واضحا بشأن تخلّف الإدارة المغربية وعدم كفاءة العديد من الموظفين فيها وغياب الثقافة المواطنة لديهم؛ وهو ما يدفعهم إلى الاستهتار بحقوق المنتفعين ومصالحهم.

حسب منطوق الخطاب الملكي، لا تنقص المغرب التشريعات والقوانين المتطورة لضمان المردودية الجيدة وتسريع خدمات الإدارة والحصول على رضا المواطن وثقته؛ لكن ما يعوز عمل هذه المؤسسات هو كفاءة الموظف وانعدام القناعة الصميمة لخدمة الصالح العام، دون تذمر أو انزعاج أو طلب مقابل، مما أسهم في استشراء الفساد الإداري وقبول الرشاوي التي تحولت في الكثير من الأحيان الى حق مكتسب وأمر عادي مقبول اجتماعيا من قبل كل شرائح المجتمع.

وهذا ما يطرح مسألة القيم والنظام الأخلاقي في الإدارة العمومية وتخليق الفاعل الإداري، وهي في الحقيقة إشكالية معقدة يصعب الجزم بوجود حلول جاهزة لها. فعن أية قيم سنتحدث إذا كان الكثير من الموظفين يعتبر أن العامل المادي هو المحدد لأداء المهام في الإدارة العمومية وليس الولاء والانتماء؟ ويواجه الموظف في المقابل سيادة عقليات جامدة ومركزية القرارات الإدارية من قبل مسؤولين يتحكمون في المسار الإداري للموظف ولا يدعون له مجالا للإبداع أو الابتكار بحجة هرمية السلطة وضرورة الامتثال لتنفيذ القرارات دون مناقشة أو اعتراض وغياب آفاق واضحة للموظف مع انعدام الحوافز والشفافية في الترقي وضمانات التطور الوظيفي.

من جهة ثانية، يجد المواطن المغربي في الكثير من الأحيان نفسه ضحية قرارات فوقية ينقصها التبرير وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة في الانتفاع من خدمات المرافق العمومية. لقد تحولت الإدارة المغربية إلى كابوس حقيقي للمواطن المغربي الذي يعاني من المهانة والاحتقار والتمييز كلما لجأ إلى خدمات المؤسسات العمومية، لكون بعض الفاعلين الإداريين الذين لا يتحلون بخصائص المواطنة الحقة يعتبرون العمل الإداري مصدرا للتكسب والمرابحة وليس خدمة المواطن والوطن ويديرون المصالح الإدارية بعقلية رجعية وانتهازية.

وتظل البيروقراطية القاتلة وضعف المردودية من أخطر أمراض الإدارة المغربية، وهذا ما أشار إليه العاهل المغربي من خلال عقده للمقارنة بين القطاع الخاص القائم على الفعالية والنجاعة وعلى آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز وغياب هذه الآليات والتدبير الجيد والمردودية في القطاع العام، كما ألمح إلى ضعف عمل المراكز الجهوية للاستثمار وضعف جذبها للاستثمارات وتلكؤها في تنفيذ المشاريع، وفي مقدمتها دعم المشاريع التنموية في المناطق الهشة وذات الاحتياج البنيوي الشديد. وهذا ما يتطلب إعادة النظر في المساطر الإدارية للاستثمار والتخفيف من حدتها واستعمال المرونة والسلاسة والتبسيط لجلب المزيد من الاستثمارات الجهوية وتحفيز المستثمرين وخدمة مخططات التنمية التي يمكن اعتبارها إجمالا إيجابية وواعدة؛ لكنها تحتاج إلى تفعيل عقلاني.

إن المتن الدستوري والتشريعات، مهما تقدمت وارتقت إلى مصاف القوانين المتقدمة في العالم، تحتاج إلى عقلية ناضجة وسلوك حضاري ورسالة قيمية راقية من قبل الفاعل الإداري والسياسي لتطبيقها، والعمل على احترامها، وإلا فإنها تتحول إلى مجرد كلمات ميتة بدون روح ولا جدوى من وجودها.

لقد حققت العديد من الدول المتقدمة، وبعض الدول العربية منها، نجاحا كبيرا في تطبيق الإدارة الرقمية الذكية التي تحكم في مجملها بضوابط ومناهج عمل متطورة تحد من تصلف واستبداد النخب الإدارية وتسرع من وتيرة الخدمات عبر استخدام تطبيقات وأساليب التواصل الحديثة التي قلصت من زمن اللجوء الفعلي إلى الإدارات واختصرت المسافة بين الإدارة وبين المرتفقين تطبيقا لمفهوم القرب الإداري.

يشكل التطبيق المحكم للجهوية المتقدمة في شقها التنموي والاقتصادي، الرافعة الحقيقية للتنمية في المغرب العميق؛ وذلك بتخويل الجهات الإمكانات الحقيقية للإقلاع الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الأقاليم التي تعرف ديناميكية اقتصادية كبيرة والتي تتجلى في محور طنجة-مراكش، وباقي الجهات التي ما زالت تفتقد لأبسط الشروط الضرورية للتنمية المستديمة، ويضطر ساكنتها التوجه إلى العاصمة والمدن الكبرى للاستفادة من الخدمات الإدارية والاقتصادية وللتظلم من غيابها في مناطقهم، وكما ورد في الخطاب الملكي؛ “فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية”، ناهيك عن ما يشوب التدبير الجماعي في الوحدات الترابية المغربية من خروقات كبيرة ترجع إلى سوء تطبيق نظام اللامركزية وعدم التركيز الإداري الذي راهنت عليه الدولة المغربية منذ إخراج الميثاق الجماعي سنة 1976 إلى حيز الوجود.

إذن، يمكن اعتبار أن ضعف الإدارة المغربية مرده إلى إشكالات حقيقية تتعلق بالانحرافات القيمية والأخلاقية التي وصفها العاهل المغربي بخيانة الأمانة وسوء التدبير الإداري وانعدام الضمير وغياب الحكامة الجيدة وطنيا ومحليا وضعف الإنتاجية. وهذا ما يتطلب خلق آليات صارمة للرقابة وتغيير عقلية الموظف الإداري وجعله صلة وصل حقيقية ناجحة بين الإدارة وبين المواطن، وليس كائنا انتهازيا يفتقد للابداع والقدرة على التواصل وتمكينه من مواكبة التطور وتحيين العمل الإداري مع المتطلبات الواقعية واحترام مبادئ دولة الحق والقانون والالتزام بالشرعية والمشروعية بما فيها تعليل كل القرارات والابتعاد عن التأويلات الخاطئة والعشوائية للنصوص القانونية.

المؤسسات الدستورية.. إفلاس دور الوساطة

إن غياب مؤسسات الوساطة في التاثير على مجريات الحراك السياسي في الريف، والفشل في التعاطي مع قضايا التنمية هو غيض من فيض، يعكس مدى ضعف هذه المؤسسات في الإندماج والانصهار في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، حيث سقطت جل الأحزاب المغربية في اختبار ممارسة السلطة، وتميزت جل الحكومات المتعاقبة بعدم القدرة على إنتاج مبادرات قوية وفاعلة تشهد على تأثير الأحزاب في المشهد السياسي المغربي، وظلت المؤسسة الملكية منتجة لكل المشاريع الناجعة من خلال إعادة توظيف دور جديد للمؤسسة الملكية ومشروعيتها التاريخية التي تشكل مصدر إجماع لكل المغاربة؛ وذلك عبر إطلاق مشروع التنمية البشرية والمفهوم الجديد للسلطة ومحاربة الهشاشة والفقر -الفضاء الاجتماعي الذي كانت تحتكره بعض الجماعات الإسلامية والدعوية- ومشاريع اقتصادية كبرى ورهانات التوجه نحو الشراكة مع إفريقيا التي تشهد على دينامية ملكية استطاعت أن تضع المغرب في الواجهة كفاعل إقليمي في إفريقيا وتوجت بالعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.

لم يكتف الملك محمد السادس في خطاب العرش بالتلميحات والإشارات الضمنية، بل وجه اتهامات مباشرة إلى الأحزاب السياسية، حينما أشار إلى لعب الحكومة والبرلمان والأحزاب دور المتفرج الذي يطبل ويزمر لمكتسبات الدينامية الملكية ونجاحها في العديد من المشاريع داخليا وخارجيا، ويكتفي بالإيماء إلى القصر في حالة الإخفاق، دون امتلاك روح المبادرة والقدرة على الفعل وترجمة الشعارات والبرامج الانتخابية إلى مشاريع تنموية تسهم في مسلسل التنمية في المغرب من جهة وتتكامل مع مجهودات المؤسسة الملكية لتسريع دوران عجلة التنمية من جهة ثانية.

إن ما يمنع الأحزاب السياسية والحكومات المنبثقة عنها اعتبارها مؤسسات فاعلة ومواطنة مرده تحولها إلى كيانات سياسية مزيفة وشكلية لا تمثل المواطن ولا تحظى بثقته وعزوف الكثير من الشباب عن المشاركة في الانتخابات ” الأغلبية الصامتة” وكذا الانخراط في الأحزاب السياسية التي انشغلت عن تأطير المواطن والاهتمام بشؤونه، بالمزايدات السياسية والصراعات المقيتة، وعدم تجديد خطابها السياسي وقياداتها ونخبها والتمسك بعشوائية التسيير الحزبي والفشل في احترام قواعد الديمقراطية الداخلية؛ وهو ما يعكس تحول هذه الأحزاب إلى دكاكين لتسويق التزكيات ودعم النخب والأعيان والأسر المستفيدة من الريع الانتخابي.

وتعكس مؤتمرات الأحزاب والنقابات واقعا فارقا يعكس هيمنة الزعماء والقادة وتمسكهم بمواقعهم، وخلق نخب مرتزقة تقتات من موائدهم بعيدا عن الخط النضالي الذي كانت له جاذبية كبيرة وتجاوبا شعبيا وخاصة لدى الأحزاب التقدمية في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

فشلت هذه الأحزاب الباهتة في تعبئة وتأطير المواطنين والالتصاق بقضاياهم ومشاكلهم اليومية التي صارت تتدحرج ككرة الثلج لتتحول إلى قنابل موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، وهذا ما أسهم في جعل المؤسسة الملكية في مواجهة الشارع المغربي بعد اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في الريف.

لقد فقدت الكيانات الوسيطة مصداقيتها وانحدرت إلى حضيض الممارسة السياسية، حيث لم تقدم الحكومات المتعاقبة أية خطط اقتصادية ومبادرات خلاقة لإعادة الثقة والاطمئنان إلى المواطن المغربي، وسجلت حكومة عبد الإله بنكيران أدنى معدلات النمو، كما فشلت حكومة سعد الدين العثماني في مواجهة الحراك السياسي في الريف، بل وأسهمت في تأجيج الأوضاع بعد الحديث عن أجندة الانفصال وتخوين جهات معينة تنشط داخل الحراك.

إن غياب روح المبادرة والالتزام والتواصل لدى معظم الأحزاب جعلها تتستر وراء المؤسسة الملكية وتستظل بظلها، بعدما نجح النظام السياسي في استقطابها وتدجينها وتشتيتها وانشقاق معظم تياراتها عن بعضها البعض. هذا الاختراق أسهم في تبخيس الأحزاب وجعلها مؤسسات فارغة المحتوى بعد الإجهاز على مصداقيتها واختياراتها الحرة وتكرار الخطابات نفسها التي لا تنفع ولا تجدي وبعدها عن هموم المواطن وحضورها في المناسبات الانتخابية فقط.

مع أنه لا يمكن إنكار الدور التاريخي للعديد من الأحزاب المغربية في صنع تاريخ المغرب المعاصر، حيث شكلت مدرسة مغربية بامتياز أسهمت في تخريج نخب سياسية كانت نموذجا في الالتزام والوطنية والمصداقية؛ وهو ما يشعر المواطن بالحيرة والشفقة من الحال الذي وصلت إليه معظم الأحزاب السياسية التي تتصارع من أجل المقاعد والريع الانتخابي بدل أن تشارك في تعبئة وتأطير المواطنين وإنهاء حالة اليأس وانعدام الثقة في المؤسسات وعدم اليقين في الجدوى والفائدة من وجودها.

أية حكامة أمنية؟

يمكن اعتبار أن الخطاب الملكي لامس الجرح في الممارسة السياسية المغربية وكشف عورات تدبير الشأن العام مع ذكر الاختلالات البنيوية القيمية والأخلاقية التي تحول دون إنتاج ممارسة ديمقراطية سليمة، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في الريف، ووضعت القوات العمومية في امتحان عسير مفاده تحقيق التوازن بين متلازمة الحرية/احترام القانون، أي ممارسة الاحتجاج بالطرق السلمية، وهو حق يكفله القانون، وضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم، مع عدم المساس بهيبة الدولة؛ وذلك في ظل تعطل وفشل مؤسسات الحكامة المحلية المتمثلة في المنتخبين من رؤساء المجالس الجهوية ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي السلطة في الإقليم، حيث فشلت في ترقيع الحلول وفي تنفيذ استراتيجية التدبير الجهوي الناجح.

إن مساءلة مؤسسات الحكامة الأمنية بخصوص ملف المعتقلين والانفلات الأمني في منطقة الريف لا يمكن أن يغيب عن الأذهان البعد الشمولي للأمن متعدد الأبعاد الذي لا تشكل فيه المؤسسات الأمنية إلا الجزء الصغير من جبل الثلج العائم، ويحتم مسؤولية باقي الفاعلين في القطاعات المختلفة من التعليم والصحة والسكنى والأوقاف وغيرها من القطاعات الحيوية؛ ذلك أن نجاح المبادرات التنموية والارتقاء بالجهات وتحقيق التوازن الاقتصادي بينها (القوة المرنة) قد يغني عن اللجوء إلى الإجراءات والتدابير الأمنية الزجرية (القوة الصلبة) وعن المتابعات القضائية وما لها من انعكاسات سيئة على الضمير الجمعي، حيث تسهم في المزيد من الاحتقان الاجتماعي والكراهية لكل مؤسسات الدولة؛ وفي مقدمتها القوات العمومية والمصالح القضائية.

اختيارية المسؤولية وضرورة الرقابة والمحاسبة

إن نجاح مسيرة التنمية البشرية والإجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية في المغرب لن يتحقق، حسب تعبير العاهل المغربي، دون تغيير في العقلية ودون نخب سياسية واعية مؤهلة لتدبير الشان العام. كما أن تقلد المناصب والمسؤوليات هو اختياري وليس قرارا جبريا وباب الاستقالة يظل مفتوحا لكل من له الجرأة السياسية على الاعتراف بالخطأ وسوء التدبير وعن الحصيلة المخيبة للآمال للساكنة والشعب المغربي قاطبة.

في اعتقادي، إن الخطاب الملكي يؤكد على ربط المسؤولية وبالمحاسبة، الأمر الذي الذي تم تجاهله سابقا، على اعتبار أن العديد من المسؤولين تورطوا في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية ولم تتم متابعتهم، بل وتمت مكافئتهم بتقلد مناصب اكبر وأهم بدعم من اللوبيات والأوساط المتنفذة في البلاد.

لقد أصبح من الضروري وضع النخب السياسية أمام مسؤوليتها التاريخية في القيام بواجبها الوطني إزاء بلدها وتحمل عواقب قراراتها في حالة الإخفاق والفشل في تدبير الشأن العام، بسبب استغلال النفوذ والاغتناء والكسب غير المشروع وأن تشكل موضوعا للمحاسبة والمتابعة القضائية وفق مبدأ دولة الحق والقانون والعدل الذي هو أساس الملك.

لا شك في أن غياب الآليات الرقابية على ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام في المغرب ومسالة الولاءات ومنطق الترضيات يرخي بظلاله على الممارسة السياسية المغربية، ويترك فراغات كبيرة لا تستطيع ملأها كل لجان التفتيش والمراقبة.. ولهذا، فمن النادر جدا متابعة ومعاقبة كبار المسؤولين في المغرب، على الرغم من ثبوت الاتهامات بشأنهم. يبدو أن الإرادة الملكية قوية بشأن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على غرار الديمقراطيات الغربية وكشف كل الخروقات التي تسيء إلى العمل السياسي ولتدبير الشأن العام؛ فالمغرب لا يحتاج إلى أنصاف الحلول ولا إلى أشباه الرجال، بقدر حاجته إلى الشرفاء والصادقين المخلصين لهذا الوطن الذي يختزل كل معاني الهوية والانتماء والشرف والكرامة الإنسانية.

بعد هذا الخطاب الملكي الثوري، الذي يشكل خارطة طريق جديدة في درب الإصلاح التنموي في المغرب وقراءة واقعية للأعطاب السياسية في المشهد السياسي المغربي، يتوقع أن العديد من المبادرات قد تعقب صرخة الغضب النقدية الواضحة في الخطاب والمتماهية بشكل صريح مع الحراك السياسي في الريف، ويلزم تطبيق كل إصلاح مقبل بروح المسؤولية ومتابعة المفسدين وإبعاد كل المتحملقين حول السلطة من عديمي الكفاءات وانتهازيي الفرص، مع جعل مصلحة الوطن والمواطن أسمى الغايات التي يلزم إدراكها.

‫تعليقات الزوار

101
  • تمغربيت
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:16

    هو فعلا كان خطاب قوي انتقد بشدة الأحزاب السياسية والعمل سياسي والإدارة العمومية لكن المشكل أن الأحزاب السياسية وسياسيين المغرب لا يحسون بل سيخرجون علينا ويقولون لنا بأنهم يثمنون خطاب صاحب الجلالة وكان الأمر لا يعنيهم بشيء وكل واحد فيهم يتنصل من المسؤلية… حان وقت لتغير عقلية ساسة المغرب وأهم شيء تغير الوجوه التي سئمنا منها لم نعد نطيق رؤيتهم فل يفهموا أنفسهم ويرحلوا…

  • عيد العرش المجيد
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:19

    اتمنى ان تتكون لجنة إستعجالية دو مصداقية ونزاهة وعادلة لمحاسبة كل السياسيين الدين لم يعد يثق بهم جلالة الملك محمد السادس حتى يسترجع الشعب ثقته في الفاعلين السياسيين ونمضي قدما بنهوض بالوطن ملكا وشعبا.

  • عبد الإله
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:20

    لا يرتبط الأمر بخطاب ذو لهجة ثورية بقدر ماهو شديد الارتباط بتبصر المؤسسة الملكية، التي غالبا ما تصدر خطابات ذات علاقة بالظرفية السياسية التي تعيشها المملكة، ولاشك اننا نقف على صفيح ساخن.. يفرض تقريع الإدارة في شخص المسؤولين.

  • Hassan
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:21

    من يعين الحوكمة، من يعين الوزراء، من يعين الولاة، من يعين السفراء، من يعين كبار موضفي الدولة أليس الملك!! فمن المسؤول?

  • autre
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:23

    tous ces développements et les développements à venir par les différents commentateurs et chroniqueurs politiques ainsi que ceux des chefs de partis, du discours royal traçant les grands axes d orientation pour un Maroc plus clément avec sa population et ses différentes régions il y a lieu de proposer les méthodes pour y radier ces fléaux de triches et de négligences. on s inspiré de l Europe alors faisons comme l Europe.

  • مغربي قح
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:24

    كلام في الصميم يجب خوصصة او مكننة عدة قطاعات عمومية

  • nasim nour
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:24

    نريد واقعية لخطاب جلال الملك كم من مناسبة وطنية يشير الملك الى المشاكل اللتي يوجهها المواطن مع المسؤلين الا ان ذلك لم يغير اي شيء …لحد الساعة لم نرى ان اي حساب مسؤول او وزير بقدر ما وجدنا انه انتقل من منصب الى حقيبة وزارية جديدة او برلمانية ….حتى كثرة الوزراء في المملكة هذا ليس لمصلحة الدولة لانها تنفق مزانية كبيرة من منح وسفريات لبد من تقليص الوزراء بدل وضع منصب وزراي معه ..مثلا وزير الخارجية معه وزير مندوب ووزير علاقات ووزير شؤون واو رغم انه نفس الحقيبة الوزارية…بقى لينا غير وزير الفلاحة ونديرو ..معه وزير الخضر لوحده ووزير الفواكه لوحده ..

  • موح
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:26

    في الوقت الراهن لا يدور في رأسنا إلا إطلاق صراح المخطوفين ومحاسبة الفاسدين والمعدبين للمخطوفين والله يهدي ما خلق

  • abouama
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:26

    يجب تغيير تكوين الموظفين ورجال الامن والجيش و موظفوا الادارة العمومية من رجال سلطة الي موظفين حكوميين او موظف عمومي حتى ينسلخ من السلطة التي يستعملها في قراراته. السلطة التي تجعله يشعر انه فوق الجميع. وفوق القانون بدون حسيب ولارقيب.

  • youssef canada
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:31

    السؤال هل سيتغير شيء بعد هذا الخطاب؟ مللنا العتاب الشفهي. الادارة العمومية نتنة. روائحها تفوح منذ 50 سنة. سبقه خطاب 'اين الثورة". هل وجدنا اين هي؟ نتمنى اصلاح الادارة فيخرج لنا " ولاد الفشوس" مصيبة هاذي!

  • amin
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:32

    نحن نطالب بعدالة حرة لا يتحكم فيها احد , الا القانون .
    و الله لو طبق القانون على الجميع لسوف تنتهي مشاكل المغرب .

  • مغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:36

    مندو تعيين المالكي من الحزب الذي جاء في الرتبة السادسة على ما أعتقد، وإعفاء بن كيران، وتشكيل حكومة أخنوش، أصحب المواطن المغربي لا يفهم أي شيء، بل يعتقد أن الإنتخابات لا فائدة منها، لأن الدولة المخزنية لا تحترم إرادة الشعب المغربي.

  • rhiwi
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:36

    دكرتم أن الخطاب سيغير بوصلة المغرب نحو الاتجاه الصحيح و لم تقولو كيف، حتى في الخطاب ليس موجود كيف

  • mohamed hassan
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:37

    خبر البر عاجله الحساب تم الحساب ثم الحساب لابد للنتيجة تبان…ان شاء الله

  • الاستاصال
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:40

    الفساد اصبح مرض مزمن لا يفيد معه علاج الا الاستأصال لا مجلس الاعلى ولا جطو لدينا وزارة ووزير عدل تنشر الفساد بالطايطاي . اصبحنا 99 في المائة فقراء عرفنا الداء لاينفع معه دواء سوى الاستاصال ياصاحب الجلالة

  • nawaf
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:42

    سنعنا كلام كثير ولم نرى محاسبة ولا هم يحزنون من يمنع محاسبة الفاسدين؟.
    الملفات جاهزة ولا أحد يحرك ساكناً.
    حتى الملك بدأ يشتكي للشعب من الفساد المستشري فمن يخلص البلاد والعباد من هده الآفة.؟.

  • سلام صويري
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:43

    لكن يجب تفعيل المحاسبة في الواقع والحكم في ملفات فساد كبيرة غارقة في المحاكم منذ سنوات والقطع مع تصرفات المنتخبين وخدام الدولة حيث يلاحظ التسيب والفوضى والفساد في الواقع المعاش للجماعات الترابية فكيف يعقل ان تشتري جماعة سيارات خصوصية كات كات وأغلبها يفتقد البنيات التحتية الاساسية وكيف يسمح بهذا الولاة والعمال في هذا التبذير الرهيب زيادة على الفساد الانتخابي الواضح والاموال الموزعة في واضحة النهار وامام الوالي والعامل بالاضافة الى الصفقات المشبوهة والمشاريع التي نهبت ميزانيتها .
    وهنا يوضع السؤال الذي يتمثل في؛ ما هو دور هؤلاء الولاة والعمال في الوصول الى الوضعية الكارثية التي وصلت اليها اغلب المناطق وما هي مسؤلياتهم في تفشي الفساد في مَحيط المؤسسات العمومية والجماعات الترابية .
    فلا يمكن تبرأة المخزن من كل هذه المآسي والقول ان الاحزاب وحدها هي السبب اَي ان المخزن والأحزاب هم جميعا في قفص الاتهام

  • abdou
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:43

    الغريب أن كل الأحزاب السياسية المغربية و المسؤولين الكبار المعنيين سيعتبرون هذا الخطاب بمثابة المنهاج و المثال الذي يحتدى به و كأن الملك يتحدث عن أحزاب و مسؤولي دولة أخرى… خارج المجموعة الشمسية!!! ما ينقصنا هو مؤسسة قضائية قوية مستقلة و عادلة.

  • brahim
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:43

    الله الوطن الملك. المغرب بلد الخير.
    ولكن الله إهدي مسؤلين.

  • سعد
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:44

    ما احوجنا الئ متل هذه الخطابات للتذكير,كل الخوف هو ان تمر الايام وتعود حليمة الئ عادتها القديمة

  • Mostafa
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:45

    الادارة المغربية خلاصتها: إذا بغيتي شهادة السكنى جيب ولي أمرك وزوج شهود٠ قمة التخلف

  • اكرم من استراليا
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:46

    الوالدة مسكينة كانت ديما كاتدعي معايا بواحد الدعوة غريبة دبا عاد فهمت المغزى ديالها " سير اولدي لهلا يوصلك على الادارة المغربية " الفقسة ورقة خصك ليها نهار شي حاجة الله يعلم

  • علوان
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:47

    يجب ضرب بالحديد لكل من سولت له نفسه التقصير والتلاعب وخيانة الامانة حتى يكون مثالا بركة علينا من الزبونية والرشوة نوضو خدمو بالمعقول را ماكين لاتمدرس ولاتطبيب ولاعدل

  • امزيغ الاطلس المتوسط
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:52

    لولا رجال لهدمت صوامع وصلوات يدكر فيه اسم الله خطاب الملك محمد السادس يثبت البرائة لحراك الريف انهم على حق وان المسؤولين المفسدين هم الخونة وهم من يستحق العقاب نتمنى ان نراهم في السجون واحد تلوى الاخر كما فعلو باهل الريف حفظك الله ياملك الفقراء

  • بين السطور
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:57

    يجب ان نسمي المسميات باسمائها الحقيقية اذا كنا نعاتب الموظف كيفما كان نوعه هل هو مرؤوس من كائنات لاتعيش على سطح الارض نعطي مثال بفرنسا( اقرب دولة ديموقراطية اجنبية ) فالوزير اذا مااحس باصبع اتهام واحد ممن اختاروه يبصم على استقالته للتو لاينتظر تلميحات. اذا وجد ضمير حي حقا فوزير الداخلية مثلا وصغير الموظفين على حد سواء في المحاسبة لانهما في الاخير مواطنون ليس الا والمثال القريب اقيل عامل اقليم الحسيمة الذي شهد له بالنزاهة منذ ان كان قائدا الى ماقبل اخر منصب لعامل اقليم بمراكش لا يعرف احد لماذا اقيل ولن نعرف ذلك ابدا ستكون الاجابة قصر في واجباته كان بالاحرى على وزير الداخلية انذاك ان يستقيل قبل ان يقال الموظف رقم 2……

  • محمد سليم
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 17:59

    الملك واقعي في خطابه هذا و كذلك خطاب 16 غشت 2016 الذي القاه في قبة البرلمان.
    خطابان وضع خلالهما الملك اصبعه على الجرح الذب يؤلم المواطن.
    باحبدا لو دخلا حيز التنفيد على الفور لأصلاح الادارة.

  • صاحب ضمير
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:03

    لا اشك في صدق ونوايا صاحب الجلالة وانه وكما قال الكاتب كثيرا ما نبه الساسة وحثهم على الاشتغال والاهتمام بقضايا الشعب الا انه لا حياة لمن تنادي. واليوم علينا ان نفعل مقتضيات الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة هذا جميل ومشجع وينذر بتغيير جدري في التعامل مع المسؤولين من الدرجة الاولى انما وذا هو جوهر المشكل من سيحاسب من اذا كان الجسم كله متعفن من "المقدم" الى اعلى سلطة قضائية ان لم يكن الى المجلس الاعلى للقضاء. ولنا في قضية القاضي النيني خير مثال على قولي . فهذا قاض اصدر حكما باسم جلالة الملك وتم عزله بل ومحاربته وحرمانه من مزاولة حتى حقه في مزاولة مهنة المحاماة لا لشئ لانه حكم لصالح فئة مستضعفة من الشعب.

  • تاوناتي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:03

    وماذا بعد الخطاب.سيمر الخطاب وتهدء العاصفة لتعود الامور بل لتستمر الامور كما كانت وبنفس الوجوه.

  • متتبعة
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:06

    فعلا كان خطابا قويا وواضح أعطى للمواطن المغربي الأمل في غد أفضل إن شاء الله، بعد تتبعي لمضامين الخطاب الملكي تفاؤلت لكن بعد توالي التعاليق التي مع أو ضد شاهدت مقطع فيديو لمغربي اكيد أنه يعيش بالخارج ينتقد بقوة للخطاب تمنيت من كل قلبي أن يكون تحليله في غير محله، حيث قال إن هناك تواطؤ بين النظام والحاكمين وأن الخطاب مجرد كلام ورمي الكرة في ملعب الأحزاب وتبرئة الدولة لنفسها …الخ
    أتمنى كما أسلفت أن يكون تحليل ليس في محله نريد الخير لبلدنا عار أن تبقى نسبة الأمية مرتفعة في بلدنا عار أن نرى فقراء ومتسولين بيننا عار أن تستمر الفوارق الاجتماعية وتتسع
    ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

  • الحسين ألمانيا
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:06

    لايمكن أن ننتظر من الأحزاب المغربية شيئا وعدد المنتمين إليها أكثر من عدد اللذين يحق لهم التصويت،وإذا كان المثل يقول خير الكلام ماقلة ودل ف33 حزب في دولة تعداد سكانها 36 مليون يعتبر أكبر جريمة وفضيحة سياسية لأن الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون والمواطن لاتتعدى الأحزاب مابين إثنان أوثلاث كأكثر تقدير وهذا حتى لا يتفرق الفساد ويختبيء بين القبائل الحزبية،

  • MOHAMMED MEKNOUNI
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:08

    خطاب العرش ليس خطابا ثوريا بل هو خطاب واقعي سنده التشخيص المرئي للمعيش اليومي للحياة السياسية المغريية وأبعادها السلبية .
    لقد أشار كاتب المقال إلى مايلي :
    (( إن المتن الدستوري والتشريعات، مهما تقدمت وارتقت إلى مصاف القوانين المتقدمة في العالم، تحتاج إلى عقلية ناضجة وسلوك حضاري ورسالة قيمية راقية من قبل الفاعل الإداري والسياسي لتطبيقها )).
    ولا يجب نسيان المواطن لأنه يعتبر العمود الفقري للعقلية الناصحة والسلوك الحضاري .

  • مجيد من باريس
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:08

    اغلب الفاعلين السياسيين و المسؤولين في مملكتنا يصطادون في الماء العكر ولا تهمهم المصلحة العليا للوطن
    فهذه المجموعة لا يهمها لا الإستثمارات و لا تطوير الاقتصاد الوطني
    فعندما يتعلق الأمر بمشاريعهم، يصبح الأمر سهلا و قانونيا .
    أما اذا تعلق الاستثمار بمستثمر أجنبي أو مواطن مهاجر أو مقيم ، تصبح المساطر معقدة و طويلة و في بعض الأحيان مستحيلة.
    هذا هو نموذج المسؤول السياسي المغربي الذي يجمع بين عالم الأعمال و الفعل السياسي!!!؟؟؟

  • moumed
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:09

    Jusqu'à aujourd hui le roi dans ses discours enjoignait les responsables à servir le peuple et non à se servir mais cette fois il les accuse de comploter contre la nation et decide d appliquer la loi car fini l'impunité.

  • مغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:09

    على الادارة ان تتحمل مسؤوليتها وعلى المفتيشيات ان تخرج من مكاتبها لتعقب المفسدين ، الذين يكتفون بالآجر مقابل لا شيىء ..
    وعلى الدولة ان تحمي الصغار من ضغط الكبار الذين ان قيل لهم ( كذا وكذا وعلينا اتخاذ كذا وكذا ) يقال لهم ( وانت مالك آش مشا لك ادخل سوق رأسك واش باغي تخرج علي او تخرج على رأسك ..؟) او مثل هذه الأقوال التي تجعل الموظف البسيط تكتفي ب تضييع الوقت عوض البحث عن حلول لطلبات المواطن وحاجيات التنمية … لان الضغوط لا تحبذ الأفكار فقط الانبطاح و التملق … خاصة ان كلمة ( شكون نتا ؟) تختزل كل شيىء … فالذي تنتظر منه تطبيق المساطر سيف ذو حدين ..!! اما مع أفكارك ( الموظف البسيط ) ويدافع عنها او متملق لآخر وتصبح انت خارج اللعبة وتجد نفسك بين عشية و ضحايا ينقلونك الى الشرق او الجنوب ( ويسمى قاسح الراس !!! او كيفهم بزاف !! )

  • سيمو
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:13

    مهما كان خطاب العرش ثوريا فهو لا يجدي نفعا في ضل وجود المخزن الذي يحمي المفسدين. المفسدون الذين يسيرون في خفاء مافيات تسيطر على خيرات البلاد وتأكل من عرق المواطنين. فأنا كمواطن أخاف على الوطن ومؤسساته ودستوره، زاد خوفي بعد هذا الخطاب. وكأن الملك حار في أمرهم والحل بسيط. فبما ان الشعب وراء ملكه ويريد الإصلاح فلماذا لا يقوم مثل ما فعل أردوغان بالإنقلابيين، طردهم من المناصب وأدخل العدبد منهم السجن.

  • متتبع
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:13

    الشعب سمع الخطاب ولكن الشعب يريد من الملك ان يأخذ له حقه لان الملك في خطاب سابق تسال اين الثروة واليوم يتساءل عن فساد السياسيين اخر كلام آلله الوطن الملك

  • ‏من المانيا
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:18

    ‏لو تحقق ما أمر به الملك لكن من الدول المتقدمة

  • أطلقواسراح الزفزافي ورفاقه
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:20

    ‎ولكن لازال الفاسدون طلقاء يجوبون الأرض طولا و عرضا شمالا و جنوبا و يعيثون فيها فسادا و إفسادا و نهبا المال العام و سرقة للقوت اليومي للجماهير الكادحة و إثقالا لكواهلها بالزيادات المتتالية في الأسعار و صراعا حول المكاسب السياسية و ريعها البرلماني و الوزاري و إمتيازاتها و رواتبها السمينة و مقاعدها الوتيرة و سياراتها الفارهة و مكيفات مكاتبها و تسترا على فسادها و تمريرات لسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية ضد الكادحين المغاربة دون محاسبة أو مساءلة أو مراقبة بينما الكادحون الأحرار يعيشون في الفقر المدقع و يقبع قادتهم و مناضليهم في السجون و المعتقلات الرهيبة و يتم تخوينهم سوى لإنهم إحتجوا ضد هذا الفساد و أباطرته و طالبوا بمطالب إجتماعية و إقتصادية عادلة و مشروعة، فمتى تتحقق و يسجن هؤلاء الجلادين و كبار الفاسدين؟ ‎

  • Issam
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:20

    خطاب في المستوى من الناحية الإنشائية و لكن صاحب الجلالة يعلم مطلقا أنه لن يطبق لأنه إدا بدأت المحاسبة، فعلينا بدايتها من الملايير التي أقترضت من البنك الدولي من أجل المغرب الأخضر و الكل يعلم من أستفاد من الصفقات و من له أكبر الضيعات. لمعرفة خبايا السياسة في المغرب مشاهدة فلم LeParrain تكفي.

  • غيور على الوطن
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:22

    اول قرار يجب اتخاذه للوظيفة العمومية في نظري هو التحقق في الشواهد الدراسية و المهام الموكول لكل موظف حينها سوف ترون العجب والغرائب

  • معلق@@@
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:24

    الفساد فساد الشرعية وهو السؤال الذي تتهربون منه …ملكية وطبقة سياسية ومواطنين…شرعية النظام القائم شرعية كارطونية مبنية على أساطير ومعتقدات لا اساس لها من الصحة نريد شرعية عقلانية…شرعية الاستحقاق والكفاءة..وليست شرعية الدم الأزرق….فمن لم يستوعب من هؤلاء مثل هذا الكلام فليرضى بوطن للعبيد عوض الأحرار…لم تستوعبوا الدروس من تاريخ الشعوب…فمتى كانت الملكيات رمزا للدمقراطية؟؟؟ ومتى انتجت الثقافة الإسلامية المتخلفة نموذجا للدولة عدا أساطير العصبية والدم و الغزوات… ومنطق الأسرة. .تستحقون أكثر من هذا التخلف…

  • نور
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:29

    نريد FBI المغربية لمحاسبة هؤلاء اللذين نهبوا المال العام وزرعوا الفساد. كما نريد احذاث إدارة دجيتالية والقضاء على البيروقراطية والذي لا افهمه لحد الان لماذا يطلبون عقد الازدياد كلما تطلب وثيقة وما هي اذا قيمة البطاقة الوطنية انه فعلا غباء لا يتقبله العقل

  • تأبط علما
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:32

    يجب القطع مع اقتصاد الريع اولا تقاعد مريح للبرلمانيين والوزراء ورخص الصيد في اعالي البحار ومقالع الرمال وووو..ثم الشفافية في كل الميزانيات واستقلالية العدل ومحاسبة المفسدين..لماذا لا نحاسب مول الكراطة ومول الشكلاطة وتحاسبون مول الكاسكيطا…لقد انتقد بنكيران السفاريات الى الخارج..وكل الاحزاب تكرم فقط منتسبيها…فجهاز البوليس والدرك والمخازنية ليسوا ملائكة فالرشوة طالت كل شيء والفساد استشرى وقد يصعب اجثاثه بسهولة..
    ومن المستحيل ان تعود الثقة الى الشعب ما لم تحارب رؤوس الفتنة..لذلك نرجو ان يقلص عدد الوزارات فعددها فاق عدد وزارات الصين وغيرها…يجب على واحد في وطننا ان يصلح نفسه وان يهب حياته لخدمة الوطن..ونرجو الله تعالى ان يوفق ملكنا وكل المسؤوليين لما فيه خير العباد والبلاد

  • khalid franc
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:32

    القانون في المغرب بالشفتين والقلم فقط

  • مواطن مغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:33

    ۞" أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ"،هذه الآية كانت سببا قاطعا في عودة الفضيل بن عياض ليصبح تائبا محبا للحق،ونحن من هذا المنبر السعيد نقول:" ألم يان للساسة وممثلي الأحزاب في الحكومة والمعارضة على السواء أن يؤسسوا أحزابا تكون بمثابة مدارسا لتعليم الديمقراطية الحقة أساسها تخليق العمل السياسي وشبيبة همها خدمة الصالح العام والمصلحة العامة عوض الانفراد بالسلطة والمال والزبونية والمحسوبية والاغتناء الفاحش…؟"
    جيل السبعينات بالأساس تمدرس على يد وطنيين يضعون صوب أعينهم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار،لكن الآخرين هم ذوو مكر وأهل نفاق وشقاق همشوا كل من يدري لينهالوا على الخيرات بجشع ،فلم يعد شبابنا ليكترث بالسياسة،ونقول : "إن شباب اليوم ليسوا كالكهول طمعا بل لهم رغبة في خدمة البلاد مجندين وراء عاهل البلاد، فلنعدهم لتحمل المسؤولية ، المغرب سيمضي بعيدا بإرادتهم وحبهم الصادق لملكهم ولوطنهم

  • وطني
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:37

    تلك الوجوه التي يقول البعض بانهم سئموا من رؤيتها دخلت الحكومة والبلمان باصوات الشعب. اذا فالشعب هو الذي يجب ان يتغير. الشباب يجب ان يتخلى عن العزوف وباقي المصوتين يجب ان يحسنوا الاختيار. والا فسنراهم مات اخرى على خشبة السياسة.

  • أمازيغي باعمراني عبدالله
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:39

    تبقى الخطابات الملكية كلام جياش لدغدغة مشاعر الفقراء والمحرومين ما دام الخطاب لا يفعّل على أرض الواقع ولا يُأبه له فالوضع هو الوضع والقصر الملكي هو الذي يعين و يحكم ويأمر ويمنع ويسجن فهل وجد ملك المغرب جواباً على سؤاله أين هي الثروة ؟

  • mohamed
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:43

    رســـائل ثــورية؟
    سمعناها من قبل…و في الغالب سنسمعهــا في المستقبل…
    كفى من استبـــلاد عباد الله، فالناس ليسوا بما تعتقد أيهــا الخبيــر السياسي…

  • جام مغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:45

    راه الناس عيات بالهدرا
    نحن نريد تقسيم الثروة نريد ازالة الأموال من الاغنياء و إعطاءها للفقراء
    مللنا من مشاهدة المتسولين في الطرقات
    مللنا من مشاهد العنف في الشارع
    مللنا من الذهاب للإدارة من أجل اوراق تافهة
    مللنا من الجلوس بلا عمل
    مللنا من مشاهدة عمال بالادارة لا يتقاضون حى السميك

  • ولد الشعب
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:47

    خطاب تاريخي له عمق وجداني التغيير تم التغيير يجب القطع مع السياسة المصلحة كفى من الجلوس في الكراسي الخالدة يجب تلتغيير

  • كاره الظلاميين
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:47

    ومن أفسد الحياة السياسية؟ من حارب الأحزاب التي كانت لها شعبية وأتى بأحزاب لتخذير عقول المواطنين؟

  • العربي العوني
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:50

    نصركم الله يا امير المؤمنين
    خطاب شامل جامع شارح
    لم يترك للخونة الحظ
    اما مغربي وطني قح
    واما خائن
    شكرا سيدي اعزكم الله
    أسد ابن أسد

  • عبد الح
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 18:51

    المشكلة في الادارة المركزية .هي أساس أم المشاكل. والحكومة التنفيذية والأحزاب السياسية. جيش من مجلس النواب. وجيش من وزارات في الدولة بذون حقائب وأحزاب أكثر من اللازم لانزاف آلأموال العامة بأكثر مما يعني وأحزاب لها كعكة لتقاسم في ما بينها لا يهمها مصالح الشعب أكثر من نفسها .
    والفساد يحمي الفساد الإداريي . إلا من رحم ربي

  • حسن
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:00

    من هو المسير الحقيقي للمغرب هل الغفاريت و التماسيح المواطنين يشتكون الاحزاب تشتكي الحكومة تشتكي و لكن ان يشتكي الملك الدي بيده كل السلط فهدا امر محيير ما هي الجهات الخفية التي تدبر شؤون المغاربة هل هنالك قوة قاهرة فوق الملك

  • محمد
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:01

    بنشماس انتخب رئيس مجلس المستشارين بالطريقة الملتوية الكل يعرفها حبيب المالكي فرض فرضا كرئيس مجلس النواب إذا ما فائدة الانتخابات التي تصرف عليها الملايير من خزينة الدولة وتبذر تبذيرا إذا نظرنا إلى المنتخبين في كلتا الغرفتين وجدنا عدة أعضاء من أسرة واحدة زيادة على كثرة الأميين وكثرة الغيابات ولا مبالات بأمور الأمة .
    إذا كان الملك يسأل الشعب عن الثروة أين الثروة نحن المغلوبون على أمرنا نسأل من ؟
    إذا كان الملك يشتكي من سوء التسيير والتدبير في الإدارة العمومية والغش والفساد
    نحن المغلوبون على أمرنا لمن نشتكي حالاتنا المزرية من هؤلاء الفاسدين المفسدين.
    إذا كان الملك يعلم أن الأمور إلى الأسوء لماذا لا يقيل الحكومة التي تتكون من 40 وزيرا أكثر من فرنسا و امريكا ويغلق البرلمان بغرفتيه ويحاسب الخونة واللصوص في جميع القطاعات صغيرهم و كبيرهم وانا على يقين بأن الشعب بأكمله سيخرج إلى الشوارع والقرى يؤيدونك ياجلالة الملك ويهتفون بحياتك ويتمنون لك العز والتمكين وطول العمر

  • Azro
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:02

    القدافي كان رجل حكيم عندما اعلن في عز التظاهر ضده انه سيخرج معهم لاتظاهر وسيقود المظاهرات لولا تدخل الناتو لوصل بليبيا الى الدول المتقدمة لدا يجب ان نقف مع الملك ونسانده في وجه الفساد

  • العلوي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:02

    حالة الاستثناء هي الحل الوحيد للازدهار والنماء لهذا الشعب يجب على الملك حل جميع المؤسسات المنتخبة لاننا لا نثق في العمل التي تقوم به وكذالك حل جميع الأحزاب لأنها أحزاب جاءت للاسترزاق واستغلال الشعب الفقير، وحل جميع المجالس الجماعية لانها سبب المشاكل والانحطاط والتدمر للشباب.

  • عزالعرب
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:04

    اانها حقا تورة باردة من الاعلى.نحيى لمجد الوطن

  • ابن سوس المغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:08

    كل مرة رسائل ثورية المشكلة من يسمع و من سا يلتزم و ينفذ؟ الحل الوحيد في المغرب هو ملكية برلمانية دستورية حقيقية فصل السلط سلطة قضائية مستقلة تحاسب كل فاسد و كل متقاعس عن أداء مهامه الديمقراطية الحقيقية سلطة الشعب دولة الحق والقانون عدالة اجتماعية ربط المسؤولية بالمحاسبة محاسبة كل من يستهتر بالشعب المغربي و ينهب خيراته

  • تنغيري
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:11

    فعلا لقد رأينا في خطابات الملك نوع من الغضب و الحسرة على ما يقع فب بلدنا: سياسيين و وزراء و مسؤولين ينهبونوالمال العام و يطغون في البلاد فسادا بسبب السلطة الممنوحة لهم.لكن ليكن في علم المواطنين ان الملك وحده لن يغير الحالة المزرية التي تعاني منها البلاد وحده ما لم يكن في صفه مساعدين شرفاء.الملك فقد ثقته بالمسؤولين من كل الطبقات رغم انه من يعين اغلبهم،ولكن هل كان يعلم انهم مفسدون !؟؟انا اقول ان الحل الوحيد لحل مشاكل البلاد هي تضامن الشعب مع الملك ضد المسؤولين الفاسدين رغم ان جلهم او بالحرى كلهم فاسدون و طغات.لا تنتظروا من الملك وحده ان يحل مشكل الفساد الطاغي في البلاد فيد واحدة لا تصفق.من منا لا تزال لديه غيرة على وطنه فالحل هو ان نتضامن مع الجاس على العرش وليس مع المسيرين الفاسدين.الفاهم يفهم.

  • حميدجاه
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:12

    لقد تربت النخب السياسية والادارية على الانتهازية والفساد منذ زمن وللأسف دربت أولادها واحفادها على نفس القيم الوضيعة ، وبالتالي يتكرر المشهد السياسي نفس العائلات السياسية، نفس العائلات الاقتصاديةوالاقطاعية. تناطحت الفحولا ، اسخط ألله على بعبولا.

  • مراد
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:22

    ان الاوان لإعلان حالة الاستثناء وحل جميع الاحزاب.انشاء محاكم خاصة لمحاكمة المفسدين حتى من المحيطين بالملك.وتجريد كل المسؤولين دوو الجنسيات الاخرى من كل مهامهم.واعادة الأموال المنهوبة وإنشاء لجان قضائية لمراقبة الصناديق السوداء…….كما يجب اخضاع الكريمات ورخص الصيد ومقالع الرمال وكل ما ماييتعلق بالريع للقانون…

  • ملاحظ
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:23

    السلام عليكم. إلى صاحب التعليق رقم: 4 من يعطي الأصوات لهؤلاء الكائنات البشرية التي تفوز في الانتخابات أليس المواطن، وأعتقد انك انت لا تصوت حتى في الانتخابات، فعندما نترك الساحة للمنتخبين غير مؤهلين لكي يترشحوا ونصوت عليهم.طبيعي أن نصل إلى ماوصلنا إليه اليوم.لكن أطلب من الأحزاب أن تتعلم الدرس وتتدارك الأخطاء باختيار أعضاء الأحزاب ذوي الكفاءات العالية والأخلاق العالية وترشيحهم لشغل مناصب المسعودية ومحاسبتهم على أخطائهم من طرف الأحزاب والعدالة.وشكرا.لكن لا تنسوا أن الفقر والأمية مرضان ينخران المجتمع، ويستغل أصحاب الأموال هذه النقطة لتحقيق أهدافهم الشخصية. كما يجب على النقابات أن تترك المدير ين لكي يقوموا بعملهم.

  • ouad
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:25

    كم كنت سأسعد لو قامت القنوات العمومية وكما جرت العادة باخد انطباع امناء الاحزاب السياسية حول الخطاب الملكي .وابانوا عما يعيشونه من كلاخ مبين .سيتمنون ويشيدون بالخطاب كانه خاطب ساسة جزر الواق واق .

  • الحاجة
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:25

    ياسيدي الله يحفظك و لاكن المغاربة لهم رجاء واحد هو جلالتكم – الفساد كاين على كل المستويات و يتمنون أوامركم الصارمة لاستاصال و محاسبة – و محاسبة – و محاسبة كل الفاسدين لاعطاء المثل مع استرجاع الاموال المنهوبة – الفاسدين سمعوا الخطابات السابقة و الفساد ازداد على كل المستويات كأنهم يقولون : نننهب – و الخطاب الملكي ماشي عالينا على الآخر – شعبك ياسيدي ينتظر القرارات الناجعة و اعطاء التسير البلاد للشباب مع مراقبتهم خوفا من العدوى -سئمنا من نفس الوجوه – آلله ينصرك عليهم

  • hayani
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:31

    المغرب في حاجة الى اصلاح شامل و قاعدي فلابد من حل البرلمان و جميع الاحزاب والبداية من القطاعات الحيوية
    العدل و الداخلية و الصحة و التعليم

  • محمد بلحسن
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:34

    أتمنى ان تتكون لجنة وطنية تتخذ قطاع الأشغال العمومية (مديرية الطرق (إدارة عمومية) و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (مقاولة عمومية)) تتوفر عند جميع أفرادها المصداقية و النزاهة و الخبرة و العفة و القناعة و الوطنية و الالمام بالخطابات الملكية السامية لمحاسبة كل السياسيين الدين تعاقبوا على قطاع الأشغال العمومية. الهذف الأسمى هو إعادة الثقة في الممارسة السياسية و فتح ورش كبير لاسترجاع ما لا يقل على 10 مليار درهم سنويا بالتراضي داخل مدة 5 سنوات في إنتظار المصادقة على نصوص قانونية تجرم الغنى السريع غير المشروع.

  • amazighi100%
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:38

    Le fléau number un dont pâtit notre pays c'est la corruption . En effet ce fléau qui pillulaient dans les parties politiques et qui se manifestaient lors des élections à contaminé toutes les administrations publiques sans exception. Aujourd'hui on attribue les marchés publiques aux entreprises qui offrent le plus. Aussi les Directeurs des administrations sont cléments vis à vis des personnes qui leurs offrent des cadeaux contre l'absentéisme. Bref je dirai que ce syndrome à touche la plupart du personnel des parties politiques que des administrations publiques. Moralité on ne peut pas faire du neuf avec du vieux.

  • رشيد
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:39

    نريد استبدال هؤلاء العجوزين الذين ركبوا على اكتافنا وقلوبنا. نريد جيلا جديدا جيل لا يتعدى عمره الاربعين سنة.جيل كله حيوية وطاقة وفكر وابداع جديد. أما هؤلاء الوزراء والمسؤولين فبعد خروج كل واحد منهم من وظيفته يصبح دخله من خزينة الدولة مدى الحياة. وبدون مقابل !!!!
    واذا كان شابا فإنه يصبح متقاعدا على ظهر الشعب الذي يدفع راتبه.
    يا له من تبذير للمال العام !

  • ccv
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:45

    pour parler d un Maroc démocratique et pas bureaucratique il faut libérer tous les gens enlevés et remettre a leurs places les mafieux incultes qui gèrent et degradé ce pays

  • Le politique
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:48

    Tout homme qui fait de la politique aspire au pouvoir soit parce qu'il le considère comme un moyen au service d'autres fins, idéales ou égoïstes, soit qu'il le désire « pour lui-même » en vue de jouir du sentiment de prestige qu'il confère
    Max Weber , Le savant et le politique

  • مصطفى
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:50

    اسند الامر لغير اهله في العالم كله وليس في المغرب فحسب ولا انتظار الا الساعة.

  • الكلاي مول
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:53

    الى .24 – امزيغ الاطلس المتوسط : ياأخي الآية هكذا وليس كما كتبت انت

    وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

    اذا اردت ان تستدل باية من القرآن فاكتبها على الوجه الصحيح وخذ وقتك لذالك .

  • hassan
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 19:59

    بالنسبة للادارة يجب اولا غلق مراكز تخرج القياد لان جل القياد دون تجربة بل يجب جعل هذه المراكز لتدريب الخلفاء وترقيتهم لدرجة قائد فجل المقاطعات في المغرب تعرف تسيبا نظرا لانعدام مسوؤلية القائد الذي لا يحضر الى الاداراة الا للتوقيع والمغادرة الفورية لمكتب العمل-ثانيا يجب اعادة النظر في الاجر الممنوح لان هناك فوارق خيالية مما يجعل البعض يشعر بالغبن في الوظيفة كما يجب تفعيل الحاسبة – ثالثا الغاء مجموعة من القطاعات الغير مهيكلة والتي تستنزف اموال الشعب كمديرية الانعاش الوطني حيث نجد البعض يمل بكد وجهد مقابل 1500 درهم شهريا ةتجد بعض الموظفون في مراتب 10 و11 وغيرهم ياخدون بطائق او بطاقتين للواحد اي ما يقرب 3500 درهم بدون عمل كما يجب تغيير بعض القوانين لضبط الميزانيات الممنوحة للجماعات مع جعل امر الصرف ليس في يد الرئيس وحده بل بعد موافقة ثلثي المجلس مع التوقيعات حتى نحد من هدرالمال العام فيما لا ينفع كسيارات الدولة الفارهة التي تستعمل في الصالح الخاص يجب الغاء الاجر المرتفع لتقاعد الوزراء والبرلمانيين والعمال وغيرهم بل جعل مبلغ رمزي لا يفوق 4000 درهم كما يجب اعادة تاهيل مقدمين

  • مهاجر
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:00

    مع احترامي الكبير للملك الا ان خطاب العرش لم يأتي بشيء جديد لا يعرفه المغاربة.
    لكن لدي ملاحظة: اليست الداخلية و معها القصر من كانا ولازالا يتدخلان في الحياة الداخلية للأحزاب لغرض في نفس يعقوب؟؟؟
    من صنع البام؟ من يتدخل الان في الشؤون الداخلية للبيجيدي و حزب الاستقلال؟
    المغاربة لازالوا ينتظرون الإجابة عن السؤال المحير الذي طرحه الملك الا وهو : أين التروة؟

    ربما أكون متشائما لكن لن يتغير شيء في مغربنا الحبيب او علي الأقل علي المدي القريب.

  • ام اماني
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:07

    والله العظيم فلا بد أن نشهد أن موظفي الإدارة العمومية ما أقل من سلم 10هم المعبود في الأرض أجور هزيلة وعلى عاتقهم إنجاز كل المسؤوليات المخولة لرؤساء هم دون تحفيزات ولا حتى كلمة شكر ناهيك عن المستوى الهزيل للمكاتب التي يؤذون بها الخدمات المهم…… لابد من الزيادة في الأجور لهذه الفئة المقهورة

  • منير
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:10

    و الشعب كيصوت على الشفارة ….واش بغيتو الملك أدير معكم …الشعب مباغيش المعقول لو كان باغي المعقول كن الله دار السبب ..الرشوة و الخواض لا دواء له ….و CV كتشدو موسخة ديال لخلا كتمزقو اللله امزق ليها لوالدا.

  • abdallah
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:11

    ومع ذلك فساد المسؤولين سوف يستمر، لإنعدام النزاهة والمتابعة القانونية ..

  • ABDOU
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:17

    ASSALAM
    SAVEZ VOUS BIEN.SI JE POURRAI BIEN DECRIRE LA SITUATION DU ROI DANS LE MAROC,CEST COMME SI TU JOUE AVEC DES JOUEURS QUI ONT VENDU LE MATCH ALORS LE ROI FAIT SON POSSIBLE ET LES AUTRES JOUEURS NE DONNENT QUE 30 POUR CENT DE LEUR EFFORT ET A LA FIN A CAUSÉ DUUNE TOUT PETITE FAUTE ON CAUSE UN PENALTY POUR L ADVERSAIRE.LE MATCH DOIT TOUTE L EQUIPE SE COLLABORE

  • stitou
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:19

    اظن انه في المغرب 3 وزارات تحت رئاسة صاحب الجلالة كافية لتسيير شؤون البلاد.الداخلية-الخارجية-المالية والاقتصاد.الشي لاخر غير زايد.
    واش اعباد الله دول اروبية احسن منا او فاتتنا بقرون كتقشف في الميزانية ديالها او في المغرب الميزانية كالوها غير المسؤولين في جميع المجالات.

  • مغربي
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:22

    يجب تغيير منهجية التوظيف العام ءالى عقد عمل لايتجاوز عشر سنوات لاءعطاء فرصة للاءخر وءاستقلالية القضاء ثم ءالتزام المسوءولين بالوعود كتابة وشكرا

  • el khattabi
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:28

    كفى تضييعا للوقت.يجب حل البرلمان.يجب حل الحكومة.يجب وضع دستور للبلاد على النمادج الاوروبية.يجب اطلاق دمقراطية حقيقية في المغرب.يجب على الطبقة السياسية الحاكمة حاليا ان تنسحب الى الابد. انتهى الكلام.

  • نيروز- أتريخت
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:36

    الملكية والديموقراطية خطان متوازيان لا يلتقيان خصوصا بالدول العربية في الدول الأروبية نعم يحكم الملك ولا يسود أما ملكية الحكام العرب نافذة وتتدخل في كل شيء صغيرة وكبيرة فدولتنا دولة أشخاص وليست دولة مؤسسات، وقوانين من تأطر المواطن .

  • مواطن
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 20:47

    نحن نعيش مسرحية متقنة الإخراج. الملك يسأل أين الثروة ؟ الأحزاب تسأل بعضها البعض كان الثروة تبخرت بين ليلة و ضحاها ولم تتم سرقتها منذ الاستقلال من الأعلى إلى الاسفل. الملك يرمي مسوؤلية الحراك على الوزراء وهم يقولون نثمن خطاب الملك كانه يتكلم عن وزراء و مسوؤلين من كوكب اخر. صراحة اذا لم يستحي المرؤ فليقل ما يشاء.

  • ملاحظ
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 21:14

    السلام عليكم. شكرا لحسن صاحب التعليق 74 على اقتراحات. اطلب من المعلقين اقتراح حلول عملية لكي نجد الحل.مثلا يجب أن لا تتجاوز أجور الوزراء والجنيرالات مبلغ 000 20 درهم شهريا.البرلمانيين تعويضها الشهري هو: 000 8 درهم بدون تعويض التقاعد.تخفيض تعويضات تنقل أعضاء مجالس الجهات والأقاليم لأقل من 1000 درهم لكل عضو ومراعاة البعد. عدم الترخيص لرؤساء الجماعات بشراء السيارات.لأنهم يشترون سيارات غالية ويتركون الديون للجماعات. تسوية أجور الموظفين العموميين في حدود مبلغ 000 8 شهريا لكل موظف مع تخصيص منحة المردودية في كل عامين.عدم استعمال أسطول السيارات العمومية في العطل. توظيف الأطر في الإدارة العمومية بعقدة الأهداف. ثم استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل عمل نريد القيام به، والتفكير في المصلحة العامة قبل الخاصة، لأن المصلحة العامة سوف تؤدي لتقدم الوطن. وخير مثال على ذلك تركيا.شكرا.

  • تعليق 4 ( حسن )
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 21:47

    لم يترك صاحب تعليق 4 ( حسن ) لاحد ان يفلسف
    نقطة الى السطر

  • youssef
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 22:02

    والله لن يتغير شيىء والايام بيننا .اودي لقيتوا الثوب كبير خيطوا و فصلوا كي بغيتوا . وان غدا لناظره قريب

  • مهاجر
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 22:16

    ما إطار اعجابي هو ما قاله جلالة الملك للمغرب نساءه ورجاله النساء اولا واضن لو أسندت للمرأة مهمة رءسة الحكومة لكان أفضل من ناهبين المال

  • karim
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 23:08

    هل تريدون التغيير في الادارة لنبدا بشهادة الحياة قمة تخلف الادارة المغربية تقف امامه ويطلب منك شهادة الحيتة

  • tashakur
    الأحد 30 يوليوز 2017 - 23:59

    مضمون الخطاب يكمن في الرسالة القوية الى الشعب ان المغرب قاطبة بحاجة الى احزاب جديدة و جادة على السير بالبلد الى التقدم و التطوير و الابداع.
    اما الاحزاب الحالية فاكل عليها الدهر و هرمت و تختبئ وراء اللك فهل الشعب المغربي مستعد الى تاسيس احزاب قادرة على مساعدة الملك و البلد من الضياع .
    كفى فلسفة في التحاليل الفارغة و الطائشة الملك يريد مخلصين امثال الزفزافي و المهداوي وسيليا و باها رحمه الله والضلمي رحمه الله وقائمة المخلصين عريضة.

  • أمازيغي باعمراني عبدالله
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 00:02

    الى " الملاحظ " سأعطيك حلا واقعيا أما غيره فلن يطبق ولن يكون له مفعول واقتراحي هو ابتعاد الملك عن التحكم في الأحزاب بمعنى الإبتعاد عن السياسة وكذلك الدين والإقتصاد وترك الثروات للدولة لتتحكم في مداخيلها ليستفيذ منها الشعب .

  • marocain
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 00:14

    من مسببات الرشوة هو بقاء المسؤول لما يزيد من 15سنة في نفس المحكمة والمدينة…ويكون شبكة من العلاقات الخاصة والسمسرة….
    من مسببات التغيب عن العمل والحضور لبعض السوعات هو تواطا زملاء المهنة…وتقاعس العمال والولاة وحضورهما للعمل 11صباحا….ولوكانوا يحضرون على 9 صباحا يمكنهم تفقد مكاتب الموظفين….

  • علال فاسي
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 00:17

    نتساءل و نسائل هل سيتغير الوضع المزري الحالي في البلد أم ستبقى مضامين الخطاب حبرا على ورق مثله مثل سائر الخطابات السابقة ؟؟ التطبيق العملي هو المعضلة .. و هل سيرى الشعب المغربي تغييرا في وضعه أم سينتظر خطابا آخر للعرش و هكذا دواليك ؟؟

  • Hina
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 00:52

    الملك من يعين المسؤولين كلهم.ولا يقرا ما في نواياهم.وبم ان العيب ظهر عليهم فليقلهم بنفسه.وتكون عبرة لمن يعتبر.اما ان يفهموا ويستقيلوا فداك ضرب من الخيال.مابالهم لا يخافون الملك؟هل ينتظرون أن نأتي بمسؤولين ووزراء من اوروبا!! والله لو كان ممكن لسعدنا مع هؤلاء الشرفاء.يا ريت.

  • بسم الله الرحمن الرحيم
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 03:20

    بمناسبة الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، يشرفني أصالة عن نفسي أن أرفع للسدة العالية بالله آيات الولاء والاخلاص المكين للعرش العلوي المجيد. سائلين الله المولى عز وجل أن يعيد أمثال هذا العيد السعيد على جلالته بموفور الصحة والهناء ويديم عليه دوام الرفعة والعلاء. 
            وتتبعا للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة ومن خلال الخطوط العريضة لمضمون الخطاب الموجه الى شعبه الوفي والى الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني، فقد أكد ملك البلاد من منطقه الحكيم مغرب اليوم بتحدياته وإكراهاته وسبل أمنه وتقدمه وإزدهاره.
            وحيث أن الحياة اليومية للفرد في المجتمع المغربي في المدن كما في القرى تختلف كليا من شخص لآخر حسب الإمكانيات المتوفرة لديه وقدراته الفكرية والتعليمية والتربوية والعقائدية المكتسبة والتي يؤمن بها.
     وحيث أن من الأكيد ومن الواجب على كل مسلم ومسلمة التوكل على الله تعالى وحده وحمده وشكره على عظيم فضله وجود إحسانه.
         وحيث أن المسؤولية على عاتق كل واحد منا لبناء مغرب مسلم آمن ومزدهر…/…

  • .../...
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 03:47

           وحيث أن متطلبات المواطن عديدة ومتعددة و لتحقيق مردوديتها مضاعفة مختلف الجهود بالجد والاجتهاد والوفاء وليس ذلك من خلال الجلوس في مكتبات مكيفة أو قيادة سيارة فاخرة لبعض المسؤولين بدون مردودية او نتائج ملموسة.
           وتنويها للخطاب المستنير تلويحا لعديمي المبدأ والضمير، للمسؤول السياسي الفاشل، وهو يقود سيارة الدولة ويقف في الضوء الأحمر وينظر الى الناس بدون خجل ولا حياء ويعلم انه لم يؤدي الأمانات الى أهلها وهو الذي أكل أموال اليتامى والمساكين والمستضعفين بالباطل بدون وجه حق.  
           وكل ما في ذلك من وعيد وتصريف الحسابات الضيقة وضعف المراقبة وسيادة الترف والتبدير وسوء التسيير والتدبير يجعل من المغرب اليوم يتعدر في المسير وتراجعه عن الركب أكثر من ثلاثة قرون.
           ويقول تعالى في سورة الرعد: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ". صدق الله العظيم. 

  • مواطن مغربي
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 04:01

    السلام عليكم و رحمة الله
    كل المغاربة ينتظرون التغيير ولاكن التغيير يبدأ من كلمة من الحق سبحانه وتعلى الى و هي
    ( إقرأ )

  • Salah
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 05:18

    les parlementaires et partis ne font que profiter si le roi lui meme le dit alors la a mon avis commencez par les grosses tetes qui controlent tout Akhennouch et compagnie

  • السلم والسلام
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 10:45

    أرى أن أغلب المسؤوليات يتحملها المواطنين. جهتي التي انتمي إليها يبيع المواطن صوته مقابل 200درهم. ..? زيادة على ذلك أغلب الناس يمارسون السرقة بكل أشكالها في المعاملات اليومية في البيع في الشراء في السلف …. الكذب هو شعار وسلعة اغلب الناس اليوم الحقد الحسد …. ما وصلنا إليه اليوم (كما تكونوا يول عليكم)

  • imad oualidia
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 14:56

    مزيانة في الخائنين الذين يأكلون أموال الدولة

  • الحريزي
    الإثنين 31 يوليوز 2017 - 21:05

    نعم. صحيح سياسبون متهمون بالتستر على المجرمين بتواطيء واضح مع رجال السلطة ورجال القضاء مما يؤدي إلى هضم أصحاب الحقوق. هذا ما يحصل في دوار سيدي المكي. دائرة برشيد. قام شخص يدعى محمد عيطي بالترامي على أرضنا بالقوة إذ يدعمه رئيس الجماعة شكل غير مباشر بمعية أخيه بشكل غير مباشر.مع العلم ان المتنامي على أرضنا يعيث في الأرض تجبرا ولا من رقيب.يباشر عملية البناء بدون ترخيص ولم يتدخل ا لقاءيد من أجل الهدم.فوضى عارمة في دولة الحق والقانون.اللهم ان هذا منكر

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات