خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس

انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، فإنه “في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل”.

ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.

وتابع المصدر سالف الذكر: “يهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.

وأضاف البلاغ إلى أن مجلس الحكومة، بعد ذلك، “تداول وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل”.

وأورد أن “مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة؛ بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين”.

وزاد المصدر: “يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة”.

وزاد البلاغ أن “مجلس الحكومة انتقل للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”.

كما أبرز أن “هذا المشروع يأتي لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية؛ وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة”.

وأورد أن “هذه العملية ستمكن من تلبية طلبات التمويل، بشكل أفضل، للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على “اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025؛ بالإضافة إلى “مشروع القانون رقم 32.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وقدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين توفيق ايت الفقيه مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم، وبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عين مولاي الصادق قاديري مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، وعلي السهلاوي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.

كما أقر مجلس الحكومة، على مستوى وزارة العدل، تعيين نائلة حديدو مديرة للتحديث ونظم المعلومات، وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني تم تعيين نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم، وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية جرى تعيين حسناء زروق مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.