دراسة: تآكل التربة وإنتاج الرواسب بالمغرب من بين "الأعلى" بإفريقيا

خلصت دراسة علمية جديدة، شارك في إنجازها باحثون مغاربة وأجانب متعددو التخصصات والمشارب، إلى أن “إفريقيا تعاني من معدلات مرتفعة لتآكل التربة وفقدانها بسبب عوامل طبيعية مثل الجريان السطحي، والانزلاقات الأرضية، وتكوّن الأخاديد”، كاشفة أن معدلات فقدان التربة بالمغرب “من بين الأعلى في القارة”.

هذه الدراسة، المعنونة بـ “تآكل التربة وإنتاجية الرواسب في إفريقيا: العمليات والعوامل”، أُجريت على 425 حوضا نهريا في جميع أنحاء القارة، على أحدث نماذج الخرائط الرقمية لتقدير حجم التآكل وتحديد المناطق الأكثر هشاشة، ونُشرت في مجلة علوم الأرض الإفريقية باللغة الإنجليزية.

وتوفر الدراسة رؤى جديدة حول ديناميكيات الرواسب على مستوى القارة من خلال الربط بين القياسات الميدانية والعمليات الجيومورفولوجية، كما تؤكد الحاجة إلى نماذج متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع عمليات التآكل الرئيسية لتحسين دقة التنبؤ بكميات الرواسب، مما يسهم في توجيه استراتيجيات إدارة الأراضي وحماية التربة في إفريقيا.

أُنجزت هذه الدراسة من قِبَل مجموعة من الباحثين المغاربة والأجانب، بإشراف وإدارة الباحث الرئيسي الدكتور عبد العالي كورفي من المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط. وقد شارك في هذا العمل عدد من الباحثين المغاربة، من بينهم مراد أقنوي من كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، ولحسن الداودي من كلية العلوم والتقنيات بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، وحمزة بريق من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنجرير، إلى جانب باحثين أجانب من جامعات دولية مرموقة في فرنسا، بلجيكا، إيطاليا وبولندا.

يُعد هذا التعاون العلمي نموذجا ناجحا للتكامل بين الخبرات الوطنية والدولية، مما يُسهم في تعزيز الفهم العلمي للتحديات البيئية التي تواجه القارة الإفريقية، ويدعم جهود البحث العلمي المشترك لإيجاد حلول مستدامة.

رسوبيات “أعلى” بالمغرب

وفي تفاصيل الخلاصات المنشورة حديثا، أظهرت النتائج أن “متوسط إنتاج الرسوبيات في إفريقيا يصل إلى 6.07 أطنان للهكتار سنويا، لكن القيم الأعلى التي تتجاوز 10 أطنان للهكتار سنويا تم تسجيلها في شمال القارة (خصوصا في المغرب، الجزائر وتونس) وأيضا في الجزء الشرقي الأوسط مثل إثيوبيا”، مما “يعكس تأثير التضاريس والمناخ في هذه المناطق”، وفقا للباحثين.

وفي المغرب، الذي يقع في المنطقة المتوسطية، تُظهر النتائج التي طالعتها هسبريس أن معدلات فقدان التربة “من بين الأعلى في القارة” على وجه الخصوص.

وعزا الباحثون الجيولوجيون ذلك إلى “تضاريسه الوعرة، وانخفاض كثافة الغطاء النباتي، وتأثيرات التغير المناخي، خصوصا التساقطات القوية المفاجئة التي تساهم في انجراف التربة نحو الأنهار والسدود”، لافتين إلى أن “نوعية التربة والبنية الجيولوجية تلعب دورا حاسما في زيادة هشاشة المنحدرات وسهولة تعرّضها للتآكل، خاصة في المناطق الجبلية، مما يُفاقم من حدة فقدان التربة وتراكم الرسوبيات في المجاري والسدود”.

وشرح منجزو الدراسة أن أحد أهم استنتاجاتها “هو أن النماذج التقليدية، مثل RUSLE، التي تعتمد على قياس التآكل الناتج عن الأمطار والانحدار، لا تقدم صورة كاملة”. فقد تبيّن أن الانهيارات الأرضية والأخاديد (gullies) تلعب دورا أكبر مما كان يُعتقد في نقل التربة نحو الأودية، “خصوصا في المناطق الجبلية”.

كما كشفت الدراسة أن المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف تميل إلى “فقدان تربة أقل، بفضل دور النباتات في تقليل سرعة تدفق المياه وتثبيت التربة”. من ناحية أخرى، تؤدي إزالة الغابات والرعي الجائر والتوسع الحضري إلى “زيادة هشاشة التربة”، وهي من المخاطر التي نبه إليها الباحثون.

حماية السدود والأراضي

وتكمن أهمية هذه النتائج في ضرورة دمج جميع أنواع التآكل، وليس فقط التآكل السطحي، عند وضع خطط لحماية الأراضي الزراعية والسدود من التوحل.

وضمن التوصيات، شدد المصدر البحثي نفسه على أنه “يجب أن تساهم مثل هذه الدراسات في توجيه السياسات العمومية نحو استعمال خرائط دقيقة لتآكل التربة لتحديد النقاط الساخنة وتنفيذ تدخلات موجَّهة وفعالة”.

وقال شارحا إن “ترسّب الأوحال في السدود يُقلّص من قدرتها على تخزين المياه، مما يهدد الفلاحة والماء الشروب والطاقة. وفي المقابل، يؤدي تآكل التربة إلى فقدان الطبقة السطحية الخصبة، ما ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي”.

وبحسب منجزيها، تُوفر هذه الدراسة “أدوات علمية دقيقة لرصد وتوقّع المناطق الأكثر عرضة لفقدان التربة وترسّب الرسوبيات، مما يساعد أصحاب القرار، ومهندسي المياه، والمخططين الترابيين، والفلاحين على اتخاذ إجراءات وقائية فعالة”؛ بحكم أنها “تُعد خطوة محورية نحو تطوير سياسات عمومية متكاملة لحماية السدود، والحفاظ على التربة، وضمان تنمية فلاحية ومائية مستدامة”.

وتعاني إفريقيا من عمليات تآكل التربة المتنوعة والشديدة، لكن العلاقة بين هذه العمليات وكميات الرواسب المرصودة عند مخرجات الأحواض ليست مفهومة بشكل كافٍ. وتهدف الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال دمج قاعدة بيانات حديثة تضم قياسات كمية الرواسب (SY) عند 425 مخرجا نهريا، مع تقديرات نمذجة لتآكل الأخاديد والصفائح (RSE)، ومعدلات تحرك الانهيارات الأرضية (LMR)، وقابلية تطور الروافد العميقة (GHS).

يشار إلى أنه على عكس الدراسات السابقة التي اعتمدت على متغيرات بيئية دون تحديد مساهمة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، يعالج هذا البحث هذه الفجوة بوضوح.