دراسة تحذر من انخفاض الولادات بألمانيا

لن تجد ألمانيا الحد الأدنى من اليد العاملة الكافية لسد حاجيات جميع قطاعاتها الاقتصادية في عام 2050 إذا لم تفكر في تشجيع الهجرة إليها بشكل أكبر، إذ تحتاج أقوى دولة اقتصادية في أوروبا إلى ما بين 276 ألف و491 ألف عامل سنويًا من دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، إن هي أرادت الحفاظ على نشاطها الاقتصادي.

وحسب دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة ألمانية، ونقلت نتائجها رويترز، فإن عدد الساكنة القادرة على العمل سينخفض في ألمانيا من 45 مليون حاليًا إلى 29 مليون عام 2050، خاصة مع تزايد حالات التقاعد، وذلك رغم تطوّر أعداد الأجانب المقيمين بألمانيا، حيث سُجلت زيادة بنسبة 6,8 خلال العام الماضي، غالبيتهم قدموا من سوريا ورومانيا وبلغاريا، ليصل العدد الإجمالي للأجانب بألمانيا في 2014 إلى 8,2 مليون، في بلد يضم 80 مليون نسمة.

ودقت الدراسة ناقوس الخطر فيما يتعلّق بانخفاض نسبة الولادات في ألمانيا وتأثير ذلك على سوق العمل، وهو ما يتكرّر في غالبية دول اللاتحاد الأوروبي، ممّا يجعل خلاص الاقتصاد الألماني محصورًا على العمال الأجانب.

وحسب أرقام مجلس الجالية المغربية بالخارج، والتي تبقى نسبية لكثرة حالات التجنيس، فإن عدد المغاربة في ألمانيا يتراوح ما بين 150 و180 ألف، إذ تعد الجالية المغربية، من أهم الجاليات المسلمة في هذا البلد.