كشفت دراسة حديثة عن أبرز عادات وتفضيلات شراء واستهلاك المواطنين المغاربة للمنتجات التي يجري تداولها داخل السوق الوطنية، سواء تلك المُصنّعة من طرف علامات تجارية مغربية أو المستوردة من الخارج التي تقف وراءها “ماركات أجنبية”، بعضها ذات صيت عالمي أو شركات متعددة الجنسيات.
واستهدفت الدراسة التي أنجزتها مجموعة أبحاث ودراسات السوق “Sunergia” في إطار سلسلتها “Market insights”، بتعاون مع صحيفة “ليكونوميست”، اليومية الاقتصادية الأولى بالمغرب، استقصاء ومعرفة رأي المغاربة عن نمط استهلاكهم والتحقق من خيارات الأفضلية لديهم إزاء منشأ المنتجات (المغربية أو الأجنبية)، في ظل تسارع وتيرة مبادرات تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتوجات الوطنية التي أطلقتها المملكة بعد جائحة “كوفيد-19” قبل أن تصبح أولوية في إطار خطة الانتعاش الاقتصادي لضمان “توازن الميزان التجاري”.
وشملت هذه الدراسة التي اطّلعت هسبريس على أبرز خلاصاتها، والتي امتدت طيلة شهرين (من 17 مارس إلى 16 ماي 2022)، عيّنة من المبحوثين المغاربة وصل عددهم إلى 1004 أشخاص، تم استجوابهم بشكل عشوائي مع الحد الأقصى لهامش الخطأ قُدّر بـ (٪3+/-)، في حين تم إجراء المقابلات والاستقصاءات عبر نظام المقابلات الهاتفية باستخدام الحاسوب بعد التحقق (CATI).
وفي أبرز نتائجها، أوضحت معطيات الدراسة البحثية أن “60 في المائة من المغاربة الذين تم استجوابهم يفضّلون شراء المنتجات من العلامات التجارية المغربية، بشكل عام”، في حين “يفضل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر وسكان القرى وبعض الفئات السوسيو-مهنية شراء منتجات من العلامات التجارية المغربية”.
أما بالنسبة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، والمقيمين في جهات وسط المملكة والفئات الاجتماعية-المهنية A وB، فقد بينت معطيات ومؤشرات الدراسة أنهم يفضّلون شراء المنتجات من العلامات التجارية الأجنبية، بينما صرح 20 في المائة من المغاربة المستطلَعةِ آراؤهم بأنهم “لا يوافقون على هذا السؤال”.
جهويا، وباعتماد المقياس الجغرافي، جاءت جهات الشمال الشرقي والجنوب بأعلى معدلات تفضيل للمنتجات المغربية بنسبة 61٪ و64٪ على التوالي، بينما يبدو أن ساكنة المركز (وسط البلاد) تميل إلى شراء العلامات التجارية الأجنبية (25٪).
وأشار معدّو الدراسة إلى أنه تم تعديل البنية المشكّلة لعينة الدراسة وفق معايير راعت الحصص الخمس: الجنس، والعمر، والوسط (الحضري أو القروي) والجهة، فضلا عن الفئات السوسيو-مهنية (CSP)؛ قصد جعلها تتوافق وتتلاءم مع بنية الساكنة المغربية التي أفرزتها نتائج الإحصاء العام لعام 2014 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وعكس ما قد يبدو أن سياقات الجائحة قد تكون ساهمت أكثر في “تشجيع المنتوج الوطني”، فإنه قد سبق القيام بدراسة مماثلة، في عام 2018، نشرت تحت عنوان: “معظم المغاربة يُفضّلون استهلاك المنتج المحلي”، أكد القائمون عليها أن “النتائج لم تشهد تغيُّراً بشكل جذري”، ملاحظين أن النتائج حينَها أفرزت أن “60 في المائة من المغاربة يُفضّلون العلامات التجارية المغربية، بينما نسبة 27 بالمائة منهم تميل لشراء واستهلاك “العلامات التجارية الأجنبية”.
وتفاعلا مع الموضوع، أبدى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، تحفُّظا على التعليق بخصوص مخرجات ونتائج الدراسة أعلاه، “سواء بالتأكيد أو النفي”، قائلا إن إطاره الجمعوي بصدد إصدار دراسة مماثلة عن الموضوع نفسه، قريباً، سبق أن أنجُزت في شهري يناير وفبراير الماضيين، وهمّت عينة تمثيلية من 5 آلاف مبحوث، وهو ما قد يعكس نتائج مغايرة لما توصلت إليه دراسة “سونيرجيا”.
وأشار مديح، في معرض حديثه لهسبريس، إلى أن أساسيات الاستهلاك بالمغرب تتضمن معياريْن أساسيين لا بد من توفرها في المنتوج الوطني كي يتم الإقبال عليه؛ أولاً “مدى مطابقة المنتج لمعايير الجودة والسلامة المتعارف عليها”، وثانيا “احترام قوانين حماية المستهلك”، متسائلاً في هذا الصدد: “لماذا يلجأ بعض المغاربة إلى استهلاك مواد ومنتجات مهربة من الخارج؟”.
وانتقد مديح طريقة عمل بعض الدراسات والأبحاث الخاصة بالمستهلك، قائلا إنه “لا يتم-في الغالب-إشراك الجمعيات المعنية بالأمر، في حين غالبا ما تُقابَل الشكايات التي يقدمها المستهلك المغربي بالتجاهل”، لافتا إلى “إشكالية عدم الثقة في المورّد المغربي”.
الماركات العالمية للألبسة ذو جودة عالية ومتقونة وفي متناول الجميع كل واحد حسب استطاعته المادية.
هنا في المغرب كاينين معامل بحالهم بحال اللي في الخارج غير الفرق في الثمن !
إلى الدولة بغات تقضي على المنتوج ديال برا يبداو يحاربو لباس البال أي الألبسة والأحذية المستعملة اللي كتجي وكتدخل عن طريق الكونتروباند.
للأسف مازال المنتوج المغربي في كثير من المجالات ضعيف .
لا افهم كيف لمنتوج تركيا مثلا يباع بالمغرب مع الضريبة والشحن بنفس ثمن منتوج محلي واحسن منه جودة .
خصوصا منتوجات غذائية مغربية الرداءة والغش واحتقار المستهلك الوطني.
لو لم أكن مغربيا لصدقت هاته الدراسة .. لكن وبما أنني مغربي وأعرف خروب بلادي جيدا فأنا أبصم لكم بالعشرة أن دراسة “سونيرجيا” هي دراسة خاطئة كاذبة مزيفة ولا تعدو أن تكون دعاية مسيسة مثلها مثل دعايات “المغرب أجمل بلد في العالم” و “المغرب بلد الإستثناء” وغيرها من الهرطقات والغباء المخزني الذي يهدف إلى غسل أدمغة المغاربة كي يسهل على الدولة الوصول إلى هدفها بسرعة و بأبسط الطرق ..
فقط أتساءل من هذا المعتوه الذي سيفضل المنتوج المغربي بجودته الضعيفة و مكوناته المغشوشة في الغالب على المنتوج الأجنبي الذي غالبا ما يكون عالي الجودة ظاهرا و باطنا ؟! فهو لم يصبح ذائع الصيت أصلا إلا بسبب جودته العالية ..
أما بالنسبة للمنتوجات المغربية ذات الجودة العالية فثمنها يكون مرتفعا جدا وتكون معدة للتصدير إلى الخارج فقط …
الذين ييتجولون في الرباط بملابس أنيقة من الماركات العالمية اشتراها أغلبهم من جوطية بني عباد في القنيطرة. سكان القنيطرة لا يزورون الجوطية يومي السبت و الأحد بسبب ارتفاع الأسعار . لا نتكلم هنا عن الذين يسافرون إلى لندن و مدريد و باريس لاشتراء ملابسهم و ملابسهن و عطورهن و لتصفيف شعورهن. الوزراء لا يلبسون بدلات بأثواب من صنع مغرب و لا يركبون سيارت من صنع معربي و لا يدخلون مستشفيات الحكومة و لا يدرسون أبناءهم في مدارس الحكومة و هم الذين يجب عليهم و بالتشديد استهلاك المنتوج الوطني و الخدمات الوطنية ليتذوقوا مرارة ما يعرضوه لنا
رأيت الأتراك هنا في هولندا لا يشترون إلا مشترياتهم التركية ولو كانت غالية الثمن …وكدلك نحن المغاربة نشتري من محلاتهم وهم لا يشترون منا … إلا قيلل منهم جدا جدا . …فقررت يومها ان لا أشتري من محلاتهم ماسطتعت …وان أشتري كل ماهو مغربي ولو كان غالي الثمن …وسأشتري هدا الصيف كل ماأحتاجه من المغرب إن شاء الله ….و أتمنا من المغاربة ان يدعموا المنتجات المغربية في أوربا وفي جميع أنحاء العالم
أسيدي لو كان ظروف مادية مرتاحة وجيدة للمواطن لإقتنى اجود وأحسن الملابس سواء الصنع المغربي او الاجنبي و لكن العين بصيرة واليد قصيرة .والحكومة فاشلة وبرلمان فاشل ارحلي أيتها الحكومة الكاذبة والفاشلة
ومن يصدق مثل هاته الدراسات؟ المغاربة يشتكون من ضعف جودة المنتوج المحلي وارتفاع ثمنه، واغلبهم يشتري المنتجات الصينية الرخيصة او التركية بينما الفئة المتوسطة تتجه الى البال از تشتري من العلامات المشهورة. ربما الاستثناء يخص اللباس المغربي التقليدي، اما غير ذلك فالمنتوج المحلي رديء وغالي. نتائج هذه الدراسة و توقيتها مشكوك فيهما. تضريب جميع المشتريات على الانترنيت هدفه فتح المجال على مصرعيه للمحتكرين المحليين لرفع ثرواتهم وعلى رأسهم زوجة رئيس الحكومة الذي ابتلانا الله به. اللهم ارفع عنا هذا الابتلاء
انكم بإسهلاككم للمنتجات المحلية تساهمون في حماية و ازدهار الاقتصاد الوطني هي عبارة حفظناها على ظهر علبة الثقاب الأسد و نحن لازلنا صغارا… لكن كنا نطرح السؤال هل المغرب لا يصنع فقط الا علب الثقاب؟ لكن عندما كبرنا صرنا نعرف ان المغرب يصنع الكثير من المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و التجميلية و الصناعات التجهيزية و حتى الميكانيكية… وغيرها. لكن اليوم نفضل عند اقتناءنا مثلا للملابس المنتجات الأوربية من طبيعة الحال في أماكن بيع الملابس المستعملة لأنها تحمل علامات و مركات عالمية و جودتها عالية لكن لما انتبهت الحكومة السابقة لذلك و لتهافت المغاربة على السلع الرخيصة الثمن و عالية الجودة سارعت هذه الحكومة على شن حرب على هذا النوع من التجارة بدعوى محاربة التهريب و حماية الصناعة الوطنية.. واليوم أصبحنا نستهلك البضاعة التركية و الصينية نظرا لاثمنتها المناسبة و لمنتجاتها التي واكب الموضة و ان كانت لا ترقى إلى الجودة المطلوبة.. لكن الحكومة السابقة و الحالية سارعت بدورهما إلى شن حرب ضد المنتجات الأجنبية و لعل اصدار الحكومة لقانون تقنين التجارة الإلكترونية خلال الأسبوع المنصرم يدخل ضمن هذه الحرب
اي بحث استقصاءي لن يكون الكل متفقا مع نتائجه.
لكن بما انني عشت تجربة اثبتت لي فيما بعد ان المنتوج المغربي به اختلالات.
( لا اسمي ماركة عصير الليمون ) كل صيف اتي إلى المغرب واكتشفت هذا المنتوج وبعد سنتين تغير مذاق هذا المنتوج وصار كالاخرين….
نعم هناك في مناطق بالمغرب ستستهلك المنتوج المغربي اكثر من الننتوج الأجنبي لكن لأسباب هيكلية ووو
_ الدخل الفردي
– المعطى الجغرافي
– الحاجة الانية.
– التاثير المجتمعي
سؤالي الاخر عن أي منتوج نتحدث
الالبسة، الاغذية، الاوانيىوووز
الذي أفسد المنتوج المغربي هو الغش . الكثير من المنتجين يتخذون الغش عقيدة حتى وإن لم يستفيدوا منه ماديا ،مما يدل على أن الغش تجذر في نفوسنا منذ الصغر ويدخل في ثقافتنا ،وهو لدينا حاجة نفسية وبسيكولوجيا (besoin psychologique) , قبل أن يكون حاجة مادية. ما معنى أن تقتني قميصا منتوج مغربي وتضطر لإعادة جميع الأزرار عند “اللبسة” الأولى؟ ماذا استفاد ذاك المُنتِج المغربي من عدم إثقان وضع الأزرار ؟ إنه لم يستفد ماديا ولكنه أستفاد نفسانيا “طْلْعْت بِهُمْ وشمتهم ” . كثيرة من منتوجات النسيج المغربي لا يمكن أن تعيد لَبْسها بعد “التصبينة” الأولى ، لأنها تتخذ شكلا آخر غير الشكل الذي هي عليها قبل “التصبينة” . هذا ما يجعل المغاربة يعرضون عن المنتوج المغربي ويفضلون المنتوج التركي على الخصوص.
المنتوج الأجنبي المهرب أفضل من المنتج المغربي و العلامات الأجنبية المسوقة داخل المغرب حيث أن هذه الأخيرة تسوق منتوجات ذات جودة رديئة بأثمنة باهظة هذه خلاصة تجربتي!
اه لو أن المواطن المغربي يساعد الدولة ويساعد نفسه لأصبح الإقتصاد المغربي اقوى من مما هو الأن ولأصبح العرب والافارقة يهاجرون سرا للعمل في المغرب
لو أن المواطن المغربي يستهلك المنتوج المغربي في إحتياجاته من اللباس الى سيارات سيغير الشيء الكثير
حيت سيقلل من العجز التجاري بالحفاظ على العملة الصعبة ثم سيكون هنالك طلب متزايد على المواد المصنعة في المغرب لذلك ستفتح شركات جديدة صحيح ان بعض المنتجات النسيج ليست بالجودة المطلوبة لكن ستصبح اكثر جودة واحسن بدخول شركات كثيرة وإحتدام المنافسة على السوق الداخلي وبالتالي ستصبح الجودة في السلع ثم سيستفيد المواطن من إفتتاح شركات جديدة بطلب يد عاملة جديدة يعني سيفح المغاربة بشرائهم للمنتوج المغربي فرص شغل كثيرة لهم ولأبناءهم حينما سيعي المغاربة هذا ويطبقوه حينها سينتقل المغرب من دولة فقيرة الى دولة دات اقتصاد قوي
المنتوج المغربي المقدم للشعب ليس هو المصدر للخارج وقد راينا البسة مغربية يرتديها فرنسيون واسبان وقد اشكى اهلوها لمذا لم يتم صنعها عندهم واحتجوا على ذلك
اما الالبسة المعروضة في الداخل جلها او اغلبها من مادة البوليستير اما 100/100 او 85/100 وقليل من القطن
اما الالبسة التركية اغلبها 50/100 قطن50/100 بوليستير وهي مقبولة عن المغربية
دراسة غير موثوق من صحتها للأسف المنتوج المغربي رديء
أنا كمواطن مغربي أرفض تطبيق المرسوم الجديد 2.22.438, والذي يقيد الحريات الشخصية في القيام بعمليات الشراء من الخارج إلكترونيا.
#لا_لجمركة_الطلبات_الشخصية
المشكل هو انه المنتوج المحلي كيتصايب ربما في نفس المحل او المصنع، او الفيرما او الحقل.. لكن المنتوج الذي يتم تصديره الى الخارج يكون دائما احسن بكثير من المنتوج الذي يعرض على السوق المحلية. اولا لانه اوروبا تقوم بمراقبة الجودة، المبيدات، المواد، المعايير .. اما المنتوج المعروض على السوق المحلية لايتم مراقبته، لامن طرف اونسا ، لامن طرف مصلحة المستهلك لامن طرف وزارة الصحة ، لامن طرف اي جهة هدا يدل على ان المغاربة رخاص بزاف.
هاد الدراسة زيدها علي هاديك الي قاليك دارو علي موقف المغاربة من المساواة في الإرث.
اي واحد فينا ميقن من أن متل هاد الدراسة عملية استبغالية لا قيمة لها لا علميا ولا عمليا
اعتقد ان القدرة الشراءية للمواطن المغربي الدي دخله متوسط لاتسمح بشراء الماركات الاجنبية دات الجودة ولاحتى المنتجات المغربية ماعدى الالبسة التقليدية الاغلبية يشترون الملابس المستعملة البال نظرا لجودتها ولثمنها المناسب
المغربي بطبيعته ما عندوش ميل انه يشجع المنتوج الوطني لأن هاد المنتوج الوطني في جميع القطاعات متحكمين فيه كروش الحرام عندنا وبالتالي علاش واحد بحالي غادي يشري من عند ناهبي المال ويزيد في الثروة ديالهم، لو أن البلاد كانت كتعطي لولادها فالكل غادي تكون عندو غيرة على البلاد وعلى المنتوج الوطني