كشفت نتائج دراسة حديثة نشرتها مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي على المستوى القاري، حول ثقة المواطنين الأفارقة في المؤسسات أن 61 في المائة من المغاربة أكدوا أنهم يثقون كليا في مؤسسة القضاء في بلادهم؛ وهي نسبة أعلى من معدل الثقة المسجل في منطقة شمال إفريقيا، والتي بلغت 51 في المائة.
وسجلت الدراسة ذاتها أن “العلاقة بين تقديم الخدمات الحكومية وبين الثقة السياسية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أصبحت محورا أساسيا في النقاشات المتعلقة بالحوكمة الديمقراطية وشرعية الدولة”، مبرزة أنه “في وقت تشهد فيه العديد من الدول مسارات انتقال ديمقراطي بالتزامن مع تحديات تنموية مستمرة، تشير دراسات مستمدة من سياقات وطنية محددة إلى أنه عندما تلبي الخدمات تطلعات الجمهور تزداد الثقة في صفوف المواطنين”.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أنه “نظرا للنقص في توفير الخدمات في العديد من البلدان الأفريقية، إلى جانب النمو السكاني المتزايد وارتفاع سقف توقعات المواطنين، فإن المجتمعات التي تتاح لها فرصة الحصول على خدمات كافية قد تكافئ حكوماتها بمنحها ثقة أكبر. وبالتالي، يمكن أن تبرز التباينات في تقديم الخدمات كمصدر أساسي لثقة المجتمع في المؤسسات السياسية وممثلي الدولة”.
وتابع المستند عينه: “السياقات التي تظل فيها آليات المساءلة الديمقراطية الرسمية محدودة، يصبح فيها تقديم الخدمات هو القناة الرئيسية التي تُبنى من خلالها الثقة المؤسسية أو تتآكل. ويبدو أن المواطنين يمنحون ثقتهم أو يحجبونها بناء على ما إذا كانت حكوماتهم توفي بالتزاماتها الخدمية”، معتبرة أن “التباين الملحوظ بين المناطق يشير إلى أنه على الرغم من عمومية هذا النمط، فإنه يتأثر بالسياق؛ حيث تسجل منطقة شرق إفريقيا مستويات أعلى من الثقة وتقييمات أكثر إيجابية للخدمات، بينما تظهر مناطق وسط وجنوب إفريقيا العكس تماما”.
وأكدت دراسة مؤسسة “أفروبارومتر” أن “قطاع الصحة وقطاع التعليم يبرزان أيضا باعتبارهما أكثر مجالات الخدمات ارتباطا بالثقة”، مسجلة أن “العلاقة بين تقديم الخدمات والثقة ليست موحدة في جميع أنحاء القارة؛ إذ لا تزال الخلفيات السياسية لكل دولة، وهياكل الحوكمة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تساهم في تشكيل كيفية تقييم المواطنين لمؤسساتهم”.
وأوضحت أن “الإثنية والانتماء الحزبي والعوامل الثقافية الأخرى تشكل عوامل محتملة في تشكيل الثقة السياسية في أفريقيا”، مشددة على صعيد آخر على أن “اللامركزية يمكن أن تخلق مساحات تعمل فيها المساءلة المحلية من خلال تقييمات المواطنين المباشرة لأداء الخدمات، حتى عندما تكون المساءلة السياسية على المستويات العليا مقيدة”.
Allez à L’ancienne département de Tinghir et demandez les gens qu’est ce qui se passent là bas .Catastrophe envers les démunis et les pauvres et qu’int pas d’influence.L’état s’en foute et les coulisses ßa marche bien
لكن واقع القضاء عندنا يقول شيئا اخر . لايجب اغفال سيطرة الفساد على جسم القضاء وأحكام جائرة واحكام أخرى تصيبك بالدهشة. كمثال جيل Z.
أحكام ثقيلة في حق شباب واعين يمثلون امل هذا البلد أحكام ثقيلة .لماذ?. صاحب هذه الأحكام ماذا ستقول لرب العزة.؟. وحالة الزفزافي.
ثروات أغلبية القضاة¿ عن أي ثقة تتحدثون. ؟.
مؤسسة القضاء انتشر فيها الفساد كباقي القطاعات.
ماكاين غير البيع والشرا وشهود الزور .اودي هاد البلاد الله يرد بيها. من الاخر. الواقع مرير.
مؤسسة القضاء عندنا هي مؤسسة للقضاء على كل امل في تغيير نحو بلد بدون فساد ولهذا ضربوا جيل Z بهذه الأحكام القاسية . لقتل اي اي امل للشعب المغربي نحو تغيير حقيقي و محاربة الفساد .لأن هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى أغلبية اعضاءها يعيشون وجمعو ثروة من القضاء. شخصيا ثقتي في الله سبحانه وتعالى أن يكون راض عني في الدنيا والآخرة. ى
القضاء المغربي فيه اولاد الناس يخافون الله ويحكمون بالحق ولكن الاغلبية كيبيعوا ويشريوا في القضايا .والضحية اولاد الشعب.
مؤسسة القضاء مسيسة والدليل جيل زيد. أحكام كبيرة لشباب طالبوا بحقهم في غد افضل.
الفساد متحكم فيهم ومن جهات عليا. و كدور الفلوس في الأحكام. انا بعد لا ثقة لي في هذه المؤسسة. ثقتي في الله سبحانه وتعالى . ولا يظلم ربك أحدا.
القضاء غير مصمم لتصحيح الأخطاء، ومع أني لم ألجأ إليه ولله الحمد، لا ثقة لي فيه بل كل الثقة في قضاء المحبوب الفارق الواحد الله عز وجل، سبحانه وتعالى.
والمغاربة لا يثقون حتى في أرقام هذه ال “أفروبارومتر” واستطلاعات الرأي الأخرى ..أتذكر أرقام سابقة لاستطلاعاتها كانت تجلب كل مرة موجة سخرية عارمة في وسائل التواصل الإجتماعي (تجد پوسط مثلا يقول أن 90٪ من المغاربة هم كذا وكذا ..لكن التفاعل مع البوسط يكون أغلبيته الساحقة من إيموجي الضحك ..)
راجعوا حساباتكم، القاعدة الكبرى من المغاربة لا تثق في القضاء، لأنه لا يُطبق على الجميع.. الذين يربحون القضايا في المحاكم المغربية هم أصحاب النفوذ، فهم يُسخرون أموالهم لشراء الأحكام من طرف أشباه القضاة.
فالتوقيفات التي طالت بعض رموز الجسم القضائي بشبهة الفساد، خير دليل في هذا الاتجاة.
القضاء في المغرب ليس منصفا ، لان تعيين قضاة المحكمة العليا من طرف الملك يلزم احترام قرارت و التخلي عن اخرى ،ما اريد تناوله هو ما وقع لاحد الافراد بمنطقة “إموزار كندر” ناحية فاس حين تم ارغام مالك احدى الضيعات ببيعها رغما عنه لصالح “القصر” كان صاحب الضيعة قد اشتراها ب 36 مليون و انفق عليها حوالي 40 مليون ، لكن التعويض الذي منح له اقتصر فقط من ثمن الشراء اي 36 مليون و تقدم لدى العديد من المحامين لكنهم رفضوا الدفاع عنه ، اما القضاة بمحاكم فاس و الرباط فقد رفضوا و اقتصر حكمهم ب “عدم الاختصاص” و هكذا عاش المسكين حياة الظلم حتى لقي ربه.
مازال القضاء يشوبه شيء من الفساد والرشوة. فيجب بدل جهود كبيرة لمحاربة الفساد والرشوة لكي يكون هناك عدالة في الأحكام الصادرة عن القضاء وخصوصا في قضايا القتل العمد والاتجار في المخدرات والبشر والعنف ضد النساء والأطفال والقاصرات. لان جل الأحكام الصادرة حاليا ليست عادلة. كما يجب إعادة النظر في اليات الحكم من قوانين وخصوصا في عدد السنوات المحكوم بها لأنها في غالب الأحيان تكون قليلة في حق المجرمين.
يجب إعادة الحكم بالإعدام وعدم التخلي عنه خصوصا في قضايا القتل العمد والاغتصاب الأطفال. لا يجب خلط الاجرام مع حقوق الإنسان. فعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعيات ان تعيد النظر في متطلباتها خصوصا مايتعلق بالحكم بالإعدام. فمن قتل عمدا فيجب اعدامه. الند بالند. كفى من نقل ما تفعله دول تسودها الديمقراطية مند قرون.
لماذا يخاف المواطن المغربي من النطق بالحقيقة ويشهد شهادة غير حقيقية امام الاستطلاعات او وسائل الاعلام اما لارضاء الناس او خوفا على نفسه او مصالحه..هل تعلم ايها المغربي الذي يشهد بان القضاء المغربي عادل واهل للثقة انك تكذب على نفسك وعلى غيرك وتشهد شهادة زور ستحاسب عليها امام الله سبحانه.. نعم هناك قضاة صالحون في بلدنا ولكنهم قلة قليلة جدا ويحارَبون ويتم الضغط عليهم لاصدار الاحكام الظالمة او يتم سحب القضايا من ايديهم ان اصروا على الحكم بالعدل والدليل انه لو كان القضاء عادلا ونزيها في المغرب لما رأينا كل هذا الظلم والفساد المهول يستشري في بلدنا
Le quelle confiance dans la justice vous parlez ? Corruption partout dans tout les domaine un do suisse d’un chèque sans provision encore au tribunal ça fait deux ans ? Je pense que le justice au Maroc c’est une justice de tortue c’est l’injustice incroyable mais vrai
قاض في الجنة و قاضيان في النار
في زماننا الكل في النار القاضي المحامي حتى العساس ديال المحكمة
دراسة تحتاج الى دراسة.. وانزل الى واقع وسترى
المغرب والقضاء والفساد الاداري خلقو في يوم واحد اشقاء منذ الرضاعة بلا مغطيو شبكة بالغربال لبلاد فيها الفساد و المحسوبية والزبونية والرشوة والموظفين الاشباح.
برلمانيان حومكا إبتدائياً بثمانية أشهر سجناً بعدها أكدته محكمة الإستناف محكمة النقض أعادت الحكم حوكما بالبرائة ! معنى هذا أن القضاة الذين أصدروا الحكم في الإبتدائية و الإستناف غير مؤهلين أو الذين حكموا بالبراءة هم الغير المؤهلين بالدارجة فهم تتصطى .
القضاء برمته فى مغربنا ووطننا الحبيب فااااسد بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذا لا يختلف فيه اثنان فإذا كان القضاء فاسدا فجميع القطاعات فاسدة … (العدل أساس الملك) من سينقذ بلدنا ويطهرها من الفساد (البعبع) المتحكم فى جميع مفاصل الدولة والذى أهلك الحرث والنسل ودمر اقتصادها وكل شئ جميل فيها الفساد متجدر وله طرق متشعبة ومقنن … ثقة المغاربة فى المؤسسات القضائية منعدمة فلا تغطوا الشمس بالغربال … مع احترامى للشرفاء منهم وهم أقلية قليلة جدا تعد على رؤس الأصابع …