خلق عرض الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء.. زوايا الوطن”، لمخرجته مجيدة بن كيران، جدلا واسعا في الأقاليم الجنوبية للمملكة بسبب شهادة المؤرخ الجيلالي العدناني التي اعتبرتها شريحة واسعة من المجتمع الصحراوي إساءة لأحد رموز المنطقة ولمكون من مكوناتها الكبيرة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الثقافة والاتصال والشباب أعفت بشكل مباشر المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي على خلفية تداعيات الطعن في شرف إحدى القبائل الصحراوية، قبل الإعلان عن فتح مباراة الترشح لمنصب مدير المركز السينمائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماعات المكون القبلي المُساء إليه قد خلصت إلى رفع دعاوى قضائية ضد المركز السينمائي المغربي ومخرجة الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء .. زوايا الوطن”، وضد المؤرخ الذي جاءت على لسانه الإساءة خلال عرض الفيلم.
وأضاف المصدر عينه، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، قد أعطى تعليماته لإلغاء التظاهرة بشكل كامل لما قد تسببه من حساسيات قبلية خطيرة على المنطقة.
وكان المركز السينمائي المغربي أصدر بلاغا أعرب من خلال عن شجبه الواضح ورفضه القاطع واستنكاره العلني لفيلم “زوايا الصحراء.. زوايا الوطن”، بالخصوص، ولأي عمل لا يحترم الثوابت والوقائع التاريخية اللازمة في الأعمال الوثائقية مهما كانت التبريرات المقدمة من طرف صناعه، موردا أنه ارتأى عدم تنظيم حفل توزيع الجوائز بعد اختتام فعاليات المهرجان كاملة والاكتفاء بالإعلان عن نتائج مداولات لجنة التحكيم في وقت لاحق.
وأضاف البلاغ أنه “انطلاقا من هذا الوضع، يتضح أن منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المحدثة سنة 2015، لم تعد تستجيب للأهداف المتوخاة منها”.
وأعلن المركز السينمائي المغربي أنه “سينكب في أقرب الآجال على إعداد تصور شامل لإصلاح هذا الصنف من الدعم وآليات وضوابط اشتغال لجنة الدعم، وكذا التظاهرات المخصصة لعرض الإنتاجات المنبثقة عنه، بما فيها مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني”.
كثرة المهرجانات السينمائية على مدار السنة ستكون له عواقب سلبية… انظروا للجودة و المردودية و ليس للكم.
كثرة المهرجانات و الأفلام و الفن و كأننا نعيش الرفاهية، كفى من خسران ميزانية ضخمة مقابل تفاهات لا تنفع في شيء، حان وقت تشجيع البحث العلمي و الاقتصادي و الإقتداء بقطر الاي أبهرت العالم بجودة البنية التحتية و الأخلاق و الاقتصاد
أعتقد أن الأعمال الفنية والوثائقية كيفما كانت لا يمكن أن تعكس الحقيقة بل فقط تعطي وجهة نظر من ينتجها ويقوم بإعدادها. لكن يجب التعامل بحسن نية مع هذا النوع من الأعمال وإن ارتكبت أخطاء يجب تصحيحها والاعتذار لمن يعينه الأمر . أما الركوب على أخطاء من اجتهد لتصفية الحاسابات فهو عمل غير أخلاقي. لإن من اجتهد وأصاب له أجرين، ومن أخطأ له أجر واحد.
طوطو روتيني ميلودي باطما المركز السينمائي موقع اش كاين راكم كذالك على اللائحة من لا يحترم المغرب و المغاربة و ثقافة المغاربة ودين المغاربة يتابع امام القضاء لعقبة اليكم
السيناريست والمنتج تركا المخرجة في مأساتها لوحدها. لو نجح الفيلم لرأيتهم اول المطبلين والناشرين لصورهم البئيسة… لكن ان تكتب على جدارك في الفيسبوك انك لا تتحمل مسؤولية ما كتبته يداك وتتملص من مسؤوليتك فليس من شيم الرجال الاحرار. عندما قبضت الثمن كنت سعيدا به وانت تحاضر حول سيناريو الفيلم الوثائقي انت ومجهولي الهوية السينمائية… بينما المبدعين الحقيقيين واكيد انهم موجودون اختاروا الهروب من الميدان لانه بكل بساطة اصبح شغلا لمن لا شغل له. واصبح هواية لمن لا هواية له…. وانتهى الكلام وسدات مدام
اولا لا نعلم حيثياث هذا الطعن، لم تقدم لنا الصحافة راي المؤرخ، على العموم المؤرخ المذكور من عمالقة التاريخ المعاصر وباحث دقيق لا يشتق له غبار، لا يمكنه ان يطعن بدون دليل وثيقة والله اعلم.
طاحت البقرة وكثرو الجناوى او بالحرى طاحت الصومعة فعلقوا الحجام .هناك من يريد وله مصلحة في خلق الفتنة .الامر سياسي اكثر مما هو فني
تحية تقدير واحترام لوالي جهة العيون الساقية الحمراء على التفاعل الإيجابي والعاجل ولجريدة هسبريس التي سردت الواقع كما هو وذكرتنا على الأقل باسم المؤرخ الذي غفلنا عنه جميعا
شكرا لكم وننتظر كلمة القضاء في النازلة
الاجتها دالمأجور عليه يكون في علوم الدين وليس في إبداع التفاهة. وبما أن الباب مفتوح في وجه الناعقين باسم الفن والفن منهم براء فلا عجب أن تهدر أموال الشعب بكل سخاء .. وهذا من أنكر المنكر .
أولا يجب إعادة هيكلة النركز السينمائي المغربي من الأول لأن هناك عشوائية في إعطاء رخص تصوير و دعم المالي للشركات. و ثانيا، المخرجة ليست لوحدها من تتحمل المسؤولية. هناك مدير إنتاج شركة و صاحب شركة و كاتب موضوع و الذي يوافق على الموضوع داخل مركز سينمائي المغربي و هناك مدير مركز سينمائي. جميعهم في قفص الإتهام. ثانيا لاتوجد مدارس في المغرب مختصة في تعليم إخراج أفلام وثائقيات. هناك مدارس فقط للصحافة و تقنيين سينمائيين.
المخرج الوثائقي يجب أن يكون على دراية كاملة بالحقائق قبل كتابتها و هذا الخطأ الذي سقطت فيه مخرجة هو دلالة على عدم تأهلها لمزاولة عمل إخراج وثائقيات. هذا درس و عبرة لجميع مخرجين و ممثلين و تقنيين. لكل دي حق حقه و كل حرفة له صاحبه. نحن في المغرب (كانديرو كولشي) وهذا خطأ كبير. زائد أحمل مسؤولية لموظفين داخل مركز سينمائي و اللجنة و مراقبون على موافقة إعطاء رخصة تصوير للفيلم.
من جهة نظري أن نعطي خمسة سنوات عطلة للسينما المغربية ونوفر الميزانية في شيء ينفع . سنين والشعب يدفع من ماله والسينما المغربية تحتل رتب جد مؤخرة مقارنة مع الدول العربية وحتى الإفريقية السينما المغربية تبدع وتشتهر فقط في افلام الجنس والفساد