من أجل “صناعة سينمائية مغربية متكاملة”، يطالب منتجون بـ”وضع توزيع الأفلام في قلب السياسات العمومية الموجهة لقطاع السينما”؛ لأنه مهما تطورت الصناعة، فإن “القيمة الحقيقية للفيلم رهينة بقدرته على الوصول إلى الجمهور، داخل المغرب وخارجه”، وهو ما يقدرون أن سبيله دعم خاص، في إطار الدعم الوطني للأفلام، يساعد على التوجه إلى المهرجانات والقاعات خارج البلاد. لكن، ينتقد باحثون في قطاع السينما هذا المطلب، معتبرين أنه لا يعالج المشكل الفعلي، بل يثقل كاهل دافعي الضرائب بمنفذ “ريعي” جديد.
دعم للتوزيع؟
يدافع الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، على ضرورة “دعم للتوزيع”، يشكل نسبة من دعم الأفلام السينمائية المغربية.
وقال شارحا في تصريح لهسبريس: “عندما تعطي في المغرب الفيلم للموزّع يكون المبرمج هو عرضه في قاعات محدودة، مع تواصل محدود، لكن ليس هذا هو جوهر التوزيع الذي ينبغي أن يمتد إلى المهرجانات أيضا وقاعات سينما القارات بإفريقيا وآسيا وأوروبا وغيرها”.
وبالتالي، يردف المتحدث: “لتكون لنا صناعة أخرى للسينما، نحتاج دعما للتوزيع. وهو أمر مهم؛ لأن الموزع لا يستطيع أن يغامر في سوق محدود مثل المغرب، ولا يغامر للوصول إلى كثير من المهرجانات الكبرى حيث يكون سوق الفيلم وحيث يحضر الموزعون الكبار للقاعات السينمائية؛ نظرا لما تحتاجه شركة التوزيع في هذا الورش من تنقل، وإعداد وطباعة الدلائل، والحضور في أروقة”.
وقدّر حنين أن “تخصيص نسبة من دعم الأفلام السينمائية لشركات التوزيع يشجع الموزعين على التوجه إلى المهرجانات العالمية بالأفلام المغربية (…) وسيساعد على التراكم الكمي في الحضور، الذي سيوصلنا، مثل دعم الأفلام إلى الكيف، لتسير الأمور بعد ذلك ذاتيا (…) مما يعني أن قطاع التوزيع يحتاج دفعة الآن من دعم الأفلام السينمائية، بشروط طبعا ودفاتر للتحملات”.
“مطلب ريعي”
من جهته، قال إدريس القري، ناقد سينمائي باحث في الجماليات البصرية، إن هذا المطلب ينادي بـ”زيادة الريع”، في حين إن تدخل الدولة ينبغي أن يكون في اتجاه الحد من الهامش الذي يتقاضاه الموزعون، والذي “ينبغي أن يعود للمخرجين والفنانين الذين يعملون”.
وواصل القري في تصريح لهسبريس: “ما يأخذه الموزعون خيالي، سواء الخواص في المغرب، أو مجموعات العرض السينمائي الكبرى”. وزاد: “هذا المطلب باطل، ويحاول استغلال هامش الدعم من أجل الطبطبة على مجال له أرباح خيالية”.
ثم أجمل تصريحه بقول: “كان الأولى بالموزعين، مثل المخرجين والمنتجين، التكاثف وتقديم مطلب واحد للدولة، هو مفتاح السينما المغربية حتى لا يبقى الريع، وترتاح الدولة من القطاع: مطالبة الدولة ببناء شبكة حقيقية للقاعات السينمائية، لا لعب ترقيعية مثل قاعات تزود بجهاز للعرض الضوئي وتسمى سينمات؛ حتى يصل الفيلم الوطني إلى ملايين المغاربة، وسينتج عن هذا ما يكفي من المداخيل لا للموزعين فقط بل للمنتجين أيضا، ويبقى الخير”.
الكفاءات الوطنية في مجال الانتاج السنيماءي متوفرة لكن ظروف العمل و هامش الممارسة ضيق جدا و حرية الابداع و التعبير غير مكفولة و السلطات الوصية تساهم و تساعد لانتاج التفاهة و الاعمال البءيسة لا غير
ان أعطت الدولة المغربية الدعم لاي قطاع مهما كان حتى الى الدكاكين السياسية يجب توضيح وتبرير اين دهبت تلك الاموال التي هي اموال الشعب المغربي مع تقديم كشوفات حسابية توضح وتبرر اين صرفت تلك الاموال وكيف؟
يجب ان تكون سلفة على ان تسترجع من عائدات الفيلم بعد انتاجه و عرضه و تقييم مداخيله.
للأسف الشديد أموال طائلة تضيع على الخاويات بدون حسيب ولا رقيب.نتساال ماذا قدمت السينما التي تلهف الملايير لقضية المغاربة الأولى والأخيرة قضية وحدتنا الترابية نقولها متحسربن لاشيء اين معركة بئر أنزران التي زهقت فيها الدماء المغربية الزكية في السينما (( المغربية)) لاشيء قبل ذلك أين السينما ((لمغربية)) في المسيرة الكحلة لبخروبة والضحايا المغاربة بمئات الآلاف
ردا على العنوان فقط اقول..الكل يدرك ان الاعمال السينمائية الى حد الآن لم تحقق الاهداف المنشودة وبالتالي يحتمل ان يكون الجزء الثاني من العنوان هو القريب للصواب…وربما هو الصواب…انا من الجيل القديم الذي عرف القاعات السنمائية اتمنى ممن يهمهم الامر اعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام اقله اعادة فتح القاعات السنمائية لما تكتسيه من اهمية..الشاشة الصغيرة لن تعوض القاعة مطلقا. والسينما في حذ ذاتها مدرسة.
دعم التوزيع ليس ريعا بل جزء أساسي من دعم الصناعة السينمائية وتخصيص نسبة من الدعم للموزع أو تخصيص دعم مباشر له مقرون باهداف ومشروط بدفتر للتحملات منشور بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه بالمجلس الحكومي سينصف هذه الفئة التي ساهمت لعقود في نشر الثقافة السينمائية من خلال مغامرتها بالرهان على التعاقد مع شركات الانناج قبل ضمان عرض الافلام بالقاعات السينمائية كما سيساهم في الرفع من نسبة ترويج الفيلم المغربي بالمغرب والخارج.
أكره الريع والمال السايب والموظفين الأشباح والمنح الدسمة وتوزيع سيارات الدولة والجماعة اعتباطيا واستعمالها في المصالح الشخصية. كل هذه الأمور وغيرها سبب فقرنا.
وندخل مرة أخرى ودائما ان شاء الله من باب التتبع والمحبة لهد ا الفن الذي يتمتع بدكاء فريد من نوعه الفن الدي يرسم بطرق مختلفة الفن الدي يبوبخ ونفس الشيء الفن الدي لازالت الريشة المتميزة ترسم عنه التقارير وبكل اللغات لا اللغة العربية وحدها الفن الدي لا يشيب ولا يشيخ ولا يمل ولا يتوقف عن الولادة مادام هد ا الوجود الفن الدي غزى البيوت الفاخرة بل حتى القصور نفسها والبيوت الفقيرة أيه والله أنها السينما وماقلناه ونزيد عنها ليس من باب المدح لالا بل الواقع بل الحقيقة بدون مناقشة بدون تفكير فنحن ولا فخر نضع الكلمة من باب المشاركة كدالك على حسب الفهم فليست عندنا الثقافة السينمائية حتى نحلل أو ننتقد لا كلمة متواضعة بسيطة فالسينما ليست قرية صغيرة بل سماءشاسعة ونقول أيضا السينما أينما وضعتها وجدتها لاتركز على شيءواحد أشياءكثيرة المتميزة منها وعلى السينما المغربية الحديثة الاعتناء بالضعفاء ولاستشارة معهم ونقصد من يفهمون لغتها بلغة متواضعة جد ا جد ا فشكر ا لكم
مطلب دعم التوزيع كما هو دعم الانتاج مجرد دعم ريعي لافلام مغربية لا يشاهدها احد. كما هو حال كل انواع الدعم الموجهة لقطاعات اخرى كدعم الصحافة الحزبية التي لا يقراءها احد ودعم النقابات والاحزاب والجمعيات
باختصار انه هدر للمال العام لا تستفيد منه الا فئة معينة من الافراد
السينما لا تقدم اي اضافة هي سلاح دمار شامل يستورد قيم الانحطاط الغربي وتهدم الاخلاق والاداب واكبر عدو لها هو الاسلام. يجب انهاء هاد التخربيق والتركيز على البحث العلمي والتربية والاخلاق ودعم التعليم
السينما قوة ناعمة السينما اشعاع وطني ودولي السينما حفظ للذاكرة الوطنية والدولية تستحق التمويل العمومي والخاص كما تستحق فاعلين خواص من فئة الهولدينغ وشركات المساهمة